مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده حملات امریکا و اسرائیل به برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی ایران و بحث سازگاری آنها با آموزه‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه سؤالات زیادی را در مورد مشروعیت آنها ایجاد کرده است. اینکه اماکن مزبور به عنوان اماکن غیرنظامی در برابر حملات نظامی از مصونیت برخوردارند به‌روشنی از اسناد و مقررات بین‌المللی قابل استنباط است؛ اما اینکه ساقط شدن این مصونیت اساساً ممکن است یا خیر، و اگر هست تحت چه شرایط و کدام مقررات، سؤالی است که برای پاسخ به آن مقاله پیش رو تدوین شده است. مقاله با رجوع به کنوانسیون‌های لاهه، ژنو، رویه قضایی و اسناد نرم و با اتکا به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح یک کشور در زمره اهداف نظامی قرار دارند و بنابراین حمله به آنها به شرط وجود مزیت نظامی قطعی و رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط ممنوع نیست؛ اما سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تحقیقاتی اصولاً غیرنظامی هستند و حمله به آنها می‌تواند جنایت جنگی باشد؛ مگر آنکه به‌واسطه کارکرد، هدف یا استفاده نظامی به اهداف نظامی تبدیل شوند. نکته اخیر همه اطراف مخاصمه را به صیانت از مصونیت این مراکز در برابر حملات نظامی از جمله از طریق دور کردن اهداف نظامی از آنها و رعایت کلیه دیگر جوانب احتیاط ملتزم می‌کند.

چکیده خشونت خانگی از جرایمی است که در آن بزه‌دیده غالباً مهم‌ترین شاهد وقوع جرم به شمار می‌رود و متهم همسر اوست. این وضعیت، از یک سو ضرورت حمایت از بزه‌دیده در برابر ارعاب، انتقام و بزه‌دیدگی ثانویه و از سوی دیگر لزوم حفظ حق متهم بر مواجهه و به‌چالش‌کشیدن ادله را مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تعدیل حق مواجهه متهم با شاهد در پرونده‌های خشونت خانگی را در پرتو استانداردهای بین‌المللی و مقررات ایران و عربستان سعودی بررسی می‌کند. راهبردهای سازمان ملل، کنوانسیون استانبول و توصیه عمومی شماره ۳۵ کمیته رفع تبعیض علیه زنان، بر جلوگیری از تماس، استفاده از شیوه‌های جایگزین ادای شهادت، ارزیابی فردی خطر و رعایت تضمین‌های دفاعی تأکید دارند. در ایران، تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب ۱۳۹۴، عدم مواجهه حضوری، استماع از راه دور و محرمانگی هویت را پذیرفته‌اند؛ با این‌حال، حمایت عمدتاً شاهد‌محور است و بزه‌دیده خشونت خانگی را مستقلاً موضوع حمایت قرار نمی‌دهد. در مقابل، نظام حمایت از افشاگران، شهود، کارشناسان و بزه‌دیدگان عربستان مصوب ۲۰۲۴ و آیین‌نامه اجرایی ۲۰۲۶، بزه‌دیده را در قلمرو حمایت قرار داده و تدابیر گسترده‌تری پیش‌بینی کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد حق مواجهه الزاماً مستلزم رویارویی فیزیکی نیست و می‌توان با حفظ آگاهی متهم از مضمون دلیل، امکان پرسش و چالش مؤثر، شکل اعمال آن را متناسب با خطر تعدیل کرد. بنابراین، اصلاح مقررات ایران باید به سوی الگویی بزه‌دیده‌محور، مبتنی بر ارزیابی فردی خطر و همراه با تضمین‌های روشن دفاعی حرکت کند.

