دوره و شماره: دوره 55، شماره 3، پاییز 1404، صفحه 1-118 

سخن سردبیر

صفحه 1-2

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.109676

چکیده شماره پاییز ۱۴۰۴ فصلنامه «مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی» با مقالات متنوع در حوزه علوم جنایی تقدیم نگاه خوانندگان گرامی می‌شود. تلاش هیأت تحریریه مجله همواره این بوده است که تنوع موضوعی مقالات در هر شماره حفظ شده و مقالات، بازتاب‌دهنده بخش‌های مختلف علوم جنایی باشند؛ رویکردی که در این شماره نیز هم در حوزه مباحث حقوقی و هم در زمینه مطالعات جرم‌شناختی به چشم می‌خورد. از اینرو در این شماره، از یک‌طرف به پرسش‌های حقوقیِ روز و مباحث تاریخى پرداخته‌ایم؛ از بررسی دفاع مشروع در برابر حملات سایبری تا مرور تاریخیِ جرم «بَغی» و نگاهی به روند تحولات قانون‌گذاری کیفری در منطقه. از طرف دیگر، بازتاب مجازات سلب حیات در آیینه سینما، بررسی میدانی ریشه‌های سرقت در میان نوجوانان و پیوند آن با آسیب‌های کودکی و تأمل در مفاهیمی چون شرم، وجدان و بازگشت به جامعه در پیوند میان ادبیات و عدالت ترمیمی مورد توجه بوده است. این پیوند میان مباحث فنیِ حقوق و مسائل واقعیِ جرم‌شناسی همان چیزی است که به حقوق کیفری معنا و پویایی می‌بخشد.
ضمن تشکر صمیمانه از نویسندگان محترمی که حاصل پژوهش‌های ارزشمند خود را برای انتشار به این مجله سپردند و با سپاس فراوان از خوانندگان ارجمند برای همراهی همیشگی‌شان، امیدواریم یافته‌ها و مباحث مطرح‌شده در این شماره مورد توجه و استفاده علاقه‌مندان به حوزه علوم جنایی قرار گیرد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

تجاوز سایبری و حق دفاع مشروع در برابر آن

صفحه 3-21

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.392754.1990

شادی تازش، سید قاسم زمانی، مهدی عبدالمالکی

چکیده فناوری‌های جدید، اشکال قدیمی حمله را دستخوش دگرگونی نموده‌اند، به‌نحوی‌که اخبار متعددی از حملات کنشگران غیردولتی و دولتی به بنیادهای حیاتی یک کشور و نه الزاماً مرزهای ملموس آن سرزمین، به گوش می‌رسد. ازآنجاکه در سال 2010، دولت‌های عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کامپالا جنایت تجاوز را تعریف نمودند، می‌توان خوش‌بینانه باور داشت که سند کامپالا از این ظرفیت برخوردار است که راهگشای مسئله خلأ قانونی در حملات سایبری باشد، هر چند که راه‌حل نهایی نیست. با صحه نهادن بر امکان تحقق تجاوز در فضای سایبری و به‌تبع، دفاع مشروع در مقابل آن، با توسل به قواعد موجود، چون ماده 51 منشور ملل متحد و دستورالعمل تالین می‌توان به چاره‌جویی پرداخت. بااین‌حال حملات سایبری باید الزاماً به آستانه مورد نیاز یعنی ماهیت، شدت و گستره برسد تا حمله مسلحانه تلقی شده و در محدوده مفهوم «زور» مندرج در ماده (4)2 منشور ملل متحد جای گیرد. الزامات حقوقی دفاع مشروع نظیر «ضرورت»، «تناسب» و «فوریت» باید در مقابله با تجاوز سایبری رعایت شوند، هرچند مواردی چون تنوع عاملان حمله در فضای سایبر و درهم نوردیدن مرزهای غیرسرزمینی می‌تواند موضوع دفاع مشروع را دستخوش دست‌اندازهای نوینی نماید.

