دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396
علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محمد فرجیها؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرمانگاری نیز بهعنوان سازوکار تنظیمگر رفتارهای اجتماعی ـ انسانی، برآیند گفتمانهایی است که حول آن شکل میگیرند. شناسایی این گفتمانها، ترسیمگر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگیهای هر گفتمان در طی فرایند جرمانگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی ...
بیشتر
هر پدیده انسانی حاصل تعامل و تعارض است و فرایند جرمانگاری نیز بهعنوان سازوکار تنظیمگر رفتارهای اجتماعی ـ انسانی، برآیند گفتمانهایی است که حول آن شکل میگیرند. شناسایی این گفتمانها، ترسیمگر فضای حاکم بر این فرایند است. این پژوهش با تشخیص ویژگیهای هر گفتمان در طی فرایند جرمانگاری پدیده ارتشاء، درصدد کشف روابطی است که این فرایند را شکل میدهند. برای ترسیم این جریان از روش سیاستگذاری مرحلهای مبتنی بر تعریف مشکل، ارائه راهکار و مشروعیت به آن استفاده و در دل هر مرحله ویژگیهای گفتمانی بیان شد. تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مهم در حوزه جرمانگاری ارتشاء نشان داد که با توجه به چند بُعدی بودن این پدیده، گفتمانهای مختلف در فرایند جرمانگاری آن با مشخصههای گوناگون و نقطه تمرکز خاصی حول تعریف مشکل و بیان راهکار شکل گرفتند. درنهایت، این روابط و ویژگیهای گفتمانی نشان دادند که جرمانگاری ارتشاء در دهه 1360 بیش از همه تحت تأثیر بینشهای سیاسی و اجتماعی آن دوران قرار داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا حد بسیاری در پی توسعه جرمانگاری این پدیده بودند و تمایل داشتند تا مصادیق خرد این جرم را در قالب اخلال در نظام اقتصادی شناسایی کنند. اگرچه در مقابل، رویکرد مداخله کیفری محدود توانست این دیدگاه را کنترل کند.
حسین غلامی؛ علی مقدم
چکیده
محرمانگی یکی از مؤلفههای مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از ...
بیشتر
محرمانگی یکی از مؤلفههای مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بینالمللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناختهشده است؛ بااینوجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائهشده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه بهاستثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکتکنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است بهعنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگیهای بعدی استفاده کند.
علی رضا محمد زاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی
چکیده
ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانهاش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرمانگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاستهای تقنینی، دستخوش تغییر میگردد. به همین سبب نظرات پراکنده ...
بیشتر
ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانهاش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرمانگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاستهای تقنینی، دستخوش تغییر میگردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بیتأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری مینماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازاتهای مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.
محمود صابر؛ سمیه خلیق آذر
چکیده
در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیشبینی شده است؛ اما تابهحال حقوق اشخاص ثالث در دادرسیهای کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالشهای پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان ...
بیشتر
در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیشبینی شده است؛ اما تابهحال حقوق اشخاص ثالث در دادرسیهای کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالشهای پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاههای کیفری و نبود رویهای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوههای مداخله شخص ثالث در دادرسیهای کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل دادههایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاهها در این خصوص به دست آمد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که از مهمترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و همچنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشاندهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانونگذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که میتوان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویههای قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آنها و همچنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف بهتصریح در قانون میباشد چراکه تفسیرهای قضایی راهحل مناسبی در این زمینه است.
فضل الله فروغی؛ بابک محمدی کراچی
چکیده
قلمرو حاکمیت، بهعنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحبپرچم هواپیما ...
بیشتر
قلمرو حاکمیت، بهعنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحبپرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب مییابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمیآید. اختلاف زمانی ایجاد میشود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح میگردد. درواقع درصورتیکه کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بینالمللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیونها و معاهدات مختلف بینالمللی چه راهحلهایی جهت تعیین کشور صالح پیشبینی نمودهاند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیونها و معاهدات مختلف بینالمللی ضمن تجزیهوتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.
علیرضا مهدی پور مقدم؛ باقر شاملو
چکیده
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) ...
بیشتر
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسیهای کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیکطرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیشبینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلامکننده جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی میگردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که میبایست در قوانین بهمنظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیشبینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیلها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر میرسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد.
محمد اسماعیلی
چکیده
وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولتها موظفاند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگیها و بر اساس وظیفهای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات بهموقع از ورود صدمه و آسیب ...
بیشتر
وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولتها موظفاند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگیها و بر اساس وظیفهای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات بهموقع از ورود صدمه و آسیب به افراد بهویژه صدمه بهحق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرمشناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیانبار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکلگیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرتهای الزامآور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی بهعنوان یکی از روشهای مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخشهای مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافتهاند، مبانی توجیهی و محدودیتهای بهکارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقیای مؤثر میپردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرتهای قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازهترین آنها میتوان به «تصمیم جلوگیری از فعالیتهای خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.
شهرام زرنشان؛ محمد شجاعی نصرآبادی
چکیده
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها میباشند و هر حکم قانونیای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی میشود تا کتاب قانون به توصیهنامهای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادیهای اشخاص میانجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی ...
بیشتر
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها میباشند و هر حکم قانونیای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی میشود تا کتاب قانون به توصیهنامهای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادیهای اشخاص میانجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا مینمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا میتوان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرمانگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاقمدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعهای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسانهای اخلاقمدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرمانگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 1-8