چکیده چکیده
با افزایش شمار گروه‌های تروریستی و توانمندی قابل توجه آنها، شاهد افزایش حملات موفق این گروهها به اهداف نظامی و نظامیان نیز هستیم. همچنین، هر دو تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در سال 1404 -که منتهی به جنگ‌های 12 روزه و رمضان شد- نیز با ترور گسترده فرماندهان نظامی ایران آغاز گشته‌اند. درحالیکه در تعریف سنتی تروریسم، این خشونت، به حملات به غیرنظامیان و اهداف عمومی و دولتی به منظور ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه تعریف می‌شود. لذا در حمله گروههای تروریستی به یک هدف نظامی و یا نظامیان پرسش‌های مهمی در توصیف حقوقی حمله و به تبع حقوق قابل اعمال برای مقابله با آن بوجود می‌آید. پرسش اصلی پرسش این است، وقتی‌که یک هدف ناب نظامی یا نیروهای مسلح با انگیزه‌های سیاسی، هدف حمله تروریستی قرار می‌گیرد آیا می‌توان حمله مزبور را حمله‌ای تروریستی دانست و به تبع حقوق و تکالیف بین‌المللی ناظر بر مقابله با تروریسم را بر آن حمله و مرتکبین آن اعمال نمود؟
این مقاله در پاسخ به این سئوال می‌کوشد تا این فرضیه را اثبات کند که حمله به اهداف نظامی و نظامیان هنگامیکه آنان مشارکت فعالی در مخاصمات مسلحانه ندارند، اقدامی تروریستی محسوب شده و حقوق ضدتروریسم از جمله کنوانسیون‌های ضدتروریستی بر آن قابل اعمال خواهد بود.

چکیده گسترش پلتفرم‌های مجازی و ظهور جرایم سایبری سکوپایه، سیاست‌گذاری جنایی را با چالش‌های نظری و عملی بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. پژوهش‌های موجود عمدتاً به ابعاد فناورانه‌ی این جرایم پرداخته و از تحلیل ایدئولوژیک-ساختاری الگوهای سیاست جنایی در این حوزه غافل مانده‌اند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه‌ای به بررسی ویژگی‌های سیاست جنایی چهار الگوی آزادی‌خواه -لیبرالیسم سنتی، لیبرالیسم مدرن، نئولیبرالیسم و پسانئولیبرالیسم- در قبال فعالیت‌های مجرمانه‌ی مجازی سکوپایه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که لیبرالیسم سنتی با تأکید بر حداقل مداخله‌ی دولت، جرم‌انگاری محدود و بازدارندگی عقلانی را محور سیاست جنایی خود قرار می‌دهد و مدیریت انحرافات را امری خصوصی تلقی می‌کند. لیبرالیسم مدرن با پذیرش نقش تنظیمی فعال‌تر دولت، پیشگیری اجتماعی، جرم‌انگاری متوازن و پاسخ‌های اصلاح‌محور را در اولویت قرار می‌دهد. نئولیبرالیسم سیاست جنایی را تابع منطق کارایی اقتصادی می‌داند و خودتنظیمی پلتفرم‌ها و خصوصی‌سازی مکانیزم‌های کیفری را تجویز می‌کند. پسانئولیبرالیسم در مقابل، با تأکید بر حاکمیت سرزمینی دیجیتال، کنترل دولتی بر پلتفرم‌ها را ضروری می‌داند و جرم‌انگاری سوءاستفاده‌های ساختاری پلتفرم‌ها را در کنار جبران خسارت قربانیان دنبال می‌کند. در مجموع، هیچ‌یک از این الگوها به‌تنهایی پاسخ جامعی برای پیچیدگی‌های سیاست جنایی در برابر جرایم سایبری سکوپایه فراهم نمی‌آورند و طراحی راهبرد کارآمد مستلزم گفتگوی انتقادی میان این رویکردهاست.

چکیده میتوان با تلفیق گزاره های اصلی نظریه های جرم شناختی جرایم حکومتی را در قالب یک فرآیند فرصت مدار توضیح داد. نظریه ارایه شده در درجه ی اوّل به عوامل ساختاری موثر در جرم حکومتی توجه می کند. این عوامل عبارتند از ساختار سیاسی، ایدئولوژی طبقه حاکم و ساختار اقتصادی که به ترتیب با حاکمیت تمامیت خواه و اقتدارگرا، برتری‌جویی برآمده از ملیت، اعتقاد، طبقه و اقتصاد دولتی یا آزاد زمینه ارتکاب جرایم حکومتی را از طریق ایجاد انگیزه لازم برای ارتکاب جرایم حکومتی نظیر کنترل جامعه، کنترل ایدئولوژیک، منافع و کنترل اقتصادی فراهم میکند. در مرحله بعدی در صورت فقدان مانع و کنترل، حکومت در وضعیت آنومی نهادی قرار گرفته و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. در صورت وجود سازوکارهای کنترلی نیز، حکومت از فنون خنثی سازی و برچسب زنی برای غلبه بر آن ها استفاده می کند. النهایه با وجودِ آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون نا آگاهی، بی تفاوتی مدنی، عدم مشارکت، هراس از حکومت و تبعیت پذیر است جرایم حکومتی رخ خواهد داد. زمانی که حکومت با ارتکاب جرایم حکومتی، به اهداف خود برسد و با فقدان پاسخ مواجه شود از طریق تقویت رفتاری جرایم حکومتی مجددا ارتکاب خواهند یافت. تکرار چند باره جرایم حکومتی به این معنا است که حکومت ارتکاب جرم علیه شهروندانش را آموخته، آن را بدل به منش رفتاری خویش نموده و تبدیل به حکومتی جنایتکار شده است.

چکیده با توجه به مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه در قسمت مربوط به ضوابط حاکم بر کشف و تعقیب جرائم مشهود و غیرمشهود، هر کشف جرم و آغاز تعقیب کیفری که بدون در نظر گرفتن این مقررات اتفاق بیفتد، «غیرقانونی» تلقی می‌گردد زیرا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری حاکم بر کلیه مراحل رسیدگی است. این اصل هم بر مراجع رسیدگی کننده و هم فرایند رسیدگی نظارت می کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بهره‌مندی از ابزار کتابخانه‌ای، رویه قضایی در دسترس و سایر منابع موجود درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش‌های کلیدی است که اگر دادرسی کیفری به‌صورت غیرقانونی آغاز گردد چه ضمانت اجرا یا ضمانت اجراهایی قابل‌اعمال و اجرا است؟ آیا امکان موقوف شدن تعقیب غیرقانونی وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به این سؤال، تکلیف اموال وسایل مکشوفه ناشی از جرم چطور می‌شود؟ یا متهمی که ارتکاب جرم وی قطعی است اما چون تعقیب کیفری این جرم به‌صورت غیرقانونی بوده، آیا می‌بایست بدون هرگونه اقدام دیگری آزاد گردد؟ این پژوهش تلاش دارد با تکیه بر ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی به‌شدت متناقض و پراختلاف موجود و همچنین با مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی دیگر کشورها، راهکارهایی برای چالش‌های حاکم بر شروع غیرقانونی دادرسی کیفری ارائه دهد.

چکیده موضوع جنایت تجاوز علیه ایران در جنگ دوازده‌روزه، از منظر حقوق کیفری بین‌المللی و به‌ویژه ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، اهمیت فراوانی دارد. این مقاله پژوهش به بررسی جنایت تجاوز در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری با تمرکز بر وقایع جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل می‌پردازد و تلاش می‌کند سازگاری اقدامات نظامی انجام‌شده با عناصر جرم تجاوز مندرج در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم را ارزیابی کند. موضوع تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که جرم تجاوز به‌عنوان شدیدترین عمل علیه صلح و امنیت بین‌المللی، مستلزم احراز عناصر دقیق مادی، روانی و شکلی است و مسؤولیت کیفری تنها متوجه رهبرانی است که اختیار واقعی هدایت یا کنترل اقدام تجاوزکارانه را داشته‌اند. منازعه مورد بحث، با توجه به ماهیت سازمان‌یافته حملات و پیامدهای آن برای تمامیت سرزمینی ایران، فضای مناسبی برای تحلیل معیارهای حقوقی موجود فراهم می‌آورد. مسأله اصلی تحقیق آن است که آیا اقدامات انجام‌شده در این جنگ با معیارهای مقرر در اصلاحات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد منطبق است و در صورت احراز این انطباق، چه موانع حقوقی و سیاسی مانع از تعقیب رهبران دولت متجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی می‌شود. بررسی عناصر جرم نشان می‌دهد که حملات گسترده و عمدی علیه خاک یک دولت مستقل، در صورت فقدان توجیه معتبر حقوقی، می‌تواند در چارچوب تجاوز قابل تحلیل باشد؛ بااین‌حال، عدم عضویت ایران و اسرائیل در اساسنامه رم، وابستگی رسیدگی به ارجاع شورای امنیت، و ملاحظات سیاسی ناشی از ساختار قدرت جهانی، عملاً مسیر اعمال صلاحیت را محدود می‌سازد.

