دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396
سارا آقایی
چکیده
جرمشناسی فرهنگی بهعنوان گرایشی نوخاسته در جرمشناسی، جامعهشناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی میکند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرمشناسی درکنار پرداختن به خردهفرهنگهای مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانههای جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاههایِ مطالعات ...
بیشتر
جرمشناسی فرهنگی بهعنوان گرایشی نوخاسته در جرمشناسی، جامعهشناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی میکند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرمشناسی درکنار پرداختن به خردهفرهنگهای مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانههای جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاههایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پستمدرنیسم و دیدگاههای جامعهشناختی همانند سنّت تعاملگرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانهای و همچنین با بهرهگیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه میپردازد. جرمشناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانههای جمعی در تولید ترسهای اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوامگرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونیهای فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیبشناسی نقش و تأثیر انواع رسانهها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایهداری میپردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیهشده، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه جرمشناسی فرهنگی به رسانههای گروهی نگاه میکند؟ و چه تلقیای از نقش و کارکرد آنها دارد؟ برآیند مطالعه نشان میدهد که این جرمشناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانهای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانهها نیز هست؛ به همان نحو که میتواند برساخته سایر پدیدههای فرهنگی باشد.
سید محمد جواد ساداتی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ رحیم نوبهار
چکیده
مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان ...
بیشتر
مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.
مجید قورچی بیگی؛ سید حمید حسینی
چکیده
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابلتأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان بهصورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل میکند. نتیجه این پژوهش نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، ...
بیشتر
شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابلتأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان بهصورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل میکند. نتیجه این پژوهش نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات بهطور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفتهشده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانونگذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرفنظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، بهویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.
حسن محسنی
چکیده
با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق بهعنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابلتعقیب و مجازات میدانست، ...
بیشتر
با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق بهعنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابلتعقیب و مجازات میدانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاههای کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان بهعنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناختهشده و در جوامع فقیر بهعنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفیشده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شمارۀ 749-24/1/1395 خود، بهظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقهبندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیستمحیطی دراینباره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیطزیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمانهای علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهرهمندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی میشود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
سیدمحمدمهدی ساداتی؛ محمود مهدوی؛ سیدمحمد حسینی
چکیده
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکلگیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزشهای اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزههای وسیع و گستردهای را دربر میگیرد. با این پیشفرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطهمندی جدید، بر اساس گزارههای وحیانی است. برای نیل به هدف ...
بیشتر
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکلگیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزشهای اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزههای وسیع و گستردهای را دربر میگیرد. با این پیشفرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطهمندی جدید، بر اساس گزارههای وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرمانگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف میشود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارتاند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرمانگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرمانگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرمانگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانتداری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را میتوان نام برد که بر اساس این اصول میتوان جرمانگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.
سپیده میرمجیدی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ محمد فرجیها
چکیده
مطابق نظریه برساختگرایی اجتماعی، واقعیتهای زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالتهای لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمانها بازنمایی میشوند؛ بنابراین، واقعیتهای جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیقتر محصول و برساخته گفتمانها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیتهای ...
بیشتر
مطابق نظریه برساختگرایی اجتماعی، واقعیتهای زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالتهای لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمانها بازنمایی میشوند؛ بنابراین، واقعیتهای جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیقتر محصول و برساخته گفتمانها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیتهای اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیدهها برساخته میشود. بر همین اساس، تغییر در گفتمانها نیز موجب تغییر در برساختهها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری میشود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسیشده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساختگرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و بهطور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافتههای تحقیق نشان میدهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنشگران فرایند جرمانگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، صفحه 1-6
