مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده -

چکیده در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهای مالی از مهم‌ترین ضمانت اجراهایی است که قانون‌گذار در مورد رویه‌های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه‌ی نقدی می‌گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت‌اجراها نشان می‌دهد که در مورد آن‌ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت‌اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت‌اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض‌کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.

چکیده حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می‌گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان‌بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه‌ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است

چکیده چکیده

«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.

چکیده پیام‌های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام‌‌هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می‌شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می‌گیرد. همچنین، می‌تواند بستر فعالیت‌های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام‌های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش‌های فنی و سیاست‌های خود تنظیمی توسط تأمین‏کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام‌ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم‏انگاری ارسال پیام‌های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته‌اند. در جرم‏انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام‌ها، به نظر می‌رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم‏انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم‏انگاری ارسال پیام‌های ناخواسته را ارزیابی کند.

چکیده قوانین و مقررات بین‌المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه‌های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت‌های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت‌ها با گروه‌های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت‌ها در قبال نقش‌هاو تکالیف آنان درروند زندگی بین‌المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت‌های تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بین‌الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه‌ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان شاهد حمایت‌های مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می‌شود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولت‌های حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاست‌های شخص حقوقی و همچنین تسری آموزه‌های اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بین‌المللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بین‌المللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل ‌رسیدگی واقعی است

چکیده دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می‌نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی‌اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی‌باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش‌بینی شده است؛ قاعده نخست، بی‌اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می‌شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می‌کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می‌باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده‌ی نه تنها قلمرو تئوری‌های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می‌باشد.

چکیده -