احمد حاجی ده آبادی؛ امیرحسین نظامی بلوچی؛ مهرداد موحدی
چکیده
از نوآوریهای ق.م.ا. 1392 مادۀ 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ بهعنوان وسیلۀ ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانۀ فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده ...
بیشتر
از نوآوریهای ق.م.ا. 1392 مادۀ 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ بهعنوان وسیلۀ ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانۀ فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بیکموکاست بر مجرم بار میکند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمیشد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعارۀ مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی میگیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعارۀ مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیشبینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق مادۀ 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم میشود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسشهای مذکور میپردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه میدهد.
بهزاد رضوی فرد؛ علی مولابیگی
چکیده
ادبیات زندان را میتوان مجموعهای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران بهسبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته میشود. این نوع از ادبیات میتواند اطلاعات مختلفی همانند سیاستهای دولتها در حوزۀ زندان، شیوة برخورد زندانبانها، نحوة زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر ...
بیشتر
ادبیات زندان را میتوان مجموعهای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران بهسبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته میشود. این نوع از ادبیات میتواند اطلاعات مختلفی همانند سیاستهای دولتها در حوزۀ زندان، شیوة برخورد زندانبانها، نحوة زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده، بهآذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزۀ معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهدهگر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافتههای این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص میشود که فضاهای شخصی و عمومی زندانها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگهداشتن آنها از جامعه استوار بوده است.
سید محمد جواد ساداتی؛ سید امیرمحمد موسوی
چکیده
پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوانسالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمۀ آن استفاده میکردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را میداد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه ...
بیشتر
پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوانسالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمۀ آن استفاده میکردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را میداد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام میکردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین میکرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادلۀ اثبات قرون وسطایی را به دیدۀ تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانستهاند. در مقالۀ پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاههای رایج نسبت به این ادله، سعی کردهاند تا در چارچوب نگرشی جامعهشناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و ادارۀ نظام قضایی.
جواد سلطانی فرد؛ سیدامید موسوی
چکیده
بررسی ادلة قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار میگیرد، نتیجهای را برای دادگاه مشخص میکند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته میشود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم میخورد و نتیجهای که ادلة ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت ...
بیشتر
بررسی ادلة قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار میگیرد، نتیجهای را برای دادگاه مشخص میکند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته میشود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم میخورد و نتیجهای که ادلة ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی بهعنوان یکی از ادلة مستقل در اثبات دعاوی بهصورت کلی و جرایم منافی با عفت بهصورت خاص مشخص میشود. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی بهعنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادلة ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم بهطور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی بهعنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت میکند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، بهدلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.
احسان سلیمی؛ آرتین جهانشاهی؛ ناهید صفری؛ رضا قادری
چکیده
قمار، شرطبندی و بختآزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر ...
بیشتر
قمار، شرطبندی و بختآزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافتههای این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوۀ فعلی بهدلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که بهراحتی مورد بهرهبرداری بزهکاران قرار میگیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز بهسبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریۀ پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابلۀ کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئلۀ قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانههای سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاریهای بینالمللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه میانجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق میسازد، بهرهبرداری بهعمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ بهمنظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دامگستری بهصورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاستهای فیلترینگ گسترده به شیوۀ جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانههای سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
علی صابری تولائی
چکیده
با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن بهعنوان رایجترین نظریة مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه بهسر میبرد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بیتوجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریة رقیب، سزاگرایی، میکوشد تا ...
بیشتر
با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن بهعنوان رایجترین نظریة مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه بهسر میبرد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بیتوجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریة رقیب، سزاگرایی، میکوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمیدهند و از کرامت اخلاقی محروم نمیکنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جستوجو میکنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر میاندیشند، بهنحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجة ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فینفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن میپردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیکناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بیتوجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعة لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده میگیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.
هادی صادقی اول؛ امیرحسین پوربهزادی
چکیده
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوریهای غیرزبانی، بهصورت دیالکتیکی این نظم را تداوم میبخشند. با مشاهدۀ تاریخ ایران میتوان سه نقطۀ گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبانوارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبهمدرنیته-شبانوارگی ...
بیشتر
هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوریهای غیرزبانی، بهصورت دیالکتیکی این نظم را تداوم میبخشند. با مشاهدۀ تاریخ ایران میتوان سه نقطۀ گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبانوارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبهمدرنیته-شبانوارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلامگرایی بوده است و بدینترتیب به تبعیت از اندیشة دیرینهشناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت میدیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و بهتبع با تغییر نظم، این گفتمانها بودهاند که میگویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوریهای مجازات هر دوره، میتوان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوریهای مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شدهاند؟ فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که فناوریهای «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوریهای «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شدهاند.
میثم عباسی لاهرودی؛ محمد رسایی؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را بهجای آن فرد معرفی میکند. این عمل میتواند به او این امکان را بدهد که به روشهای مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعة سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیدة مجرمانه که شامل اشکال و ...
بیشتر
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را بهجای آن فرد معرفی میکند. این عمل میتواند به او این امکان را بدهد که به روشهای مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعة سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیدة مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارتهای اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمیگیرد، امروزه بهعنوان یکی از خطرناکترین جرایم محسوب میشود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابلجبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، میتواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و بهویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالتهای آمریکا این عمل جرمانگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرمانگاری این پدیده میپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه میدهد.
غلامحسن کوشکی؛ جعفر محمدپورفرد
چکیده
امروزه با توجه به محدودیتهای موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی ...
بیشتر
امروزه با توجه به محدودیتهای موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی با چه چالشهایی در استان آذربایجان شرقی روبهروست؟ بهعنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده، اتخاذ تدابیر و رویههای نادرست و کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامعنگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخهای کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری میشود.
محمد یکرنگی؛ زینب زمانی بابگهری
چکیده
یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد میکنند، این است که رفتار نمایندۀ شرکت خودسرانه و مغایر سیاستهای کلی شرکت بوده است. بهواقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را بهکار بسته، نمایندة قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. ...
بیشتر
یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد میکنند، این است که رفتار نمایندۀ شرکت خودسرانه و مغایر سیاستهای کلی شرکت بوده است. بهواقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را بهکار بسته، نمایندة قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه میشوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوة توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله میپردازد. نتیجة این تحقیق آن است که نظامهای حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیمودهاند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص دادهاند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کردهاند و در نتیجه رویکرد آنان در هالهای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارتاند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران بهنظر میرسد، علیرغم فقدان صراحت قانونی، میتوان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.
