حسین آقایی نیا؛ هادی رستمی
چکیده
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید بهعنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونة آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است. حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاینرو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است ...
بیشتر
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید بهعنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونة آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است. حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاینرو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعدة احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایدة اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای و مقالهها و بهرهگیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافتهها نشان میدهند، مشاهدهگر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحدۀ قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهدهگر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهدهگر بر اساس تعهد یا وظیفة قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی میتواند با رعایت شرایط مادة 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. بهنظر میرسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنیهای ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنة دختران و نظایر اینها، مانع اِعمال زور نمیشود.
عظیم آقابابائی طاقانکی؛ مهدی امینی؛ رشید قدیری بهرام آبادی
چکیده
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکتهای تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیبهای اقتصادی گستردهتری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، بهدنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله ...
بیشتر
نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکتهای تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیبهای اقتصادی گستردهتری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، بهدنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورتسنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیتهای موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکافهای موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافتههای این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه بهمنظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایهگذاری در شرکتهای تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکتهای تجاری با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزۀ پاسخهای کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاستگذاری جنایی و کیفری خاص در حوزۀ ورشکستگی است.
جلیل امیدی
چکیده
از جمله شاخصهای کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیشبینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی بهسادگی بتوانند از عهدۀ فهم آن برآیند و بهراحتی رابطۀ رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیشبینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثالهایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع میشود ...
بیشتر
از جمله شاخصهای کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیشبینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی بهسادگی بتوانند از عهدۀ فهم آن برآیند و بهراحتی رابطۀ رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیشبینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثالهایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع میشود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار میگردد، خودبهخود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیشبینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز میشود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادیهای اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد. در اینگونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثالهای آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداقهای آن بهشمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را بهکار گرفتهاند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم بهدلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخصهای کیفیت قانون، به تحلیل نمونهای از سوءبرداشتهای قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن میپردازد.
حمیدرضا اثیمی؛ امیر بارانی بیرانوند
چکیده
پیوند حقوقی در قامت استعارهای که از انتقال انگارهها و نهادها از نظامهای غربی به سایر دستگاههای حقوقی دفاع میکند، اغلب با پشتوانۀ افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه میشود. از سوی دیگر، گسترش ایدههای غربی در سایر نظامهای کیفری گاه بر اساس دکترین سلطهجویی و نادیدهگرفتن فرهنگ ...
بیشتر
پیوند حقوقی در قامت استعارهای که از انتقال انگارهها و نهادها از نظامهای غربی به سایر دستگاههای حقوقی دفاع میکند، اغلب با پشتوانۀ افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه میشود. از سوی دیگر، گسترش ایدههای غربی در سایر نظامهای کیفری گاه بر اساس دکترین سلطهجویی و نادیدهگرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام میپذیرد. این مسئله بهویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاستهای پس از انقلاب بر اسلامیسازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار میکوشد تا با استفاده از منابع کتابخانهای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایدههای بیگانه ایمن سازد.
حیدر پیری
چکیده
صرفنظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود میگیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولتهای غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای مادة 13(ب) اساسنامة رم، پرسشها و مشکلات فراوانی را در زمینة تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بینالمللی ...
