جایگاه نظارت جامعة مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش‌ها و بایسته‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

10.22059/jqclcs.2023.358578.1838

چکیده

مقابله با پدیدة مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه‌ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می‌شود، به‌تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین‌رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت‌های دولتی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. این امر در زمینة تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به‌خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گستردة ناظر در بستر فعالیت‌های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می‌شود که آیا بنیان‌های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده‌های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم‌ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به‌شمار می‌آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت‌های نظارتی جامعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of civil soceity surveillance in prevention of economic crimes in iran's criminal policy; challenges and requirements

نویسندگان [English]

  • Abbas Naghipournasirabady 1
  • Hassan Alipour 2
  • Mohammadreza Zandi 3
  • Mojgan Amrollahibiuki 4
1 Ph.D. of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, Central Tehran branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Facing the criminal phenomenon and controlling its rate requires the participation of society. Therefore, crime prevention that just applied from official institution alone cannot have an acceptable effect. The power of the community in the prevention of crimes has been taken into consideration by the countries in parallel with the government powers. This concept will have a most impact in relation to the preventive measures of monitoring especially about prevention of economic crimes. Because supervision in this area requires the presence of the supervisor in the ground of economic activities, and this will be too difficult without the participation of the community. The possibility of society's involvement in the prevention of economic crime through surveillance is highly dependent on the type of criminal policy approach to this issue. The fundamental issue of this research is to examine theoretical and practical bases for applying community supervision in order to prevent economic crimes in Iran's criminal policy. This research is based on available data and using method This letter, using the descriptive method has found that preventive surveillance based on Iran's criminal policy model is a government-owned tool, and this is one of the most important factors in the ineffectiveness of preventive surveillance measures against economic crimes in Iran.  Therefore, the clear proposal of this research is a fundamental change in the approach of criminal policy to the supervisory capacities of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Crimes
  • Prevention of Crime
  • Social surveillance
  • Participatory Criminal Policy

مراجع

  1. الف) فارسی

    1. احمدی، علی‌اکبر؛ همایونی، غلامحسین و عسگری ده‌آبادی، حمیدرضا (1394). فساد اداری و مالی در سازمان‌های امروزی. تهران: فوژان.
    2. توسلی‌زاده، توران (1389). پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل متحد. رسالة دکتری، دانشگاه تهران.
    3. حاجی ده‌آبادی، محمدعلی و سلیمی، احسان (1398). مبانی، اصول و سازکارهای اجرایی مدل کیفرگذاری هدفمند. پژوهش حقوق کیفری(29)، 131-134.
    4. درگاهی، مهدی (1395). قاعدة حفظ نظام و حریم خصوصی افراد. پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی(19)، 71-90.
    5. دلماس مارتی، مری (1393). نظام‌های بزرگ سیاست جنایی. برگردان: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چ دوم، تهران: میزان.
    6. شرف، رهام (1394). پاسخ آین رند به تعارض میان قانون و آزادی‌های فردی، حکمت معاصر(4)، 117-133.
    7. ضیایی‌پرور، حمید و عقیلی، سیدوحید (1388). بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی. رسانه(80)، 23-42.
    8. فکوهی، ناصر (1386). فساد و رسانه‌ها در عصر انقلاب اطلاعاتی: افشای فرایندهای فسادانگیز. اطلاعات حکمت و معرفت(4)، 29-35.
    9. قناد، فاطمه و اکبری، مسعود (1396). امنیت‌گرایی سیاست جنایی. پژوهش حقوق کیفری(18)، 39-67.
    10. عالی پور، حسن (1392). امنیت ملی و عدالت کیفری. مطالعات راهبردی(61)، 57-88.
    11. عالی‌پور، حسن (1388). امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعة تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی. مطالعات راهبردی(43)، 5-44.
    12. غلامی، حسین و رحمانی، محمد (1396). مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران (تحلیل مبانی، اصول و مدل‌بندی در مقام تئوری). پژوهش حقوق کیفری(18)، 9-38.
    13. لازرژ، کریستین (1395). درآمدی بر سیاست جنایی. برگردان علی نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان.
    14. منیری‌فر، سارا؛ اسماعیلی، رضا؛ حقیقتیان، منصور و ایمانی جاجرمی، حسین (1396). مطالعه جامعه‌شناختی محله‌محوری و مشارکت اجتماعی. مطالعات علوم اجتماعی(54)، 92- 102.
    15. ناصری، ناهید؛ سلیمی، صادق و شامبیاتی، هوشنگ (1400). نقش سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران. مجلة پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 9(17)، 75-101.
    16. نظام‌براتی، امیر؛ زارعی، محمدحسین و مسعود، غلامحسین (1396). بررسی عملکرد نهادهای حاکمیتی تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر فلسفة انقلاب اسلامی. پژوهش‌های انقلاب اسلامی (22)، 305-352 .
    17. نقی‌پور نصیرآبادی، عباس و عالی‌پور، حسن (1401). ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه؛ نسبت‌سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران. پژوهشنامة حقوق کیفری(26)، 271-295.
    18. نقی­پور نصیرآبادی، عباس(1401)، نظارت بر فعالیت­های اقتصادی در سیاست جنایی ایران، رساله برای اخذ درجه دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران.
    19. نورزاد، مجتبی (1389). جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران. چ اول، تهران: جنگل.
    20. وحیدی، عبدالملک؛ شیداییان، مهدی و میرخلیلی، سیدمحمود (1400). مبانی و جلوه‌های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی. پژوهش‌های حقوق کیفری (34)، 31-61.

    ب) انگلیسی

    1. Bouville, M. (2008). Whistle-blowing and morality. Journal of business ethics, 81(3), 579-585.
    2. Brunetti, A., & Weder, B. (2003). A free press is bad news for corruption. Journal of Public economics, 87(7-8), 1801-1824.
    3. Chêne, M., Dell, G., & Hodess, R. (2008). UNCAC and the participation of NGOs in the fight against corruption.
    4. Jarosz, K. (2015). Roşia Montană in Romania: Roman gold mines and the power of protests. Journal of Community Archaeology & Heritage, 2(1), 57-71.
    5. Luo, J. (2020). State of the World: Democracy’s Impact on Social and Economic Development.
    6. Margarit, D. (2015). Ideology and social movements. A comparative analysis of the 2013 protests in Bulgaria, Hungary and Romania. Social Movements in Central and Eastern Europe. Dynamics of protest, 25, 63-76.
    7. Miceli, P., Rehg, M., Near, J. P., & Ryan, K. C. (1999). Can laws protect whistle-blowers? Results of a naturally occurring field experiment. Work and occupations, 26(1), 129-151.
    8. Munck, G. L. (2016). What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy. Democratization, 23(1), 1-26.
    9. Parent, W. A. (1983). A new definition of privacy for the law. Law and Philosophy, 2(3), 305-338.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار