مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده شماره جدید مجله «مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»، تابستان 1404، در حالی منتشر می‌شود که وقوع جنگ تحمیلی، قطعی اینترنت، عدم دسترسی داوران به سامانه و برخی مشکلات دیگر، موانعی بر سر راه انتشار به موقع این شماره ایجاد کرد. ضمن پوزش از خوانندگان محترم، ما سعی کردیم که در این شماره با عرضه مقالاتی در حوزه‌های حقوقی و جرمشناسی علوم جنایی، تنوع موضوعی را بر این مقالات حاکم سازیم؛ هم در زمینه جرمشناسی مقالاتی را تقدیم نگاه شما کنیم و هم در زمینه حقوقی و در مورد اخیر هم به حقوق داخلی پرداختیم و هم به حقوق بین‌المللی.
لازم به ذکر است که این نشریه، ضمن دعوت از حقوقدانان ارجمند کشورمان به ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در نشریه، مقالات تک‌نویسنده را مورد استقبال قرار داده، آنها را در اولویت خود قرار می‌دهد.

چکیده جرم‌شناسی روایی به‌عنوان رویکردی نظری در مطالعات جرم و انحراف ظهور یافته است. این رویکرد، برخلاف جریان اصلی جرم‌شناسی که کنش مجرمانه را محصول متغیرهایی چون محرومیت اقتصادی یا ناکارآمدی نهادی می‌داند، بر سازندگی و جهت‌دهندگی روایت‌ها در شکل‌گیری کنش مجرمانه تأکید می‌کند. مقالۀ حاضر با اتخاذ نقدی درون‌ماندگار ــ ارزیابی بر اساس معیارهای خود رویکرد ــ به این پرسش می‌پردازد که آیا جرم‌شناسی روایی با لحاظ محدودیت‌های ساختاری‌اش توانسته از مفروضات جریان اصلی فراتر رود، یا صرفاً مفاهیم کلاسیک را با زبانی تازه بازتولید کرده است. بدین منظور، پس از صورتبندی دستگاه مفهومی رویکرد، بدفهمی‌های رایج و تنش‌های درونی آن بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که جرم‌شناسی روایی با سه بدفهمی بنیادین (تقلیل به روش پژوهش، تلقی کشف حقیقت، و خلط با قصه‌گویی صرف) و دو محدودیت ساختاری (سکوت روایی و سیاست روایت) مواجه است. استدلال اصلی مقاله این است که به رسمیت شناختنِ تنش میان روایت و باقی‌مانده‌های غیرگفتمانی ــ مانند سکوت تروماتیک و ابعاد بدنی و عادتی کنش ــ نه یک نقص، که شرط امکان خودِ جرم‌شناسی روایی است. این رویکرد زمانی به وعدۀ نظری خود وفادار می‌ماند که با آگاهی از این محدودیت‌ها و حساسیت به سهم قدرت در تولید و مصادرهٔ روایت‌ها، بر تبیین موقعیت‌مند تأکید ورزد و خود را «لنز تحلیلی مرزآگاه» بازتعریف کند.
واژگان کلیدی: جرم‌شناسیِ روایی، چرخشِ روایی، داستان‌هایِ جرم، علّیتِ روایی، سکوتِ روایی، سیاستِ روایت.

چکیده پدیده کودک-سربازان، در تقاطع دو مفهوم قربانی و مجرم قرار دارد. این دوگانگی وضعیت نه تنها منجر به اختلاف نظر در تعقیب کیفری آنها شده بلکه نظام عدالت کیفری بین‌المللی را با چالشی بنیادین مواجه ساخته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون در دیوان بین‌المللی کیفری در پی آن است تا به این پرسش محوری پاسخ دهد که آیا چارچوب هنجاری موجود، به ویژه اساسنامه رم، برای تبیین مسئولیت کیفری کودک-سربازان و تعادل بخشی بین وضعیت بزه‌دیدگی و بزهکاری آنان کارآمد است؟
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که رویه قضایی بین‌المللی، به‌رغم ممنوعیت استخدام کودکان زیر 15 سال، در مواجهه با کودکان بالای 15 سال دچار سردرگمی و فقدان معیارهای شفاف است. پرونده‌ اونگون حاکی از آن است که معیارهای سنتی انتساب مسئولیت کیفری و دفاعیات عامی چون اکراه، اضطرار یا اختلال روانی، به تنهایی قادر به تبیین وضعیت پیچیده این کودکان نیستند و به صورت محدود و محتاطانه اعمال می‌شوند. دستاورد اصلی این مقاله استدلال در ضرورت اتخاذ یک رویکرد تلفیقی است که از یک‌سو با نگاهی واقع‌بینانه به عاملان اصلی جنایات بپردازد و از سوی دیگر، با در نظرگیری شرایط خاص اکراه‌آمیز و قربانی‌ساز، از کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین بازیگران مخاصمات حمایت کند. بنابراین، تحول در تفسیر قضایی و تقویت هنجاری در این عرصه اجتناب‌ناپذیر است.

