سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بیعدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت میگیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده ...
بیشتر
کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بیعدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت میگیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهمترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانونمندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان بهطور قاعدهمند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمیخورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصانهایی دارند که میتوان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامنلا، جبران کرد.
جواد ریاحی
چکیده
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روانگردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روانگردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد میکند ...
بیشتر
امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روانگردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روانگردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد میکند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روانگردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاستهای پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاستهای حبسگرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربههای قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روانگردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سختگیری و حبسگرایی را در تبصره خود به نمایش میگذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبسزدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سختگیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرفداران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوامگرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاستهای کلی نظام، برنامههای توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبسگرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیدهای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزینه های زندانها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.
راحله سیدمرتضی حسینی؛ حبیب سریانی؛ اعظم مهدوی پور
چکیده
بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیلیافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامۀ دیوانهای بینالمللی کیفری به اختلال اراده بهعنوان دفاع جزئی بهطور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 مادۀ 31 اساسنامۀ دیوان بینالملل کیفری، دیوان میتواند دیگر ...
بیشتر
بنیان نظری معاذیری همچون «مسئولیت تقلیلیافته»، «عذر برانگیختگی»، «مستی» و «وضعیت روحی و روانی متهم»، اختلال اراده است. در اساسنامۀ دیوانهای بینالمللی کیفری به اختلال اراده بهعنوان دفاع جزئی بهطور مستقیم اشاره نشده است؛ هرچند بر مبنای بند 3 مادۀ 31 اساسنامۀ دیوان بینالملل کیفری، دیوان میتواند دیگر اسباب معافیت مجازات را مدنظر قرار دهد و از این منظر به اختلال اراده توجه کند. با وجود پذیرش مفاهیمی همچون ناتوانی ذهنی در چارچوب حقوقی دیوان بینالملل کیفری و دادگاه بینالملل کیفری یوگسلاوی سابق که میتواند دامنۀ اسباب بالقوۀ قابل اعمال در تخفیف مجازات را توسعه دهد؛ اما در مورد مصادیق اختلال اراده در اساسنامۀ این دیوانها، رهیافتی کاملاً محتاطانه اتخاذ شده است. در واقع با پایبندی به فلسفۀ وضع قوانین سختگیرانه در جنایات بینالمللی، تنها به پذیرش مصادیق اختلال اراده بهعنوان یک مخفف قضایی اکتفا شده است. این در حالی است که در نظام کامنلا، بهطور خاص حقوق انگلستان، اختلال اراده بهعنوان یک مخفف قانونی ظاهر میشود و موجب تبدیل ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد میشود.
مریم عباچی
چکیده
مطالعۀ شاخص تکرار جرم بهویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاستها و برنامههایی که از این گذر بهمنظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافتههای کیفرشناسی و جرمشناسی بهکار میروند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار ...
بیشتر
مطالعۀ شاخص تکرار جرم بهویژه برای ارزیابیِ اثربخشی نظام عدالت کیفری و نیز سیاستها و برنامههایی که از این گذر بهمنظور پیشگیری و مدیریت ریسکِ تکرار جرم بر اساس یافتههای کیفرشناسی و جرمشناسی بهکار میروند، حائز اهمیت است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناساییِ مطالعات و مستندات موجود در خصوص شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در آمار جناییِ نظامهای پیشرفته و تحلیل محتوایی آنها برای دستیابی به الگویی مناسب، صورت گرفت. در این تحقیق، در بخش نظری از روش کتابخانهای و در بخش میدانی از روش تحلیل محتوا، از طریق طراحی پرسشنامه معکوس، استفاده شد. جامعۀ نمونه شامل 31 منبعِ مرتبط با شاخص تکرار جرم، از بین 41 منبعِ جمعآوری و مطالعهشده، انتخاب شد. یافتههای این پژوهش، نشان داد که در ایالات متحدۀ آمریکا و استرالیا، همچنین در برخی کشورهای اروپایی دادههای مربوط به شاخص تکرار جرم و بازگشت به زندان به شکل مرتب و نظاممند بهنحوی جمعآوری میشوند که میتواند از یک سو، با توجه به مؤلفۀ بومیسازی الگویی مناسب برای تبیینِ شاخصِ مفهومی و عملیاتی تکرار جرم در ایران بوده و از سوی دیگر، بهمنظور هماهنگسازی در سطح بینالمللی کاربرد مؤثری داشته باشد.
مهدی غلامپور
چکیده
محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزندة این تعهد برای دولتها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبتهای پزشکیِ همتراز با استانداردهای پذیرفتهشدة درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بینالمللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همة نظامهای داخلی ...
بیشتر
محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزندة این تعهد برای دولتها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبتهای پزشکیِ همتراز با استانداردهای پذیرفتهشدة درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بینالمللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همة نظامهای داخلی نیز دستکم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقالة حاضرتلاش میکند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بینالمللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقامهای عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پروندههایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیدة مرگ در زندان آنگاه که در نتیجة بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقامهای نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. بهرغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبتهای پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارشهای رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان میدهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبتهای پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفتهشده در آییننامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقامهای رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد.
محمد یکرنگی؛ محمد رضا برزگر
چکیده
امروزه ایدۀ خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حملونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران بهدلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری ...
بیشتر
امروزه ایدۀ خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حملونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران بهدلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرفنظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزۀ هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیشبینی شرایط حادثهساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایشهای معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئلة مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است.
