مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده --

چکیده جرائم علیه زیرساخت­های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملی
محسوب می­شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت­های انرژی و از ارکان فعالیت­
جوامع بشری به شمار می­­رود. بر این اساس زیر‌ساخت­های آب برای تروریست‌ها بسیار جذاب بوده و
این منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترس
برآمده از اخلال در زیرساخت‌های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینی
مناسب از این زیرساخت­ها حمایت کرد. مقالة تهیه‌شده تلاش می‌کند تا جایگاه تروریسم
علیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آن
پیش­بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاست
جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونی
تصویب‌گردیده توسط قانون‌گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونی
حمایت قانون‌گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمرة جرائم
تروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

چکیده تعدد معنوی عبارت است از شمول عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، شناسایی تعدد معنوی در قانو ن موجب می شود که مساله نحوه رسیدگی به عناوین مجرمانه متعدد مظرح شود. برخلاف مقررات ماهوی تعدد معنوی در قانون مجازات اسلامی، مقرره خاصی در خصوص نحوه دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. از این رو در فرآیند رسیدیگ به این گونه جرائم با ابهاماتی در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه مواجه هستیم، ازجمله نحوه شروع تعقیب کیفری،تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری و صلاحیت مراجع کیفری در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن طرح ابهاماتی در فرآیند رسیدیگ شکلی تعدد معنوی، با توجهب ه قواعد فقهی و حقوقی به این ابهامات پاسخ داده خواهد شد و این مسائل را با به دست آوردن یک مبنا در رسیدگی وضعیت تعدد معنوی حل می کنیم. یافته هیا پژوهش حاضر این است که در یک مبنای استخراج شده، به دلیل اینکه احکام بر عناوین مترتب می گردند نه بر رفتار، ملاک در دادرسی باید عنوان مجرمانه باشد. حال در تعدد معنوی برایتعیین اینکه کدام عنوانمجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از  احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه ملاک خواهد بود، با استفاده از احکام ماهوی تعدد معنوی باید گفت در جرائم تعزیری عنوان مجرمانه اشد مد نظر قرار می گیرد و در مواردی که در تعدد معنوی حکم به جمع مجازات از سوی مقنن شده است، مانند تعدد عناوین حدی و قصاص و تعزیری که تمامی عناوین مجرمانه باید رسیدگی شود

چکیده با استقلال شخصیت ‌مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته‌اند، به‌صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی افزوده‌شده است به گونه­ای که مدل‌های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه‌دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار‌دادن
دو نظریة جرم‌شناسی، متکفل علت‌شناسی مسئله و ارائة پاسخ‌هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه‌دیدگی بومی­های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعة آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه‌دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه‌های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن‌ها جمع‌آوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بی‌احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه‌های بزه‌دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می‌کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه‌دیده و مجازی‌بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت‌گریزی و بزهکاری آن‌ها می‌انجامد. نتیجه و نظریة ‌این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ‌های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه‌دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ‌های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه‌دیده، «مسئولیت‌پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعة منفعل رایاسپهر منتج می‌شود.

چکیده قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی‌های آن در عرصه‌ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش‌های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می‌شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می‌شود؛ مشروط بر آن‌که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست‌اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه‌ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می‌گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته‌اند.

چکیده امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز‌ه‌دیده نیز نقش­آفرینی می­کند؛ ازاین‌رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز‌ه‌دیده و عوامل بزه­دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه­هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزة بزه­دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیة داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می­رود که روابط ارباب‌رجوع با کارکنان به‌طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن ­را نشان می­دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش‌نامه و به شیوة تمام‌شماری،به بررسی عوامل       بزه­دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز‌ه‌دیدة جرائم، به‌ویژه جرم اهانت واقع شده­اند. همچنین، تحلیل یافته­های تجربی نشان می­دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی­های ارباب‌رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه­دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می­باشند.

چکیده دیوان کیفری ­بین­المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین­المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی­های کیفری بین­المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویۀ دیوان کیفری بین­المللی در پروندة المهدی بحث می‌شود. دیوان در این رأی تاریخ­ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهلة نخست و مردم کشور مالی و جامعۀ بین­المللی را در وهلة دوم به‌عنوان بزه­دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفری
مضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه­ساز رأی مذکور در آیندۀ رسیدگی­های حقوق کیفری     بین­الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

چکیده کنترل پلیسیِ بازارهای خرید‌وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه‌‌کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می‌شود. موفقیت برنامه‌‌های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح‌‌های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله‌‌های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجة خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش­های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبة عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف‌‌کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف‌‌کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام­های رسمی و گزارش‌ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله‌‌ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان داد که اقدام­های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه‌تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می‌‌انجامد.
از سوی دیگر، به دنبال مداخله‌‌های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

چکیده درک نوع اندیشه و فلسفۀ سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی‌ریزی نظریۀ حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه‌ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می‌یابد و حوزۀ وظایف و اختیاراتش مشخص ‌می‌شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشۀ مشروطه‌گرایی یا قانون‌اساسی‌گرایی، حقوق کیفری را با چالش‌ها و دوگانه­های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریۀ سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریۀ نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرندۀ برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریۀ سیاسی دولت مشروطه به نظریۀ کیفری، به‌خصوص جرم‌انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریۀ سیاسی تا چه حد می‌تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریة کیفری برآمده از چنین نظریة سیاسی‌ای،‌ در تعیین قلمرو حقوق کیفری به‌وجود‌آورندۀ چالش‌ها و تعارض‌هایی است که دشواری‌ها و مشکلات پیش‌آمده در دورۀ مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن‌ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریۀ همگون کیفری به‌خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.

