دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-10
غلامحسین الهام؛ یونس پورسعدی
چکیده
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار میدهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد ...
بیشتر
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار میدهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار میدهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی میانجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر میرود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازاتهای اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سالهای اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقهبندی مجازاتهای تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج میشود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکلگیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
فرهاد اله وردی
چکیده
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بیهیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچچیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابیهای او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار میآید. این عبارت توانست آنچنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاستگذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرمشناسی کمنظیر ...
بیشتر
بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بیهیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچچیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابیهای او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار میآید. این عبارت توانست آنچنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاستگذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرمشناسی کمنظیر باشد. باوجوداین، پژوهشهای متعدد ارزیابیکننده نشان دادهاند که به ایده «هیچچیز مؤثر نیست» از جهتهای مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعفهای روششناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامههای بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامههای بازپرورانه که او آنها را برنامههای «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبودهاند. سپس به این سؤال پرداختهایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنتهای رقیب در جرمشناسی، بر سر «هیچچیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطورهای به آن بخشیدهاند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکلگیری دوران تنبیهی و سیاستهای سخت گیرانه را توضیح دادهایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکلگرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامیها،شکستها و محدودیتها، سنت نظری غنی در اختیار میگذارد که بر اساس آن میتوان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست میانجامد.
سیف اله احدی؛ علی محمدیان
چکیده
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادلهی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده میکند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینهی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، ...
بیشتر
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادلهی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده میکند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینهی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوهی توصیفی- تحلیلی مسئلهی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادلهی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئلهی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینهها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط میگردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌعلیهما ساقط، و دیهی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت میشود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
روح اله اکرمی
چکیده
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم میشود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونهای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر میکند. مهمترین اثری که بر این تقسیمبندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیهی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای ...
بیشتر
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم میشود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونهای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر میکند. مهمترین اثری که بر این تقسیمبندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیهی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نمودهاند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعهی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیهناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.
الهام جعفرپور؛ سامان سیاوشی
چکیده
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالشهای تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانونگذار در ماده ...
بیشتر
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالشهای تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانونگذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالشهای اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاهها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاهها را نشان میدهد؛ از جمله این مشکلات میتوان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.
مهدی صبوری پور؛ اصغر احمدی
چکیده
نهنگها به عنوان یکی از گونههای آبزی نادر که بزرگترین جاندار کره زمین ـ نهنگ آبی ـ را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بینالملل محیطزیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بینالمللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونههای ...
بیشتر
نهنگها به عنوان یکی از گونههای آبزی نادر که بزرگترین جاندار کره زمین ـ نهنگ آبی ـ را نیز در خانواده خود دارند، نیازمند حمایت حقوقی و کیفری ویژه هستند. حقوق بینالملل محیطزیست هم به طور خاص با تصویب کنوانسیون بینالمللی تنظیم صید نهنگ مصوب 1946 و تشکیل کمیسیون ناظر بر این امر(IWC)، و هم به طور عام با تصویب اسناد دیگر از این گونههای در معرض خطر انقراض حمایت کرده است. با وجود این، نظام بینالمللی هم در چیستی نهنگ ـ تعریف و گونههای آن ـ و هم در ضعف ضمانت-اجراهای کنوانسیون صید نهنگ با چالش مواجه است. حقوق کیفری ایران نیز با تصویب قوانینی به طور عام از گونههای آبزی در برابر رفتارهای آسیبزایی چون صید و آلودگی حمایت کیفری به عمل آورده است. با وجود این، حقوق کیفری ایران نیز علاوه بر چالش چیستی نهنگ، نبود همگرایی تقنینی با کنوانسیون صید نهنگ و ضعف پاسخهای کیفری با سه چالش مهمِ همسانانگاری گونههای آبزی و نبود حمایت کیفری ویژه از پستانداران دریایی به خصوص نهنگ، جامع نبودن جرمانگاری حمایتمدار از نهنگها و یکسانانگاری منابع آلودگی مواجه است.
سهام صداقتی؛ حسن عالی پور؛ کریم صالحی؛ مهدی دهشیری
چکیده
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده میشود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که میتواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع ...
