دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 6-1
رحیم نوبهار؛ علی رفیع زاده؛ محمدجعفر حبیب زاده
چکیده
نظریة پارادایمهای علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گستردهتر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز میتوان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکلگیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در ...
بیشتر
نظریة پارادایمهای علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گستردهتر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز میتوان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکلگیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکلگیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگیهای مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسانشناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیفمدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالشهایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حقمدار با آن مواجه میشود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیرۀ خردمندان پیشنهاد میدهد که فقه جزایی میتواند و باید از پارادایم حقمدار استقبال کند. ورود نگاه حقمدار به فقه کیفری مایة تحولات مهمی در آن میشود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و بهویژه پارادایم حقمدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیتها و مقتضیات زمانه دورتر میسازد.
وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ فریده حسین ثابت؛ حسین غلامی دون
چکیده
نظریههای انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژهای در جرمشناسی دارند. بااینحال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمیکنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو میکند، اما دیدگاه روانشناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریههای انتخاب عقلانی ...
بیشتر
نظریههای انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژهای در جرمشناسی دارند. بااینحال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمیکنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو میکند، اما دیدگاه روانشناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریههای انتخاب عقلانی میداند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائۀ یک روش تعاملی تلاش میکند نقاط ضعف نظریههای انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائۀ یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را بهعنوان مکملی قابلاتکا برای نظریههای انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریههای انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمیکنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا میتوانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریۀ عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرمشناسی را گسترش میدهد، بنیادین محسوب میشود. این پژوهش بهصورت کتابخانهای صورت میپذیرد. در نوشتۀ پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی بهعنوان یک نمونۀ علمی، انطباق چندانی با واقعیتهای مرتبط با فرایند تصمیمگیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان بهگونهای طراحی نشدهاند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبۀ دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطۀ مقابل، روانشناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی میتواند سازوکارهای روانشناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را بهخوبی تبیین کند و نقش آنها را در فرایند تصمیمگیری مجرمانه نشان دهد.
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
یکی از رایجترین خشونتهایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه میکنند، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیبهای جسمی و روانی این خشونتها، زنان بزهدیده را بهسوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق میدهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری میشوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت ...
بیشتر
یکی از رایجترین خشونتهایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه میکنند، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیبهای جسمی و روانی این خشونتها، زنان بزهدیده را بهسوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق میدهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری میشوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش میگیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجة مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که بهدلیل ماهیت پوشیدة روابط زناشویی، آسان نیست. ازاینرو پرسش این پژوهش آن است که بزهدیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونتدیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبهرو هستند و با چه راهکارهایی میتوان از دشواری اثبات این خشونتها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبة عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روانپزشک و روانشناس و 35 بزهدیده و مشاهدة غیرمشارکتی استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونتهای جنسی با آسیبهای جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادلة سنتی (اقرار و شهادت) و طفرة محاکم از پذیرش ادلة علمی، اثبات خشونتهای جنسی زناشویی را دشوار میسازند. اما بهنظر میرسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها در عرصة اثبات خشونتهای خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزهدیده بهمثابۀ شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقة سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، میتوان از دشواری اثبات این خشونتها کاست.
فیروز محمودی جانکی؛ فائزه منطقی
چکیده
دستیابی اسلامگرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانۀ شرع و حقوق مدرن را از عرصۀ نظر به عرصۀ عمل کشاند و موجب تلاشهایی برای اسلامیسازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبشهای اسلامگرا با حضور بهعنوان نقشآفرینان سیاسی بهویژه در قانونگذاریهای کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ ...
بیشتر
دستیابی اسلامگرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانۀ شرع و حقوق مدرن را از عرصۀ نظر به عرصۀ عمل کشاند و موجب تلاشهایی برای اسلامیسازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبشهای اسلامگرا با حضور بهعنوان نقشآفرینان سیاسی بهویژه در قانونگذاریهای کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلامگرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأیدهندگان قرار میدهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلامگرایان در مواجهه با چالشهای قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجامگرفته در زمینۀ زمینههای اجتماعی تاریخی موجود، تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونۀ مطالعاتی این مقاله است.کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلامگرایان را در مواجهه با انتخابهای دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئلهآفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرمانگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی مییابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمدۀ این چالشها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامیسازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه میشود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقشآفرینی در سیاست نداشته باشد.
