دوره 48، شماره 1 ، شهریور 1397
مرتضی عارفی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها؛ جلیل امیدی
چکیده
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهدِ دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکردِ وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی ...
بیشتر
حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهدِ دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکردِ وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان موردِ ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صددِ جلِبِ نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامدِ این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمندِ تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در مواردِ احرازِ دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.
حمید بهره مند؛ ذوالفقار داودی
چکیده
گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی ...
بیشتر
گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر است، با توجه به واکنشی بودن این اقدام و اتخاذ آن پس از ارتکاب، نمی توان آثار سوء این جرایم را خنثی کرد. از این رو لازم است اقداماتی را مورد تحقیق قرار داد که به جای واکنش به این جرایم، از وقوع آنها پیشگیری کند. با توجه به ایرادات پیشگیری وضعی که به کلی مانع از ارتکاب جرایم نمیشود سیاست جنایی پیشگیرانه، بتواند راهبرد مؤثرتری برای مقابله با این تهدیدات نوین به شمار رود. این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم و مصادیق جرایم امنیتی ـ سایبری به بررسی برنامههای پیشگیرانه اجتماعی جهت رویارویی با جرایم سایبری علیه امنیت ملی میپردازد و بدون آن که تأثیر سایر اقدامات پیشگیرانه را بکلی نفی کند، برنامههای پیشگیرانه اجتماعی را پیشنهاد و آثار مثبت آنها را معرفی میکند. در این میان میتوان به برنامههای خانوادهمدار، تدابیر آموزشی ـ سایبری، بالا بردن سواد رسانهای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاعرسانی و اطلاعگیری، توجه به حکمرانی خوب و شاخصهای آن، مشارکت و اجماعگری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگسازی و تولید رسانهای اشاره کرد.
عبدالرضا جوان جعفری؛ صادق صفری
چکیده
به طور کلی حضور تماشاگران در رقابتهای ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی میباشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم میکند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانهای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی ...
بیشتر
به طور کلی حضور تماشاگران در رقابتهای ورزشی دارای پیامدهای مثبت و منفی زیادی میباشد. اوباشگری تماشاگران یکی از پیامدهای منفی تماشاگران در ورزش است که رشته ورزشی فوتبال به دلیل حجم بالای تماشاگرانش، زمینه مساعدی را برای بروز آن فراهم میکند. اگرچه اوباشگری تماشاگران بعضاً با عناوین مجرمانهای نظیر منازعه، ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اموال مطابقت دارد امّا بنا به دلایلی حقوق کیفری نمیتواند در مواجهه با اوباشگری تماشاگران از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کند به طوری که عمدتاً با توسعه مسئولیت کیفری شخص حقوقی(باشگاهها) و توسل بیش از حد به جزای نقدی سعی در مقابله با این پدیده دارد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن تشریح کلیاتی از نحوه مقابله حقوق کیفری با اوباشگری تماشاگران در فوتبال، به طور خاص، مشخصات خاص تماشاگران فوتبال و نیز مشکلات برخورد با رفتار جمعی تماشاگران را به عنوان مهمترین چالشهایی که باعث شده حقوق کیفری نتواند از حداکثر ظرفیت خود برای مقابله با این پدیده استفاده کند، بررسی نموده است.
مسعود مصطفی پور؛ سید محمد حسینی؛ سیدمحمود میرخلیلی
چکیده
همزمان با موج جدیدِ پیشرفتهای پزشکی در عرصههای مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آنها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشههای زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیجترین حوزههای مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست ...
بیشتر
همزمان با موج جدیدِ پیشرفتهای پزشکی در عرصههای مختلفِ روان شناسی ژنتیک، ژنتیکِ مولکولی، بیوشیمی، عصب شناسی رفتاری و مانند آنها، جرم شناسی نظری شاهد احیای مجدد اندیشههای زیست -شناختی بوده است. در این میان، تحلیل منحنی سن – جرمِ نوجوانان به عنوان یکی از مهیجترین حوزههای مطالعاتیِ جرم شناسی، مدتی است مورد توجه زیست شناسانِ جنایی قرار گرفته است؛ چرا که باور بر این است افزایش ناگهانیِ رفتارهای ضداجتماعیِ نوجوانان، بیش از متغیرهای اجتماعی، ماحصل دگرگونیهای فیزیولوژیکیِ دوران بلوغ میباشد. در این خصوص، هر چند بیشتر تحقیقاتِ صورت گرفته در حوزه عصب شناسی و به طور خاص، نقشِ «قشر جلوپیشانی مغز» بوده است، اما این امر به معنای نادیده گرفتن تاثیرِ عوامل زیست شیمیایی در تشدید ناگهانیِ بزهکاری در میان نوجوانان نمیباشد. به طور کلی، عوامل زیست شیمیاییِ موثر در سیر صعودی منحنی سن – جرم ِ نوجوانان، به دو قسم ِ«عوامل درونی» و «عوامل بیرونی» قابل تقسیماند. تحقیقاتِ جرم شناسی حاکی از آن است که از یک سو، ترشح فزایندهی هورمونهای جنسی در دورانِ نوجوانی همانند تستوسترون در مردان که با افزایشِ سطح پرخاشگری مرتبط بوده، و استروژن در زنان که با تشدید رفتارهای ضداجتماعی همبسته میباشد، از مهمترین عوامل درونی موثر در تشدید بزهکاری نوجوانان به حساب آمده؛ و از سوی دیگر، بیمیلی نوجوانان در استفاده-ی از «تغذیه مناسب» که باعث ایجاد تغییراتی در شیمی بدن شده، و گرایش آنها به استعمالِ «مواد مخدر» و مصرفِ «مشروبات الکلی» که منجر به تشدیدِ رفتارهای تکانهای میگردد، از شاخصترین عوامل بیرونی تاثیرگذار در افزایش رفتارهای بزهکارانهی نوجوانان پنداشته میشوند.
