مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

JQCLCS-201508-1045

چکیده

این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفۀ «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارندۀ مجازات حبس می‌پردازد. برای این منظور، سه مرحله‌ای که مجازات حبس بر تصمیم‌گیری فرد تأثیر می‌گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم‌علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده ‌است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارندۀ آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی‌ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می‌گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می‌انگارد.

تازه های تحقیق

ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison Between the Effect of Severity and Certainty of Imprisonment on its deterrent function

نویسندگان [English]

  • mohamad ashoori 1
  • mahdi sabooripour 2
چکیده [English]

One of the most important functions of every punishment is it's deterrent function and every expected punishment, prison included, is determined by two factors: Severity and certainty. This article analyzes the effect of these two factors on the deterrent effect of imprisonment. This analysis is done in three stages: first, when potential offender is deciding about committing crime. Second, when convict is serving his/her prison term and third, after the prison term, while he/she is evaluating his/her served prison term.
Theoretically, this article is based on rational approach to criminality. This approach supposes that an offender is not different from non criminals. He/she has the same preferences as others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • imprisonment
  • Rationality of Crime
  • deterrence
  • Severity and Certainty of Punishment

مقدمه

عقلانیت بزهکاری، رویکردی است که ارتکاب جرم را نتیجۀ گزینش آگاهانه و حسابگرانۀ فرد بزهکار می‌داند. بر خلاف بسیاری از نظریه‌‌های جرم‌شناختی که مجرم را بیمار می‌پندارند و ارتکاب جرم را معلول نقصان توانایی‌های روانی و حتی زیست‌شناختی او می‌دانند، رویکرد عقلانیت بزهکاری از این حیث تفاوتی بین فرد بزهکار و فرد ناکرده‌بزه قائل نیست. براساس این رویکرد بزهکار نیز همچون سایر افراد، عقلانی عمل می‌کند و صرفاً هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که منافع مورد انتظار وی از جرم، بر هزینه‌های آن غلبه داشته باشد.[1]

از سوی دیگر، علت‌شناسی جرم تأثیر مستقیم بر سیاست‌ جنایی دارد. بر حسب اینکه جرم معلول چه عاملی دانسته شود، راهکارهایی که در سیاست جنایی برای پاسخ‌دهی به آن تجویز می‌شود، متفاوت خواهد بود. برای مثال در نظریۀ زیست‌بوم انسانی جرم، گسست اجتماعی[2] دلیل ارتکاب جرم معرفی می‌شود و متقابلاً در زمینۀ سیاست جنایی نیز، اقدام برای بهبود مناسبات اجتماعی و وضعیت محل زندگی افراد بزهکار به‌عنوان راهکار کنترل جرم معرفی می‌گردد (ولد، 1380: 206-194).

این وضعیت در مورد رویکرد عقلانیت بزهکاری نیز صادق است. مطابق این رویکرد، جرم زمانی ارتکاب می‌یابد که منافع مورد انتظار بزهکار از آن، بر هزینه‌های جرم غلبه داشته باشد. بر این اساس، در حوزۀ سیاست کیفری نیز این رویکرد بر این اعتقاد است که کیفر باید به‌گونه‌ای سامان‌دهی شود که عقلانیت بزهکار را در جهت عدم ارتکاب جرم سوق دهد. به این ترتیب کارکرد بازدارندۀ مجازات در این رویکرد اولویت دارد و راهکارهایی جست‌وجو می‌شود که با استفاده از آنها بتوان بازدارندگی کیفر را افزایش داد.

در مباحث مربوط به بازدارندگی مجازات، بین «مجازات قانونی» و «مجازات مورد انتظار»[3] تفاوت گذاشته می‌شود. مجازات قانونی آن است که در قانون پیش‌بینی شده است. اما هنگامی‌که فرد در مقام تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، علاوه‌بر شدت مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده است، قطعیت و احتمال آن را در نظر می‌گیرد. به این ترتیب مفهوم مجازات مورد انتظار مطرح می‌شود. مجازات مورد انتظار، نشان‌دهندۀ میزان واقعی مجازاتی است که در صورت ارتکاب جرم، متوجه فرد خواهد شد. برای مثال اگر شدت مجازات قانونی، پنج سال حبس باشد و احتمال دستگیری و محکومیت نیز 20 درصد باشد، میزان مجازات مورد انتظار عبارت است از یک سال حبس. آنچه در بازدارندگی مجازات اهمیت اصلی دارد، همین مجازات مورد انتظار است (Bar-Gill & Harel, 2001: 485-501).

این نوشتار در پی پاسخ‌دهی به این پرسش است که از بین دو مؤلفه‌ای که هر مجازات مورد انتظاری را تشکیل می‌دهند (شدت و قطعیت مجازات)، کدام‌یک تأثیر بیشتری بر بازدارندگی مجازات حبس دارد. به بیان دیگر، بازدارندگی این مجازات بیشتر ناشی از شدت آن است یا قطعیت آن. نتیجۀ عملی این بحث در شیوۀ تخصیص منابع برای اجرای مجازات حبس مشخص می‌شود: آیا با اختصاص منابع به افزایش قطعیت مجازات حبس بیشتر می‌توان بازدارندگی آن را افزایش داد یا با تخصیص منابع به افزایش شدت این مجازات؟ پیش از ورود به بحث، توجه به این نکته، که اغلب نیز مغفول می‌ماند، ضروری است که فرض تمامی مباحث این قسمت (و به‌طور کلی مباحثی که در زمینۀ شدت و قطعیت مجازات مطرح می‌شود) آن است که منابع لازم برای مقدار مشخصی افزایش در شدت یا قطعیت مجازاتی خاص مانند حبس، یکسان است. برای مثال هزار میلیارد ریال افزایش بودجه برای مجازات حبس وجود دارد که به‌وسیلۀ آن می‌توان قطعیت این مجازات را به میزان 5 درصد افزایش داد یا آنکه شدت آن را به همینمقدار بالا برد. بنابراین اگر این فرض صادق نباشد و مثلاً با استفاده از مبلغ مذکور بتوان شدت این مجازات را 60 درصد افزایش داد، درحالی‌که قطعیت آن را فقط به همان میزان 5 درصد می‌توان افزایش داد، تمامی این مباحث شکل دیگری پیدا می‌کند.

در مورد اینکه قطعیت حبس اثر بازدارندۀ مهم‌تری دارد یا شدت آن، مطالب بسیاری بیان شده است. نویسندگان مختلف، اظهار نظرهای متفاوتی در این مورد کرده‌اند و نظام‌های مختلف عدالت کیفری نیز با تغییرات مستمری که در رویه‌های اجرای مجازات حبس داده‌اند، برخی از این دیدگاه‌ها و تغییرات آنها را منعکس کرده‌اند. اما این نوشتار قصد پرداختن به این اظهار نظرهای بعضاً کلی و عموماً مبتنی بر تأملات غیرتجربی را ندارد، بلکه در پی آن است که با رجوع به تحقیقاتی که این موضوع را از زاویۀ دید فرد بزهکار یا محکوم به حبس مورد توجه قرار داده‌اند، ارزیابی دقیق‌تری در مورد اثر نسبی شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن داشته باشد.

به حصر عقلی، مجازات حبس در سه مرحلۀ مختلف برای بزهکار بالقوه و سپس، فرد محکوم به حبس مطرح می‌شود و در تصمیم‌گیری‌های وی برای ارتکاب جرم یا تکرار آن تأثیر می‌گذارد:

1. پیش از ارتکاب جرم نخستین و هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم؛

2. در جریان تحمل محکومیت به زندان؛

3. پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس و هنگام ارزیابی وی در مورد دوران حبسی که تحمل کرده است.

هدف این است که مجازات حبس در هر یک از این مراحل، نه از زاویۀ دید یک ناظر خارجی بلکه آن‌گونه که فرد بزهکار یا محکوم به حبس، در نظر می‌گیرد و تجربه می‌کند، بررسی شود تا در نهایت بتوان در این مورد که اثر نسبی شدت و قطعیت این مجازات بر بازدارندگی آن چگونه است، اظهار نظر دقیقی ارائه کرد.

گفتار اول ـ در مرحلۀ تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم

هیچ مجازاتی مقدم بر جرم نیست و مجازات هر جرمی بعد از آنکه منافع آن جرم برای بزهکار حاصل شد، بر وی تحمیل می‌شود. به این ترتیب در هر جرمی، زمان تحصیل منافع مقدم بر زمان تحمل مجازات است. در این زمینه نه فقط کُندی دستگاه عدالت کیفری، بلکه تصادفی بودن دستگیری و مجازات نیز تأثیر دارد. آمارهای کیفری نشان می‌دهد که دستگیری مجرمان و اجرای مجازات در مورد آنها، اموری هستند که احتمال آنها بسیار اندک است.[4] به‌جز افراد بدشانسی که در همان مرتبۀ اول ارتکاب جرم دستگیر می‌شوند، بیشتر بزهکاران این امکان را دارند که تا پیش از اولین دستگیری، بارها مرتکب جرم شوند و از منافع این کار برخوردار شوند. این وضعیت موجب می‌شود که بین زمان تحصیل منافع تا تحمل مجازات (که ممکن است در مرتبۀ چندم ارتکاب جرم اتفاق بیفتد) فاصله ایجاد شود.

فاصلۀ زمانی بین ارتکاب جرم (که معمولاً منافع جرم نیز همان زمان یا به فاصلۀ اندکی بعد از آن حاصل می‌شود) و اعمال مجازات، ایجاب می‌کند که برای ارزیابی صحیح هزینه‌ها و منافع ارتکاب جرم، این فاصلۀ زمانی هم در محاسبه‌ها وارد شود. هنگامی‌که فرد در مقام تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم قرار می‌گیرد و شروع به ارزیابی هزینه‌ها و فایده‌های این کار می‌کند، از جمله به این موضوع توجه می‌کند که هزینۀ ارتکاب جرم، مربوط به آینده است، ازاین‌رو این هزینه توسط وی تنزیل می‌شود. از منظر عقلانی، هنگامی‌که منفعت یا هزینه‌ای ناظر به آینده است، باید براساس ارزش زمان تصمیم‌گیری (حال) تنزیل شود.

چنانکه پیشتر نیز اشاره شد، اهمیت این موضوع در تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم، این است که افرادی که از نظر ارتکاب جرم فعال‌ترند، در تنزیل هزینه‌های آینده‌ نیز نرخ تنزیل بسیار بالاتری را در مقایسه با سایر افراد اعمال می‌کنند (Wilson & Hernstein, 1985: 392). نرخ تنزیلی که افراد در مورد منافع و هزینه‌های آینده به‌کار می‌برند، در هنگام وجود فشارهای اجتماعی (به‌خصوص انزوای اجتماعی) و نیز مصرف مواد مخدر، افزایش می‌یابد (Kirby & Petry, 2004: 461-471).

تنزیل غیرعاقلانۀ منافع آینده نه فقط در رفتارهای افراد بزهکار، بلکه در پاسخ به پرسش‌هایی که از آنها پرسیده می‌شود نیز قابل مشاهده است. نکتۀ جالب اینکه ترجیح منافع «حال» و تنزیل هزینه‌های آتی، به‌خصوص در زمینۀ جرمی که فرد مدنظر دارد یا اعتیادی که دچار آن است، به شکل بارزتری دیده می‌شود. برای مثال در تحقیقی، دو سؤال زیر از معتادان به هرویین پرسیده می‌شد:

1. یک بسته هرویین امروز را ترجیح می‌دهید یا دو بسته هرویین فردا را؟

2. 10 دلار امروز را ترجیح می‌دهید یا 20 دلار فردا را؟

اگرچه هر دو سؤال ناظر بر قضاوت بین منافع کنونی و آینده‌اند، افراد موضوع تحقیق، با نسبت بیشتری در سؤال اول، منافع حال را ترجیح می‌دادند تا در سؤال دوم. به بیان دیگر، نسبت افرادی که در سؤال اول، منافع حال (یک بسته هرویین) را ترجیح می‌دادند، بیش از کسانی بود که در سؤال دوم، منافع حال (10 دلار) را ترجیح می‌دادند. علت این مسئله نیز اعتیاد آنها به هرویین بود (Bickel et al., 1999: 6).

این وضعیت اعم از اینکه آن را ترجیح غیرعقلانی «حال» بنامیم یا تنزیل غیرعقلانی آینده یا تعابیر دیگری همچون ضعف اراده و عدم برخورداری از کفّ نفس را در مورد آن به‌کار بریم، از منظر عقلانیت بزهکاری تأثیر و اهمیتی واحدی دارد و آن این است که بازدارندگی را، چه بسا به میزان بسیار زیاد، کاهش می‌دهد. هر برنامه‌ای که برای کنترل جرم از طریق اثر بازدارندۀ تهدید به مجازات تدوین می‌شود، هنگامی‌که ابزار آن مجازات تأخیریافته در طول زمان و به‌خصوص حبس است، باید این واقعیت را در نظر بگیرد که اگر آن تهدید، از نظر زمانی، خیلی دور باشد، ممکن است عملاً تأثیری بر تصمیم‌گیری بزهکاران بالقوه نداشته باشد (Kleiman ,2009: 80).

 این خصیصۀ رفتاری بزهکاران بالقوه «تنزیلِ اغراق‌آمیز»[5] خوانده می‌شود. این خصوصیت بدان معناست که برای این افراد، تفاوت‌های مذکور در دو حالت زیر بسیار زیاد است:

1. اینکه اصلاً دستگیر نشوند یا اینکه دستگیر شوند و یک سال به زندان بروند؛

2. اینکه دستگیر شوند و به دو یا سه سال حبس محکوم شوند.

از منظر این افراد، تفاوت بین دو حالت مذکور در فرض شمارۀ 1 خیلی زیاد است، اما تفاوت بین دو حالت مذکور در فرض شمارۀ 2 چندان زیاد نیست. در واقع آنها برای یک سال اضافی (سال سوم) در فرض دوم، اهمیت چندانی قائل نیستند و آن هم به‌دلیل تنزیل نامعقول هزینه‌های آتی است. این در حالی است که از منظر عقلانیت مطلق (و با صرف‌نظر از هزینه‌هایی که صرف محکومیت می‌تواند داشته باشد) این دو فرض تفاوتی با یکدیگر ندارند. به این ترتیب، نوعی «اولویت دادن به حال»[6]  در این افراد دیده می‌شود و همین مسئله سبب می‌شود که افزودن بر تعداد سال‌های مجازات زندان، افزایش چندانی در اثر بازدارندۀ این مجازات ایجاد نکند (Laibson, 1997: 445-446).

