علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
تجاوز سایبری، از جمله جنایتهایی است که بهواسطۀ پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بینالمللی و بهویژه ظرفیت رسیدگی آن بهعنوان یک جنایت در دیوان کیفری بینالمللی به کمک شورای امنیت و قطعنامههای صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیهوتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، ...
بیشتر
تجاوز سایبری، از جمله جنایتهایی است که بهواسطۀ پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بینالمللی و بهویژه ظرفیت رسیدگی آن بهعنوان یک جنایت در دیوان کیفری بینالمللی به کمک شورای امنیت و قطعنامههای صادره مورد بحث قرار گرفته است.این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیهوتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بینالمللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات بهدستآمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیهوتحلیل شدهاند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعۀ صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بینالمللی، چیست؟».یافتههای پژوهش نشان میدهد که مادۀ 8 مکرر اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمیشود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را میتوان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حملۀ مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد. صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم بهمنزلۀ صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِکم یکی از دو کشور متجاوز و مجنیعلیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت میتواند وضعیت را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را بهصورت موقت، بهمدت یک سال تمدید کند.
راضیه صابری؛ علی صفاری؛ مهدیه وجدانی فخر
چکیده
مراد از بزهدیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانهای شدن اخبار جرم بهنوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیبهایی میشود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمیدهد. تا به امروز همواره صحبت از بزهدیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزهدیدگان نیابتی نیز ...
بیشتر
مراد از بزهدیده نیابتی هر فردی است که در اثر مشاهده، شنیدن و یا رسانهای شدن اخبار جرم بهنوعی دچار آسیب روحی، روانی و سایر آسیبهایی میشود که زندگی چنین شخصی را تحت تأثیر خود قرارمیدهد. تا به امروز همواره صحبت از بزهدیدگان مستقیم جرائم و راهبردهای حمایتی-تقنینی از آنان در قوانین بوده است. غافل از آنکه بزهدیدگان نیابتی نیز نیازمند توجه از سوی نهادهای مختلف و نظام عدالت کیفری هستند؛ چراکه این نوع بزهدیدگی همانند بزهدیدگی مستقیم با آثار منفی همراه است که بیتوجهی به آنان و عدم تلاش برای کاهش آثار منفی این نوع بزهدیدگی به ضرر نظام کیفری خواهد بود.
مقالة حاضر بهدنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه میتوان همانند بزهدیدگان مستقیم زمینه حمایت همهجانبه را از بزهدیدگان نیابتی در نظام کیفری ایران فراهم کرد؟ پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر از حیث نوع، کیفی و از نظر روش، توصیفی و تحلیلی است.
نتایج نشان میدهد تا به امروز بزهدیدگی نیابتی در نظام کیفری ایران بهدرستی مورد توجه قرار نگرفته است. بهمنظور برطرف کردن خلأهای موجود در زمینة حمایت از بزهدیدگان نیابتی و تلاش برای به حداقل رساندن خطرات و عوارض این مهم، با راهکارهای جرم شناسانه اعم از درمانی-حمایتی و پیشگیرانه و همچنین راهکار حقوقی، یعنی تصویب قانون میتوان اقدام کرد. همچنین تلاشهای فردی و اجتماعی مختلف و نیز تلاش نظام عدالت کیفری باید نهتنها افرادی را که شخصاً قربانی میشوند، بلکه کسانی را که شاهد قربانی شدن در جوامع خود هستند، نیز هدف قرار دهد. برای افرادی که قربانی شدن را بهصورت نیابتی تجربهمیکنند، کمک به ایجاد شبکههای حمایت اجتماعی مثبت و افزایش عزتنفس ممکن است از بزهکاری بهطور کلی و بزهکاری خشونتآمیز بهطور خاص جلوگیری کند و همچنین خطر سایر پیامدهای منفی را کاهش دهد.
مرتضی راسته؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ پیمان دولتخواه پاشاکی
چکیده
هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطۀ علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بینالمللی حقوق بشر ...
بیشتر
هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطۀ علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، به دلیل مصالحی والاتر و در جهت حفظ حقوق فردی یا در راستای حمایت از منافع جمعی، استثنائاتی بر اصل دادرسی علنی وارد شده است. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی کیفری و همچنین قلمرو و تشریفات إعمال آنها در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، تا چه اندازه دارای معیارهای مشترک بوده و قابل تطبیق میباشند؟پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ذکر برخی استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبی یا قومی؛ جرایم قابل گذشت) در نظام کیفری ایران و نظام بینالمللی حقوق بشر، چندان همسو نمیباشد لیکن، اکثر مصادیق قانونی این موضوع (از جمله امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، دادرسی نوجوانان، دعاوی خانوادگی) تا حدود زیادی در این دو نظام هماهنگ است. بنابراین، در مجموع اینطور نتیجهگیری شده است که بهرغم گسترۀ نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخی از این استثنائات و همچنین تفاوت در قلمرو برخی مصادیق و نحوۀ إعمال آنها در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران -که شاید بتوان این امر را به ماهیت نظام حاکم بر ایران و جامعۀ بینالمللی و معیارهای موجود در آنها نسبت داد-، میتوان اذعان نمود که در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی، نظام کیفری ایران و نظام بینالمللی حقوق بشر تا حدود زیادی با یکدیگر همسو و منطبق می باشند.
