سیاست جنایی قضایی در خصوص مال مسروق

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

--

چکیده

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می‌گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می‌برند و آن را عینی و ملموس می‌سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می‌تواند آن را در بخش‌هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی‌های آن در عرصه‌ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش‌های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع میشوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می‌شود؛ مشروط بر آن‌که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست‌اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون‌گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه‌ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می‌گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Judicial Criminal Policy regarding Stolen Property

نویسندگان [English]

  • -- --
  • -- --
--
چکیده [English]

The rules, including some criminal policies are applied by judicial authorities. Judges bring the written laws among people and make them objective and tangible. But the function of the judiciary can completely further it to some parts of legislature objective and can lead to adoption and implementation of unexpected criminal policy. Because in addition to legislative and executive factors, there are other effective judiciary factors that must be taken into account in order to combat crimes. Scientific assessment of controlling a crime requires cognizance of its gaps and shortcomings on the grounds of legislative, judicial and executive criminal policy. One of the challenges in suppression of theft in the dimension of law and jurisdiction, is the recognition of things which are capable of being the object of this crime. Article 267 of the Islamic penal code, has considered “property” as the object of theft. Property is a relative concept and refers to any object such that there is a rational incentive to pay a valuable item or good in exchange for it. Legislative policy in financial crimes, especially theft is confined to protection of legitimate financial rights and benefits of people. But in practice, it has been seen that judges have followed a different approach from legislative criminal policy using judiciary interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Criminal Policy
  • law
  • Object of Crime
  • Jurisdiction
  • Theft
1. السنهوری، عبدالرزاق (1967)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج 8، قاهره، دارالنهضه العربیه.

2. امام، محمدرضا؛ جبلی، حمید (1388)، تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه، فصل‌نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دورة 42، ش1، صفحات 69 تا 87.

3. امیدی، جلیل (1394)، تفسیر قانون در حقوق جزا، چاپ اول، تهران، نشر مخاطب.

4. انصاری، باقر (1393)، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

5. بکاریا، سزار (1385)، رساله جرایم و مجازات‌ها، برگردان محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.

7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1376)، حقوق اموال، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.

8. حسینی، سیدمحمد (1383)، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، سمت و انتشارات دانشگاه تهران.

9. حلبی، ابن زهره (1417 هـ ق)، غنیه‌النزوع، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق (ع).

10. حیاتی، علی‌عباس (1389)، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

11. خوئی، سیدابوالقاسم (1422هـ ق)، مبانی تکمله‌المنهاج، چاپ اول، قم، موسسه احیاء الآثار.

12. دلماس-مارتی، می‌ری (1393)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، برگردان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان.

13. دهقان، حمید (1391)، جایگاه مصلحت در  قانون‌گذاری کیفری ایران، چاپ اول، قم، بوستان کتاب قم.

14. شهیدی، مهدی (1365)، وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع، فصل‌نامه حق، شماره 6، صفحات 131 تا 139.

15. صادقی، محمدهادی؛ امامی، محمد (1377)، مصلحت‌گرایی در دادرسی‌های کیفری، مجله حقوقی دادگستری، شماره 23، صفحات 57 تا 96.

16. صانعی، پرویز (1381)، حقوق و اجتماع، چاپ اول، تهران، طرح نو.

17. قیاسی، جلال‌الدین (1385)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

18. کاتوزیان، ناصر (1385) (الف)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ یازدهم، تهران، نشر میزان.

19. کاتوزیان، ناصر  (1385) (ب)، سهم عدالت در تفسیر قضایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، صفحات 361 تا 383.

20. کاتوزیان، ناصر  (1386)، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

21. لازرژ، کریستین (1385)، درآمدی بر سیاست جنایی، برگردان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.

22. لنکرانی، محمدفاضل (1390)، تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله؛ کتاب الدیات، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).

23. لواسور، ژرژ (1371)، سیاست جنایی، برگردان علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تحقیقات حقوقی، شماره‌های 11 و 12، صفحات 395 تا 436.

24. منصورآبادی، عباس (1382)، موضوع جرم در باب جرایم علیه اموال، فصل‌نامه حقوق خصوصی، دوره 1، شماره 4، صفحات 103 تا 132.

25. موسوی‌خمینی، سید روح‌الله (1385)، المکاسب المحرمه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

26. موسوی‌خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا)، تحریر‌الوسیله، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم.

27. میرمحمدصادقی، حسین؛ رستمی، علی (1395)، ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی، آموزه‌های حقوق کیفری، شماره 11، صفحات 1 تا 24.