چکیده اگر در سیاست‌گذاریِ جنایی سهمی برای افکار عمومی به‌طور مستقل و مستقیم متصور باشیم، می‌توان از رسانه‌ها، گروه­های فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسی‌اجتماعی به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و به‌طور خاص، تمایلِ عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. به‌رغمِ اثرگذاری مستقیمِ رهبران دولت‌های پیشرو در توسعۀ عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقی‌سیاسی لازم و نیز زمینه‌های تاریخی‌فرهنگی منحصربه‌فرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانه‌ای نداشته‌اند. با این حال در سال‌های اخیر، رهبران سیاسی‌اجتماعیِ ایران توانسته‌اند با تغییر جهتِ بنیادین از آسیب‌های ناشی از عمل مجرمانۀ مستوجبِ اعدام به آسیب‌های کیفرِ اعدام، سطحِ تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافته‌های پژوهش پیش‌رو نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌مثابۀ رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگویِ کلان‌ساختاری، افکار عمومی را برای تعدیلِ کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان­گردان آماده یا جهت‌دهی کرده­اند: اول، ارزیابی‌های هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزه‌های دینی‌مذهبی و الزاماتِ حقوق بشری؛ دوم، ارزیابی‌های تجربی که مشتمل است بر فقدانِ جنبۀ بازدارندگی و نرخ تکرارِ جرم در خویشان و نزدیکانِ اعدام‌شدگان، تأکید بر شکست دستگاه قضایی‌اجرایی در شناساییِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته­سازیِ آسیب‌های کیفر اعدام بر خانوادۀ اعدام‌شدگان. این نوشتار می‌کوشد با تأکید بر «چگونگیِ» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسی‌اجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، به‌طور خاص کیفر مرگ، تبیین کند.

چکیده یکی از نظریات در حوزة جرم‌شناسی زنان، نظریة مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش­های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می­گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش­ها آن‌ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش­های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می­شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد ­کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی‌توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعة پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین­، در مقایسه با مردان، صادر می­شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوة گفتار در توجه اتهام به آن‌ها نقش
پررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پروندة جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه­های جنسیتی، محکوم شده­اند.

چکیده هزینه‌های جرم عبارت است از هزینه‌های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه‌های مقابله با آن. این مقاله به‌دنبال مشخص‌کردن جایگاه هزینه‌های جرم در نظریه‌های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه ‌و برآورد هزینه‌های جرم به‌عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به‌طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت که با احراز ضرورت جرم‌انگاری یک رفتار، برآورد هزینه‌های جرم می‌تواند قانون‌گذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم‌انگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمی‌توان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفته‌شده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینه‌های جرم می‌تواند در تکمیل و تتمیم پاسخ‌های کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج به‌دست‌آمده از مقاله نشان می‌دهد که توجه به هزینه‌های جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، به‌عنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.

چکیده امروزه وضعیت جامعة بین­المللی به‌گونه­ای است که شاهد ارتکاب طیف وسیعی از اعمال غیرانسانی در نقاط مختلف جهان هستیم و ‌برخی از آن‌ها به‌عنوان «جرم بین‌المللی»،
انسان‌هایی را ذیل عنوان «بزه‌دیده» متاثر می‌سازد.­ دیوان­جنایی­ بین­المللی به‌صورت همگام با جامعة بین­المللی بر تأمین و حفظ حقّ‌های  بزه­دیدگان تلاش می‌کند؛ اما فعالیت­های دیوان از زمان آغاز‌ به کار و در طی این چند سال حکایت از چالش­هایی دارد که این مرجع بین­المللی در حوزة برآورده‌ساختن حقّ­های بزه­دیدگان با آن روبه­رو است. بنابراین مقالة حاضر می‌کوشد
تا ضمن تبیین حقّ‌های بزه­دیدگان در دو قالب ماهوی و شکلی، چالش­ها و ابهام­های مترتب بر این حقّ­ها را تحلیل کند. بررسی عملکرد دیوان جنایی بین­المللی در روند رسیدگی به وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو حکایت از این دارد که بزه­دیدگان در مسیر تحقّق حقّ‌های به‌رسمیت ‌‌شناخته‌شده در اساسنامة دیوان، با چالش­هایی جدی مواجه‌اند که منجر به ارائة تفسیرهایی از سوی دیوان شده است. در نهایت، به نظر می‌رسد که  بهره­گیری از مفاد سایر اسناد بین‌المللی در ارتباط با حقّ‌های بزه‌دیدگان می­تواند در یافتن راه‌حلی برای این چالش­ها مؤثر واقع شود.

چکیده