چالش های سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرایم و تخلفات بازار سرمایه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran's Legislative Criminal Policy against Crimes and Violations of the Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Monfared
  • Hossein Mirmohammad sadeghi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The link between criminal law and criminal policy and financial economy has become an inevitable necessity. Revise of economic systems in advanced countries shows that their growth is due to principled policies and systematic intervention of criminal policy planners. Given the importance of stock market and necessity to protect consumers and capital owners, governments set regulations appropriate to capital market, regarded value-added and legal responses. In our country, in criminal policy applied by Iranian legislator in capital market, it is penal and disciplinary criminalization as well as the provision of punitive responses and prescribing procedures and decision-making authorities that distinguish the legitimized from ilegitimized transactions. In this article, an attempt has been made to critique legislative criminal policy adopted in this field. An important question that has occupied mind of writers is wondering model of criminal policy in this market. Is it categorized as a strict and security-oriented criminal policy, or is it minimal criminal policy or even none of them? Wandering criterionless policy. Findings of study indicate some confusions in the legislative criminal policy of this area; lack of clear criterion in the definition and classification of economic crimes, disproportionation guarantee of the anticipated disputes; idealism and chanting slogans in the field of prevention and adoption of purely strict approaches are examples of this. Updating criminal provisions and transparency legislation, adopting rational approaches, principled separating of capital market crimes, and establishing centralized management, both in the field of criminal policy and preventive measures, are necessary to organize this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital market
  • Criminalization
  • responsivization
  • Criminal Policy
  1. 1.       ابراهیمی، شهرام؛ صادق­نژاد نائینی، مجید (1392)، «تحلیل جرم­شناختی جرائم اقتصادی»، پژوهش حقوق کیفری، سال 2، ش 5، صص 174-147.

    1. اسدپور پیرانفر، رادا (1391)، «بررسی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار در حقوق ایران، ترکیه و فرانسه»، پایان‌نامۀ کارشناسی­ارشد، دانشگاه شیراز.
    2. اسدی، حمید؛ مهدوی­پور، اعظم؛ رضوانی، سودابه (1398)، «مفهوم و جایگاه تنظیم­گری اقتصادی با تأکید بر پاسخ‌گویی به جرائم بورسی»، پژوهش­نامۀ حقوق اسلامی، ش 2 (پیاپی50)، صص 498-473.
    3. باقری، محمود؛ نصرالهی، علی (1395)، «کارایی اقتصادی ضمانت­اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار»، مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 46، ش 2، صص 206-187.
    4. بشریه، تهمورث (1389)، «حوالۀ کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادۀ ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی)»، آموزه­های حقوقی، ش 13، صص 14-3.
    5. بنی­نعیمه، عیسی؛ وروایی، اکبر (1397)، «جستاری بر راهبردهای کنترل کیفری جرائم حوزۀ کسب­وکار»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورۀ 10، ش 2، صص 77-53.
    6. جوانمردی، محمد (1397)، «جرم خودداری از ارائۀ اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار»، فصلنامۀ رأی، دورۀ 7، صص 50-37.
    7. حاجی­تبار فیروزجانی، حسن (1396)، «کیفرهای اجتماعی ناظر بر مجرمان اقتصادی»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 784-775.
    8. دادنامۀ شمارۀ 9709972130200103، مورخ 04/06/1397، صادره از شعبۀ 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی.
    9. دارابی، شهرداد (1397)، «پیشگیری از جرائم خونین یقه­سرخ­ها»، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، ش 2، صص 154-133.
    10. دلماس‌مارتی، می‌ری (1393)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمۀ علی‌حسین نجفی­ ابرندآبادی، چ 3، تهران: نشر میزان.
    11. رحمتی، علی (1396)، «سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 541-535.
    12. ساکی، محمدرضا (1396)، حقوق کیفری اقتصادی، چ 4، تهران: انتشارات جنگل.
    13. سعادت­جوی آورد کلو، مهدی؛ رحیمی، مهدی­علی (1393)، «مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک­سنجی ارزش در معرض خطر»، مدیریت صنعتی، دورۀ 9، صص 72-59.
