مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده سخن سردبیر
نخستین شماره سال 1404 را در حالی به خوانندگان گرامی تقدیم می‌کنیم که از امسال نشریه «مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی» به صورت فصلنامه ارائه می‌شود. تغییر نوبت انتشار از دوفصلنامه به فصلنامه به معنی کوتاه شدن فواصل انتشار نشریه است به طوری که زین پس، زودتر و با حداقل شش مقاله در خدمت علاقمندان به حوزۀ مطالعات کیفری و جرم‌شناسی خواهیم بود.
در این شماره نیز با شش مقاله با موضوعات مختلفی در حقوق کیفری عمومی، آیین دادرسی کیفری و جرمشناسی تلاش شده است که حاصل پژوهش‌های جدید پژوهشگران علوم جنایی به علاقمندان عرضه شود. برخی از مقالات این شماره، مستخرج از پایان‌نامه‌های مقطع تحصیلات تکمیلی است که تهیه آنها بیش از یک سال به طول انجامیده و مورد داوری اساتید دانشگاه محل دفاع یا خارج از آن قرار گرفته است. با این حال، این نشریه نیز مقالات حاصل از آنها را از طریق داوران خود با روش دوسویه ناشناس مورد ارزیابی و نهایتاً پذیرش قرار داده است. اما علاوه بر مقالات مشترک مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، این مجله از مقالات تک‌نویسنده نیز استقبال می‌کند و در همین‌جا از همه اساتید و پژوهشگران محترم برای  نگارش و ارسال مقاله در حوزه‌های تخصّصی مرتبط با مجله دعوت به عمل‌آورد. این مقالات از این امتیاز برخوردارند که در زمانی کوتاه‌تر مورد داوری قرار گرفته، و در صورت پذیرش، در اولین شمارۀ پس از آن خارج از نوبت منتشر خواهند شد.
از این شماره، نشریۀ ما با همکاری «انجمن ایرانی حقوق بین‌الملل کیفری» منتشر می‌شود. این انجمن علمی که با کسب مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را از سال 1397 آغاز کرده است، مؤسسه‌ای خصوصی و غیرانتفاعی با هدف گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل کیفری است. این همکاری می‌تواند به توسعه و ترویج ادبیات حقوق کیفری بین‌المللی در معنای عام در کشورمان کمک کند و نقش نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی را در این زمینه پر رنگ تر سازد. بنابر این، از همه پژوهشگران این رشته و حوزه مطالعات میان‌رشته‌ای حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل برای ارسال مقالات خود به این مجله دعوت به عمل می‌آید.

چکیده بزه‌دیدگی جنسی مردان، به‌رغم اهمیت بالای روانی، اجتماعی و حقوقی آن، یکی از موضوعات کمتر پژوهش‌شده در ادبیات جرم‌شناسی و روانشناسی به‌شمار می‌آید. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد پیچیدۀ این پدیده و تحلیل پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از آن انجام شده است. پرسش اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که چگونه تجربۀ بزه‌دیدگی جنسی بر مردان تأثیر می‌گذارد و چه الگوهای بزه‌کاری‌ای در این حوزه قابل تشخیص است. روش تحقیق به‌صورت آمیخته (کیفی ـ نظری) طراحی شده و داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های عمیق با 29 نفر از متخصصان و 10 نفر از بزه‌دیدگان، با بهره‌گیری از روش دلفی و نمونه‌گیری گلوله‌برفی، گردآوری و با نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کلیشه‌های جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه، گزارش‌دهی بزه‌دیدگی مردان را دشوار ساخته و به انزوای اجتماعی، اضطراب، افسردگی و اختلالات استرس پس از سانحه در قربانیان انجامیده است. همچنین بزه‌کاران در قالب تیپ‌های موقعیتی، سلطه‌جو، انتقام‌جو، روان‌پریش و سازمان‌یافته، همچنین زنان در موقعیت‌های سوءاستفاده‌گرانه طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج تحقیق بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و ایجاد سازوکارهای حمایتی تخصصی برای قربانیان مرد تأکید دارد و نشان می‌دهد که تغییر نگرش‌های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نقش اساسی در بهبود وضعیت این گروه آسیب‌پذیر ایفا می‌کند.

چکیده تعزیرات به‌عنوان یکی از پاسخ‌های کیفری پیش‌بینی‌شده در فقه، متکفل پاسخ‌دهی به بخش عمده‌ای از جرایم هستند و به‌دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین‌کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامۀ تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامۀ تعزیر دارد یا مکلف به اقامۀ تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به‌دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادلۀ شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می‌رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم‌انگاری همۀ اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم‌انگاری باز خواهد بود.