بیشتر
صرفنظر از جایگاه شورای امنیت در جهان سیاست، وظایف آن با توجه به فصل هفتم منشور، موجب اعطای اختیاراتی شده است که گاهی رنگ حقوقی به خود میگیرد. در این زمینه اختیار ارجاع وضعیت دولتهای غیرعضو به دادستان دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای مادة 13(ب) اساسنامة رم، پرسشها و مشکلات فراوانی را در زمینة تعارض هنجارها و اصول عدالت کیفری بینالمللی مطرح کرده است. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که دیوان از طریق یک معاهده مستقر شده و طبیعت آن بهخودیخود اجازة اعمال صلاحیت بر دولتهای غیرعضو را نمیدهد. نگارندة مقاله از یک سو بر این باور است هرچند اختیارات فصل هفتم شورای امنیت برای اعمال صلاحیت دیوان بر سرزمین و اتباع کشورهای غیرعضو ضروری است، اما دلالت بر این دارد که دیوان هنگامیکه بر اساس مادة 13(ب) اساسنامه عمل میکند، باید اعمال صلاحیت قضایی و تجویزی خود بر دولتهای غیرعضو را با قوانین سازمان ملل سازگار کند. البته چنین تعدیلی بدانمعنی نیست که دیوان تابع شورای امنیت استف بلکه دیوان همچنان توسط سند مؤسس آن اداره میشود. از سوی دیگر، ارتباط شورای امنیت و دیوان خالی از اشکال نیست و در مواردی به مشروعیت و استقلال قضایی دیوان آسیب جدی میزند، بهطوریکه تحقق عدالت کیفری بینالمللی آنگونه که مصوبان اساسنامة دیوان و شیفتگان عدالت انتظار داشتهاند، با مشکلات اساسی مواجه است. بر این اساس، با توجه به نحوة ارتباط دیوان و شورای امنیت، ابتدا پیامدهای این تعامل قضایی بر هنجارهای شناختهشدة حقوق بینالملل تبیین، سپس چالشهای اصول عدالت کیفری بینالمللی که از این نحوه ارتباط بهوجود میآید، بررسی میشود. در نهایت فراتر از هنجارها و اصول، نتایج دخالت شورای امنیت در اجرای عدالت کیفری تشریح و در صورت امکان راهکارهایی برای رفع این تعارضات و چالشها ارائه میشود.
محمدجعفر حبیب زاده؛ محمدحسن مالدار؛ سیده نگین حسن زاده خباز
چکیده
گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی میگنجد، ولی همواره نگاهی عبادتگونه بر آنها، بهویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آنها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانیاند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. ...
بیشتر
گرچه از دیدگاه مشهور فقهای اسلامی، کیفرهای بدنی در باب معاملات و موضوعات غیرعبادی میگنجد، ولی همواره نگاهی عبادتگونه بر آنها، بهویژه بر حدود و قصاص، سایه افکنده است. بدین معنا که گویا آنها توقیفی، دارای حقیقت شرعی، فرازمانی و فرامکانیاند. این نگاه در پرتو خوانشی کارکردگرایانه از ادله اربعه در جهان کنونی، بدون اشکال نیست. به سخن دیگر میتوان با تکیه بر «کتاب»، «سنت»، «اجماع» و «عقل» از چنین مجازاتهایی در این زمانه گذر کرد. درباره «کتاب» میتوان با بهرهبرداری از نگاه مقاصدی و رویکرد کارکردگرایانه در کیفرهای بدنی بازاندیشی کرد. نیز، نباید در بازخوانی «سنت» از تردید در سندیت روایات اجرای مجازاتهای بدنی به دست پیامبر (ص) غافل شد. همچنین، نباید برخورداری وی از نقش حاکم اسلامی و طبیعتاً صدور احکام مبتنی بر بایستههای اجتماعی سرزمین وحی را از یاد برد. افزون بر این، درباره اجماع، جدای از آنکه درستی انگاره اجماع در موضوعات اجتماعی - فرهنگی مانند مجازات، دستکم در روزگار کنونی، دشوار است، نباید از تأثیرپذیری فقهای گذشته از چندوچونی حاکم بر زمان صدور فتوا، به سادگی رد شد. سرانجام، درباره «عقل»، نخست باید توجه داشت که این دلیل در کنارِ سه دلیل دیگر است نه در طول آنها، بنابراین ارزش دستاوردهای عقلی کم از سه مورد دیگر نیست. دوم آنکه عقل موجودی ایستا نیست؛ بلکه پویا و کاشفِ خوبی و بدیهاست. در نتیجه چنانچه عقل بشر کیفرهای بدنی را برنتابد و بر پایان کارکرد آنها حکم نماید، شارع خردمند هم بر گونههای دیگر واکنش کیفری جامه مشروعیت میپوشاند.
علی خالقی؛ مژگان جهانمردی
چکیده
صلاحیت انحصاری دولتها در امور کیفری، بهواسطۀ نظریۀ دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا میشود، تثبیت شده است. بهمنظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاعرسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بینالمللی پیشبینی شده و متضمن حقوق ...
بیشتر
صلاحیت انحصاری دولتها در امور کیفری، بهواسطۀ نظریۀ دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا میشود، تثبیت شده است. بهمنظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاعرسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بینالمللی پیشبینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوههای آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسیهای کیفری میتواند حیثیت او را لکهدار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش دربارۀ چگونگی جمع میان آنها را مطرح میسازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا بهنظر میرسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی بهصورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاینرو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد بهویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولتهاست.
سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافتهها نشان میدهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرمانگاری موسع و مبهم و پیشبینی سازوکارهای سختگیرانه ...
بیشتر
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافتهها نشان میدهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرمانگاری موسع و مبهم و پیشبینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجانزدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده میشود؛ بهگونهای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی میشود.بهمنظور مبارزة شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت بهعنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپشناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گستردهای که بر جای میگذارد، توجه داشت. ازاینرو پیشنهاد میشود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
مهرداد ره نورد واقف؛ سید درید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
امکان به رسمیت شناختن زندانیان بهعنوان افراد مستعد بزهدیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب میشود. یکی از کارسازترین مداخلهها برای حمایت از زندانیان بزهدیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزهدیدگی آنان نیز دسترسپذیرسازی زندانیان بزهدیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند ...
بیشتر
امکان به رسمیت شناختن زندانیان بهعنوان افراد مستعد بزهدیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب میشود. یکی از کارسازترین مداخلهها برای حمایت از زندانیان بزهدیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزهدیدگی آنان نیز دسترسپذیرسازی زندانیان بزهدیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترسپذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان بهشدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزهدیدهسازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروههای آسیبپذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزهدیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در بهکار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خردهفرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خردهفرهنگهای موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روشهای کیفی و بهطور خاص مصاحبة عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استانهای شمالی کشور استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که خردهفرهنگهای زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خردهفرهنگهای زندانیان بهعنوان مؤلفهای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزهدیده واقع میشوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهیشان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربهشدة زندانیان دادخواه دیگر، خردهفرهنگ تقابلجویانة مبتنی بر انگارة «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشتة میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را میتوان از جمله موانع فرهنگی در سختتر شدن دسترسی زندانیان بزهدیده به عدالت دانست.
آزاده صادقی؛ محمد حسین مسرور
چکیده
رابطة میان دولتها و شرکتها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده مینمایاند، جرمشناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیدهای را برملا میکنند و پردههایی را که آسیب دولتها و شرکتها را مخفی کردهاند، کنار میزنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب ...
بیشتر
رابطة میان دولتها و شرکتها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده مینمایاند، جرمشناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیدهای را برملا میکنند و پردههایی را که آسیب دولتها و شرکتها را مخفی کردهاند، کنار میزنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاشهای منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایة همکاری دولتها و شرکتها به ما و از جمله محیط زیست آسیب میزند و در عین حال به اندازهای عادی بهحساب میآید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن بهنظر میرسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث میگذارد که چه بسترهایی میتواند امکان همکاری مجرمانة این نهادها را محقق سازد و دولتها چگونه میتوانند با شرکتها در این مسیر آسیبزا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه بهدست آمد که نئولیبرالیسم با ایدة انباشت سرمایه میان دولتها و شرکتها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدینسان، دولتها از طریق سازوکار مقرراتزدایی و مقرراتگذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکتها صرف میکنند تا شانه به شانه شرکتها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.
احمدرفیع عبداللهی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ سید حسین حسینی
چکیده
شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر بهعنوان یک پدیدة مهم و جهانی در حوزة جرمشناسی، روانشناسی و جامعهشناسی معرفی شده است. پیشزمینة این پدیده شرم است که بهعنوان نیروی محرکهای برای محدودیتهایی که رفتارهای فردی را در محدودههای اجتماعی و اخلاقی تعیین میکند، تفسیر شده است. ایدة شرمساری مجدد از نظریهای ناشی میشود که از تمایل ...
بیشتر
شرمساری بازپذیرانه در حال حاضر بهعنوان یک پدیدة مهم و جهانی در حوزة جرمشناسی، روانشناسی و جامعهشناسی معرفی شده است. پیشزمینة این پدیده شرم است که بهعنوان نیروی محرکهای برای محدودیتهایی که رفتارهای فردی را در محدودههای اجتماعی و اخلاقی تعیین میکند، تفسیر شده است. ایدة شرمساری مجدد از نظریهای ناشی میشود که از تمایل به نتایج بهتر عدالت کیفری ایجاد شده است که اخیراً توجه پژوهشگران روانشناسی، جامعهشناسی و بهخصوص جرمشناسی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. موضوع شرمساری بازپذیرانه در دهة 1980 توسط بریث ویت مطرح و به محور اصلی پژوهشها تبدیل شد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان شرمساری بازپذیرانه در بین نوجوانان و جوانان مقاطع دبیرستان و دانشگاه شهر هرات- افغانستان در سال 1402 در محیطهای سهگانة آموزشی، اجتماعی و خانواده انجام گرفت.تحقیق حاضر از روش کمی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، و ابزار پرسشنامة محقق ساخته، با نرمافزار spss تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش 380 نفر از نوجوانان و جوانان مقاطع تحصیلی دبیرستان و دانشگاههای هرات می باشد.نتایج نشان داد که میزان شرمساری بازپذیرانه در محیط خانواده، محیط اجتماعی و محیط آموزشی یکسان نیست. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین شرمساری بازپذیرانه در فضای آموزشی در سطح بالا و در خانوادة سطح متوسط و شرمساری بازپذیرانه در فضای اجتماعی نسبت به دو متغیر دیگر کمتر است. فضای آموزشی، یک فضای اجتماعی و فرهنگی است که در شرمساری بازپذیرانه بیشترین نقش را دارد و با غنیسازی این فضا میزان شرمساری افزایش مییابد.
حسن قاسمی مقدم
چکیده
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیهکنندة برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب میشوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحهدار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینهسازی مداخلههای کیفری را نفی میکند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع میپردازد که با وجود ...
بیشتر
برداشت رایج این است که همبستگی اجتماعی توجیهکنندة برخورد کیفری با رفتارهایی است که ناقض آن محسوب میشوند. این برداشت، اغلب منطبق با توجیه مقابله با جریحهدار شدن وجدان جمعی است و وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و کمینهسازی مداخلههای کیفری را نفی میکند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع میپردازد که با وجود توجیه مذکور برای گسترش مداخلههای کیفری، آیا تأکید بر همبستگی اجتماعی میتواند مبنایی جهت کمینهسازی مداخلههای کیفری محسوب شود؟ نتایج نشان میدهد که توجیه مذکور، ذیل رویکرد مشابهتبنیاد به همبستگی اجتماعی قرار داشته که تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، دستخوش دگرگونی و تعدیل شده است. افزون بر این رویکردهای دیگری اعم از استقلالپذیری و برابریخواهی دربارۀ همبستگی اجتماعی وجود دارند که نهتنها توجیهکنندۀ افزایش مداخلههای کیفری به بهانة حفظ همبستگی اجتماعی نیستند، بلکه با تأکید بر استقلال کارکردی، خودمختاری متقابل شهروندی، نفی سلطهگری کیفری و حمایت اجتماعی، زمینهساز کمینهسازی مداخلههای کیفری میشوند.
مجید قورچی بیگی؛ عباس منصورآبادی؛ عرفان طاهری تهرانی
چکیده
روح، بهعنوان اصلیترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت میگیرد، جایی که افراد بهعنوان سوژههای آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی مییابد، بازمیشناسند. دولت، بهعنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید ...
بیشتر
روح، بهعنوان اصلیترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت میگیرد، جایی که افراد بهعنوان سوژههای آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی مییابد، بازمیشناسند. دولت، بهعنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست میدهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد میمانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت میگیرد. مهمترین برداشتی که از تأمل در نوشتههای هگل بهدست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکانپذیر است. افراد بهعنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیتپذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکابیافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد میشود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار میگیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان میدهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیتمدار و یا درمانمحور در نظامهای حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری بهوجود آید. این نوشته با توجه به تبیینهای هگل سعی دارد رویکردی انسانمحور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.
امیرحسن نیازپور
چکیده
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافتههای جرمشناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافتههای جرمشناسی نظری به شناسایی عوامل جرمزا و بررسی پیامدهای تصمیمهای قضایی و بر اساس آموزههای جرمشناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توانگیری، برقراری سازش میان بزهکاران و ...
بیشتر
در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافتههای جرمشناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافتههای جرمشناسی نظری به شناسایی عوامل جرمزا و بررسی پیامدهای تصمیمهای قضایی و بر اساس آموزههای جرمشناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توانگیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزهدیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیمگیری در زمینۀ احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زدایندههای تعقیب، بهکارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پروندۀ شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزهدیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرمشناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافتههای جرمشناسانۀ آشنا و بهرهمند از زیرساختهای لازم برای استفادۀ نظاممند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرمشناسی نظری و جرمشناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی میشود.
