صفحات آغازین
دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 1-5

چکیده
  ندارد. ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.  بیشتر

مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن

محمد آشوری؛ مهدی صبوری پور

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 1-17

https://doi.org/JQCLCS-201508-1045

چکیده
  این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفۀ «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارندۀ مجازات حبس می‌پردازد. برای این منظور، سه مرحله‌ای که مجازات حبس بر تصمیم‌گیری فرد تأثیر می‌گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس (هنگام ...  بیشتر

افساد فی الارض؛ ابهام مفهومی، مفاسد عملی (تحلیل حقوقی ماده 286 قانون مجازات اسلامی)

محسن برهانی

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 19-44

https://doi.org/JQCLCS-201511-1068

چکیده
  یکی از عناوین بحث­انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی‌الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی­دهد و از سوی دیگر، کاربرد گستردۀ آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی‌الارض در قانون جدیدالتصویب ...  بیشتر

نقدی بر مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

1- جعفر حسنی؛ نسرین مهرا

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 45-69

https://doi.org/JQCLCS-201506-1031 (R1)

چکیده
  جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می­کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب­های عدیده، نسبت به نظام­های اقتصادی پیشرفته، زمینۀ مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می­کند، درحالی‌که نظام حقوقی به‌ویژه حقوق کیفری ...  بیشتر

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی

علی خالقی؛ سید سجاد کاظمی

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 71-90

https://doi.org/JQCLCS-201601-1089

چکیده
  با توجه به فقدان دادگاهی بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به‌روزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌های ایران نیز در پاره‌ای موارد براساس ...  بیشتر

نیمرخ‌سازی جنایی: تکنیکی نوین در شناسایی بزهکاران سریالی

حسین محمد کوره پز؛ سید محمود میرخلیلی؛ عبدالعلی توجهی؛ حمید بهره مند

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 91-113

https://doi.org/JQCLCS-201507-1039 (R1)

چکیده
  شناسایی مرتکبان جرایم سریالی همواره یکی از دغدغه‌های اصلیِ مأموران پلیسی- قضایی بوده است، زیرا از یک سو ویژگی‌های جرایم سریالی مانند انجام بزه به‌صورت انفرادی، وجود اختلالات روانی- رفتاری در مرتکبان و نبود رابطۀ پیشینیِ بزهکار-بزه‌دیده، شناساییِ مرتکبان این جرایم را دشوارتر از سایر جرایم می‌سازد. از سوی دیگر، این دسته جرایم به‌سرعت ...  بیشتر

اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری در پرتو نظام حقوقی فرانسه و ایران

شهرام محمدی؛ محمدباقر رستگار مهجن آبادی

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 115-133

https://doi.org/JQCLCS-201505-1025 (R3)

چکیده
  دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در ...  بیشتر

ابعاد حقوقی مقابله با هواپیماربایی در پرتو تحولات حقوقی پس از یازده سپتامبر2001

سید هادی محمودی

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 135-154

https://doi.org/JQCLCS-201509-1050 (R2)

چکیده
  یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم ...  بیشتر

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه

محمد یکرنگی؛ حسن عالی‌پور

دوره 2، شماره 2 و 3 ، خرداد 1394، صفحه 155-169

https://doi.org/JQCLCS-201602-1096

چکیده
  در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا ...  بیشتر