محبوبه امینی؛ منصوره قنبریان بانویی
چکیده
شوهرکشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیانگر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونتبار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتکخورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد ...
بیشتر
شوهرکشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیانگر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونتبار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتکخورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریهها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است. در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پروندههای مربوط (شش مورد) و آرای آنها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاههای کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. مطابق یافتههای پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم میداند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنانکه اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونتبار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد. از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار میگیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجانها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت میگردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتلهایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریکشدگی است. در نهایت یافتههای این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویهای در حقوق ایران پیشنهاد میدهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویهای در خصوص این دو نوع دفاع ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.
آزاده صادقی
چکیده
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال میکند: نخست به بررسی این موضوع میپردازد که چرا استروئیدها بهرغم آنکه میتوانستند همانند جراحیهای زیبایی یا سایر فعالیتهای پزشکی و بهداشتی، در شکلدهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و متآمفتامین بهعنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای ...
بیشتر
پژوهش حاضر دو هدف اصلی را دنبال میکند: نخست به بررسی این موضوع میپردازد که چرا استروئیدها بهرغم آنکه میتوانستند همانند جراحیهای زیبایی یا سایر فعالیتهای پزشکی و بهداشتی، در شکلدهی به فرم بدن و اعمال قدرت ستوده شوند، از عرش به فرش رسیدند و در کنار موادی همچون تریاک و متآمفتامین بهعنوان داروی تحت کنترل شناخته شدند و رفتارهای مرتبط با آنان اعم از خرید و فروش و یا حتی مصرف در برخی کشورها جرمانگاری شده است؟ بر این اساس، مطالعۀ فرایند تغییر نگرش جامعه و سیاستگذاران به استروئیدها و اتخاذ دیدگاههای سختگیرانه در قبال آنها هدف اصلی در این پژوهش بهشمار میآید. هدف دوم نیز بررسی نتایج سیاستهای منتخب است. میخواهیم با اتکا بر مطالعات ارزیابیکننده به تحلیل این موضوع بپردازیم که دستاورد جرمانگاریهای مرتبط با استروئیدهاچه تغییراتی در نظم عمومی جامعه ایجاد کرده است؟ چه منافعی را تأمین کرده و چه ضررهایی را محتمل و حتی عینی ساخته است؟ و در نهایت اینکه جرم شناسان آینده سیاستهای کنترل استروئیدها را چگونه پیشبینی میکنند؟
در این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی قصد داریم تا به تبیین فرایند سختگیری کیفری در خصوص استروییدها و نتایج آن بپردازیم. به همین سبب، از تحلیل محتوای قوانین نیز برای تحلیل مؤلفههای سختگیری کیفری و از تحلیل مطالعات اثربخشی و ارزیابیکننده سیاستها برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش استفاده خواهیم کرد.
تحقیق حاضر نشان داد که بار دیگر رسانهها توانستهاند به بهترین صورت با همکاری با سیاستگذاران، داستان ممنوعیت استروئیدها را به بهترین شکل آن بنویسند. حال آنکه جریان قانونی سازی کانابیس درست برخلاف این مسیر در حال پیشروی بوده و قرار است برخی دیگر از کشورها به آن پیوندند. از سوی دیگر، تجربۀ نظام عدالت کیفری ایران نشان میدهد که هر بار مسئلة جدیدی مطرح میشود، اندیشههای سختگیرانه راه خود را در سیاستگذاری زودتر پیدا میکنند. به همین سبب بررسی چگونگی فرمدهی به نیاز به تدوین سیاستهای سختگیرانه و رهبران سامان دهنده آن از یک طرف و آگاهی از نتایجی که تاکنون تحقق این نیازها بر جای گذاشتهاند، میتواند سرمشق سیاستگذاری را تغییر دهد. بهنظر میرسد سیاستگذاران بار دیگر بایستی جریانی که موجب شکلگیری قانونی سازی کانابیس شد را یک بار دیگر بررسی کنند و این موضوع را در نظر بگیرند که بهداشت عمومی تعیینکنندۀ اصلی برای چگونگی کنترل استروئیدها خواهد بود و بنابراین باید از راهبردهای آن برای ترسیم الگوی مناسب کنترل استروئیدها استفاده کنند.
زهرا فرهادی آلاشتی
چکیده
در این مقاله با بهرهگیری از نظریۀ دادهبنیاد برساختگرا، درصدد تحلیل نقش برسازندۀ قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روششناختی کیفی، برای جمعآوری دادهها از پنجاهودو پرونده در بازۀ زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبۀ فشردة ...