حقوق کیفری و جرم شناسی

قصاص نفس در قاب سینما: پژوهشی کیفی از دریچۀ جرم‌شناسی فرهنگی

صفحه 23-40

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.411676.2073

زهرا فرهادی آلاشتی

چکیده این مقاله به تحلیل برساخت سینمایی کیفر قصاص نفس در آثار سینمایی چهار دهه گذشته ایران از دریچه جرم‌شناسی فرهنگی می‌پردازد. در این راستا، با استفاده از روش‌شناسی آنارشیستی جرم‌شناسی فرهنگی، از تحلیل محتوای مردم‌نگارانه فیلم‌ دیوید الثید به‌عنوان ابزار اصلی تحلیل بهره گرفته شده است. با توجه به ماهیت کیفی پژوهش، نمونه‌ها از طریق روش غیراحتمالی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و تحلیل محتوای مردم‌نگارانه بر روی سی فیلم سینمایی صورت گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معنای قصاص نفس چونان دالی شناور، بسته به منطق روایی و الگوهای بازنمایی، در چهار طیف مشروعیت‌یابی، مسئله‌مندی، جایگزینی و تعلیق معنایی بازتولید می‌شود. همچنین برخی از سینماگران انتقادی با مداخله در سیاست‌های معناسازی صاحبان قدرت به بازنمایی پیچیدگی‌‌های عدالت کیفری مبتنی بر قصاص و تضعیف روایت‌های رسمی نظم مبتنی بر کیفر قصاص می‌‌پردازند. این بازنمایی‌‌ها در سه سطح بزه‌‌دیدگی ساختاری، اثر کمانه‌‌ای کیفر قصاص و محکومیت بی‌‌گناهان انجام شده است.

حقوق کیفری و جرم شناسی

اسلامی‌سازی قانون‌گذاری کیفری پاکستان در پرتو تحولات سیاسی

صفحه 41-59

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.402371.2039

فایزه منطقی

چکیده این مقاله تأثیر جریان‌های اسلام‌گرا بر قانونگذاری کیفری پاکستان را با تأکید بر جنبه سیاسی حقوق کیفری بررسی می‌کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اسلام‌گرایی چگونه بر فرایند اسلامی‌سازی حقوق کیفری و بازآرایی رابطه میان دولت، شریعت و جامعه در پاکستان تأثیر گذاشته است. پژوهش با روش مطالعه موردی و رویکردی تاریخی ـ تحلیلی، تحولات قانونگذاری کیفری پاکستان را از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۷ تا دوره اسلامی‌سازی ژنرال ضیاءالحق (۱۹۷۷-۱۹۸۸) و اصلاحات بعدی، به‌ویژه قانون حمایت از زنان مصوب ۲۰۰۶، بررسی می‌کند. مقاله با تحلیل اسناد قانونی، تحولات نهادی و منازعات سیاسی پیرامون شریعت، نشان می‌دهد که اسلامی‌سازی حقوق کیفری در پاکستان صرفاً تلاشی برای اجرای احکام فقهی نبوده، بلکه در بستر رقابت‌های سیاسی و تلاش دولت برای کسب و تحکیم مشروعیت شکل گرفته است. تصویب فرمان حدود، قانون قصاص و دیات و تأسیس نهادهایی مانند دادگاه شرعی فدرال از مهم‌ترین جلوه‌های این فرایند به شمار می‌آیند. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که دامنه و جهت‌گیری این اصلاحات تحت تأثیر موازنه قدرت میان دولت، گروه‌های اسلام‌گرا، نخبگان حقوقی و نیروهای اجتماعی قرار داشته است. افزون‌براین اصلاحات بعدی بیانگر آن است که اسلامی‌سازی فرایندی ایستا و یک‌سویه نبوده و در مواجهه با مطالبات حقوق بشری، جنبش‌های زنان و تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی دستخوش بازنگری شده است. مقاله نتیجه می‌گیرد که حقوق کیفری در پاکستان به عرصه‌ای برای بازتعریف نسبت میان شریعت، دولت و مشروعیت سیاسی تبدیل شده و تجربه این کشور، نمونه‌ای مهم برای فهم چالش‌های اسلامی‌سازی حقوق کیفری در جوامع مسلمان معاصر به شمار می‌آید.

حقوق کیفری و جرم شناسی

جرم"بغی" در آیینه تاریخ صفوی با نگاهی به قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب‌سال 1392

صفحه 61-79

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.407833.2062

مرجان نگهی مخلص آبادی

چکیده این مقاله به بررسی تطبیقی جرم بغی در ایران دوره‌صفویه و قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب‌سال 1392 می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع معتبر تاریخی از جمله عالم‌آرای‌عباسی، روضه‌الصفویه، احسن‌التواریخ، جهانگشای‌خاقان و قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392به تبیین مفهوم بغی، بغات ، سیر تحول مفهوم و مقررات مرتبط با آن و نقش این جرم در حفظ نظم اجتماعی و سیاسی پرداخته‌است. مسئله اصلی پژوهش، مقایسه و تحلیل مفهوم و مصادیق بغی و مجازات بغات در دو دوره تاریخی مذکور و پاسخ به این پرسش است که تعریف و احکام این جرم تا چه میزان منطبق بر فقه امامیه است و یا دستخوش تغییر شده‌است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بغی در عصر صفوی بیشتر به مفهوم شورش مسلحانه و مخالفت علیه حکومت کاربرد داشته‌است. مورخان صفوی می‌کوشیدند با بکارگیری واژگان فقهی مانند "باغی" و "طاغی" برای مخالفان حکومت؛ سرکوب و حذف آنها را مشروع و ضروری جلوه‌دهند. در قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب سال 1392 نیز جرم بغی با تعریف مشابه دردسته جرایم علیه‌حکومت قرارگرفته-است. اگرچه ریشه‌‌ی فقهی این جرم تا اندازه‌ای حفظ شده، اما ماهیت مجازات‌های مقرر برای آن دستخوش تغییر شده است. این تحلیل می‌تواند به درک بهتر چالش‌ها و تحولات حقوق کیفری مبتنی بر فقه در ایران کمک کند و جایگاه حقوقی جرم بغی را در بستر تاریخی روشن‌سازد.