چکیده این پژوهش با اتخاذ تحلیل حقوقی-فلسفی، به بررسی حمله ۱۲ روزه اسرائیل به ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل ناظر بر توسل به زور می‌پردازد. در کانون تحلیل، مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تفسیر متن‌محور در حقوق، ادعای دفاع مشروع از سوی اسرائیل را در پرتو سه ساحت هنجاری (بررسی تطابق با معیارهای ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد)، مصداقی (تطبیق معیارهای ضرورت، تناسب و فوریت) و ساختاری-سیاسی (تأثیر گفتمان امنیتی‌شدن حقوق بین‌الملل در مشروعیت زدایی از هنجارها) مورد بررسی قرار می‌دهد. امنیتی‌شدن حقوق در این پژوهش به‌مثابه فرایندی گفتمانی تعریف می‌شود که طی آن بازیگران قدرتمند با برساخت تهدیدات وجودی و دعوی ضرورت استثنایی، مفاهیم حقوقی را به‌گونه‌ای بازتفسیر می‌کنند که از قید نص معاهدات رها شده و هنجارهای آمره را در خدمت منافع راهبردی خویش درآورند. فرضیه محوری تحقیق آن است که اقدامات اسرائیل نه تنها فاقد شرایط دفاع مشروع (ضرورت، تناسب، و فوریت) بوده و مصداق نقض بارز اصل منع توسل به زور و حاکمیت سرزمینی ایران محسوب می‌شود بلکه نشان‌دهنده بحران مشروعیت در نظام حقوقی بین‌المللی معاصر است که در آن قدرتهای بزرگ با سوءاستفاده از مفاهیم حقوقی و امنیتی‌سازی حقوق به بازتولید خشونت ساختاری می‌پردازند. یافته‌ها پژوهش نشان می‌دهد واکنش ایران با معیارهای حق دفاع مشروع (حمله بالفعل، ضرورت و فوریت) سازگارتر است و در مقابل، دوگانگی آشکار جامعه بین‌المللی در برخورد جامعه بین‌المللی در قبال نقض مکرر قواعد بین‌المللی از سوی اسرائیل، بحران مشروعیت این نظام حقوقی را تشدید کرده است.

چکیده «جنگ 12 روزه» رژیم اشغالگر قدس با پشتیبانی و حمایت دول غربی-به طور خاص ایالات متحده- در غالب مجموعه‌ای از حملات نظامی و ترورهای هدفمند، به‌ویژه علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، انجام شد. این اقدامات، افزون بر نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نظیر اصل تمایز و تناسب، از منظر جرم‌شناسی قابلیت تحلیل به‌عنوان «ترور حکومتی به‌مثابه جرم حکومتی» را دارند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، امکان شناسایی و تحلیل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در قالب جرم حکومتی است. روش مطالعه مبتنی بر تحلیل مفهومی–نظری و تطبیقی بوده و با اتکا بر منابع حقوق بین‌الملل، اسناد بشردوستانه و نظریات جرم‌شناسی حکومتی، به بررسی معیارهای تحقق ترور حکومتی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ترورهای انجام‌شده، واجد سه مؤلفه اساسی جرم حکومتی—ارتکاب توسط حکومت به‌مثابه یک کل، نظام‌مند بودن اقدام، و نقض حقوق بشر—بوده و علاوه بر آن، ویژگی‌های خاص ترور حکومتی از قبیل عقلانیت سازمانی، توجیه ایدئولوژیک خشونت، نهادینه‌سازی سرکوب، و ارعاب جمعی نیز در رفتار رژیم اسرائیل مشهود است. بر این اساس، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در جنگ ۱۲ روزه را می‌توان مصداق بارز «ترور حکومتی نظام‌مند» دانست که در چارچوب جرم حکومتی قرار گرفته و واجد آثار حقوقی و جرم‌شناختی گسترده در نظام حقوق بین‌الملل معاصر است.

