مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده

چکیده از دو دهه اخیر، مفاهیمی مانند پیش‌بینی جرم و پلیس پیش‌بینی‌کننده پدیدار شده‌اند. در میان روش‌های پیش‌بینیِ مکان‌محور جرم، روش تکرار نزدیک در خصوص پیش‌بینی سرقت با الهام از الگوی بیماری‌های اپیدمی و زلزله‌ کارایی خوبی نشان داده است. در این روش، بر مبنای جرم واقع شده، پیش‌بینی می‌شود که در بازه زمانی و مکانی نزدیک، جرم دیگری رخ خواهد داد. از لحاظ عملی، این شیوه در سه شهر آلمان در قالب پروژه پرکوبز، ماملو در سوئد، شهر شیکاگو و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، انگلستان، استرالیا و نیوزیلند آزموده شده است. به‌کارگیری این روش در ایران که با مانع بزرگ محرمانه تلقی کردن آمار و عدم تمایل به تغییر روبرو است، نیازمند بسترسازی فنی و انسانی است. در بُعد فنی، تولید نرم‌افزار بومی، توجیه متصدیان و برگزاری کلاس‌های آموزشی ضروری‌اند و در بُعد انسانی، ارج نهادن به نیروی انتظامی همراه آموزش کافی و کرامت‌مداری بزه‌دیدگان بالفعل و بالقوه مفید خواهند بود. به‌کارگیری این روش با مشارکت شهروندان در خصوص اعلام جرم و محافظت بهتر از خود، به هدفمند شدن پیشگیری و کاهش نرخ سرقت از منازل کمک خواهد کرد. مقاله حاضر، می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا روش تکرار نزدیک، با توجه به موانع احتمالی، امکان به‌کارگیری در ایران را دارد؟ و چگونه می‌توان با بسترسازی مناسب، موانع را از میان برداشت؟

چکیده جرم‌انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه‌هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می‌شود. در این زمینه، جرائم و مجازات‌ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده‌ای به ‌نام «جرائم قابل گذشت»، آن‌سان که در قوانین کیفری ایران پیش‌بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه‌پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریة نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه‌دیده متمرکز است، صرف‌نظر از مدل‌های ناب‌خواه آن، جرم همچنان پدیده‌ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست‌های ترمیمی، صرف‌نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات‌ها نمی‌شود و سیاست برخی از نظام‌های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین‌های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت‌پذیر کردن افراطی جرائم در سال‌های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم‌انگاری در تعارض است، می‌تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری بر مجازات‌ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه‌دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم‌زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

چکیده نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه‌های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت‌ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می‌تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به‌مثابة آسیب» در زمینۀ جرائم واقع‌شده توسط دولت‌ها، برخی از مهم‌ترین گونه‌های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایۀ ساختار آسیب‌زا و قدرت‌محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می‌گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصۀ تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض‌آمیز یا قوانین تحدیدکنندۀ حقوق اساسی یا قوانین آسیب‌زا، پدیدۀ «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می‌شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبۀ شکلی تشریفات قانونی را برای لازم‌الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین‌رو دولت‌ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست‌های مختلف به‌خصوص در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب‌های فراوانی را در عرصه‌های مختلف به شهروندان وارد می‌آورند. این آسیب‌ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت‌ها در عرصۀ قانونگذاری و با وجود آسیب‌زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصۀ تقنین قرار نگرفته است.

چکیده دو گزاره «به هر اندازه که فناوری‌های نوین، انجام بزه را آسان‌تر کرده‌اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به‌ویژه دربارة پولشویی الکترونیکی صدق می‌کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهرة فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش‌های حاکم بر محرمانگی داده‌های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن‌اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست‌های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است.
پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصة جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام‌های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می‌دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و به شیوة توصیف و تحلیل می‌کوشد تا چالش‌های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویة دو ارزش هم‌وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به‌گونه‌ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده‌های مالی و پولی است و اصل شفافیت به‌صورت استثنا و توجیه‌شده می‌تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.

چکیده پیش‌شرط استفاده از تدابیر حمایتیِ قضایی و غیرقضایی، کشف جرم است و مؤثرترین روش آن، افشای خودآگاهانة جرم توسط بزه‌دیده است. عوامل مؤثر بر عدم افشای سوءاستفادة جنسی توسط کودکان یا تأخیر در افشای آن را می‌توان به دو دستة کلی عوامل میان‌فردی و درون‌فردی تقسیم کرد. منظور از عوامل میان فردی تحلیل پیام‌هایی است که کودک از دیگران دریافت می‌کند، هرچه این پیام‌ها بار منفی داشته باشد، احتمال افشای جرم کاهش پیدا می‌کند. طرد و انگ اجتماعی، مقصر قلمداد کردن کودک و واکنش نامناسب والدین به افشای ابتدایی کودک را می‌توان از عوامل فردی دانست. در مقابل، بسیاری از مواقع علت عدم افشا به خود کودک و گسترة آگاهی وی برمی‌گردد. ناآگاهی از سوء‌استفاده‌های جنسی و چگونگی و چرایی افشا از علل درون‌فردی محسوب می‌شوند. بررسی راهکارها نیز با شناخت علل ممکن می‌شود، ازاین‌رو اصلاح ساختارهای اجتماعی، تغییر فراروایت‌ها و آگاهی‌بخشی راه‌های برون‌رفت از عدم افشای هستند. این مقاله با استفاده از مطالعات کمی و کیفی انجام‌گرفته در این حوزه و حتی‌الامکان بومی‌سازی آن، به توصیف و تحلیل دلایل عدم افشای سوءاستفادة جنسی توسط بزه‌دیدة زیر 18 سال و راهکارهای مقابله با آن پرداخته است.

چکیده   کارشناسی در پرونده‌های جرائم اقتصادی به‌ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزة نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه‌های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره‌گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می‌یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه‌ای و بی‌طرف را به یاری می‌طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم‌انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات مادة 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به‌‌نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی‌کننده، ارادة مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصرة 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع مادۀ 47 و تبصره‌های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی‌داند- به سکوت، ابهام و اختلاف‌نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره‌ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانۀ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را تضییع می‌کند و ممکن است مانع کشف واقع می‌شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویة مراجع رسیدگی‌کننده، ریشه‌های نظریة «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده‌های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی ارائه می‌شود. 

چکیده  
پژوهش حاضر بر پایۀ ساخت زبانی با رویکردی معناشناسی- نحو به بررسی گونه‌های عدم ‌تعین در قوانین کیفری می‌پردازد. عدم ‌تعین در جمله ناشی از دلالت چندگانة زبانیاست. بر این اساس ابتدا به بررسی دلالت چندگانه و سپس نتیجة حاصل از آن یعنی ابهام در دو سطح واژگانی و نحوی و زیرگروه‌های هر کدام با تمرکز بر واژگان و جملات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان پیکرة داده‌ها پرداخته شده است. این پژوهش با نگاهی نو و با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد که در سطح چندمعنایی واژگانی: فنی و تخصصی بودن زبان، به‌کارگیری زبان بیگانه (عربی)، اشتراک لفظی، هم‌معنایی و تقسیم، بیشترین تأثیر را بر ابهام قوانین کیفری داشته است. در سطح نحوی می‌توان به حذف واژگانی، ارجاع، وجود جملات طولانی و پیچیده، استفادة فراوان از عبارات حرف اضافه‌ای و نامعمول عربی، عدم رعایت اصول نشانه‌گذاری و اعراب‌گذاری اشاره کرد.

چکیده در بسیاری از کشورها، به‌طور معمول محکومان به اعدام سال‌ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به‌سر می‌برند؛ وضعیتی که «پدیدة صف مرگ» خوانده می‌شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می‌تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده‌های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازة زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبة عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزة مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به‌طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به‌سر می‌برند (مؤلفة زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان‌ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی‌توجهی به مراقبت‌های بهداشتی دربارة محکومان به اعدام (مؤلفة فیزیکی) و تنش فزایندة زندگی در سایة اعدام (مؤلفة تجربی) می‌تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین‌ حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می‌شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به‌عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی ـ روانی می‌تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.

چکیده مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاری‌شده در داخل کشور همواره با چالش‌ها و نگرانی‌هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به‌منظور انجام اعمال مجرمانه و به‌خصوص پولشویی پدید آمده‌اند و به همین منظور، نظر به ممنوع‌سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری‌شده دارند. با این حال نمی‌توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین‌المللی چشم فروبست و باید اقدام‌هایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری‌شده داشت و با پذیرش کنترل‌شدة این ارزها از محاسن آنها بهره‌ گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش‌های مقابله با مهم‌ترین مخاطرة ارزهای رمزنگاری‌شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می‌توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده نیازمند «افزایش اقدام‌های نظارتی در سطوح داخلی و بین‌المللی»، «همکاری‌های مشترک بین‌المللی به‌منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره‌جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین‌المللی اجرایی شده‌اند، «قانون‌مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.
 

چکیده شرکت‌های تجاری به همان اندازه که می‌توانند سبب ایجاد رفاه برای مصرف‌کنندگان شوند، می‌توانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ  بالای بزهکاری این شرکت‌ها در عرصۀ تولید و ارائة کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعۀ فعالیت شرکت‌های تجاری در فضای اینترنت، به‌ویژه در عرصۀ تجارت بین‌الملل، حرکت لاک‌پشت‌گونۀ نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و تمسک به ادلۀ سنتی ناکارامد را برنمی‌تابد. یافته‌های موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظام‌مند بر فرایند تولید و عرضة کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکت‌ها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی می‌شوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه‌های عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویه‌های قضایی، راهکارهایی را برای برون‌رفت از چالش‌های مذکور ارائه می‌دهد که اهم آنها عبارت‌اند از: شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌ها و ارتقای سطح آگاهی مصرف‌کنندگان و هم‌افزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.

چکیده هنگامی که آسیب‌های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می‌شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می‌رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئلة مهم مطرح می‌شود که آیا در این فرض زیان‌دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می‌تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان‌های طولی و عرضی تفکیک  قائل می‌شوند؛ برخی دیگر به هم‌مکانی یا عدم هم‌مکانی اعضای آسیب‌دیده توجه می‌کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب‌دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده‌ای میان تعداد ضربه‌ها فرق می‌گذارند. به‌نظر می‌رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان‌دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه‌ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان‌های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئلة مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب‌دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبة همة زیان‌ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.

چکیده دفاع مشروع به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعة فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخلة دولت و وجود آسیب‌های جبران‌ناپذیر، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا می‌توان در برابر حملة سایبری به‌عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به‌عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکان‌سنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه‌وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین‌شده در مادة 156 ق.م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که امکان توسعة دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می‌کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حملة سایبری می‌تواند به‌عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.

چکیده