مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده ندارد. ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.

چکیده این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفۀ «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارندۀ مجازات حبس می‌پردازد. برای این منظور، سه مرحله‌ای که مجازات حبس بر تصمیم‌گیری فرد تأثیر می‌گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم‌علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده ‌است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارندۀ آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی‌ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می‌گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می‌انگارد.

چکیده یکی از عناوین بحث­انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی‌الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی­دهد و از سوی دیگر، کاربرد گستردۀ آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی‌الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت و از آن طریق به تحلیل رویکرد پذیرفته‌شدۀ قانون مجازات اسلامی همت گمارد. در مقالۀ پیش­رو به اثبات خواهد رسید که این مجازات مستند قابل اتکایی در فقه اسلامی ندارد و بیشتر فقها آن را به‌عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده‌اند. نیز روشن خواهد شد که رویکرد قانون مجازات اسلامی، چیزی جز استعمال گستردۀ عنوانی مبهم و مشکوک با عباراتی قابل تفسیر نیست و خطرهای بالقوۀ گستره­ای را علیه جامعۀ اسلامی و شهروندان آن ایجاد خواهد کرد.

چکیده جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به‌دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائۀ تعریف جدید و کل­نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می‌پردازد.

چکیده با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی‌شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب‌های بین‌المللی را داشته باشند.

چکیده شناسایی مرتکبان جرایم سریالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلیِ مأموران پلیسی- قضایی بوده است، زیرا از یک سو ویژگی‌های جرایم سریالی مانند انجام بزه به‌صورت انفرادی، وجود اختلالات روانی- رفتاری در مرتکبان و نبود رابطۀ پیشینیِ بزهکار-بزه‌دیده، شناساییِ مرتکبان این جرایم را دشوارتر از سایر جرایم می‌سازد. از سوی دیگر، این دسته جرایم به‌سرعت خبرساز می‌شوند و تهدیدهای گرانباری از جمله احساس ناامنی و ترس از بزه‌دیدگی را به جامعه تحمیل می‌کنند. تکنیک نوین نیمرخ‌سازی جنایی با مشارکت جرم‌شناسان، روان‌شناسان و مأموران اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگی‌های احتمالی بزهکارانِ پرخطر از گذر بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی- اجتماعیِ محکومان پیشین یا مشاهدۀ صحنۀ جرم و ملاحظاتِ بزه‌دیده‌شناختی، مأموران را در شناسایی مرتکبان احتمالی کمک کند. بی‌شک این تکنیک توانایی شناسایی دقیقِ مرتکبان را ندارد، بلکه دایرۀ مظنونانِ احتمالی را چنان محدود می‌سازد تا مأموران اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. با وجود این، نتایج تحقیقات تجربی در زمینۀ اثربخشی و کارایی تکنیک مذکور، متعارض و ناهمسوست. در این پژوهش همچنین، گونه‌های مختلف طراحی نیمرخ جنایی مطرح، به مزیت‌ها و کاستی‌های هر یک اشاره و سرانجام به محدودیت‌های اخلاقی- حقوق بشری این تکنیک پرداخته شده است.

چکیده دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه‌بر اقامۀ دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می‌شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان‌پذیر است یا خیر؟ بررسی می‌شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی­های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می­دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان­پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

چکیده یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.

چکیده در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

چکیده don't havedon't have.don't havedon't havedon't have.don't havedon't havedon't have.don't havedon't havedon't have