دوره 2، شماره 4 و 5 ، آبان 1394، صفحه 1-5
چکیده
ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.
بیشتر
ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.
حسین آقایی نیا؛ پوپک دبستانی کرمانی
چکیده
آنچه در اندیشۀ مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع میگذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرضهای دوگانه در نظامهای حقوقی گوناگون، باید به جستوجوی ...
بیشتر
آنچه در اندیشۀ مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع میگذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرضهای دوگانه در نظامهای حقوقی گوناگون، باید به جستوجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع مشروع است. این دیدگاه میتواند بر حسب اینکه متمرکز بر ضرورت وجود باور یا آگاهی مرتکب در خصوص اوضاع و احوال متضمن دفاع مشروع یا تحقق آنها در عالم واقع یا ترکیبی از این دو باشد، دیدگاهی ذهنی، عینی یا مرکب را سامان دهد و به همین ترتیب، رویکردهای ذهنی یا عینیِ ساده یا مرکبی را رقم زند. نوشتار حاضر با نگاهی تطبیقی به جستوجوی دیدگاه بعضی نظامهای حقوقی، پیرامون این فرضها بر آمده است.
غلامحسین الهام؛ مهدی کریمی
چکیده
در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دستۀ قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی است. برای این مهم پرسشنامهای شامل30 سؤال با طیف پنجگزینهای ...
بیشتر
در این مقاله عوامل مؤثر بر تفاوت آرای قضات در جرایم مشابه با تأکید بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی بررسی شده است. عوامل به دو دستۀ قانونی خاص و قضایی (فراقانونی) منجر به صدور آرای حداکثر مجازات تقسیم شده، عوامل قانونی خاص ناظر بر جرایم سرقت تعزیری و ضرب و جرح عمدی است. برای این مهم پرسشنامهای شامل30 سؤال با طیف پنجگزینهای لیکرت طراحی و نظر جامعۀ قضات دادگاههای عمومی کیفری و تجدید نظر حوزۀ قضایی شهرستان مشهد جمعآوری شده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 922/0، حاکی از پایایی بالای پرسشنامه که بر شفافیت و پیوستگی سؤالات دلالت دارد، است. چهار آزمون در تحلیل استنباطی دادهها بهکار گرفته شده است. برای بررسی تفاوت آرا، از شاخص واریانس نمونه و برای آزمون تعمیمپذیر بودن نتایج از آزمون آماری لون، و از آزمون t برای بررسی مؤثر بودن عوامل احصاشده و از آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان تأثیر عوامل مذکور استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر عوامل قضایی (فراقانونی) در صدور آرای متفاوت در جرایم مشابه در جامعۀ آماری قضات مورد مطالعه بیش از عوامل قانونی خاص است. در حوزۀ سرقت «مسلح بودن سارق» بیشترین و «سرقت از طریق کیفزنی و جیببری» کمترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات دارد. «استفاده از اسلحه و چاقو و امثال آن» بیشترین تأثیر را در تعیین حداکثر مجازات ضرب و جرح دارد. عامل فراقانونی «طرحریزی قبلی برای ارتکاب جرم» تأثیر معناداری بر تعیین حداکثر مجازات توسط قضات دارد.
جلیل امیدی؛ حسینعلی عطوف
چکیده
نحوۀ اجرای مجازات از مسائل مهم و چالشبرانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی بهعنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و بهتبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت ...
بیشتر
نحوۀ اجرای مجازات از مسائل مهم و چالشبرانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی بهعنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و بهتبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. بهنظر میرسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده دربارۀ آثار مثبت اقامۀ حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهدۀ چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوۀ امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهشهای انجامگرفته در برخی کشورها دربارۀ مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – بهعنوان شدیدترین مجازاتی که میتواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. بهنظر میرسد عدم تلقی صحیح از سیاستهای بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوامگرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازاتها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.
عادل ساریخانی؛ مرتضی فتحی
چکیده
پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیونهای بینالمللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، بهگونهای که اولاً غالب مصادیق رفتار ...