چکیده تعامل ارکان جرم به تأثیر و تأثر متقابل رکن مادی و معنوی و نقش هر یک در ایجاد دیگری اشاره دارد. پذیرش یا نفی چنین تعاملی ریشه در مبانی فلسفی و معرفت‌شناختی دارد؛ چراکه بدون توجه به این مبانی و صرفاً با اتکا به مباحث حقوقی، تعیین تکلیف تعامل رکن مادی و معنوی کاری دشوار و لاینحل است. قائل شدن به وابستگی متقابل امور مادی با وضعیت‌های ذهنی-روانی، رویکردی را اقتضا می‌کند که بر تأثیر و تأثر متقابل این ارکان تأکید دارد. در چنین رویکردی، جرم ماهیتاً در تعامل رکن مادی و معنوی تحقق می‌یابد و نه از ترکیب آن دو. جرم با چنین ماهیتی، تجزیه‌ناپذیر است و تنها به‌صورت انفرادی قابل تحقق خواهد بود. این دیدگاه، ضمن تغییر کیفیت ارکان جرم، تأثیراتی اساسی بر حوزه‌های مختلف حقوق کیفری دارد؛ از جمله شرط تقارن، انتساب مادی و معنوی، سبب اقوا از مباشر، شرکت در جرم و سایر مفاهیم و نهادهای مرتبط. در مقابل، نفی وابستگی امور مادی به وضعیت ذهنی-روانی و برعکس، به رویکردی می‌انجامد که استقلال رکن مادی و معنوی را می‌طلبد؛ به‌گونه‌ای که ارکان جرم جدا و بی‌ارتباط با هم محقق می‌شوند. در این رویکرد، جرم مجموعه‌ای ترکیب‌یافته از ارکان مادی و معنوی است که قابلیت تجزیه دارد و امکان تحقق اشتراکی آن نیز میسر است.

چکیده گاهی میان جرایم متعددی که مجرم تا پیش از صدور حکم قطعی مرتکب آنها می‌شود، روابط بسیار پیچیده‌ای برقرار است؛ به‌گونه‌ای که تشخیص اینکه در آن موارد کدام قاعدۀ تعدد جرم باید اعمال شود، آسان نبوده، محل اختلاف علمای حقوق و مراجع قضایی شده است. چنین شرایطی، گاهی ناشی از ارتباط ناگسستنی دو یا چند جرم ارتکابی در عمل است که در این مقاله از آن به «جرایم متلازم» تعبیر می‌شود. در نظام تعدد جرم در حقوق کیفری ایران، جایگاه جرایم متلازم، یعنی جرایمی که حسب واقعیت پروندۀ قضایی -و نه صرفاً بر اساس تحلیل نظری- لازم و ملزوم یکدیگرند، روشن نیست و این وضعیت بیش از همه ناشی از سکوت قانون است. تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه جرایم متلازم در نظریه‌های حقوقی، قوانین جزایی و رویۀ قضایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از میان نظریه‌های حقوقی و دیدگاه‌های قضایی موجود، نظریۀ «کفایت کیفر جرم اصلی» از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان مبنای مناسبی برای صدور احکام کیفری عادلانه و سیاستگذاری‌های جزایی جدید مورد توجه قرار گیرد.

چکیده اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می‌شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این‌رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به‌طور کلی و صرف‌نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقالۀ حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می‌گیرد که برخلاف مورد اخیر که به‌دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این‌رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می‌رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعۀ اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می‌کند. در این حالت، نمی‌توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان‌دهندۀ غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

چکیده شهادت حضوری در دادگاه، به‌عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این ‌حال، همراستا با پیشرفت‌های فزاینده در حوزۀ فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری‌های نوین به یکی از مباحث چالش‌برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این‌رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به‌عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری‌های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های آن پرداخته و شرایطی را که می‌تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت‌هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه‌ها و ماندگاری اطلاعات» را به‌همراه دارد. با این ‌حال، این شیوه با چالش‌هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره‌مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت‌های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت‌های فنی» مواجه است. با وجود این، می‌توان از طریق تدوین سیاست‌های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش‌ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری‌های نوین، درصورتی‌که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسۀ دادگاه» و «انتساب‌پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.