    14. سلطانی، محمد (1395)، حقوق بازار سرمایه، چ 1، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
    15. سلیمان ­دهکردی، الهام؛ پیریایی، سمیرا (1398)، «حمایت کیفری از استفاده از اطلاعات نهانی در حقوق ایران»، دوفصلنامه تمدن حقوقی، ش 3، صص 65-33.
    16. شمعی، محمد؛ شهباز، سارا (1394)، جرم­انگاری حداکثری، چ 1، تهران: انتشارات جنگل.
    17. صادقی، محمد (1396)، «مطالبۀ خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار»، فصلنامۀ رأی: مطالعۀ آرای قضایی، ش 18، صص 27-15.
    18. فلاحی، احمد (1393)، اصل ضرورت در جرم­انگاری، چ 1، تهران: انتشارات دادگستر.
    19. قربانی، مجید؛ باقری، عباس (1389)، «دستکاری بازار اوراق بهادار»، پژوهش حقوق عمومی، سال 12، ش 29، صص 326-301.
    20. قورچی­بیگی، مجید (1394)، جرم­شناسی جرائم یقه­سفیدها، چ 1، تهران: نشر دادگستر.
    21. قورچی­بیگی، مجید (1396)، «پیشگیری وضعی از جرائم یقه­سفیدها»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 133-120.
    22. گسن، رمون (1371)، «بحران سیاست­های جنایی کشورهای غربی»، ترجمۀ علی­حسین نجفی ­ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، ش 10، صص 336-275.
    23. محسنی، فرید (1396)، «شفاف­سازی اقتصادی»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 604-598.
    24. منتسکیو (1370)، روح­القوانین، ترجمۀ علی‌اکبر مهتدی، ج 1، چ 9، تهران: انتشارات امیرکبیر.
    25. میرزایی­ منفرد، غلامعلی (1389)، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، چ 1، تهران: نشر میزان.
    26. میرسعیدی، منصور؛ زمانی، محمود (1392)، «جرم اقتصادی: تعریف یا ضابطه؟»، پژوهش حقوق کیفری، سال 2، ش 4، صص 199-167.
    27. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین (1383)، «پیشگیری عادلانه از جرم»، در: علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت.
    28. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین (1392)، «درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری: فرصت­ها و چالش­ها»، در: بایسته­های پژوهش در عدالت کیفری، چ 1، تهران: نشر میزان.
    29. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین (1395)، «جرم­شناسی حقوقی (درآمدی بر جرم­شناسی حقوق کیفری عمومی)»، در: دائرة‌المعارف علوم جنایی، کتاب 2، چ 2، تهران: نشر میزان، صص 945-914.
    30. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین (1396)، «از سیاست کیفری تا سیاست جنایی»، دیباچه در: درآمدی بر سیاست جنایی، کریستین لازرژ، ترجمۀ علی­حسین نجفی ­ابرندآبادی، چ 6، تهران: نشر میزان.
    31. نجفی ­ابرندآبادی، علی­حسین (1396)، «سیاست جنایی»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 575-554.
    32. نصیری، مصطفی (1393)، «سازوکارهای کنترل جرائم یقه­سفیدها؛ الگوی کیفری و غیرکیفری»، کارآگاه، دورۀ 2، ش 28، صص 24-7.
    33. نورزاد، مجتبی (1389)، جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، چ 1، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
    34. نورزاد، مجتبی (1390)، «قرین­شناسی جرم اقتصادی»، تحقیقات حقوقی، ویژه­نامۀ 4، صص 214-175.
    35. نیازپور، امیرحسن (1396) (الف)، «تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینۀ پیشگیری از جرم»، راهبرد، ش 82، صص 355-327.
    36. نیازپور، امیرحسن (1396) (ب)، «سیاست‌گذاری عمومی در زمینۀ جرم­های اقتصادی»، در: دانشنامۀ علوم جنایی اقتصادی، به کوشش امیرحسن نیازپور، چ 1، تهران: نشر میزان، صص 585-597.