مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده فایده گرایی و سزاگرایی هم در باب جرم‌انگاری و هم در باب مجازات دارای گزاره‌های مهمی هستند. بسیاری از مواقع تحلیل‌ها و نتایجی که حاصل می‌شود از رهگذر شخص مجرم می‌گذرد. بررسی مسئولیت کیفری در سیستم فلسفی این نظریات دارای اهمیت ویژه‌ای است. مسئولیت کیفری دارای مؤلفه‌هایی است که هم تعداد آن‌ها و هم مفهوم آن‌ها در خصوص جرایم مختلف متفات است. یکی از مؤلفه‌های مسئولیت کیفری، شرط سنی است. فایده‌گرایی با استفاده از ارعاب و اصلاح و ناتوان‌سازی مجرم به دنبال مصلحت­سنجی و پیشگیری از وقوع جرم است. لذا با در نظر گرفتن اقدامات تربیتی و تأمینی در سنین پایین به واکنش در برابر اطفال و نوجوانان می‌پردازد و با بیشتر شدن سن، مسئولیت به تدریج کامل می‌شود. بنابراین مؤلفۀ سنی مسئولیت در فایده‌گرایی سن است. در مقابل سزاگرایی با مبنا قراردادن استحقاق، رشد عقلی را به عنوان مؤلفۀ سنی مسئولیت کیفری لحاظ می‌کند.
قانون ایران در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان منطبق با نظریۀ فایده‌گرایی و در جرایم مستوجب حد و قصاص منطبق با نظریۀ سزاگرایی است. قاضی در تعیین واکنش‌های مواد 88 و 89 با در نظر گرفتن هدف ارعاب و اصلاح و ناتوان‌سازی باید احکام مناسب صادر نماید. در حدود قصاص قاضی مکلف است علاوه بر بلوغ با جلب نظر کارشناس متخصص، رشد عقلی را احراز نماید. بنابراین در مادۀ 91 قانون مجازات اسلامی رشد عقلی مؤلفۀ سنی مسئولیت کیفری است و نباید صرفا در صورت بروز شبهه و به صورت استثنایی این ماده در احراز مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

چکیده حقوق بشر به ارزش‌ها و هنجارهایی اشاره دارد که متعلق به ذات انسان، بدون توجه به وابستگی‌های قومی، زبانی، ملیتی و مذهبی است. این ارزش‌ها تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و حقوقی افغانستان در پی داشته است. یکی از این موارد تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری بر نهاد کیفر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیف و تحلیل گفتمانی، به این مسئله پرداخته است که اندیشه‌ها و گرایش‌های حقوق بشری چه تأثیری بر تحولات مجازات‌ها در افغانستان داشته است. نتایج بیانگر آن است که مجازات در افغانستان تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ گاهی در اوج خشونت‌گرایی کیفری و زمانی در پایین‌ترین درجه کیفرهای خشونت‌آمیز سیر کرده است. این مسئله متأثر از علل و عوامل متعددی است که یکی از آن موارد مسئلة حقوق بشر و گرایش‌های حقوق بشری است. هر زمانی‌که گفتمان حقوق بشر چه به‌صورت صوری و ظاهری و چه به‌صورت واقعی وارد گفتمان حقوق کیفری افغانستان شده، تغییرات مقطعی و ظاهری در روش اعمال و اجرای مجازات‌ها نیز نمایان شده است. حذف کیفر شلاق از قوانین کیفری، محدودیت در موارد و روش اعمال کیفر مرگ و حرکت به سمت کیفرهای جایگزین حبس از مهم‌ترین تحولات کیفرها در افغانستان محسوب می‌شوند که به‌دلیل فشارهای جامعة بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری از یک ‌سو، تغییر نسبی ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به‌مرورزمان و به‌ویژه طی دو دهة اخیر به‌وجود آمده است.

چکیده از گزارش معاملات مشکوک که در توصیة 20 اف‌ای‌تی‌اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می‌شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد‌پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم‌ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش‌دهی معاملات مشکوک پرداخته می‌شود. یافته‌ها گویای آن است که در مقررات ضد‌پولشویی ایران، به‌ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین‌نامة اجرایی مادة 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایستة همسو با استانداردهای جهانی، به‌منظور گزارش‌دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه‌ای، اصل صحت، امارة تصرف، سیاست‌های مرتبط با جذب سرمایه در بانک‌ها و هزینه‌‌های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت‌الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش‌دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

چکیده مجازات‌ها در طول تاریخ همواره در حال تغییر بوده‌اند، چراکه مجازات یک نهاد و پدیدة اجتماعی است و انواع و میزانش نیز به تحولات تاریخی و اجتماعی وابسته است. در ادبیات حقوقی اروپایی و آثار موجود در این زمینه زمانی‌که از تحول در مجازات‌ها صحبت می‌شود، منظور تحول و تغییر در مجازات‌‌های قانونی است یا آنچه را که امروزه «مجازات دولتی یا حکومتی» می‌نامند. اما وضع مجازات‌ها در ایران تا پیش از مشروطه متفاوت است، چراکه قانون مدونی وجود نداشت تا بتوان از تحول مجازات‌های دولتی صحبت کرد. در این دوران تحولی اساسی و شگرف در طول تاریخ کیفری ایران رخ می‌دهد و برای نخستین‌‌بار کلیت نظام اعمال کیفر در قانون اساسی و سپس در قانون جزای عرفی سال 1295 شمسی جنبة قانونی به خود می‌گیرد. تا پیش از مشروطه و اهتمام عمومی برای قانونی شدن کیفر، تلاش‌هایی که متفکران و منصب‌دارانی چون امیرکبیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار و افراد دیگر در جهت اصلاح نظام کیفری از جمله مجازات‌ها انجام دادند، به‌سرعت نتیجه نبخشید، اما با تحول در ارزش‌های فرهنگی خواه ایجاد ارزش‌های جدید و خواه تغییر در سلسله‌مراتب ارزش‌های فرهنگی، زمینه برای قانونی شدن مجازات‌ها فراهم شد. ازاین‌رو می‌خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که کدام ارزش‌های فرهنگی در سراسر این دوران توجیه‌کنندة بی‌قاعدگی مجازات‌ها بود و چگونه تغییر در ارزش‌های فرهنگی موجب شد تا کیفر، نظام‌مند شده و مدون شود. مدعای این پژوهش این است که مسئله‌ای که در این دوران به‌وضوح قابل رؤیت است، تحول در ارزش‌های فرهنگی به ویژه قانون‌خواهی را می‌توان عامل اصلی قانونی شدن مجازات‌ها دانست.

چکیده مقابله با پدیدة مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه‌ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین‌رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت‌های دولتی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. این امر در زمینة تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به‌خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گستردة ناظر در بستر فعالیت‌های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می‌شود که آیا بنیان‌های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده‌های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم‌ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به‌شمار می‌آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت‌های نظارتی جامعه است.

چکیده یکی از نظریه‌های مهم اخلاقی که در دهه‌های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته، نظریة اخلاق فضیلت است. این نظریه بر ویژگی­های اخلاقی، انگیزة فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به شخصیت او و بررسی پشیمانی به‌عنوان مؤلفة بازنگری رفتار از سوی فاعل، تأکید دارد. این نظریة اخلاقی افقی نوین و متفاوت برای کاوش مبناهای سرزنش‌پذیریِ اعمال ناشی از جهل موضوعی می‌گشاید که برای واکنش به فاعلان جاهل عادلانه‌تر به‌نظر می‌رسد.
مقالة حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ملاکی برای نحوة مواجهة قانونگذار با این دسته از کنشگران با در نظر گرفتن مؤلفة پشیمانی و رذیلت‌های مربوط به شخصیت، ارائه دهد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، اعمال ناشی از جهل به جزئیات، غیرعمدی است. بنابراین، فاعل جاهل در حالت عدم تقصیر چنانچه ابراز پشیمانی کند، بخشوده خواهد شد. اما اگر از ارتکاب عمل خود پشیمان نباشد، با اینکه در برابر جهل و عمل ناشی از آن سزاوار سرزنش نیست؛ موضوع واکنش‌هایی همچون خشم و آزردگی خواهد بود که در سطح حقوقی ممکن است در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی جلوه‌گر شود. درصورتی‌که جهل فاعل از روی تقصیر باشد، صرفاً به اعتبار جهلش مسئول خواهد بود و سرزنش به اعتبار اعمال ناشی از چنین جهلی با مبانی اخلاقی موجه نیست، با این حال با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری بر خلاف مسئولیت اخلاقی صِرف، ملاحظات اجتماعی در مقایسه با حالت‌های ذهنی بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد، چنین رفتارهایی ممکن است به لحاظ کیفری مسئولیت‌آور باشد؛ به‌ویژه اگر فاعل از ارتکاب جرم پشیمان نباشد.