مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده فناوری های جدید اشکال قدیمی حمله را دستخوش دگرگونی نموده اند، به نحوی که اخبار متعددی از حملات کنشگران غیردولتی و دولتی به بنیادین‌های حیات یک کشور و نه الزاماً مرزهای ملموس آن سرزمین به گوش می‌رسد. اکنون بسیاری از گونه‌های حملات مدرن، معیار تجاوز را برآورده می‌سازند. با وجود این، از آنجا که در سال 2010، پس از سالیان دراز گمانه زنی، دولت‌ها در کامپالا جنایت تجاوز را تعریف نمودند، در حال حاضر بسیار بعید می نماید که در به زودی بتوان امید به شکل گیری سندی برای قانونمند نمودن حملات سایبری در مقام تجاوز بست. هر چند می‌توان خوش‌بینانه باور داشت سند کامپالا از این ظرفیت برخوردار است که راهگشای مسئله خلأ قانونی در این سال‌ها باشد، اگرچه راه حل نهایی نیست. با صحه نهادن بر تحقق تجاوز در فضای سایبری و به تبع دفاع مشروع در مقابل آن، با توسل به قواعد موجود چون ماده 51 منشور ملل متحد و دستورالعمل تالین می‌توان به چاره جویی پرداخت. با این حال، حملات سایبری باید الزاماً به آستانه مور نیاز یعنی ماهیت، شدت و گستره برسد تا حمله مسلحانه تلقی شده و در محدوده مفهوم «زور» مندرج در ماده (4) 2 منشور ملل متحد جای گیرد. الزامات حقوقی دفاع مشروع نظیر «ضرورت»، «تناسب» و «فوریت» باید در مقابله با تجاوز سایبری رعایت شوند، هرچند مواردی چون تنوع عاملان حمله در فضای سایبر و درهم نوردیدن مرزهای غیرسرزمینی می‌تواند موضوع دفاع مشروع را دستخوش دست اندازهای نوینی نماید.

چکیده «جنگ 12 روزه» رژیم اشغالگر قدس با پشتیبانی و حمایت دول غربی-به طور خاص ایالات متحده- در غالب مجموعه‌ای از حملات نظامی و ترورهای هدفمند، به‌ویژه علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، انجام شد. این اقدامات، افزون بر نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر اصل تمایز و تناسب، از منظر جرم‌شناسی قابلیت تحلیل به‌عنوان «ترور حکومتی به‌مثابه جرم حکومتی» را دارند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، امکان شناسایی و تحلیل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در قالب جرم حکومتی است. روش مطالعه مبتنی بر تحلیل مفهومی–نظری و تطبیقی بوده و با اتکا بر منابع حقوق بین‌الملل، اسناد بشردوستانه و نظریات جرم‌شناسی حکومتی، به بررسی معیارهای تحقق ترور حکومتی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترورهای انجام‌شده، واجد سه مؤلفه اساسی جرم حکومتی—ارتکاب توسط حکومت به‌مثابه یک کل، نظام‌مند بودن اقدام، و نقض حقوق بشر—بوده و علاوه بر آن، ویژگی‌های خاص ترور حکومتی از قبیل عقلانیت سازمانی، توجیه ایدئولوژیک خشونت، نهادینه‌سازی سرکوب، و ارعاب جمعی نیز در رفتار رژیم اسرائیل مشهود است. بر این اساس، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در جنگ ۱۲ روزه را می‌توان مصداق بارز «ترور حکومتی نظام‌مند» دانست که در چارچوب جرم حکومتی قرار گرفته و واجد آثار حقوقی و جرم‌شناختی گسترده در نظام حقوق بین‌الملل معاصر است.

چکیده موضوع جنایت تجاوز علیه ایران در جنگ دوازده‌روزه، از منظر حقوق کیفری بین‌المللی و به‌ویژه ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، اهمیت فراوانی دارد. این مقاله پژوهش به بررسی جنایت تجاوز در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری با تمرکز بر وقایع جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل می‌پردازد و تلاش می‌کند سازگاری اقدامات نظامی انجام‌شده با عناصر جرم تجاوز مندرج در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم را ارزیابی کند. موضوع تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که جرم تجاوز به‌عنوان شدیدترین عمل علیه صلح و امنیت بین‌المللی، مستلزم احراز عناصر دقیق مادی، روانی و شکلی است و مسؤولیت کیفری تنها متوجه رهبرانی است که اختیار واقعی هدایت یا کنترل اقدام تجاوزکارانه را داشته‌اند. منازعه مورد بحث، با توجه به ماهیت سازمان‌یافته حملات و پیامدهای آن برای تمامیت سرزمینی ایران، فضای مناسبی برای تحلیل معیارهای حقوقی موجود فراهم می‌آورد. مسأله اصلی تحقیق آن است که آیا اقدامات انجام‌شده در این جنگ با معیارهای مقرر در اصلاحات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد منطبق است و در صورت احراز این انطباق، چه موانع حقوقی و سیاسی مانع از تعقیب رهبران دولت متجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی می‌شود. بررسی عناصر جرم نشان می‌دهد که حملات گسترده و عمدی علیه خاک یک دولت مستقل، در صورت فقدان توجیه معتبر حقوقی، می‌تواند در چارچوب تجاوز قابل تحلیل باشد؛ بااین‌حال، عدم عضویت ایران و اسرائیل در اساسنامه رم، وابستگی رسیدگی به ارجاع شورای امنیت، و ملاحظات سیاسی ناشی از ساختار قدرت جهانی، عملاً مسیر اعمال صلاحیت را محدود می‌سازد.

چکیده نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر دو ستون بنیادین استوار است: ممنوعیت توسل به زور براساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و انسانی‌سازی مخاصمات از طریق حقوق بین‌المللی بشردوستانه. این پژوهش با اتکا بر روش‌شناسی تحلیلی-هنجاری و چارچوب نظری سازه‌انگاری، پیامدهای ساختارشکنانه تجاوز نظامی دوازده روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در خرداد و تیر ۱۴۰۴ را به مثابه نقطه عطفی در فرآیند فرسایش هنجاری نظم کنونی تحلیل می‌کند. مسئله محوری بررسی چگونگی تبدیل این رویداد دوازده‌روزه از یک نقض موردی به کاتالیزوری نظام‌مند است که اجماع بین‌الاذهانی بر قواعد بنیادین را متزلزل می‌سازد. این اقدام به عنوان «کنش گفتاری» عمل کرده و هویت‌ها و منافع دولت‌ها را در قبال هنجارهای پایه‌ای بازتعریف می‌کند. پیامدهای دوگانه در سطح حقوق جنگ (Jus ad Bellum)، شامل بی‌اعتبارسازی عملی اصل منع زور و فلج نظام امنیت دسته‌جمعی، و در سطح حقوق بشردوستانه (Jus in Bello)، متضمن نقض نظام‌مند اصول تفکیک و تناسب است که با کشته‌شدن غیرنظامیان در حملات هوایی گسترده به مناطق مسکونی، تخریب تأسیسات غیرنظامی و هسته‌ای بدون تمایز، و ترور هدفمند فرماندهان و دانشمندان همراه بوده و به عادی‌سازی الگوی جنگ تمام‌عیار و تضعیف کنوانسیون‌های ژنو منجر می‌شود. این فرآیند بحران مشروعیت نهادهای محوری نظیر شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی را تعمیق بخشیده و با نابودی حداقل اشتراک هنجاری، جهان را به سمت آنارشی هنجاری مطلق هدایت می‌کند و احتمال پایان پروژه صلح‌محور پساجنگ‌های جهانی را مطرح می‌سازد.