چکیده اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه تنها تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا را تشدید کرده است، بلکه چالش‌های عمیقی برای نظم حقوقی بین‌المللی ایجاد نموده است. این مقاله با رویکردی انتقادی، مشروعیت حقوقی این اقدامات را از منظر حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بررسی می‌کند. تحلیل بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور ملل متحد نشان می‌دهد که فقدان شواهد حمله مسلحانه بالفعل یا قریب‌الوقوع، این حملات را به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. در حوزه حقوق بشردوستانه، نقض احتمالی اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در هدف‌گیری زندان‌ها، مراکز رسانه‌ای و بیمارستان‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره جنایات جنگی مطرح می‌سازد. پژوهش حاضر از منظر راهبردی، تأثیر این اقدامات بر برنامه هسته‌ای ایران، رژیم منع اشاعه و فرسایش اصول منشور ملل متحد را تحلیل می‌کند. نتیجه و نظریه این مقاله بر ضرورت محکومیت قاطع رژیم صهیونیستی در نهادهای بین المللی و خروج نهادهای بین المللی از بی عملی برای جلوگیری از بی‌ثباتی و تضعیف صلح مبتنی بر حقوق تأکید دارد.

چکیده نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر دو ستون بنیادین استوار است: ممنوعیت توسل به زور براساس ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و انسانی‌سازی مخاصمات از طریق حقوق بین‌المللی بشردوستانه. این پژوهش با اتکا بر روش‌شناسی تحلیلی-هنجاری و چارچوب نظری سازه‌انگاری، پیامدهای ساختارشکنانه تجاوز نظامی دوازده روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در خرداد و تیر ۱۴۰۴ را به مثابه نقطه عطفی در فرآیند فرسایش هنجاری نظم کنونی تحلیل می‌کند. مسئله محوری بررسی چگونگی تبدیل این رویداد دوازده‌روزه از یک نقض موردی به کاتالیزوری نظام‌مند است که اجماع بین‌الاذهانی بر قواعد بنیادین را متزلزل می‌سازد. این اقدام به عنوان «کنش گفتاری» عمل کرده و هویت‌ها و منافع دولت‌ها را در قبال هنجارهای پایه‌ای بازتعریف می‌کند. پیامدهای دوگانه در سطح حقوق جنگ (Jus ad Bellum)، شامل بی‌اعتبارسازی عملی اصل منع زور و فلج نظام امنیت دسته‌جمعی، و در سطح حقوق بشردوستانه (Jus in Bello)، متضمن نقض نظام‌مند اصول تفکیک و تناسب است که با کشته‌شدن غیرنظامیان در حملات هوایی گسترده به مناطق مسکونی، تخریب تأسیسات غیرنظامی و هسته‌ای بدون تمایز، و ترور هدفمند فرماندهان و دانشمندان همراه بوده و به عادی‌سازی الگوی جنگ تمام‌عیار و تضعیف کنوانسیون‌های ژنو منجر می‌شود. این فرآیند بحران مشروعیت نهادهای محوری نظیر شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی را تعمیق بخشیده و با نابودی حداقل اشتراک هنجاری، جهان را به سمت آنارشی هنجاری مطلق هدایت می‌کند و احتمال پایان پروژه صلح‌محور پساجنگ‌های جهانی را مطرح می‌سازد.

چکیده در نظام قانون گذاری کیفری ایران ، پیش بینی نسبتا گسترده مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر موجبات موضع گیری نسبی رویه قضایی را فراهم آورده است و به همین جهت متاثر از متغیرهای درونی قضات در صدور احکام اعدام با تردید بیشتری مواجه می شوند . پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص متهمین از جمله جنسیت ، سن متهم ، ملیت و قومیت چه تاثیری بر روند فرایند کیفری جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد و میزان تاثیر پذیری قضات در مواجهه با این متغیرها چگونه می باشد. در این راستا با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه بهره برده شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که جنسیت متّهم، سن متّهم، قومیت و ملیت متّهم در موارد خاص و وجود متهمین اتباع در پرونده و در برخی موارد مذهب متغیر، از جمله متغیّرهای تأثیرگذار بر فرآیند و نتیجه تصمیم گیری مجریان عدالت کیفری درخصوص جرائم مواد مخدّر مستوجب اعدام می باشند به گونه ای که در برخی موارد از جمله در برخورد با متهمین زن و یا متهمین جوان و فاقد سوء سابقه باعث کاهش صدور احکام اعدام و یا توسل به نهادهای ارفاقی می شود و در برخی موارد از جمله در برخورد با اتباع باعث شدت برخورد و عدم ارفاق نسبت به متهم می باشد.