تنزیل نامعقول هزینه‌های آتی (یا ترجیح نامعقول منافع کنونی) اختصاصی به مجازات حبس ندارد و در سایر مجازات نیز مشاهده می‌شود. اما این امر در مورد مجازات اهمیتی خاص پیدا می‌کند، زیرا مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات مانند جزای نقدی، در ذات و ماهیت خود، گسترده شدن در طول زمان و فاصله گرفتن با زمان ارتکاب جرم را همراه دارد. توضیح آنکه دو نوع تأخیر و به‌تبع آن دو نوع تنزیل در مورد مجازات حبس اتفاق می‌افتد: نخست در مورد فاصلۀ زمانی بین ارتکاب جرم تا صدور محکومیت کیفری و شروع به اجرای مجازات حبس و دیگری در مورد فاصلۀ زمانی بین شروع به اجرای مجازات حبس تا زمان «حال شدن» سنوات مؤخر آن. برای مثال اگر مجازات یک جرم، پنج سال حبس باشد، یک فاصلۀ زمانی بین ارتکاب جرم تا شروع به اجرای حبس در اینجا مورد نظر است و دیگر، فاصلۀ زمانی بین شروع به اجرای حبس و مثلاً فرا رسیدن سال پنجم اجرای این مجازات. پنجمین سال اجرای این مجازات، چهار سال از زمان شروع به اجرای آن فاصله دارد و به همین دلیل هم نمی‌توان انتظار داشت که در دید بزهکار، این سال پنجم اثر بازدارنده و اهمیتی به اندازۀ سال نخست داشته باشد. همان‌طورکه کل مجازات به‌دلیل فاصلۀ آن از زمان ارتکاب جرم تنزیل می‌شود، سنوات مؤخر آن نیز به‌سبب فاصله داشتن از زمان شروع به اجرای مجازات، تنزیل می‌شوند.

تنزیل سنوات مؤخر مجازات حبس توسط یک بزهکار بالقوه را می‌توان این‌گونه مثال زد: اگر فرض شود که نرخ تنزیل حبس برای یک بزهکار بالقوه، 10 درصد باشد (مطالعات نشان می‌دهد که رقم واقعی بسیار بالاتر از این است[7])، به این معنا که هر سال حبس از نظر وی اهمیتی به میزان 10 درصد کمتر از سال قبل از آن داشته باشد، چنانچه طول مدت حبس دو برابر شود و از 5 سال به 10 سال افزایش یابد، عدم مطلوبیت آن برای این بزهکار تنها حدود 60 درصد افزایش می‌یابد. در توضیح این مسئله باید گفت که اگر فرض کنیم سال اول حبس برای وی عدم مطلوبیتی برابر با 100 واحد دارد، با توجه به اینکه نرخ تنزیل وی سالانه 10 درصد است، عدم مطلوبیت سال‌های دوم تا دهم حبس به‌ترتیب و به‌طور تقریبی عبارت است از: 90، 81، 73، 66، 59، 53، 47، 42، 38 (از نظر وی عدم مطلوبیت سال دهم حبس فقط به میزان 38 واحد خواهد بود). به این ترتیب جمع عدم مطلوبیت این دورۀ ده‌سالۀ حبس از نظر وی حدود 650 واحد خواهد بود. درحالی‌که اگر فقط جمع عدم مطلوبیت پنج سال اول در نظر گرفته شود، این رقم حدود 410 است. نتیجۀ این وضعیت آن است که اگرچه طول مدت حبس دو برابر شده و به بیان دیگر 200 درصد افزایش داشته، عدم مطلوبیت آن فقط حدود 60 درصد افزایش پیدا کرده است.

تحقیقات تجربی متعدد در زمینۀ تنزیل مجازات حبس توسط بزهکاران بالقوه، همین وضعیت را نشان می‌دهد. برای مثال نتایج تحقیقی نشان داد که از نظر این افراد، هنگامی‌که در مقام تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم قرار می‌گیرند، یک دورۀ حبس پنج‌ساله، فقط دو برابر بیش از یک دورۀ حبس یکساله، نامطلوب و سخت است. همچنان‌که برای این افراد، یک دورۀ حبس ده‌ساله فقط یک‌ونیم برابر سخت‌تر از دورۀ حبس پنج‌ساله به‌نظر می‌رسد (Spelman, 1995: 107-113).

گفتار دوم ـ در جریان اجرای مجازات حبس

در گفتار قبل مشخص شد هنگامی‌که بزهکار بالقوه در مقام تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم قرار می‌گیرد، سال‌های حبس مقرر در قانون برای جرم مورد نظر وی، ارزش یکسان ندارند؛ هر سال، اهمیتی کمتر از سال قبل دارد تا جایی که در نهایت به مرحله‌ای می‌رسد که هر سالی که بر مدت حبس افزوده می‌شود، عملاً برای وی بی‌معناست و او آن را در تصمیم‌گیری خود لحاظ نمی‌کند. به این ترتیب گفتار قبل ناظر به مرحلۀ تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم و قبل از اجرای مجازات حبس بود. اما در گفتار حاضر این موضوع مدنظر است که وقتی بزهکار به حبس محکوم و اجرای این مجازات در مورد وی آغاز می‌شود، آنچه وی عملاً در زندان تجربه می‌کند، چه کیفیتی دارد و این امر چه دلالتی بر حسابگری آتی وی برای ارتکاب مجدد جرم خواهد داشت: هنگامی‌که تعداد روزهای حبس مثلاً دو برابر می‌شود و از یک سال به دو سال افزایش پیدا می‌کند، میزان سختی و رنجی که محکوم‌علیه تجربه می‌کند، چه تغییری می‌یابد؟ آیا دشواری‌ِ تجربۀ وی نیز دو برابر می‌شود؟

 به‌نظر می‌رسد که دیدگاه رایج در بین برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری این است که همۀ روزهایی که در زندان سپری می‌شوند، به یک اندازه دشوارند. این را می‌توان ساده‌ترین فرض در مورد معادلۀ طول مدت حبس با شدت این مجازات دانست: با افزایش طول مدت حبس، شدت مجازات نیز افزایش می‌یابد. هر اندازه طول مدت حبس بیشتر باشد، مجازات شدید‌تری محسوب می‌شود. ازاین‌رو مثلاً اگر تعداد سنوات حبس از یک سال به دو سال افزایش یابد، دشواری و رنجی که محکوم‌علیه باید تحمل کند نیز دو برابر می‌شود (یا حداقل نسبت به فرض قبلی بیشتر می‌شود). اما در این برداشت یک واقعیت مهم نادیده گرفته شده و آن توانایی سازگاری انسان با موقعیت‌های نامطلوب است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که انسان‌، توانایی چشمگیری در منطبق ساختن خود با وضعیت موجود،‌ که چه بسا از دیدگاه یک ناظر خارجی،‌ تحمل‌ناپذیر به‌نظر برسد، دارد (Kahneman, 1999:3-25).