بیشتر
انگاره اصلی این نوشتار، این است که رویه قضایی در نظام کیفری ایران، جایگاهی برتر از موقعیتی که در آن به عنوان منبع ارشادی حقوق شناسانده میشود، دارد. رویه قضایی، به معنای جریان مشخصی از مسیر حرکت تعداد قابل توجهی از تصمیمات قضایی است که میتواند در رای وحدت رویه یا اتحاد نسبی یا مطلق دادگاه، متجلی شود. در رویکرد سنتی، رویه قضایی، منبع محور است تا مبنا محور. در این نگاه، رویه قضایی منبعی برای قضاوت و دستاویزی برای تحلیل در ادبیات حقوقی است؛ در حالی که در رویکرد مبنایی، رویه قضایی، خود خاستگاهی برای قانونگذاری به شمار می رود. رویه قضایی، پیوند مستقیم با مبانی شناخته شده حقوق یعنی عرف، فرهنگ جامعه و ارزش های آن دارد و خود به سان یک مبنای پالایشگر رخ مینماید که گزارهها و اصول را از مبانی دیگر گرفته، آنها را به وصف نیازسنجی و نخبگی سنجیده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع مینمایاند. در نوشتار کنونی، رویه قضایی با بررسی جریانات قضایی و آرای وحدت رویه، مطالعه شده و با شیوه تحلیلی، نشان داده شده که چگونه رویه قضایی در ایران، نیرومندتر از گذشته شده و یکی از جلوههای آن، تاثیر در قانونگذاری کیفری است. دستاورد نوشتار نیز بر این استوار است که رویه قضایی، نقشی «هدایتگر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بویژه «پیشرو» دارد که باید با اختصاص نهادی برای ارزیابی آن، کوشش شود تا تعامل رویه قضایی و قانونگذاری، علمیتر و کارآمدتر شود؛ تعاملی بر پایه پیروی رویه قضایی از قانون و قانونگذاری از رویه قضایی.
جمشید غلاملو؛ محمد کرمی
چکیده
تعقیب مصرانه گونهای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزههای گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و میپایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار میشوند. شاید تعقیبشونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزهدیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده ...
بیشتر
تعقیب مصرانه گونهای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزههای گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و میپایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار میشوند. شاید تعقیبشونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزهدیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، بهطور مستقل جرمانگاری و واکنشها و تدابیر ویژهای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوهها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیشبینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخدهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر میرسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، بهویژه با رواج شبکههای اجتماعیِ مجازی و پیامرسانها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسانتر از پیش شده است که تنها با جرمانگاریهای عام و واکنشهای عادی، نمیتوان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزهدیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکانهای عمومی و عدم توجه به تعقیبمصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایتهای قانونی به پس از اثبات جرم، از مهمترین نقصانهای قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
محسن قجاوند
چکیده
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد ...
بیشتر
به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.
محبوبه منفرد؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد ...
بیشتر
پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.
رحیم نوبهار؛ ایمان شاه بیگی
چکیده
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیدههای مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانونگذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاستگذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاستها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در ...
بیشتر
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیدههای مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانونگذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاستگذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاستها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی میبایست از طریق تبعیضهای مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولتها میتوانند این تبعیضهای جبرانی را به واسطه آنها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخهایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده میشود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونهای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیمگری پاسخگو ایدهای است که با ابتنا به یک عدالت رویهای و ساختار سلسلهمراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوانسازی بزهکار را در هرمی از مداخلهها به کار میبندد تا با فلسفهای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیمگر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطافپذیری پاسخها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیمگرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
حمیدرضا نیکوکار؛ شهلا معظمی؛ ستار پروین
چکیده
با وجود پیدایش رسانههای نوظهور همچون شبکههای اجتماعی، روزنامه همچنان نقش مهمی در اطلاعرسانی ایفا میکند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جناییای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد ...
بیشتر
با وجود پیدایش رسانههای نوظهور همچون شبکههای اجتماعی، روزنامه همچنان نقش مهمی در اطلاعرسانی ایفا میکند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جناییای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزهکاری، کیفر و بزهدیدگان در مطبوعات ایران و آلمان میپردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازهزمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزهکاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم همچون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ بهگونهای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دستگیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینهنو) و 86 درصد به دستگیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
دوره 50، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-12