چکیده این مقاله تأثیر جریان‌های اسلام‌گرا بر قانون‌گذاری کیفری پاکستان را با تأکید بر جنبه سیاسی حقوق کیفری بررسی می‌کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که اسلام‌گرایی چگونه بر فرایند اسلامی‌سازی حقوق کیفری و بازآرایی رابطه میان دولت، شریعت و جامعه در پاکستان تأثیر گذاشته است. پژوهش با روش مطالعه موردی و رویکردی تاریخی ـ تحلیلی، تحولات قانون‌گذاری کیفری پاکستان را از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۷ تا دوره اسلامی‌سازی ژنرال ضیاءالحق (۱۹۷۷-۱۹۸۸) و اصلاحات بعدی، به‌ویژه قانون حمایت از زنان مصوب ۲۰۰۶، بررسی می‌کند. مقاله با تحلیل اسناد قانونی، تحولات نهادی و منازعات سیاسی پیرامون شریعت، نشان می‌دهد که اسلامی‌سازی حقوق کیفری در پاکستان صرفاً تلاشی برای اجرای احکام فقهی نبوده، بلکه در بستر رقابت‌های سیاسی و تلاش دولت برای کسب و تحکیم مشروعیت شکل گرفته است. تصویب فرمان حدود، قانون قصاص و دیات و تأسیس نهادهایی مانند دادگاه شرعی فدرال از مهم‌ترین جلوه‌های این فرایند به شمار می‌آیند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که دامنه و جهت‌گیری این اصلاحات تحت تأثیر موازنه قدرت میان دولت، گروه‌های اسلام‌گرا، نخبگان حقوقی و نیروهای اجتماعی قرار داشته است. افزون‌براین، اصلاحات بعدی بیانگر آن است که اسلامی‌سازی فرایندی ایستا و یک‌سویه نبوده و در مواجهه با مطالبات حقوق بشری، جنبش‌های زنان و تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی دستخوش بازنگری شده است. مقاله نتیجه می‌گیرد که حقوق کیفری در پاکستان به عرصه‌ای برای بازتعریف نسبت میان شریعت، دولت و مشروعیت سیاسی تبدیل شده و تجربه این کشور نمونه‌ای مهم برای فهم چالش‌هی اسلامی‌سازی حقوق کیفری در جوامع مسلمان معاصر به شمار می‌آید.

چکیده خشونت خانگی از جرایمی است که در آن بزه‌دیده غالباً مهم‌ترین شاهد وقوع جرم به شمار می‌رود و متهم همسر اوست. این وضعیت، از یک سو ضرورت حمایت از بزه‌دیده در برابر ارعاب، انتقام و بزه‌دیدگی ثانویه و از سوی دیگر لزوم حفظ حق متهم بر مواجهه و به‌چالش‌کشیدن ادله را مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تعدیل حق مواجهه متهم با شاهد در پرونده‌های خشونت خانگی را در پرتو استانداردهای بین‌المللی و مقررات ایران و عربستان سعودی بررسی می‌کند. راهبردهای سازمان ملل، کنوانسیون استانبول و توصیه عمومی شماره ۳۵ کمیته رفع تبعیض علیه زنان، بر جلوگیری از تماس، استفاده از شیوه‌های جایگزین ادای شهادت، ارزیابی فردی خطر و رعایت تضمین‌های دفاعی تأکید دارند. در ایران، تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب ۱۳۹۴، عدم مواجهه حضوری، استماع از راه دور و محرمانگی هویت را پذیرفته‌اند؛ با این‌حال، حمایت عمدتاً شاهد‌محور است و بزه‌دیده خشونت خانگی را مستقلاً موضوع حمایت قرار نمی‌دهد. در مقابل، نظام حمایت از افشاگران، شهود، کارشناسان و بزه‌دیدگان عربستان مصوب ۲۰۲۴ و آیین‌نامه اجرایی ۲۰۲۶، بزه‌دیده را در قلمرو حمایت قرار داده و تدابیر گسترده‌تری پیش‌بینی کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد حق مواجهه الزاماً مستلزم رویارویی فیزیکی نیست و می‌توان با حفظ آگاهی متهم از مضمون دلیل، امکان پرسش و چالش مؤثر، شکل اعمال آن را متناسب با خطر تعدیل کرد. بنابراین، اصلاح مقررات ایران باید به سوی الگویی بزه‌دیده‌محور، مبتنی بر ارزیابی فردی خطر و همراه با تضمین‌های روشن دفاعی حرکت کند.