هر انسان از لحاظ عاطفی و روانی، نسبت به اوضاع و احوال پیرامون خود یک «نقطۀ استقرار»[8] دارد، یعنی وضعیتی که در آن حالت «معمولی» دارد: نه خوشحال است و نه ناراحت. بیشتر اوقات و زمان‌های زندگی انسان در چنین وضعیتی می‌گذرد. اما هنگامی‌که یک رخداد یا تغییر در زندگی انسان حادث می‌شود که او را خوشحال یا ناراحت می‌کند، او از این نقطۀ استقرار فاصله می‌گیرد و بر حسب اینکه آن رخداد شادی‌آور بوده است یا نامطلوب، خوشحال یا ناراحت می‌شود. اما این وضعیت، موقت است. برای مثال کسی که در قرعه‌کشی بانک برندۀ یک جایزۀ بزرگ می‌شود، ابتدا بسیار خوشحال است. اما با گذشت مدت زمانی نه‌چندان طولانی، آن خوشحالی از بین می‌رود و وی مجدداً به همان نقطۀ استقرار روانی و عاطفی سابق خود بازمی‌گردد.[9]

این پدیده «تردمیل روانی»[10] خوانده می‌شود، اگر چند قدم روی تردمیل راه بروید و سپس در جای خود بایستید، تردمیل شما را به عقب باز می‌گرداند و دوباره در همان نقطه‌ای که در ابتدا قرار داشتید، مستقر می‌شوید. اتفاقات خوب یا بد زندگی نیز همین گونه هستند؛ انسان را از وضعیت روانی و عاطفی اولیه جابه‌جا می‌کنند، اما این امر موقتی است و انسان مجدداً به همان حالت سابق بازمی‌گردد.

نخستین تحقیق انجام‌گرفته در مورد این پدیده مربوط به سال 1978م است. در این تحقیق دو گروه که تغییر روانی شدیدی را تجربه کرده بودند بررسی شدند (Brickman et al., 1978: 917):

1. کسانی که برندۀ جایزۀ بزرگ بخت‌آزمایی شده بودند (به‌عنوان نمایندۀ گروهی که تغییر روانی مثبت شدیدی را تجربه کرده‌اند)؛

2. کسانی که در اثر تصادف، دچار فلج دائمی شده بودند (به‌عنوان نمایندۀ گروهی که تغییر روانی شدیدی از نوع منفی برای آنها حادث شده است).

بررسی‌های انجام‌گرفته در این تحقیق نشان می‌دهد که هر دو گروه در مدت زمانی نسبتاً کوتاهی به وضعیت روانی سابق خود بازگشتند؛ برای کسانی که در بخت‌آزمایی برنده شده بودند، جذابیت زیاد وضعیت جدید به‌تدریج از بین رفت و آنها به همان سطح رضایت از زندگی که قبلاً داشتند، بازگشتند و کسانی هم که در اثر تصادف فلج شده بودند، پس از مدتی با وضعیت جدید خود سازگار شدند و بار دیگر احساس می‌کردند که زندگی معمولی دارند (McAdams & Ulen, 2008: 8). تحقیقات متعددی دیگری نیز این پدیده را تأیید می‌کنند (Taylor, 1983:1161).

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان می‌تواند در مدتی کوتاه، با فجایعی بزرگ مانند فلج دائم بدن خود سازگار شود و از آن احساس ناراحتی نکند، آیا می‌توان تصور کرد که این سازگاری در مورد مجازات زندان اتفاق نمی‌افتد و باقی ماندن در زندان، همچنان‌که در ابتدا برای محکوم‌علیه نامطلوب است، در ادامه نیز نامطلوب و ناخوشایند باقی می‌ماند؟

پاسخ این پرسش منفی است. زندان نیز همچون هر وضعیت نامطلوب دیگری برای انسان «عادی می‌شود». محکوم‌علیه، به دو طریق با مجازات زندان خو می‌گیرد و سازگار می‌شود:

نخست، خو گرفتن با فضای زندان است. به این ترتیب که مثلاً زندگی در یک سلول کوچک، با چهار زندانی دیگر، در ابتدا برای وی بسیار ناراحت‌کننده است. اما به‌تدریج به آن خو می‌گیرد و عادت می‌کند، به‌طوری‌که شرایط خود را تقریباً مانند کسی می‌پندارد که خارج از زندان است. به این ترتیب تجربۀ قرار گرفتن در فضای زندان در ابتدا بسیار گزنده و دشوار است، اما به‌تدریج عادی می‌شود. از جمله شواهد این امر آن است که بیش از 50 درصد موارد خودکشی‌ در زندان، در 24 ساعت اول ورود به زندان صورت می‌گیرد (Hayes, 1983: 484).

دومین نوع سازگاری محکوم‌علیه با زندان، بی‌تفاوت شدن وی نسبت به تجربیات منفیِ درون زندان است. برای مثال خشونت‌ و درگیری‌های درون زندان، در ابتدا برای وی بسیار هولناک و ناراحت‌کننده است. اما به‌تدریج به آنها نیز خو می‌گیرد، به‌طوری‌که نه فقط دیگر آنها را چندان ناراحت‌کننده نمی‌پندارد، بلکه اساساً برداشت منفی وی نسبت به آنها نیز از بین می‌رود و آنها را در زمرۀ وقایع و اتفاقات عادی و روزمره قرار می‌دهد (McAdams & Ulen, op. cit: 10).

به این ترتیب تجربۀ زندان اگرچه در ابتدا سخت و گزنده است، به‌تدریج به روند عادی زندگی فرد تبدیل می‌شود و محکوم‌علیه خود را با آن سازگار می‌کند، به‌نحوی که تفاوت چندانی بین زندگی خود در زندان با خارج از آن احساس نمی‌کند.

گفتار سوم ـ بعد از خاتمۀ اجرای مجازات حبس

هنگامی‌که مجازات حبس پایان می‌پذیرد و فرد از زندان خارج می‌شود، تصویر ذهنی خود از حبس را به خانه می‌برد و بار دیگری که در مقام تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم قرار گیرد و به ارزیابی هزینه‌ها و منافع جرم بپردازد، این تصویر ذهنی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند، زیرا میزان بازدارندگی خاص مجازات حبس، که مانع از تکرار جرم توسط محکوم‌علیه سابق می‌گردد، براساس همین تصویر ذهنی تعیین می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که تعامل این تصویر ذهنی با طول مدت حبس چگونه است. آیا به‌عنوان یک قاعدۀ کلی می‌توان گفت که هر اندازه طول مدت حبس بیشتر باشد، تصویری که از آن در ذهن محکوم‌علیه باقی می‌ماند، ناگوارتر خواهد بود و در نتیجه بازدارندگی خاص مجازات حبس تقویت خواهد شد؟

رویکرد عقلانیت بزهکاری پاسخ به این پرسش را براساس سازوکار یادآوری تجربیات گذشته توسط انسان می‌دهد. عقلانیت مطلق، مستلزم آن است که انسان برای داوری در مورد کیفیت کلی یک تجربه (اعم از خوب یا بد) طول مدت زمان‌های خوب یا بدی را که در خلال آن تجربه داشته است، در نظر بگیرد و بر حسب اینکه زمان‌های مطلوب بیشتر بوده‌اند یا اوقات نامطلوب، آن تجربه را مطلوب یا نامطلوب تشخیص دهد و بر این اساس نسبت به تکرار آن مشتاق شود یا از تکرار مجدد آن اجتناب ورزد. برای مثال اگر در آن تجربۀ گذشتۀ وی دو روز خوب و بیست روز بد وجود داشته است، آن تجربه در ذهن وی به‌عنوان یک تجربۀ بد ثبت شود و بر عکس اگر تعداد روزها و زمان‌های خوب بیشتر بوده است، آن را در قالب یک تجربۀ بد به ذهن بسپارد.

تصور عمومی در مورد تجربۀ مجازات حبس نیز همین‌ گونه است. در بادی امر تصور می‌شود که پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس و سپری شدن مدتی از آن، هنگامی‌که فرد به دوران حبس خود فکر می‌کند، عامل تعیین‌کننده در مورد نحوۀ قضاوت وی نسبت به آن دوران، تعداد روزهایی است که در حبس گذرانده است. براساس همین باور عمومی قانونگذار و دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز تصور می‌کنند که با افزودن بر طول مدت حبس، می‌توانند تصویر ذهنی تلخ‌تری را در ذهن محکوم‌علیه نقش بزنند و موجب شوند هنگامی‌که بعدها او به این دوران فکر می‌کند، آن را نامطلوب‌تر بیابد. برای مثال و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، تصور می‌شود که خاطرۀ حبس برای کسی که چهار سال حبس را تحمل کرده، ناگوارتر و گزنده‌تر از کسی است که دو سال حبس را گذرانده است. چه بسا حتی تصور می‌شود که بین این دو نسبیت عددی هم برقرار است، به این معنا که تجربۀ فرد نخست، دو برابر سخت‌تر از فرد دوم بوده است. این فرض مبتنی بر این دیدگاه است که شدت و سختی یک تجربه، از حاصل جمع سختی و ناگواریِ تک‌تک لحظات آن تجربه به‌دست می‌آید. در نتیجه برای مثال سختیِ تجربۀ کسی که چهار سال حبس را گذرانده است، دو برابر کسی است که دو سال در زندان بوده است.

اما یافته‌های نظریۀ عقلانیت مقید نشان می‌دهد که این تصور کاملاً باطل است. یکی از اشتباهات سیستماتیک انسان در مقام تصمیم‌گیری، که در قالب نظریۀ عقلانیت مقید به اثبات رسیده، این است که فرد برای داوری در مورد تجربیات گذشتۀ خود، مدت آنها را نادیده می‌گیرد. این نقیصۀ عقلانیت انسان «نادیده گرفتن مدت»[11]یا «بی‌تفاوتی نسبت به مدت»[12] خوانده می‌شود. انسان به‌طور ناخودآگاه تجربه‌های گذشتۀ خود را خلاصه می‌کند. به این ترتیب که طول مدت آن تجربه را فراموش می‌کند و نادیده می‌گیرد و آنچه از آن تجربۀ خوب یا بد در ذهن وی می‌ماند، برایندی از جمع دو نقطۀ زمانی از آن تجربه است: نقطۀ اوج (زمانی از آن تجربه که شدیدترین اثر روانی مطلوب یا نامطلوب را بر وی داشته است) و نقطۀ پایان (آن وضعیت عاطفی و روانی که وی در پایان آن تجربه داشته است). این دو نقطه است که در ذهن می‌ماند و فرد براساس همین دو نقطه در مورد تجربۀ سابق خود احساس خوب یا بد پیدا می‌کند (Fredrickson & Kahneman, 1993: 45–55). تأثیرگذاری خاص این دو نقطۀ زمانی بر کیفیت داوری انسان قاعدۀ «اوج - انتها»[13] نیز خوانده می‌شود (Kahneman & Tversky, 2000: 59-70). به این ترتیب افزودن یک دوره‌ تجربۀ ناخوشایند اما با شدت کمتر، به انتهای یک تجربۀ ناخوشایند دیگر موجب می‌شود که آنچه از مجموع آن تجربیات در ذهن فرد باقی می‌ماند، خوشایندتر از تجربۀ نخست باشد. این در حالی است که طول مدت کلی تجربۀ ناخوشایند به این ترتیب افزایش پیدا کرده و فرد، تعداد لحظات بیشتری را رنج کشیده است، اما آنچه در ذهن وی مانده، نسبت به تجربۀ کوتاه‌تر قبلی مطلوب‌تر است (Redelmeier & Kahneman, 1996: 3-8).

این فرضیه ابتدا در قالب نظریۀ چشم‌انداز[14] توسط دانیل کانمن مطرح شد و تحقیقات متعدد، صحت آن را به اثبات رسانده است. کانمن و همکاران نیز آزمایش‌هایی را برای آزمودن این نظریه ترتیب دادند. در یکی از این آزمایش‌ها، از افراد خواسته می‌شد که دستان خود را در آب سرد قرار دهند. هر دو دست آنها به مدت 60 ثانیه در آب سرد (با دمای 5 درجۀ سانتی‌گراد) قرار داده می‌شد. سپس یکی از دست‌ها به‌سرعت از آب خارج می‌شد، درحالی‌که دست دیگر در آب باقی می‌ماند و ضمن آن دمای آب در مدت 30 ثانیه‌ به‌تدریج به 7 درجۀ سانتی‌گراد افزایش داده می‌شد که همچنان دمای آزاردهنده‌ای است، اگرچه بهتر از شروع آزمایش (دمای 5 درجه) است. درد و رنج کلی این تجربه (که با تجمیع درد و رنج لحظات در مدت آزمایش مشخص می‌شود)، بی‌شک برای آزمایش دوم بیشتر است، زیرا در آزمایش دوم، فرد در مجموع 90 ثانیه آب سرد را تحمل کرده، درحالی‌که در آزمایش نخست این مدت 60 ثانیه بوده است. اما وقتی از افراد مورد آزمایش پرسیده می‌شد که ترجیح می‌دهند کدام آزمایش را دوباره تکرار کنند، حدود 70 درصد آنها آزمایش دوم را انتخاب می‌کردند (درحالی‌که براساس محاسبه، درد و رنج بیشتری دارد). این آزمایش نشان می‌دهد که انسان در یادآوری تجربیات گذشته، عقلانی عمل نمی‌کند و چه بسا تجربه‌ای را ترجیح می‌دهد که درد و رنج بیشتری را بر وی تحمیل می‌کند.

علت ترجیح آزمایش دوم در این تحقیق این‌گونه تبیین می‌شود: میزان درد در نقطۀ اوج آن در هر دو آزمایش یکسان است (دمای 5 درجه)، اما در نقطۀ پایان، میزان آن متفاوت بود (دمای 5 درجه در یکی و 7 درجه در دیگری). وقتی‌که این دو تجربه در ذهن فرد میانگین گرفته می‌شوند، تجربۀ طولانی‌تر (آنکه به دمای 7 درجه ختم شده است) ترجیح داده می‌شود، زیرا متوسط درد در آن 6 درجه و در دیگری 5 درجه است. فرد، مدت تجربۀ خود را نادیده می‌گیرد و براساس دو نقطۀ اوج و انتها در مورد تجربه‌ای که داشته است، قضاوت می‌کند.

نادیده گرفتن مدت، به تجربیات حسی (مانند قرار دادن دست در آب سرد) اختصاص ندارد و به عموم تجربیات گذشتۀ انسان سرایت می‌کند. برای مثال فرض کنید فردی همراه با خانواده‌اش برای تفریح به مسافرت رفته است. محل مناسبی برای اقامت پیدا می‌کند، هوا بسیار خوب است و همسر و فرزندان وی نیز بسیار خوشحال و راضی‌اند. از آرامش کامل برخوردارند و تفریحات بسیار خوبی را نیز تجربه می‌کنند، اما در یکی از روزها، تصادف نه‌چندان مهمی رخ می‌دهد که به مصدومیت خفیف یکی از فرزندان وی منجر می‌شود. در بازگشت به منزل نیز هواپیما ده ساعت تأخیر دارد و چمدان حاوی وسایل شما نیز در فرودگاه گم می‌شود.

تعداد ساعات و لحظه‌های خوبی که او در این سفر تجربه کرده‌ است، به‌طور مشخص بسیار بیشتر از زمان‌های نامطلوب بوده است، اما آنچه بعداً از این سفر در ذهن شما می‌ماند، بی‌شک خاطرۀ دلچسبی نیست. این امر بدان علت است که اولاً «نقطۀ اوج» این تجربه که دارای بیشترین بار روانی و عاطفی برای وی بوده است، روز تصادف فرزند او بوده که یک تجربۀ عاطفی منفی است. «نقطۀ انتها» در این تجربه که با تأخیر هواپیما و گم شدن چمدان وی همراه بوده نیز یک تجربۀ روانی و عاطفی منفی است. به این ترتیب حاصل جمع این دو نقطه با یکدیگر در ذهن وی به‌صورت یک تجربۀ منفی شدید حک می‌شود و هنگامی‌که بعدها به این خاطرۀ خود رجوع می‌کند، آن را آزاردهنده و نامطلوب می‌یابد و از تکرار آن اجتناب می‌ورزد (McAdams & Ulen, op. cit: 15-17).

همین اتفاق در مورد تجربۀ مجازات حبس نیز می‌افتد. وقتی یک فردِ دارای سابقۀ محکومیت به زندان، به تجربۀ زندان خود در گذشته فکر می‌کند، آنچه داوری وی در مورد دشواریِ آن دورۀ زندان را شکل می‌دهد، طول مدت حبسِ سابق نیست، بلکه اولاً اوجِ سختی وارد بر وی در زندان و ثانیاً سختی و رنجی که در انتهای دورۀ زندان بر وی تحمیل شده است، شکل‌دهندۀ خاطرۀ وی از زندان هستند.

حال این سؤال مطرح می‌شود که دو نقطۀ «اوج» و «انتها» در یک تجربۀ حبس، کدام زمان‌ها هستند. چنانکه اشاره شد، بیشترین فشار روانی و عاطفی بر محکوم‌علیه، در همان ساعت‌ها و روزهای اولیۀ ورود وی به زندان وارد می‌شود. در این زمان است که او با محیط زندان بیگانه است و چه بسا آن را کاملاً هولناک و ناراحت‌کننده می‌یابد. به این ترتیب نقطۀ اوج دشواریِ حبس برای محکوم‌علیه، همان روزها و هفته‌های آغازین حبس است. روشن است که از این نظر بین کسی که شش ماه حبس را تحمل کرده و کسی که پنج سال در زندان بوده است، تفاوتی وجود ندارد. هر دو در نقطۀ «اوج» مشترک‌اند و می‌توان گفت سختی و شوکی که در این نقطه تجربه کرده‌اند، یکسان است. اما در مورد نقطۀ «انتها» وضع متفاوت است و اینجاست که پدیدۀ «خوگیری به زندان» که در گفتار قبل توضیح داده شد، دخالت می‌کند و بر تجربۀ این دو از زندان، آثار متفاوتی می‌گذارد. کسی که پنج سال در زندان بوده، زمان بیشتری برای سازگاری با محیط زندان داشته است و از این نظر، در نقطۀ پایان تجربۀ زندان (پنج سال) سختی زندان برای وی کمتر از کسی است که شش ماه در زندان بوده و در نتیجه کمتر با محیط زندان سازگار شده است. به این ترتیب و بر خلاف تصور عمومی در مورد زندان، آنچه از دوران حبس شش‌ماهه در ذهن فرد باقی می‌ماند، ناگوارتر از چیزی است که از دوران حبس دوساله در ذهن وی نقش می‌بندد و طبیعی است که بازدارندگی خاص در فرض نخست (شش ماه حبس)، بیش از فرض دوم (دو سال حبس) است. به بیان دیگر، اگر دو پدیده‌ای که ذکر شد (خوگیری به زندان و نادیده گرفتن مدت آن در قالب قاعدۀ اوج-انتها) را توأم با یکدیگر در نظر بگیریم، نتیجۀ بسیار قابل تأملی حاصل می‌شود: افزایش طول مدت حبس می‌تواند موجب شود که پس از سپری شدن دوران حبس، ناگواری تجربۀ زندان در ذهن فرد کاهش یابد و به این ترتیب بازدارندگی خاص زندان نیز کاهش پیدا کند.[15]

نتیجه‌گیری

در این نوشتار، مجازات زندان، آن‌گونه که یک بزهکار ادراک و تجربه می‌کند، بررسی شد. به‌طور کلی می‌توان گفت در مراحل سه‌گانۀ مذکور این اتفاقات رخ می‌دهد:

1. هنگامی‌که این مجازات در چشم‌انداز تصمیم‌گیری فرد قرار دارد، یعنی زمانی‌که بزهکار بالقوه این مجازات را برای تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم مورد توجه قرار می‌دهد، در این زمان پدیدۀ تنزیل اغراق‌آمیز اتفاق می‌افتد. در این مورد طبع توأم با تأخیر مجازات حبس سبب می‌شود که در محاسبۀ فرد به‌شدت تنزیل شود و به این ترتیب اهمیت کمی برای طول مدت آن در نظر گرفته شود.

2. در جریان اجرای حبس، پدیدۀ خوگیری به محیط زندان و اتفاقاتِ درون آن رخ می‌دهد که موجب می‌شود هر روز حبس برای فرد راحت‌تر از روز قبل باشد تا جایی که محیط زندان برای وی دیگر تفاوت چندانی با خارج از آنجا نداشته باشد.

3. وقتی حبس تمام شده و فرد از زندان آزاد می‌شود، پدیدۀ نادیده گرفتن مدت اتفاق می‌افتد که در اثر آن، داوری فرد در مورد دوران حبسی که گذرانده است، نه براساس طول مدت حبس بلکه به مقتضای قاعدۀ اوج-انتها، براساس دو نقطۀ اوج و انتهای دوران حبس صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، در زمینۀ اثر نسبی شدت و قطعیت مجازات حبس بر کارکرد بازدارندۀ آن، سه فرض قابل تصور است:

1. عدم مطلوبیت حبس برای بزهکار بالقوه یا محکوم‌علیه، به میزان افزایش طول مدت حبس بالا برود (برای مثال وقتی طول مدت حبس دو برابر می‌شود، عدم مطلوبیت آن برای زندانی نیز دو برابر شود): در این صورت افزایش طول مدت حبس همان اثری را دارد که افزایش قطعیت این مجازات داراست. به این ترتیب برای مثال50 درصد افزایش طول مدت مجازات حبس یا افزایش قطعیت آن به میزان 50 درصد اثر یکسان دارد.