بیشتر
در این مقاله با بهرهگیری از نظریۀ دادهبنیاد برساختگرا، درصدد تحلیل نقش برسازندۀ قضات مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران در رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون برخط کودکان و نوجوانان هستیم. در این زمینه، با پیروی از روششناختی کیفی، برای جمعآوری دادهها از پنجاهودو پرونده در بازۀ زمانی فروردین 1395 تا فروردین 1401، چهار مصاحبۀ فشردة نیمهساختاریافته با قضات شعب چهارگانة مجتمع و یادداشتنگاریهای پژوهشگر بهره گرفتیم. جمعآوری دادهها تا نیل به اشباع نظری ادامه یافت و با استفاده از نرمافزار تحلیل دادههای کیفی MAXQDA کدگذاری شد. با آشکار شدن ارتباط میان مقولهها، نظریۀ برآمده از دادهها کشف شد. بنابر یافتههای این پژوهش، چگونگی تعریف واقعیت مشکل رفتار معارض با قانون توسط مقام قضایی، نقش چشمگیری در تعیین طرحوارۀ کاربست الگو یا الگوهای خاصی برای پاسخگویی به رفتار معارض با قانون خواهد داشت. قضات اغلب با رویکردی فرایندی به پاسخگذاری میپرداختند. الگوهای بهکار گرفتهشده به دو دستۀ الگووارۀ سه سطحی نوگرا و الگووارۀ دوسطحی سنتی تقسیم میشد. الگووارۀ سه سطحی نوگرا، بر محوریت حمایتمداری استوار بود و بیشترین تلاش برای حل مسئلۀ رفتار معارض با قانون و آثار ناشی از آن صورت میگرفت. درحالیکه قضات باورمند به الگووارۀ دوسطحی سنتی با پایبندی به شکلگرایی حقوقی، درصدد احراز انتساب بزه و سنجش خطر احتمالی برای تعیین واکنش مناسب برمیآمدند. یافتههای این پژوهش بیانگر آن است که «فقدان ظرفیتهای مشارکت با شبکههای اجتماعی» و «فقدان سیاست کیفری افتراقی رایانهای نسل دیجیتال» دو چالش عمدۀ رویاروی قضات برای ارائۀ تفاسیری برسازنده همسو با منافع عالیه کودک و نوجوان است.
عباس محمدخانی
چکیده
در حالتیکه ترکفعل، رفتار مجرمانۀ جرایم مقید به نتیجه است، ترکفعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود میآید. زیرا تصور آنکه ترکفعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی، ترکفعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطۀ علیت در ترکفعل، ...
بیشتر
در حالتیکه ترکفعل، رفتار مجرمانۀ جرایم مقید به نتیجه است، ترکفعل باید موجب تحقق نتیجه شود و در اینجاست که اختلاف نظر به وجود میآید. زیرا تصور آنکه ترکفعل بتواند موجب تحقق نتیجه شود، راحت نیست و لذا هرچند مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی، ترکفعل را به عنوان عنصر مادی جنایات مورد پذیرش قرار داد، اما احراز رابطۀ علیت در ترکفعل، کماکان راه نزاع را باز گذاشته است.نگارنده جهت روشنکردن برخی از ابهامات ناظر به رابطۀ علیت در ترکفعل، منابع فقهی و حقوقی مرتبط را به صورت کتابخانهای جمعآوری نموده و با روش تحلیلی توصیفی سعی در حل مشکلات این موضوع نموده است. نتیجۀ تحقیق حاضر آن است که تمامی رفتارهای انسان، فعل هستند و نمیتوان هیچیک از رفتارهای ارادی را ترکفعل نامید، مگر آنکه انسان، مخاطب دستور یا درخواست قرار گیرد که عدم انجام آن را ترکفعل گویند. بنابراین، اگر فردی دستور انجام یک کار را انجام ندهد، مرتکبِ ترکفعل شده است؛ هرچند در زمان عدم انجام، مشغول ارتکاب یک فعل باشد. مانند مأموری که به دلیل انجام ورزش، از دادن قرصهای زندانی امتناع کند که هرچند انجام ورزش، فعل محسوب میشود، اما این امر ترکفعل وی را زائل نمیکند. از نظر رابطۀ علیت نیز ترکفعل گاه تنها شرط تحقق جنایت است و گاه میتواند علت آن محسوب شود. چنانچه ترکفعل شرط تحقق جنایت باشد، اگر ترکفعل صورت نگیرد، جنایت واقع نمیشود، اما نمیتوان ترکفعل را علت جنایت دانست. اما در حالتیکه ترکفعل علت جنایت باشد، از شرطیت صرف فراتر میرود و نتیجه را به خود مستند میسازد.
سپیده میرمجیدی
چکیده
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گستردهای از مطالعات، رویکردها و تحلیلها به بحث گذاشته میشود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعهمحور بر پایهیِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، میتوان به «قانون ...
بیشتر
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گستردهای از مطالعات، رویکردها و تحلیلها به بحث گذاشته میشود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعهمحور بر پایهیِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، میتوان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادیهای اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادیهای موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه میباشد.عملکرد نظام قانونگذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهمترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پروندههای مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچگانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهمترین شاخصهای آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیتهای اجباری نسبت به معاملات و فعالیتهای مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصتهای توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالشهای جدی مواجه میسازد، آنهم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام میپذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.
