دوره 50، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-10
جلیل امیدی
چکیده
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومهای منسجم از هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از ...
بیشتر
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومهای منسجم از هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریهای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله میگیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازهترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان میدهد.
محمد مهدی برغی؛ مسعود حسن آبادی
چکیده
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد ...
بیشتر
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بینالمللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسانهاست که همهی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب میشود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
علی خالقی؛ المیرا نوری زینال
چکیده
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعهی سیاست بر پایهی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (همچون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری میدهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آنجایی ...
بیشتر
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعهی سیاست بر پایهی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (همچون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری میدهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آنجایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمیدارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آنها در فرایند کیفری میتواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیتهای نادرست را افزایش دهد و هزینههای جبرانناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزههای نظریه انتخاب عمومی چگونه میتوان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفادهی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینهدار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانتجویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار میگیرد.
محمد مهدی خسروی سلیم
چکیده
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصههای سنجش سرزنشپذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس ...
بیشتر
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصههای سنجش سرزنشپذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاکهای عرفی در اغلب نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطۀ سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن میسازد. اجمالاً میتوان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را اینگونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوتهای سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوتهای عرفی مبتنی بر سرزنشپذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.
محمدجواد رضاپور؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه
چکیده
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پروندههای کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازاتهای ...
بیشتر
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پروندههای کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازاتهای شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاههای حقوقی مختلف و شکلگیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاههای مربوط به آن از سوی دیگر، شکلگیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر میرسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامههای قانونگذار قرار گیرد.
ناصر رضوانی جویباری؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زاده
چکیده
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه میباشد. بیتفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیبهای بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانونگذار را میطلبد. ...
بیشتر
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه میباشد. بیتفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیبهای بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانونگذار را میطلبد. برای مقابله با بیتفاوتی راههای مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگسازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بیتفاوتی، یکی از ابزارهای مقابله با پدیدهی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بیتفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بیتفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستیهایی همراه بوده که در جهت مبارزهی مطلوب با پدیدهی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بیتفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بیگناه را در آن فصل جرمانگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.
باقر شاملو؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
بر مبنای آموزة توسعة پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین بهگونهای بهرهبرداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ دروننسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسلهای آینده (انصافِ میاننسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزة نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعة بینالمللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، ...
بیشتر
بر مبنای آموزة توسعة پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین بهگونهای بهرهبرداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ دروننسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسلهای آینده (انصافِ میاننسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزة نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعة بینالمللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گسترة متفاوتی پیدا میکند؛ بهاینصورتکه، افزون بر جنبة اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیطزیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعة پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیطزیست و منابعِ طبیعیِ ملّتها را بهشدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایههای امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمیآورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر بهنوبة خود منجر به بروز یا گسترشِ بحرانهای اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بیکاری، بیخانمانی، بزهکاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمة مسلّحانه و ... نیز میگردد. ازاینروی، ضروری است که جرمانگاری آن در کانون توجّه نظامهای حقوقیِ داخلی، منطقهای و بینالمللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیشگیری گردیده و به بی-ترمیممانیِ قربانیان و بیکیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.
آزاده صادقی
چکیده
در سالهای اخیر ضمانتاجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سختگیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهامبخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا ...
بیشتر
در سالهای اخیر ضمانتاجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سختگیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهامبخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کردهاند. برای پاسخگویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمعآوری دادهها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافتههای حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاههای اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانتاجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربهمحور، کماهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانتاجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستیهای آن، مواردی هستند که شاخصهای التزام به بازپروری را کمرنگ جلوه میدهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویههای تجربهمحور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
محمد فرجیها؛ مهدی غلامپور
چکیده
انجام تحقیقات جنایی در پروندههای مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آنها، شاکیان این پروندهها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشتشدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان ...
بیشتر
انجام تحقیقات جنایی در پروندههای مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آنها، شاکیان این پروندهها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشتشدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظامهای کیفری، در عمل با ایجادِ نظاممندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزهدیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود میسازند. به حاشیهراندن خانوادهها و وکلای بزهدیدگان به بهانة محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقتهای پروندههای مرگ در زندان را با چالشهای اساسی روبرو میسازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفتهشده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پروندهها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد رعایت استانداردهای موردبحث در پروندههایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام میپذیرد در مقایسه با پروندههایی که از دخالت فراقوهایِ کمیتههای ویژة دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
حسین غلامی دون؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومتها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که ...
بیشتر
جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومتها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.
فیروز محمودی جانکی؛ سمانه طاهری
چکیده
کیفردهی یکی از مهمترین مراحل فرآیند کیفری و تجلیگاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گسترة آزادی عمل کیفردهندگان سامانبخشی این حوزه را ضروری مینماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، بهکارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهاییاند ...
بیشتر
کیفردهی یکی از مهمترین مراحل فرآیند کیفری و تجلیگاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گسترة آزادی عمل کیفردهندگان سامانبخشی این حوزه را ضروری مینماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، بهکارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهاییاند که بهمنظور ایجاد رویههای کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی بهکار میروند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزامآوری و گسترة آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئتهای آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک میشوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوة اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونة رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم میشوند. درحالحاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظامهای مختلف آنچنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهشها حاکی از افزایش یکدستی، انسجام و پیشپینیپذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزة تعزیرات از الگوی معین تبعیت میکند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گستردة قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالشهای گوناگونی روبهرو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامانبخشْ در موارد بسیاری ناهمسانی، عدم پیشبینیپذیری و تشتت آراء را بهبار میآورد. نوشتار حاضر با مطالعة انواع رهنمودهای کیفردهی و با بهتصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزة تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیادهسازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد میدهد.
سپیده میرمجیدی
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.
دوره 50، شماره 1 ، شهریور 1399، صفحه 1-12
چکیده
Abstracts
بیشتر
Abstracts