2. عدم مطلوبیت حبس برای بزهکار یا محکوم‌علیه، به نسبتی بیش از میزان افزایش طول مدت حبس، افزایش یابد: در این صورت افزایش شدت این مجازات اثر بازدارندۀ قوی‌تری دارد.

3. عدم مطلوبیت حبس برای بزهکار یا محکوم‌علیه، به نسبتی کمتر از میزان افزایش طول مدت حبس، افزایش یابد: در این صورت افزایش شدت این مجازات اثر بازدارندۀ کمتری در مقایسه با افزایش قطعیت آن دارد.

مطلبی که از این فرایندهای سه‌گانه به‌خوبی نتیجه گرفته می‌شود این است که آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، همین فرض سوم است (Polinsky & Shavell, 1999: 2-4).

شدت مجازات حبس، به‌ویژه آنگاه‌ که بازدارندگی خاص مطرح می‌شود، کارامدی چندانی از حیث اثر بازدارندۀ این مجازات ندارد و چه بسا در برخی موارد سبب کاهش کارکرد بازدارندۀ این مجازات می‌‌شود. در عوض قطعیت این مجازات است که بیشترین نقش را در زمینۀ اثر بازدارندۀ آن ایفا می‌کند. بنابراین اگر هدف آن است که بازدارندگی این مجازات افزایش یابد، طریق مناسب آن است که سرمایه‌گذاری برای افزایش قطعیت این مجازات صورت گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم که شدت و قطعیت این مجازات عملاً در تقابل با یکدیگر قرار دارند؛ به این معنا که افزایش شدت این مجازات، در عمل به کاهش قطعیت آن منجر می‌شود. بنابراین قانونگذار، آنگاه‌ که به‌زعم خود به‌منظور برخورد شدیدتر با یک جرم و کاهش موارد وقوع آن اقدام به افزایش شدت مجازات حبس آن جرم می‌کند، لزوماً باید این مسئله را مدنظر داشته باشد که بدون آنکه خود آگاه باشد، قطعیت این مجازات را حتی برای همان جرم هم کاهش می‌دهد. شدت مجازات حبس، دشمن قطعیت آن است و به روش‌های مختلف سبب کاهش قطعیت آن می‌شود: یک حکم حبس بیست‌ساله، به اندازۀ چهل حکم حبس شش‌ماهه، ظرفیت زندان را به خود اختصاص می‌دهد. هرچه نسبت افرادی که محکومیت‌های طولانی‌مدت دارند، در کل جمعیت زندانیان افزایش یابد، قطعیت مجازات زندان نیز بیشتر کاهش می‌یابد، زیرا فضای زندان محدود است و همان فضای محدود نیز توسط کسانی اشغال شده است که سال‌های متمادی باید در زندان بمانند. بنابراین فضای لازم برای پذیرش محکومین جدید وجود ندارد.[16]

علاوه‌بر این، شدت مجازات موجب لطمه به‌ سرعت آن نیز می‌شود، زیرا یک مجازات شدیدتر، با مقاومت بیشتری از ناحیۀ متهم مواجه می‌شود که این امر نیز به کند شدن فرایند کیفری و افزایش فاصلۀ زمانی بین جرم و مجازات می‌انجامد. علاوه‌بر مقاومت بیشتر متهم، قاضی یا هیأت منصفه‌ای هم که باید در مورد اتهام نظر بدهد، هنگامی‌که مجازات شدیدتر می‌شود، با احتیاط و تأمل بیشتری این کار را انجام می‌دهد که خود سبب کاهش قطعیت و سرعت مجازات می‌شود (Kleiman, op. cit: 93).



[1]. رویکرد عقلانیت بزهکاری، با تئوری حسابگری جزایی جرمی بنتام آغاز شد. او معتقد بود که بزهکار، کاملاً عقلانی عمل می‌کند و صرفاً پس از سنجش دقیق تمام هزینه‌ها و منافع جرم و چنانچه کفۀ منافع را سنگین‌تر ببیند، دست به ارتکاب جرم می‌زند. نظریۀ وی امروزه تحت عنوان تئوری عقلانیت مطلق بزهکاری شناخته می‌شود. اما مطالعات بعدی در مورد فرایند تصمیم‌گیری برای ارتکاب جرم، نشان داد که آن عقلانیت کامل و بی‌نقصی که بنتام از آن سخن می‌گفته است، عملاً مصداق خارجی ندارد. نتایج تحقیقات به‌خصوص از نیمۀ دوم قرن بیستم، نشان می‌دهد که عموم افراد، و از جمله افراد بزهکار، در مقام تصمیم‌گیری برای انجام امور مختلف، دچار اشتباهات سیستماتیک (نظام‌مند) می‌شوند. به این ترتیب تئوری عقلانیت مقید یا نسبی بزهکاری مطرح شد. از آن زمان، نظریه‌پردازان عقلانیت بزهکاری، از تئوری عقلانیت نسبی برای تبیین پدیدۀ مجرمانه و شیوه‌های مناسب پاسخ‌دهی به آن استفاده می‌کنند.

[2]. Social Disorganization

[3]. Expected Punishment

[4]. برای مثال در ایالات متحده، میزان قطعیت مجازات در سال 2000 به‌طور کلی و بدون در نظر گرفتن جرمی خاص، بالغ بر 3/1 درصد بوده است. این بدان معناست که از هر 100 فقره جرمی که ارتکاب می‌یابد، تنها اندکی بیش از یک مورد به اجرای مجازات منتهی می‌شود. احتمال محکومیت به زندان برای ارتکاب یک جرم نیز 1 درصد بوده است. قطعیت مجازات برای جرم‌های جنایی که با جدیت بیشتری تعقیب می‌شوند نیز بیش از این نیست، به‌طوری‌که به‌جز قتل که قطعیت مجازات در آن بالا و نزدیک به 60 درصد است، قطعیت مجازات در تمامی جرم‌های جنایی، یک‌رقمی است. بر همین اساس یکی از سؤالات جالب در بحث از عقلانیت بزهکاری این است که با توجه به این احتمال بسیار اندک مجازات، چرا عموم افراد جامعه گمان می‌کنند که در صورت ارتکاب جرم، حتماً دستگیر و مجازات خواهند شد. برای اطلاعات تفصیلی ر.ک:

- Robinson, Paul, Darley, John, "Does Criminal Law Deter? A Behavioral Science Investigation", Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24, 2004, p. 183.