حسین سلیمانی
چکیده
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بهطور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، بهطور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر مادة 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که بهنظر میرسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. ...
بیشتر
در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بهطور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، بهطور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر مادة 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که بهنظر میرسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همة قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، میشود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمیشوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعدة عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجة محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشدة پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.
بابک پورقهرمانی؛ پریوش کرمانیان
چکیده
نظامِ نیمهآزادی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونیهای علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستیهای مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاببخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، ...
بیشتر
نظامِ نیمهآزادی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونیهای علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستیهای مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاببخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیبزای زندان سپری میکند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همة پیامدهای سازندة خود با چالشهایی همراه است. چالشهای حقوقی (فقدان رویة قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکومعلیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبسگرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دستة جرمشناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالشهای پس از آزادی از زندان در نظام نیمهآزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبسگرایی دادرسان) تقسیم میشود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهرهگیری از منابع دستة اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهمترین چالشهای پیشگفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دستاندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.
سید علیرضا آیت؛ حسن عالی پور؛ بتول پاکزاد؛ محمود صابر
چکیده
معاملۀ اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامنلاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله میشوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوبهای مشخصی به توافق میرسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینهها و جلوگیری ...
بیشتر
معاملۀ اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامنلاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله میشوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوبهای مشخصی به توافق میرسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینهها و جلوگیری از آسیبها و خسارتهای بیشتر مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگیهای مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپسگیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معاملۀ اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی بهدلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پروندههای اقتصادی، بهنظر میرسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیمگیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معاملۀ اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معاملۀ اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجۀ این نوشتار نشان میدهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی بهصراحت نمیتوان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی میتوان راهکار معاملۀ اتهام را برای سامان رساندن پروندههای جرائم اقتصادی و برگرداندن داراییها به بیتالمال مدنظر قرار داد.
جواد صالحی
چکیده
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوهای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در مادة (3)15 اساسنامه است که باید از سوی ...
بیشتر
شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوهای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در مادة (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبۀ پیشدادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبۀ پیشدادرسی از وضعیت افغانستان نشان میدهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در مادة (c)(1)53 اساسنامه است. ازاینرو تحلیل رویۀ قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوۀ مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویۀ قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس مادة (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در مادة (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبۀ پیشدادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با مادة (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاینروا شعبۀ تجدیدنظر در نتیجۀ رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.
نجمه غفاری الهی کاشانی
چکیده
اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و مادة 12 قانون مجازات اسلامی، در مادة 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصۀ دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل ...
بیشتر
اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی از مقتضیات اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است. به موجب این اصل که به دلیل اهمیت آن علاوه بر اصل 36 قانون اساسی و مادة 12 قانون مجازات اسلامی، در مادة 2 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به آن تصریح شده، عملکرد مقامات عرصۀ دادرسی کیفری، طرز رسیدگی و فرایند دادرسی باید به موجب قانون تعیین شود. با توجه به پذیرش این اصل در نظام حقوقی ایران باید دید که آیا به مقتضیات اصل مذکور عمل نیز شده است؟ با ملاحظة مقررات حوزۀ دادرسی کیفری روشن میشود که در برخی مراحل دادرسی، مقرراتی غیر از قانون در مورد نحوۀ رسیدگی تعیین تکلیف کرده است. در این خصوص میتوان به برخی مصوبات رئیس قوة قضاییه بهویژه پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشاره کرد؛ مصوباتی که ناقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی به نظر میرسد. به این ترتیب پیشبینی نظارتهای دقیق و ضمانت اجراهای کافی برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن نحوۀ رسیدگی در دادرسیهای کیفری ضروری است.
صدرا زارعی؛ جواد ریاحی؛ محمد حسین رجبییه
چکیده
حالت مسلوبالارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظامهای جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینة کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقررة ...
بیشتر
حالت مسلوبالارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظامهای جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینة کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقررة بحثانگیزی (مادة 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلافنظر نسبتاً گستردهای را در زمینة شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روانگردان و قرصهای توهمزا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ بهطوریکه در عرصة قضا نیز برخی محاکم، مسلوبالارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روانگردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر میدانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روانگردانها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانة قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجهتر و صحیحتر است و مادة 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.
علی پورحسن سنگری
چکیده
حقوق معانی گونهگون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از ارادۀ حاکم اطلاق میشود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمۀ واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعدۀ دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب میشود. باورمندان به این حقوق که اثباتگرا نامیده میشوند، معتقدند فقط زمانیکه ...
بیشتر
حقوق معانی گونهگون دارد. گاهی حقوق به مجموعه قواعد متعین برآمده از ارادۀ حاکم اطلاق میشود. این معنا از حقوق در فقه سابقه ندارد و ترجمۀ واژگان فرنگی است. در این معنا، حقوق، برابر با قانون و قانون مترادف با قاعدۀ دولتی تعریف و هر منبعی ورای آن، فراحقوق محسوب میشود. باورمندان به این حقوق که اثباتگرا نامیده میشوند، معتقدند فقط زمانیکه فراحقوق (اخلاق، سنت، عرف، شریعت، عقل، احساس، باور و...) به ارادۀ حاکم ترجمه و به شکل قاعده صورتبندی شود، حقوق بهوجود میآید. در مقابل برخی حقوق را در قانون یا علمی که از قانون بحث میکند، محدود نمیکنند. در این مفهوم، حقوق، منحصر به قواعد نهاده نیست، بلکه با حقوق بهمثابه اصول سروکار داریم. رویکرد اخیر که در نحلههایی چون حقوق طبیعی، حقوق تاریخی و... متجلی است، حقوق را در طبیعت امور جستوجو میکند و قوانین (قواعد) آن را کشفشدنی و نه وضعشدنی میداند. البته در تحلیل مفهوم حق، تفکیک «حق بودن» و «حق داشتن» ضروری است. مفهوم اول در حوزه ارزششناسی (خوب بودن یا بد بودن) ولی مفهوم دوم موضوع قانونگذاری است. در برخی نوشتههای حقوقی این بیتمییزی منشأ بسیاری از کجتابیهای فکری شده است. عطف به تفکیک اخیر، پرسشهای اساسی تحقیق عبارتاند از: حقگذاری، تکلیف کیست؟ آیا معیاری برای سنجش درستی و نادرستی یا صدق و کذب قوانین وجود دارد؟ چالشهای اجرای قانون (حقوق نهاده) چیست؟ برای پاسخ به پرسشهای یادشده با روش تحلیلی، هستیشناسی حقوق کیفری نهاده (موضوعه) از منظر عناصر و آثار بررسی شده است. در خصوص عناصر تحلیلی حقوق کیفری نهاده، اجزایی چون انشا، درستی و مرتبه و در خصوص آثار اجرایی آن، اوصافی چون استمرار، اثربخشی و کارآمدی شناسایی و تبیین شده است.
محمود پوپل؛ سید مهدی سیدزاده
چکیده
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرمشناسی و جامعهشناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همة کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر میگذارد، تا جایی که احساس بیاعتمادی و آسیبپذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه میکند. بنابراین ...
بیشتر
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرمشناسی و جامعهشناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همة کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر میگذارد، تا جایی که احساس بیاعتمادی و آسیبپذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه میکند. بنابراین ترس از جرم باید بهصورت دقیق تجزیهوتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیة ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بودهاند؟ در چه مکانهایی، از چه چیزهایی میترسند و چرا؟در این پژوهش بهصورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعة آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیة ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینهای سنجیده شدند.یافتهها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بیسازمانی اجتماعی، تنوع خردهفرهنگی، اعتماد محلهای و تعلق محلهای با متغیر ترس از جرم رابطة معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانهها با متغیر ترس از جرم رابطة معناداری برقرار نبود.
دوره 51، شماره 1 ، شهریور 1400، صفحه 1-12