محمد هادی ذاکرحسین
چکیده
دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت ...
بیشتر
دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.
محمدهادی صادقی؛ جواد ریاحی
چکیده
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوهی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسبترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن میتوان جایگاه مجازاتهای اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقالهی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد ...
بیشتر
بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوهی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسبترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن میتوان جایگاه مجازاتهای اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقالهی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ مراتب و درجات تعزیر است و جهت حرکت او در گزینش واکنش اصلح، از خفیفترین واکنشها به سمت شدیدترین آنها (الأسهل فالأسهل) میباشد. این امر به نوبهی خود، گاهی مستلزم گزینش مجازاتهای اجتماعی است و لذا در مواردی که مقتضای تدرّج تعزیر انتخاب مجازات اجتماعی است، به کار گیری اقدام یا عقوبتی غیر از آن، مشروعیت نخواهد داشت.
مهدی صبوری پور
چکیده
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدفمند دارد و از جمله موضوعات بحثانگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که میبایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده، باز گذاردن دست قاضی ...
بیشتر
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدفمند دارد و از جمله موضوعات بحثانگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که میبایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض میشود و لذا از اختیارات گستردهای در تعیین کیفر برخوردار میگردد تا بتواند با بهرهگیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردیسازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیینشدهای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی میسازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود میسازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا میشود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.
علی طالع زاری؛ ایرج گلدوزیان؛ نصیبه ابراهیمی
چکیده
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های ...
بیشتر
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
سید محمد رضا نجات؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
چکیده از جمله رفتارهای خشونتآمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانشآموزان اعمال میشود. تعیین فراوانی این دسته از خشونتها و تبیین آنها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانشآموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر میباشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانشآموزان ...
بیشتر
چکیده از جمله رفتارهای خشونتآمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانشآموزان اعمال میشود. تعیین فراوانی این دسته از خشونتها و تبیین آنها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانشآموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر میباشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانشآموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تابآوری، مهارت شغلی و مشروعپنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آنها به شیوه نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانشآموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانشآموزان، دادههای 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانشآموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانشآموزان دختر بود. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تابآوریCPI، پرسشنامه محققساخته مشروعپنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافتههای این پژوهش نشان میدهد بین رضایت شغلی، تابآوری و مهارتهای شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنیدار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروعپنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آنها نیز رابطه معنیدار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانشآموز
رحیم نوبهار؛ اسماعیل انصاری
چکیده
چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاستگذاریهای نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیبهای بدنی شده است. سیاستگذاریهای عمومی نادرست میتواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاستها همچنین میتواند ارتکاب آسیبهای غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیبهای مربوط ...
بیشتر
چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاستگذاریهای نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیبهای بدنی شده است. سیاستگذاریهای عمومی نادرست میتواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاستها همچنین میتواند ارتکاب آسیبهای غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیبهای مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیبهای جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیبهای میانفردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکانپذیر است، مداخله میکند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی میگذرد. آسیب اجتماعیشناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کلنگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آنکه مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب میداند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمیکند، میپردازد. آسیب اجتماعیشناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویهها را برای پیشگیری از آسیبها پیشنهاد میدهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیبهای جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاستگذاریهای عمومی را در دو حوزه آسیبهای جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشمانداز مطالعات آسیب اجتماعیشناسی، مطالعه میکند. مقاله با تشریح کاستیهای نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیبها بر ضرورت توجه نگاه کلنگر به آسیبهای اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهرهگیری از پاسخهای اجتماعی تاکید میکند.
دوره 48، شماره 1 ، شهریور 1397، صفحه 1-10