چکیده اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا را تشدید کرده است، بلکه چالش‌های عمیقی برای نظم حقوقی بین‌المللی ایجاد نموده است. این مقاله با رویکردی انتقادی، مشروعیت حقوقی این اقدامات را از منظر حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بررسی می‌کند. تحلیل بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور ملل متحد نشان می‌دهد که فقدان شواهد حمله مسلحانه بالفعل یا قریب‌الوقوع، این حملات را به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. در حوزه حقوق بشردوستانه، نقض احتمالی اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در هدف‌گیری زندان‌ها، مراکز رسانه‌ای و بیمارستان‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره جنایات جنگی مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر از منظر راهبردی، تأثیر این اقدامات بر برنامه هسته‌ای ایران، رژیم منع اشاعه و فرسایش اصول منشور ملل متحد را تحلیل می‌کند. نتیجه و نظریه این مقاله بر ضرورت محکومیت قاطع رژیم صهیونیستی در نهادهای بین المللی و خروج نهادهای بین المللی از بی عملی برای جلوگیری از بی‌ثباتی و تضعیف صلح مبتنی بر حقوق تأکید دارد.

چکیده چکیده
با افزایش شمار گروه‌های تروریستی و توانمندی قابل توجه آنها، شاهد افزایش حملات موفق این گروهها به اهداف نظامی و نظامیان نیز هستیم. همچنین، هر دو تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در سال 1404 -که منتهی به جنگ‌های 12 روزه و رمضان شد- نیز با ترور گسترده فرماندهان نظامی ایران آغاز گشته‌اند. درحالیکه در تعریف سنتی تروریسم، این خشونت، به حملات به غیرنظامیان و اهداف عمومی و دولتی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه تعریف می‌شود. لذا در حمله گروههای تروریستی به یک هدف نظامی و یا نظامیان پرسش‌های مهمی در توصیف حقوقی حمله و به تبع حقوق قابل اعمال برای مقابله با آن بوجود می‌آید. پرسش اصلی پرسش این است، وقتی‌که یک هدف ناب نظامی یا نیروهای مسلح با انگیزه‌های سیاسی، هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرد آیا می‌توان حمله مزبور را حمله‌ای تروریستی دانست و به تبع حقوق و تکالیف بین‌المللی ناظر بر مقابله با تروریسم را بر آن حمله و مرتکبین آن اعمال نمود؟
این مقاله در پاسخ به این سئوال می‌کوشد تا این فرضیه را اثبات کند که حمله به اهداف نظامی و نظامیان هنگامیکه آنان مشارکت فعالی در مخاصمات مسلحانه ندارند، اقدامی تروریستی محسوب شده و حقوق ضدتروریسم از جمله کنوانسیون‌های ضدتروریستی بر آن قابل اعمال خواهد بود.

چکیده میتوان با تلفیق گزاره های اصلی نظریه های جرم شناختی جرایم حکومتی را در قالب یک فرآیند فرصت مدار توضیح داد. نظریه ارایه شده در درجه ی اوّل به عوامل ساختاری موثر در جرم حکومتی توجه می کند. این عوامل عبارتند از ساختار سیاسی، ایدئولوژی طبقه حاکم و ساختار اقتصادی که به ترتیب با حاکمیت تمامیت خواه و اقتدارگرا، برتری‌جویی برآمده از ملیت، اعتقاد، طبقه و اقتصاد دولتی یا آزاد زمینه ارتکاب جرایم حکومتی را از طریق ایجاد انگیزه لازم برای ارتکاب جرایم حکومتی نظیر کنترل جامعه، کنترل ایدئولوژیک، منافع و کنترل اقتصادی فراهم میکند. در مرحله بعدی در صورت فقدان مانع و کنترل، حکومت در وضعیت آنومی نهادی قرار گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. در صورت وجود سازوکارهای کنترلی نیز، حکومت از فنون خنثی سازی و برچسب زنی برای غلبه بر آن ها استفاده می کند. النهایه با وجودِ آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون نا آگاهی، بی تفاوتی مدنی، عدم مشارکت، هراس از حکومت و تبعیت پذیر است جرایم حکومتی رخ خواهد داد. زمانی که حکومت با ارتکاب جرایم حکومتی، به اهداف خود برسد و با فقدان پاسخ مواجه شود از طریق تقویت رفتاری جرایم حکومتی مجددا ارتکاب خواهند یافت. تکرار چند باره جرایم حکومتی به این معنا است که حکومت ارتکاب جرم علیه شهروندانش را آموخته، آن را بدل به منش رفتاری خویش نموده و تبدیل به حکومتی جنایتکار شده است.

چکیده این مقاله به بررسی تطبیقی جرم بغی در ایران دوره‌صفویه و قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب‌سال 1392 می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع معتبر تاریخی از جمله عالم‌آرای‌عباسی، روضه‌الصفویه، احسن‌التواریخ، جهانگشای‌خاقان و قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392به تبیین مفهوم بغی، بغات ، سیر تحول مفهوم و مقررات مرتبط با آن و نقش این جرم در حفظ نظم اجتماعی و سیاسی پرداخته‌است. مسئله اصلی پژوهش، مقایسه و تحلیل مفهوم و مصادیق بغی و مجازات بغات در دو دوره تاریخی مذکور و پاسخ به این پرسش است که تعریف و احکام این جرم تا چه میزان منطبق بر فقه امامیه است و یا دستخوش تغییر شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بغی در عصر صفوی بیشتر به مفهوم شورش مسلحانه و مخالفت علیه حکومت کاربرد داشته‌است. مورخان صفوی می‌کوشیدند با بکارگیری واژگان فقهی مانند "باغی" و "طاغی" برای مخالفان حکومت؛ سرکوب و حذف آنها را مشروع و ضروری جلوه‌دهند. در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال 1392 نیز جرم بغی با تعریف مشابه دردسته جرایم علیه‌حکومت قرارگرفته-است. اگرچه ریشه‌‌ی فقهی این جرم تا اندازه‌ای حفظ شده، اما ماهیت مجازات‌های مقرر برای آن دستخوش تغییر شده است. این تحلیل می‌تواند به درک بهتر چالش‌ها و تحولات حقوق کیفری مبتنی بر فقه در ایران کمک کند و جایگاه حقوقی جرم بغی را در بستر تاریخی روشن‌سازد.

چکیده جرم‌شناسی روایی به‌عنوان رویکردی نظری در مطالعات جرم و انحراف ظهور یافته است. این رویکرد، برخلاف جریان اصلی جرم‌شناسی که کنش مجرمانه را محصول متغیرهایی چون محرومیت اقتصادی یا ناکارآمدی نهادی می‌داند، بر سازندگی و جهت‌دهندگی روایت‌ها در شکل‌گیری کنش مجرمانه تأکید می‌کند. مقالۀ حاضر با اتخاذ نقدی درون‌ماندگار ــ ارزیابی بر اساس معیارهای خود رویکرد ــ به این پرسش می‌پردازد که آیا جرم‌شناسی روایی با لحاظ محدودیت‌های ساختاری‌اش توانسته از مفروضات جریان اصلی فراتر رود، یا صرفاً مفاهیم کلاسیک را با زبانی تازه بازتولید کرده است. بدین منظور، پس از صورتبندی دستگاه مفهومی رویکرد، بدفهمی‌های رایج و تنش‌های درونی آن بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که جرم‌شناسی روایی با سه بدفهمی بنیادین (تقلیل به روش پژوهش، تلقی کشف حقیقت، و خلط با قصه‌گویی صرف) و دو محدودیت ساختاری (سکوت روایی و سیاست روایت) مواجه است. استدلال اصلی مقاله این است که به رسمیت شناختنِ تنش میان روایت و باقی‌مانده‌های غیرگفتمانی ــ مانند سکوت تروماتیک و ابعاد بدنی و عادتی کنش ــ نه یک نقص، که شرط امکان خودِ جرم‌شناسی روایی است. این رویکرد زمانی به وعدۀ نظری خود وفادار می‌ماند که با آگاهی از این محدودیت‌ها و حساسیت به سهم قدرت در تولید و مصادرهٔ روایت‌ها، بر تبیین موقعیت‌مند تأکید ورزد و خود را «لنز تحلیلی مرزآگاه» بازتعریف کند.
واژگان کلیدی: جرم‌شناسیِ روایی، چرخشِ روایی، داستان‌هایِ جرم، علّیتِ روایی، سکوتِ روایی، سیاستِ روایت.

چکیده چکیده
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد تبیین حمایت کیفری از اعتماد تجاری با واکاوی جرم عدم افشای تضاد منافع توسط دلال در ماده 346 قانون تجارت با امعان ‌نظر به ماده 54 لایحه تجارت 1403 است تا در پرتو آن از ارزش موردحمایت تا شرایط اعمال مجازات را هویدا نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارزش مورد حمایت «اعتماد تجاری» و تضمین «بی‌طرفی مالی دلال» از طریق مقابله با حیله مدنی است. اعتماد تجاری در این چارچوب نه صرفاً اعتماد شخصی یکی از طرفین معامله، بلکه سرمایه نهادی روابط واسطه‌ای در بازار تلقی می‌شود که خدشه به آن می‌تواند کارآمدی و سلامت گردش معاملات را در سطح کلان مختل سازد. رفتار مجرمانه ماهیتاً ترک فعل اطلاع‌رسانی به طرف ناآگاه است؛ ازاین‌رو، تحقق حیله کیفری و نیز ورود ضرر شرط تحقق جرم نبوده و بزه مزبور در زمره جرائم مطلق قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال، تحقق مسئولیت کیفری مستلزم علم دلال نسبت به نفع و سهم و عمد در کتمان (سوءنیت عام) است. همچنین زمان استحقاق مجازات با ملاک زمان انعقاد معامله (تحقق معامله معتبر و مؤثر از حیث آثار حقوقی) سنجیده می‌شود. عدم امکان اعمال مجازات در فرض سر نگرفتن معامله یا ابطال آن هرچند همسو با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل حداقلی بودن حقوق جزا است؛ اما می‌تواند با تضعیف کارکرد بازدارنده جرم‌انگاری، محاسبه عقلانی برخی دلالان را به پذیرش ریسک نقض تکلیف افشا متمایل سازد.

چکیده رویکردِ کمینه‌گراییِ کیفری به‌عنوان یکی از تحولاتِ نوین در سیاست‌هایِ کیفری، بر کاهش استفاده از مجازات‌های حبس و جایگزینی آن با تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأکید دارد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی میل به کمینه‌گرایی کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقایسه آن با نظام حقوقی آمریکا انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرایش به کیمنه‌گرایی کیفری، ریشه در دیدگاه‌های جرمشناختی مانند نظریه‌های ناتوانی اجتماعی، روان‌شناسی جرم، عدالت ترمیمی و مارکسیستی دارد که بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخه جرم تأکید می‌کنند. از منظر حقوق کیفری نیز، اصلاح‌پذیری مجرمان، کاهش هزینه‌هایِ اقتصادی، تناسب مجازات، حفظ حقوق بشر و ناکارآمدی سیستم زندانبنی ازجمله مبانی این رویکرد در محسوب می‌شوند. در نظام کیفری آمریکا، به‌ویژه پس از تصویب قانون کاهش خطر بازگشت مجدد زندانیان به حبس (۲۰۱۸)، سیاست‌هایِ کمینه‌گرایانه با تمرکز بر کاهش مدت حبس، بهبود شرایط زندان‌ها، اجرای برنامه‌های اصلاحی و بازپروری، و کاهش نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی در اجرای عدالت دنبال شده است. در مقایسه با آمریکا، اصلاحاتِ کیفری ایران عمدتاً بر کاهش مجازات‌هایِ تعزیری و توسعه نهادهای ارفاقی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته نشان می‌دهد که کمینه‌گرایی کیفری می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینه‌های دولت، و افزایش کارآمدی عدالت کیفری کمک کند. بااین‌حال، اجرای موفق این رویکرد در ایران مستلزم توسعه سیاست‌های جایگزین، نظارت مؤثر بر اجرای مجازات‌های غیرحبسی، و گسترش برنامه‌های حمایتی و اصلاحی است.

چکیده در نظام‌های حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیمات آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی می‌شود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پرونده‌های بیت‌المال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی–توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم احراز تقصیر آشکار در برخی پرونده‌ها، دادگاه عالی انتظامی غالباً آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیت‌المال را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تعارض منافع را افزایش می‌دهد و آگاهی ناکافی قضات می‌تواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد می‌کند.

چکیده بزه‌دیدگی جنسی مردان، به‌رغم اهمیت بالای روانی، اجتماعی و حقوقی آن، یکی از موضوعات کمتر پژوهش‌شده در ادبیات جرم‌شناسی و روانشناسی به‌شمار می‌آید. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد پیچیدۀ این پدیده و تحلیل پیامدهای روانی، اجتماعی و حقوقی ناشی از آن انجام شده است. پرسش اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که چگونه تجربۀ بزه‌دیدگی جنسی بر مردان تأثیر می‌گذارد و چه الگوهای بزه‌کاری‌ای در این حوزه قابل تشخیص است. روش تحقیق به‌صورت آمیخته (کیفی ـ نظری) طراحی شده و داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های عمیق با 29 نفر از متخصصان و 10 نفر از بزه‌دیدگان، با بهره‌گیری از روش دلفی و نمونه‌گیری گلوله‌برفی، گردآوری و با نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که کلیشه‌های جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه، گزارش‌دهی بزه‌دیدگی مردان را دشوار ساخته و به انزوای اجتماعی، اضطراب، افسردگی و اختلالات استرس پس از سانحه در قربانیان انجامیده است. همچنین بزه‌کاران در قالب تیپ‌های موقعیتی، سلطه‌جو، انتقام‌جو، روان‌پریش و سازمان‌یافته، همچنین زنان در موقعیت‌های سوءاستفاده‌گرانه طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج تحقیق بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری و ایجاد سازوکارهای حمایتی تخصصی برای قربانیان مرد تأکید دارد و نشان می‌دهد که تغییر نگرش‌های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نقش اساسی در بهبود وضعیت این گروه آسیب‌پذیر ایفا می‌کند.

چکیده اگرچه اشتباه در هدف اغلب در جنایات بررسی می‌شود، اما این بحث منحصر در جنایات نیست و از این‌رو تبیین ماهیت حقوقیِ آن به‌طور کلی و صرف‌نظر از جرم خاص اهمیت دارد. در مقالۀ حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی نوشته است، ماهیت حقوقی اشتباه در هدف در حقوق کیفری بررسی شده است. نتایج نشان داد که اشتباه در هدف، موجب تحقق جرایم عمدی نخواهد شد، زیرا از یک طرف، سوءنیتِ انسان گاه به یک یا چند موضوع مشخص و گاه به موضوعات نامعین تعلق می‌گیرد که برخلاف مورد اخیر که به‌دلیل تعلقِ سوءنیت به موضوعات نامعین، به تعداد آنها سوءنیت وجود دارد، سوءنیت مرتکب در مورد اول، منحصر در یک یا چند موضوع معین است و از این‌رو با «برخورد» یا «عدم به برخورد» رفتار به موضوع موردنظر، حیات آن به پایان می‌رسد و در صورت اصابت رفتار به یک موضوع دیگر، سوءنیتی وجود ندارد که بتوان به استناد آن، واقعۀ اخیر را عمدی دانست. افزون بر این، اشتباه در هدف در حالتی هم که، علاوه بر موضوع مقصود، به موضوع غیرمقصود نیز صدمه وارد شود، صدق می‌کند. در این حالت، نمی‌توان گفت که چون مرتکب قصد ارتکاب جرم بر یک موضوع را داشته است، رفتار مرتکب به هر موضوع دیگری نیز که وارد شود، نسبت به آن نیز سوءنیت وجود دارد؛ امری که نشان‌دهندۀ غیرعمدی بودن اشتباه در هدف است. 

چکیده شهادت حضوری در دادگاه، به‌عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این ‌حال، همراستا با پیشرفت‌های فزاینده در حوزۀ فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری‌های نوین به یکی از مباحث چالش‌برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این‌رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به‌عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری‌های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم‌ترین دستاوردها و چالش‌های آن پرداخته و شرایطی را که می‌تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت‌هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه‌ها و ماندگاری اطلاعات» را به‌همراه دارد. با این ‌حال، این شیوه با چالش‌هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره‌مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت‌های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت‌های فنی» مواجه است. با وجود این، می‌توان از طریق تدوین سیاست‌های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش‌ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری‌های نوین، درصورتی‌که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسۀ دادگاه» و «انتساب‌پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.