چکیده ارتکاب جرائم مبتنی بر نفرت به عنوان اقدامی خشونت آمیز و ارعابی علیه مهاجرین به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اغلب به دلیل هویت نژادی، ملی و قومیتی خود همواره تأثیرات گسترده‌ای در روابط اجتماعی این گروه‌ها داشته است. مسئله این پژوهش بررسی جرم شناسانۀ جرائم مبتنی بر نفرت نسبت به مهاجرین خارجی می‌باشد و از رهیافتی جرم شناختی به تبیین علل و عوامل شکل‌گیری ریشه‌های منتهی به نفرت و نظریات مرتبط خواهد پرداخت. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی همراه با رویکرد کیفی و توأم با مصاحبه عمیق (کیفی) و سازماندهی از طریق تحلیل مضمون داده‌ها و کدگذاری و تفسیر آن تا حد اشباع نظری خواهد بود. در تحلیل و تجزیه یافته‌ها، علل و عوامل مختلف روانشناختی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کدام بنا به شرایط و وضع جاری می‌تواند به عنوان محرک و کاتالیزوری در ایجاد جرائم مبتنی بر نفرت نسبت به مهاجرین نقش داشته باشد و ریشه‌های شکل‌گیری آن مطابق نظریه‌های مرتبط مانند فشار عمومی اگنیو و کنش ساختاری پری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. تداوم پیوسته این جرائم در ساختار اجتماعی می‌تواند در استمرار دوگانه ما و آن‌ها در مهاجرین نقشی کلیدی ایفا کند و آنان را در مسیر فرایند گسست اجتماعی، انزوا و طرد شدگی قرار دهد. این امواج در دنیایی که نفرت به جزئی از زندگی روزمره مردم نسبت به مهاجرین تبدیل شده است، هرگز فروکش نکرده و با هر موج خود می‌تواند تلاطمی در آنان ایجاد نماید.

چکیده چکیده
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد تبیین حمایت کیفری از اعتماد تجاری با واکاوی جرم عدم افشای تضاد منافع توسط دلال در ماده 346 قانون تجارت با امعان ‌نظر به ماده 54 لایحه تجارت 1403 است تا در پرتو آن از ارزش موردحمایت تا شرایط اعمال مجازات را هویدا نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارزش مورد حمایت «اعتماد تجاری» و تضمین «بی‌طرفی مالی دلال» از طریق مقابله با حیله مدنی است. اعتماد تجاری در این چارچوب نه صرفاً اعتماد شخصی یکی از طرفین معامله، بلکه سرمایه نهادی روابط واسطه‌ای در بازار تلقی می‌شود که خدشه به آن می‌تواند کارآمدی و سلامت گردش معاملات را در سطح کلان مختل سازد. رفتار مجرمانه ماهیتاً ترک فعل اطلاع‌رسانی به طرف ناآگاه است؛ ازاین‌رو، تحقق حیله کیفری و نیز ورود ضرر شرط تحقق جرم نبوده و بزه مزبور در زمره جرائم مطلق قرار می‌گیرد؛ بااین‌حال، تحقق مسئولیت کیفری مستلزم علم دلال نسبت به نفع و سهم و عمد در کتمان (سوءنیت عام) است. همچنین زمان استحقاق مجازات با ملاک زمان انعقاد معامله (تحقق معامله معتبر و مؤثر از حیث آثار حقوقی) سنجیده می‌شود. عدم امکان اعمال مجازات در فرض سر نگرفتن معامله یا ابطال آن هرچند همسو با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل حداقلی بودن حقوق جزا است؛ اما می‌تواند با تضعیف کارکرد بازدارنده جرم‌انگاری، محاسبه عقلانی برخی دلالان را به پذیرش ریسک نقض تکلیف افشا متمایل سازد.

چکیده رویکردِ کمینه‌گراییِ کیفری به‌عنوان یکی از تحولاتِ نوین در سیاست‌هایِ کیفری، بر کاهش استفاده از مجازات‌های حبس و جایگزینی آن با تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأکید دارد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی میل به کمینه‌گرایی کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقایسه آن با نظام حقوقی آمریکا انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرایش به کیمنه‌گرایی کیفری، ریشه در دیدگاه‌های جرمشناختی مانند نظریه‌های ناتوانی اجتماعی، روان‌شناسی جرم، عدالت ترمیمی و مارکسیستی دارد که بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخه جرم تأکید می‌کنند. از منظر حقوق کیفری نیز، اصلاح‌پذیری مجرمان، کاهش هزینه‌هایِ اقتصادی، تناسب مجازات، حفظ حقوق بشر و ناکارآمدی سیستم زندانبنی ازجمله مبانی این رویکرد در محسوب می‌شوند. در نظام کیفری آمریکا، به‌ویژه پس از تصویب قانون کاهش خطر بازگشت مجدد زندانیان به حبس (۲۰۱۸)، سیاست‌هایِ کمینه‌گرایانه با تمرکز بر کاهش مدت حبس، بهبود شرایط زندان‌ها، اجرای برنامه‌های اصلاحی و بازپروری، و کاهش نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی در اجرای عدالت دنبال شده است. در مقایسه با آمریکا، اصلاحاتِ کیفری ایران عمدتاً بر کاهش مجازات‌هایِ تعزیری و توسعه نهادهای ارفاقی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته نشان می‌دهد که کمینه‌گرایی کیفری می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینه‌های دولت، و افزایش کارآمدی عدالت کیفری کمک کند. بااین‌حال، اجرای موفق این رویکرد در ایران مستلزم توسعه سیاست‌های جایگزین، نظارت مؤثر بر اجرای مجازات‌های غیرحبسی، و گسترش برنامه‌های حمایتی و اصلاحی است.

چکیده در نظام‌های حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیمات آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی می‌شود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پرونده‌های بیت‌المال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی–توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم احراز تقصیر آشکار در برخی پرونده‌ها، دادگاه عالی انتظامی غالباً آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیت‌المال را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تعارض منافع را افزایش می‌دهد و آگاهی ناکافی قضات می‌تواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد می‌کند.