شهرام ابراهیمی
چکیده
در این مقاله از یک سو بهدنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدلهای حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخدهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدلها را بررسی کرده ...
بیشتر
در این مقاله از یک سو بهدنبال بررسی این موضوع هستیم که مدیریت بزهکاری کودکان و نوجوانان تا چه اندازه متاثر از مدلهای حاکم بوده است و از سوی دیگر به این پرسش پاسخدهیم که چرا حوزه حقوق اطفال همواره مشمول بیشترین اصلاحات شکلی و ماهوی است.مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، سیر تحولات حقوق کیفری اطفال در مواجهه با مدلها را بررسی کرده است و در واقع، تحولات مدلها و نیز نوآوریهای ماهوی و شکلی قانون جدید عدالت کیفری کودکان و نوجوانان فرانسه موضوع آن را تشکیل میدهد. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که تصور غالب ازکودک در ابتدا فردی بود به لحاظ روان شناختی ضعیف و به لحاظ حقوقی ناتوان و بدون اهلیت و به لحاظ اجتماعی ناسازگار. اما به تدریج و تحت تأثیر اسناد بینالمللی تصویری جدید از کودک ارائه شده که طبق آن کودک موضوع(سوژه) حقوق قرار گرفته و صاحب حق و به یک کنشگر تبدیل شده است، حال آنکه پیش از آن ابزار منفعت بزرگسالان بود. یافتههای تحقیق نشان میدهد این تحولات، به سهم خود نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان را نیز کلاً یا جزئاً تغییر داد. در فرانسه نیز تنها قلمرویی که بعد از حقوق اتباع خارجی مشمول بیشترین تغییر چه در حوزه حقوق کیفری شکلی و چه ماهوی شده، حوزه اطفال است. تصویبنامۀ قانونی دوم فوریۀ 1945 در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، پس از بارها اصلاح، در سال 2021 نسخ و قانون (کُد) عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که «منشور نوین کودکان و نوجوان بزهکار »محسوب میشود، جایگزین آن شد.
جواد اعظم صادقی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حمید رضا میرزاجانی
چکیده
جرمشناسی حقوقی بهعنوان یکی از جلوههای جرمشناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری میپردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد میکند. یکی از مهمترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزۀ شهرسازی نیز بهدلیل نقش حوزۀ مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت ...
بیشتر
جرمشناسی حقوقی بهعنوان یکی از جلوههای جرمشناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری میپردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد میکند. یکی از مهمترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزۀ شهرسازی نیز بهدلیل نقش حوزۀ مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. بهرغم نقش و جایگاه جرائم حوزۀ شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرمشناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجامشده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزۀ شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرمشناختی به بررسی جرمانگاری و پاسخگذاری در حوزۀ ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهمترین عوامل جرمزا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوۀ قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرمزایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرمانگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخهای کیفری، از مهمترین پیامدهای اینگونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد.
رضا دریایی؛ جمشید غلاملو
چکیده
جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، بهنحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث میگذرد. بهطور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» بهعنوان رفتار تشکیلدهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقالدهنده و انتقالگیرنده در تحقق ...
بیشتر
جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، بهنحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث میگذرد. بهطور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» بهعنوان رفتار تشکیلدهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقالدهنده و انتقالگیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایة مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق میشود، ولی ایقاعات را در برنمیگیرد. بدینترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقالگیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا بهجای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ بهنظر میرسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایة ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیحتر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقالگیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیقتر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزة فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمیتوان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیة ما «صحت مطلق» معامله با انگیزة فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار مینماید و شاید گمان شود بهدرستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح مینماید.
مرتضی عارفی؛ کرامت محمدی
چکیده
اسیدپاشی در زمرۀ جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبرانناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزهدیده بر جای میگذارد. مقابلۀ علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همهجانبهای مبتنی بر مؤلفههای شدت مجازات و حمایت از بزهدیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی ...
بیشتر
اسیدپاشی در زمرۀ جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبرانناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزهدیده بر جای میگذارد. مقابلۀ علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همهجانبهای مبتنی بر مؤلفههای شدت مجازات و حمایت از بزهدیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی میکند.بهرغم نوآوریهایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمرۀ رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژۀ اسید بهعنوان وسیلۀ ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به عنوان جایگزین قصد پیشبینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. بهجز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز بهعنوان ضمانت اجرا پیشبینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزهدیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینههای پزشکی و معالجه بزهدیده تأکید شده است.
حسن عالی پور؛ علی عسگری مروت
چکیده
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبهروست: نخست اینکه تخصیص بهویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقررۀ خاص مقدم در برابر مقررۀ عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بیاعتباری حقوق کیفری عمومی میشود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعدۀ نسخ که مستند ...
بیشتر
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبهروست: نخست اینکه تخصیص بهویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقررۀ خاص مقدم در برابر مقررۀ عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بیاعتباری حقوق کیفری عمومی میشود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعدۀ نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی بهویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهرۀ عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، مقررات و رویۀ قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقررۀ عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمیشود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقررۀ خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقررۀ عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.
محمد نیازی
چکیده
گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئلۀ نوظهور بخت اخلاقی بهسرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفۀ اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدانمعناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی ...
بیشتر
گرایش کیفری در دانش حقوق از دیرباز پذیرای بسیاری از مباحث اخلاقی بوده است. مسئلۀ نوظهور بخت اخلاقی بهسرعت بازتاب خود را در محافل حقوق کیفری نمایان کرد. پژوهش حاضر یکی از اقسام بخت اخلاقی یعنی بخت پیامدی را در تداول میان دانش فلسفۀ اخلاق و حقوق کیفری به بحث نهاده داده است. بخت پیامدی اخلاقی بدانمعناست که نتیجه رفتار مرتکب بر ارزیابی اخلاقی وی مؤثر باشد. بخت پیامدی کیفری هم اینگونه تعریف میشود که نتیجۀ رفتار مرتکب بر سرنوشت کیفری وی مؤثر باشد. در مقاله پیش رو پس از مرزبندی دقیق مفهومی، تلاش شده کانون ابهام بهدرستی تعیین شود و پرسش موضوع گفتوگو بهدقت پردازش شود. این مقاله نشان میدهد که بخت پیامدی اخلاقی وجود ندارد، بر خلاف بخت پیامدی کیفری. در اخلاق، سرزنشپذیری نقطۀ نهایی است. در حقوق کیفری اما سرزنشپذیری آغاز سخن است؛ شرطی است لازم اما غیرکافی. این ویژگی مهم در کنار قواعد دیگری چون بیانی بودن مجازات و حداقلی بودن حقوق کیفری، مسیر حقوق کیفری را از گفتوگوهای اخلاقی در مسئله بخت پیامدی متمایز میکند.