حقوق کیفری و جرم شناسی

از ترومای کودکی تا سرقت نوجوانی: پژوهشی میدانی در کانون‌های اصلاح و تربیت البرز

صفحه 81-101

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.397840.2012

مهدی وحدت طاهر، حسنعلی موذن زادگان، حسین غلامی دون، فرامرز سهرابی

چکیده تجارب نامطلوب دوران کودکی از مهم‌ترین عوامل خطر رشدی‌اند که می‌توانند در تعامل با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی، زمینه آسیب‌پذیری نوجوانان در برابر رفتارهای بزهکارانه را فراهم سازند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تجارب نامطلوب دوران کودکی با ارتکاب بزه سرقت و مقایسه الگوی این تجارب در نوجوانان مرتکب سرقت و غیربزهکار استان البرز انجام شد. پژوهش از نظر روش، کمّی و از نوع علّی ـ مقایسه‌ای (پس‌رویدادی) و از حیث زمان گردآوری داده‌ها، مقطعی بود. نمونه پژوهش شامل ۶۲ نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله مرتکب سرقت حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان البرز و ۷۴۲ نوجوان غیربزهکار شامل ۴۱۲ پسر و ۳۳۰ دختر بود. برای سنجش ترومای دوران کودکی از پرسشنامه ترومای دوران کودکی و برای بررسی برخی دیگر از تجارب نامطلوب، از سؤالات تکمیلی مربوط به خشونت علیه مادر و نابسامانی‌های خانوادگی استفاده شد. داده‌ها با آزمون ناپارامتریک من ـ ویتنی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که نمره کل ترومای کودکی و تمامی مؤلفه‌های آن در نوجوانان مرتکب سرقت به‌طور معناداری بالاتر از نوجوانان غیربزهکار بود (001/0>p). بیشترین تفاوت میان دو گروه در غفلت جسمی و پس‌ازآن در سایر ابعاد بدرفتاری و غفلت مشاهده شد. همچنین نوجوانان مرتکب سرقت به میزان بیشتری در معرض خشونت علیه مادر، طلاق والدین، اعتیاد و سابقه حبس والدین قرار داشتند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سرقت نوجوانان را نمی‌توان صرفاً پیامد یک عامل منفرد یا انگیزه اقتصادی دانست؛ بلکه تراکم تجارب نامطلوب می‌تواند با تضعیف مراقبت و نظارت خانوادگی، پیوندهای عاطفی و فرایندهای خودتنظیمی، آسیب‌پذیری نسبت به بزهکاری را افزایش دهد. بر این اساس پیشگیری از سرقت نوجوانان، مستلزم شناسایی زودهنگام کودکان در معرض آسیب و تقویت مداخلات خانواده‌محور و حمایت‌های اجتماعی است.

حقوق کیفری و جرم شناسی

وجدان، شرم و بازپذیری در ادبیات و جرم‌شناسی: خوانشی تطبیقی میان نشظریه‌ی بریث‌ویت و بازنمایی‌های اخلاقی در آثار داستایفسکی و جورج الیوت.

صفحه 103-118

https://doi.org/10.22059/jqclcs.2026.408570.2064

فاروق یزدانی آزاد، حسین آقابابایی

چکیده این مقاله با رویکردی میان‌رشته‌ای، مفاهیم وجدان، شرم و بازپذیری را در تقاطع با نظریه شرمنده‌سازی بازپذیرنده جان بریث‌ویت و بازنمایی‌های ادبی قرن نوزدهم بررسی نموده است. این مطالعه با بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که ادبیات کلاسیک، چه در سطح فردی (در آثار فئودور داستایفسکی) و چه در سطح اجتماعی (در آثار جورج الیوت)، نمونه و الگوهایی از شرم، تحول اخلاقی و بازپذیری را روایت کرده است که از نظر ساختاری با مؤلفه‌های اصلی نظریه بریث‌ویت دارای هم‌پوشانی است. در رمان جنایت و مکافات اثر شاخص فئودور داستایفسکی، مسیر تحول و دگردیسی راسکولنیکوف از گناه، انزوا و رنج تا اعتراف و رستگاری، نمونه‌ای از بازپذیری فردی است که بر اساس تجربه درونی، وجدان اخلاقی و شرم بازپذیرنده بنا شده است. این الگو اگرچه بُعد اجتماعی محدودتری داشته، لکن با ابعاد روان‌شناختی نظریه بریث‌ویت قابل مقایسه است. در مقابل جورج الیوت در رمان آدام بید، بازپذیری را به‌نوعی در بستر اجتماع، همدلی جمعی و پیوندهای اخلاقی جامعه، نظام‌مند ساخته که این ساختار با بعد اجتماع‌محور نظریه بریث‌ویت داری قرابت بیشتری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ادبیات نه‌تنها ظرفیت هم‌گرایی با این مفاهیم را دارد، بلکه برخی سازکارهای مشابه در فرایند شرمساری و بازپذیری را پیش از طرح نظریه‌های معاصر جرم‌شناسی، در قالب روایت ادبی بازنمایی کرده است. این بازنمایی‌ها بدون آنکه جایگزین شواهد تجربی جرم‌شناسی باشند، با ارائه توصیفی عمیق از تجارب زیسته و اخلاقی جامعه بشری، نقشی الهام‌بخش در فهم انسانی‌تر و چندلایه از فرایند بازگشت بزهکار به جامعه ایفا می‌نمایند.