تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22059/jqclcs.2024.359020.1840

چکیده

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه‌روست: نخست اینکه تخصیص به‌ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقررۀ خاص مقدم در برابر مقررۀ عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی‌اعتباری حقوق کیفری عمومی می‌شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعدۀ نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به‌ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهرۀ عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، مقررات و رویۀ قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقررۀ عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی‌شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقررۀ خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقررۀ عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lex Specialis in Criminal Law; Principle and Logic

نویسندگان [English]

  • Hassan Alipour 1
  • Ali Asgary Morovat 2
1 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

The "lex specialis derogat legi generali" in Iranian criminal law is facing three major challenges: First, lex specialis, especially its main symbol in Iranian criminal law, i.e. the "general law enacted after a special law", causes the invalidity of general principles of criminal law. Second, lex specialis in Iranian criminal law is not based on any law, but at the same time, it has more force in the judicial precedent. Thirdly, the history of lex specialis has been brought up with the principles of religious jurisprudence, especially Iranian private law, but without being compatible with the nature of criminal law, it has entered this field as well. Using library resources, regulations and judicial precedent, this article deals with the ratio of the lex specialis and nature of criminal law by descriptive analytical approach, and has come to the conclusion that in case of conflict between the general and special criminal law (either "general law enacted after a special law" or "special law enacted after a general law"), the general and special verbal rules in the principles of religious jurisprudence do not apply, and the general principles of criminal law apply except in cases where lex specialis has a logical justification; It means that it is not enough to be specific, but the special law must have a rational and logical justification in order to be able to stand against the power of the general principles of criminal law and throw them out of the generality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general law
  • special law
  • abrogation of law
  • conflict
  • general principles of criminal law

مراجع

  1. الف) فارسی

    1. اکرمی، روح‌الله و شریفی، فاطمه (1399). مطالعۀ تطبیقی جرم اسیدپاشی در حقوق ایران و بنگلادش. فصلنامۀ قضاوت، 103، 17-39.
    2. الهام، غلامحسین و برهانی، محسن ( 1401). درآمدی بر حقوق جزای عمومی ( جرم و مجرم). ج1، تهران: میزان.
    3. ابراهیمی، مرضیه و میرحسینی، زهرا (1396). مطالعۀ زمینه‌ها و انگیزه‌های اسیدپاشی در بستر مناسبات جنسیتی و نابرابری‌های اجتماعی. مجلۀ تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 4، 1-39.
    4. آقائی‌نیا، حسین ( 1399). جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جنایات). چ هجدهم، تهران: میزان.
    5. رایجیان اصلی، مهرداد (1392). تحلیل بزه‌دیده‌شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پروندۀ آمنه بهرامی نوا. پژوهش حقوق کیفری، 2(4)، 9-32.
    6. روستایی صدرآبادی، حمید و مرسی، هادی ( 1401). رویکرد حمایتی حقوق کیفری ایران در قبال بزه‌دیدگان اسیدپاشی (با تأکید بر قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن). فصلنامۀ مجلس و راهبرد، 29(109)، 147-173.
    7. زراعت، عباس ( 1392). حقوق جزای اختصاصی (1). تهران: فکرسازان.
    8. زندی، محم رضا و اوجاقلو، صالح ( 1395). مطالعۀ بزه اسیدپاشی و سیاست کیفری ایران در قبال آن و راهکارهای پیشگیری از آن با نگاهی بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392. ماهنامۀ قضاوت، 86، 51-79.
    9. صادق‌نژاد نائینی، مجید و خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه ( 1398). چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392. مجلۀ حقوقی دادگستری، 83، 99-118.
    10. عارفی، مرتضی ( 1400). درآمدی بر جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم: ماهیت و شیوه‌های ارتکاب. آموزه‌های حقوق کیفری، 21، 1-29.
    11. عارفی، مرتضی (1401). متمم قانون مجازات اسلامی 1392. تهران: شرکت سهامی انتشار.
    12. محبی، جلیل، خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه ( 1397). اظهارنظر کارشناسی دربارۀ «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 31-1.
    13. مظاهری، امیرمسعود ( 1395). نقدی بر کیفر تعیین‌شده برای جرم اسیدپاشی. دوفصلنامۀ رویۀ قضایی (حقوق کیفری)، 2، 9-18.
    14. میرمحمد صادقی، حسین ( 1399). جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. چ بیست‌ونهم، تهران: میزان.
    15. نظری توکلی، سعید و کراچیان ثانی، فاطمه (1399). اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی. فصلنامۀ مجلس و راهبرد، 27)103(، 113-132.

    ب) عربی

    1. جوهری، اسماعیل بن حماد (1410ق). الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج 3 و 5، چ چهارم، بیروت: دارالعلم للملایین.
    2. خراسانی (آخوند)، محمدکاظم (1409ق). کفایه الاصول. چ اول، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
    3. روحانی، سیدصادق (1412ق). زبده الاصول. ج 2، چ اول، قم: انتشارات مدرسه الامام الصادق (ع).
    4. طوسی، محمدبن حسن (1417ق). العده فی اصول الفقه. ج 1، چ اول، بی‌نا.
    5. عاملی، حسن بن زین الدین (1377). معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین. ج 1، قم: مؤسسة الفقه للطباعة والنشر.
    6. عوض حسن، علی (1980). الأثر المترتب علی نسخ الحکم الشرعی الوجوبی. نشریه المحاماه، 60 (9 و 10)، 45-61.
    7. فیاض، محمد اسحاق (1410ق). محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات بحث آیه الله خوئی). ج 5، چ سوم، قم: دار الانصاریان.
    8. قمی، میرزا ابوالقاسم (1378). قوانین الاصول. چ دوم، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه.
    9. لویس، معلوف (1375). فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه المنجد). ترجمۀ احمد سیاح، ج 1 و 2، چ هجدهم، تهران: اسلام.
    10. مظفر، محمدرضا (1430ق). اصول الفقه. ج 1، چ پنجم، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.

    ب) انگلیسی

    1. Cross, R. (1962). Unmaking criminal laws. Melbourne University Law Review, 3 (4), 415-432.
    2. Ghambaryan, A. S. (2020). The Conflict Rule “Lex Posterior” in Armenian Law. Rudn Journal of Law, 24(4), 1224-1239.
    3. Malt, G. (1992). Methods for the solution of conflicts between rules in a system of positive law. Coherence and conflict in law, 201-226.
    4. Michaels, R., & Paulwelyn, J. (2012). Conflict of norms or conflict of laws: different techniques in the fragmentation of public international law. Duke Journal of Comparative & International Law, 22(3), 349-376.
    5. Paulson, S. L. (1983). On the status of the lex posterior derogating rule.. Liverpool Law Review, 5(1), 5-18.
    6. Van Gestel, R., & Van Dijck, G. (2011). Better regulation through experimental legislation. European public law, 17(3), 539-553.
    7. Zorzetto, S. (2013). The Lex Specialis Principle and its Uses in Legal Argumentation: An Analitical Inquire. EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, 2012(3), 61-88.
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
دوره 53، شماره 1
شهریور 1402
صفحه 119-99

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار