ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

3 عضو هیات علمی و رییس دانشگاه علوم قرانی خمین

چکیده

ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازات‌های شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاه‌های حقوقی مختلف و شکل‌گیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاه‌های مربوط به آن از سوی دیگر، شکل‌گیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامه‌های قانون‌گذار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Net-Perpetration of Bribery, Embezzlement and Fraud

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rezapour 1
  • Javad Riahi 2
  • Mohammad Hossein Rajabieh 3
1 Azad University
3 Assistant Professor, University of Azad of Khomein
چکیده [English]

Article 4 of severing punishment of perpetrators of Bribery and Embezzlement and Fraud Act (1367.09.15) –that have had an important role in proceeding of criminal cases related to economic corruption and crimes against prosperity of manufacturing- describes a kind of group intervention in those crimes as “making or leadership of a net” punishable by sever punishments. Defects and ambiguities of that Article, however, have arose deferent legal viewpoints and made various judicial proceedings over elements and conditions of that criminal commitment. The present study with a descriptive-analytical method has examined the matter and concluded that arising a unification in judicial proceeding is impossible in a near future due to ambiguities of the Article and defects of related viewpoints; Prevention of crimes against prosperity of manufacturing and economic corruption, therefor, necessitates that the amendment of that Article set in preference of programs of legislator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bribery
  • Embezzlement
  • Fraud
  • Net-Perpetration
  • Economic crimes