بیشتر
پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیونهای بینالمللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، بهگونهای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارضاند و ثالثاً پولشویی و آنچه در حکم پولشویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیونهای مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بیپروایی میتواند تحقق پیدا کند که بیپروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیشبینی جزای نقدی نسبی در مادۀ 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
محمد ابراهیم شمس ناتری؛ داود اسلامی
چکیده
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ جهانی است. ازاینرو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا میشود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بینالمللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بینالمللی این عنوان همراه با پولشویی مورد بحث قرار میگیرد، ...
بیشتر
امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغههای اصلی جامعۀ جهانی است. ازاینرو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا میشود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بینالمللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تأمین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بینالمللی این عنوان همراه با پولشویی مورد بحث قرار میگیرد، چراکه به اعتقاد صاحبنظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانیکه عمده منابع مالی از طریق حمایتهای مالی ثروتمندان و دولتها تأمین میشد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخداده در گروههای تروریستی نمیتوان صرفاً با تدابیر اتخاذشده در پولشویی به جنگ منابع مالی تروریستها رفت. گروههای تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمینهای تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمانیافته بهدست میآورند. بهعبارتی میتوان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تأمین مالی تروریسم باید علاوهبر استفاده از تدابیر مقابله با پولشویی به تدابیر توصیهشده در اسناد مربوط به جنایات سازمانیافته نیز توجه کرد. مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامعتری است که در جامعۀ جهانی برای مقابله با تروریسم صورت میپذیرد. بر این اساس جرمانگاری تأمین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راهحل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوهبر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تأمین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی میکند.
علی شیعه علی؛ وحید زارع؛ مجتبی زارع
چکیده
سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگسازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته میشود ...
بیشتر
سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونۀ کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن از طریق فرهنگسازی در رفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته میشود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم است. هدف سیاست جنایی مشارکتی واکنشی یا ثانویه، دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرایند کیفری، پس از وقوع جرم است. در این رویکرد، دیگر نهاد عدالت کیفری، تنها مرجع پاسخگویی و حل اختلاف نیست، بلکه از ظرفیت نهادهای مردمی و جامعوی نیز در این زمینه استمداد میشود. با مشارکت مردم در فرایند کیفری، شاهد احترام به ارادۀ مردم خواهیم بود که نتیجۀ آن افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری و کاهش ارتکاب جرم است. در این نوشتار، هدف اصلی بررسی نقش مردم و نهادهای اجتماعی در مرحلۀ تعقیب کیفری است که در سه گفتار شروع به تعقیب کیفری، حلوفصل اختلاف و اجرای قراردادهای کیفری (با محوریت قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 4/12/92) مورد بحث قرار میگیرد.
حسن عالی پور؛ جلال توحیدی نافع
چکیده
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمیکند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمیشود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق ...
بیشتر
تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایۀ آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمیکند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونۀ آن کیفری تعیین نمیشود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایۀ تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگارۀ سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمیانجامد. از این نظر میتوان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونهای از تعیین مجازات و چهرهای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم میانجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید میآورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال میتواند به سود بزهدیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیانهای رسیده به بزهدیده از سوی محکوم و نیز جنبههای اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینههای دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها بهویژه زندان، از بایستگیهای صدور قرار تعویق صدور حکم است.
فضل الله فروغی؛ کیوان غنی
چکیده
تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامیهای سیاسی و سپس مخاصمۀ مسلحانۀ همهجانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطههای باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که بهصورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامۀ مشخص از سوی گروههای تکفیری، بهویژه ...
بیشتر
تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامیهای سیاسی و سپس مخاصمۀ مسلحانۀ همهجانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطههای باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که بهصورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامۀ مشخص از سوی گروههای تکفیری، بهویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بینالمللی ناظر بر میراث فرهنگی، بیارادگی و ناتوانی جامعۀ بینالمللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروههای مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقالۀ حاضر در راستای ارائۀ راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجهگیری کرده است جامعۀ بینالمللی، بهویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بینالمللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیۀ پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروههای مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، میتوانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمۀ مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.
دوره 2، شماره 4 و 5 ، آبان 1394، صفحه 1-8
چکیده
ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.
بیشتر
ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.