[5]. Hyperbolic discounting

[6]. Priority of the Present

[7]. برای عنوان مثال، تحقیقات مورد اشاره در منبع ذیل نشان می‌دهد که نرخ تنزیل هزینه‌های آتی برای یک انسان متعارف، تقریباً معادل 30 درصد در سال است، به این معنا که مثلاً به‌طور متوسط برای افراد موضوع تحقیق، جریمۀ 100 دلاری امروز با جریمۀ 130 دلاری یک سال بعد، یکسان تلقی می‌شود (حداکثر مبلغی که آنها برای معافیت از جریمۀ 130 دلاریِ یک سال بعد حاضر بودند بپردازند، به‌طور متوسط 100 دلار بود). این در حالی است که در کشور محل تحقیق، هیچ بانکی نرخ بهرۀ 33 درصد در سال ندارد و ازاین‌رو نرخ تنزیل مذکور کاملاً غیرعقلانی و اغراق‌آمیز محسوب می‌شود.

اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم که این نرخ تنزیل یک انسان «متعارف» است. برای افرادی که از حیث ارتکاب جرم فعال‌ترند، این نرخ بسیار بالاتر است. برای اطلاعات تکمیل ر.ک:

- Loewenstein, George, "Out of Control: Visceral Influences on Behavior", Organizational Behavior and Human Decision Process, vol. 65, 1996, pp. 272-279.

[8]. Set point

[9]. این وضعیت تحت عنوان Hedonic Adaptation خوانده می‌شود. معادل لغوی دقیق این عبارت «سازگاری لذّتی» است. اما از آنجا که مراد از آن خو گرفتن و سازگاری روانی انسان با تغییراتی است که در زندگی وی حادث می‌شود، معادل «سازگاری روانی» مرجّح به‌نظر می‌رسد.

[10]. Hedonic treadmill

[11]. Duration neglect

[12]. Duration invariance

[13]. Peak-end rule

[14]. Prospect Theory

[15]. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که آنچه در این قسمت بیان شد ناظر به «بازدارندگی خاص» است. بازدارندگی عام، تحت تأثیر پدیدۀ «نادیده گرفتن مدت» قرار نمی‌گیرد و به این ترتیب طول مدت حبس از حیث بازدارندگی عام همچنان اهمیت دارد. به این ترتیب می‌توان نتیجه‌ گرفت که افزودن بر سنوات حبس از حیث بازدارندگی عمومی واجد اثر است، اما از نظر بازدارندگی خاص اثر چندانی ندارد. حال این سؤال مطرح می‌شود کدام‌یک از این دو جنبه مهم‌ترند: بازدارندگی عام را باید در برنامه‌ریزی‌های عمومی مرجح دانست یا بازدارندگی خاص را؟ پاسخ به این پرسش کاملاً ساده است. واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد مجموع جرایم، تنها توسط 7 درصد از بزهکاران ارتکاب می‌یابند. به این ترتیب تردیدی باقی نمی‌ماند که آنچه باید در برنامه‌ریزی‌های دستگاه عدالت کیفری اولویت داده شود و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بازدارندگی خاص است و چنانکه گفته شد، افزایش طول مدت حبس اثر چندانی بر بازدارندگی خاص ندارد. برای ملاحظۀ بحث تفصیلی ر.ک:

- Robinson, Paul, Darley, John, op. cit: 184-194.

[16]. البته ممکن است در این موارد مسئولان اداره‌کنندۀ زندان‌ها با استفاده از سازوکارهای رسمی و غیررسمی سعی در ایجاد فضای لازم برای پذیرش زندانیان جدید کنند. دادن مرخصی‌های مکرر به زندانیان از جملۀ این موارد است. به‌نظر می‌رسد که روند کنونی اعطای مرخصی در زندان‌های کشور، اغلب ناشی از کمبود فضای لازم برای پذیرش زندانیان جدید است. در واقع هدف این است که همواره درصدی از زندانیان به‌طور ادواری در مرخصی باشند تا معادل همان درصد، بر ظرفیت پذیرش زندان‌ها افزوده شود. کاملاً روشن است که این روند نیز یکی دیگر از موارد کاهش قطعیت مجازات زندان است و نتیجۀ قطعی اعطای مرخصی‌های مکرر به زندانیان، کاهش قطعیت و در نتیجه کاهش بازدارندگی مجازات زندان است.

منابع

الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1382)، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران، نشر گرایش.
  2. ولد، جرج و دیگران (1380)، جرم‌شناسی نظری: گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمۀ علی شجاعی، تهران، سمت.
ب) انگلیسی

  1. Bar-Gill, Oren & Harel, Alon, Crime Rates and Expected Sanctions: The Economics of Deterrence Revisited, The Journal of Legal Studies, The University of Chicago Press, vol. 30, 2001.
  2. Bickel, Warren K, et al, eds ( 1999) The Economic Analysis of Substance Use and Abuse: An Integration of Econometric and Behavioral Economic Research, National Bureau of Economic Research Conference Report.
  3. Brickman, Philip, Coates, Dan, & Janoff‐Bulman, Ronnie, Lottery Winners and Accident Victims: Is Happiness Relative?, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 36, 1978.
  4. Fredrickson, B.L and Daniel Kahneman, “Duration Neglect in Retrospective Evaluations of Affective Episodes”, Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1993.
  5. Hayes, L, M, “And Darkness Closed In: A National Study of Jail Suicides”, Criminal Justice and Behavior, vol. 10, 1983.
  6. Kahneman, Daniel, “Objective Happiness”, Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology, edited by D. Kahneman, E. Diener, and N. Schwarz, New York: Russell Sage Foundation Press, 1999.
  7. Kahneman, Daniel, and Amos .Tversky (eds), Choices, Values and Frames, New York: Cambridge University Press and the Russell Sage Foundation, 2000.
  8. Kirby, Kris N. and Nancy M. Petry, “Heroin and Cocaine Abusers Have Higher Discount Rates for Delayed Rewards than Alcoholics or Non-drug-using Controls”, Addiction, vol. 99, 2004.
  9. Kleiman, Mark, When Brute Force Fails: How to have less crime and less punishment, Princeton, Princeton University Press, 2009.
  10. Laibson, David, “Golden Eggs and Hyperbolic Discounting”, Quarterly Journal of Economics, MIT Press, vol. 112, 1997.
  11. Loewenstein, George, “Out of Control: Visceral Influences on Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Process, vol. 65, 1996.
  12. McAdams, Richard H. and Ulen, Thomas S., Behavioral Criminal Law and Economics, University of Chicago Law & Economics, Working Paper No. 440, 2008.
  13. Polinsky, Mitchell, & Steven Shavell, “On the Proportionality of Imprisonment and the Theory of Deterrence”, Journal of Legal Studies, University of Chicago, January 1999.
  14. Redelmeier, Donald, and Daniel Kahnemann, “Patients’ Memories of Painful Medical Treatments: Real-Time and Retrospective Evaluations of Two Minimally Invasive Procedures”, Pain, vol. 66, 1996.
  15. Robinson, Paul, Darley, John, “Does Criminal Law Deter? A Behavioral Science Investigation”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24, 2004.
  16. Spelman, William, “The Severity of Intermediate Sanctions”, Journal of Research on Crime and Delinquency, vol. 32, 1995.
  17. Spelman, William, “What Recent Studies Do (and Don’t) Tell Us about Imprisonment and Crime”, Crime and Justice, vol. 27, 2000.
  18. Taylor, Shelly, “Adjustment to Threatening Life Events: A Theory of Cognitive Adaptation”, American Psychology, vol. 38, 1983.Wilson, James Q, and Richard J. Herrnstein, Crime and Human Nature, NewYork, Simon and Schuster, 1985.