مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده شماره جدید مجله «مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی»، تابستان 1404، در حالی منتشر می‌شود که وقوع جنگ تحمیلی، قطعی اینترنت، عدم دسترسی داوران به سامانه و برخی مشکلات دیگر، موانعی بر سر راه انتشار به موقع این شماره ایجاد کرد. ضمن پوزش از خوانندگان محترم، ما سعی کردیم که در این شماره با عرضه مقالاتی در حوزه‌های حقوقی و جرمشناسی علوم جنایی، تنوع موضوعی را بر این مقالات حاکم سازیم؛ هم در زمینه جرمشناسی مقالاتی را تقدیم نگاه شما کنیم و هم در زمینه حقوقی و در مورد اخیر هم به حقوق داخلی پرداختیم و هم به حقوق بین‌المللی.
لازم به ذکر است که این  نشریه، ضمن دعوت از حقوقدانان ارجمند کشورمان به ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در نشریه، مقالات تک‌نویسنده را مورد استقبال قرار داده، آنها را در اولویت خود قرار می‌دهد.

چکیده جرم‌شناسی رِوایی به‌عنوان رویکردی نظری ظهور یافته که بر سازندگی‌ و جهت‌دهندگی روایت‌‌ها در فرایند شکل‌گیری کنش مجرمانه تأکید می‌کند. مقاله حاضر با اتخاذ نقدی درون‌ماندگار ـ ارزیابی بر اساس معیارهایی که خود این رویکرد وضع کرده است ـ به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا این رویکرد توانسته است از مفروضات رایج جرم‌‌شناسیِ جریانِ اصلی فراتر رود یا صرفاً مفاهیم کلاسیک را با زبانی تازه بازتولید کرده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که جرم‌‌شناسی روایی دست‌‌کم با سه بدفهمیِ بنیادین (تقلیل به روش پژوهش، تلقی کشف حقیقت و خلط با قصه‌گویی صرف) و دو محدودیت ساختاری (سکوتِ روایی و سیاستِ روایت) مواجه است. استدلال اصلی مقاله این است که  به رسمیت شناختنِ تنش میان روایت و باقی‌مانده‌های غیرگفتمانی مانند سکوتِ تروماتیک و ابعاد بدنی و عادتی کنش، نه یک نقص معرفت‌شناختی، بلکه شرط امکانِ خودِ جرم‌شناسی روایی است. جرم‌‌شناسی روایی زمانی به وعده نظری خود وفادار می‌ماند که با آگاهی از این محدودیت‌‌ها و حساسیت به سهم قدرت در تولید روایت‌‌ها و شیوه‌‌های مصرف و مصادره آنها، بر تبیینِ بخشی و موقعیت‌مندِ روایت‌‌های جرم تأکید ورزد و خود را به‌عنوان «لنز تحلیلی مرزآگاه» بازتعریف کند.

چکیده پدیده کودک ـ سربازان، علیرغم پیشرفت‌های حقوق بشری، همچنان یکی از چالش‌های جدی در عرصه بین‌المللی است. اختلاف‌نظر در تعقیب کیفری این کودکان ناشی از دوگانگی وضعیت آنها به‌عنوان قربانی و مجرم است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون، بررسی می‌کند که آیا اساسنامه رم و مکانیسم‌های فعلی برای رسیدگی به جرائم کودک ـ سربازان کافی هستند؟ چگونه می‌توان میان وضعیت بزه‌دیدگی و مسئولیت کیفری آنها توازن ایجاد کرد؟ همچنین، آیا دفاعیاتی مانند اکراه، اضطرار، یا اختلال روانی می‌توانند مسئولیت کیفری آنها را کاهش دهند؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم استخدام کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده‌اند، رویه قضایی نشان می‌دهد کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. این تناقض همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال در مخاصمات و معیارهای انتساب جرم، چالش‌های حقوقی در عدالت کیفری بین‌المللی ایجاد کرده است. پرونده‌ دومینیک اونگون نشان می‌دهد که نظام حقوقی بین‌المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه‌دیده) دچار سردرگمی است. یافته‌ها حاکی از آن است معیارهای سنتی مسئولیت کیفری برای کودک ـ سربازان ناکارآمدند و اساسنامه رم نتوانسته معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک ـ سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات عام (مانند اکراه، اضطرار یا اختلال روانی) با توجه به شرایط خاص اونگون، به‌صورت محدود اعمال شده‌اند؛ بنابراین، رویکرد فعلی نیازمند بازنگری و حرکت به سمت رویکرد تلفیقی است تا میان محاکمه عادلانه عاملان اصلی و حمایت از کودکان قربانی توازن ایجاد شود.

چکیده ارتکاب جرائم مبتنی بر نفرت به‌مثابه اقدامی خشونت‌آمیز و ارعاب‌آمیز علیه مهاجران، به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر اغلب به دلیل هویت نژادی، ملی و قومیتی خود، همواره تأثیرات گسترده‌ای در روابط اجتماعی این گروه‌ها داشته است. مسئله این پژوهش بررسی جرم‌شناسانۀ جرائم مبتنی بر نفرت نسبت به مهاجران خارجی است و از رهیافتی جرم‌شناختی به تبیین علل و عوامل شکل‌گیری ریشه‌های منتهی به نفرت و نظریات مرتبط خواهد پرداخت. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی همراه با رویکرد کیفی و توأم با مصاحبه عمیق (کیفی) و سازمان‌دهی از طریق تحلیل مضمون داده‌ها و کدگذاری و تفسیر آن تا حد اشباع نظری خواهد بود. در تحلیل و تجزیه یافته‌ها، علل و عوامل مختلف روان‌شناختی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هرکدام بنا به شرایط و وضع جاری می‌تواند به‌عنوان محرک و کاتالیزوری در ایجاد جرائم مبتنی بر نفرت نسبت به مهاجران نقش داشته باشد که ریشه‌های شکل‌گیری آنها مطابق نظریه‌های مرتبط مانند فشار عمومی اگنیو و کنش ساختاری پری مورد واکاوی قرار می‌گیرد. تداوم پیوسته این جرائم در ساختار اجتماعی می‌تواند در استمرار دوگانه «ما» و «آنها» در مهاجران نقشی کلیدی ایفا کند و آنان را در مسیر فرایند گسست اجتماعی، انزوا و طردشدگی قرار دهد. این امواج در دنیایی که نفرت به جزئی از زندگی روزمره مردم نسبت به مهاجران تبدیل شده است، هرگز فروکش نکرده و با هر موج خود می‌تواند تلاطمی در آنان ایجاد نماید.

چکیده این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد تبیین حمایت کیفری از اعتماد تجاری با واکاوی جرم عدم افشای تضاد منافع توسط دلال در ماده 346 قانون تجارت با امعان ‌نظر به ماده 54 لایحه تجارت 1403 است تا در پرتو آن ارزش موردحمایت تا شرایط اعمال مجازات را هویدا نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارزش مورد حمایت، «اعتماد تجاری» و تضمین «بی‌طرفی مالی دلال» از طریق مقابله با حیله مدنی است. اعتماد تجاری در این چهارچوب نه صرفاً اعتماد شخصی یکی از طرفین معامله، بلکه سرمایه نهادی روابط واسطه‌ای در بازار تلقی می‌شود که خدشه به آن می‌تواند کارآمدی و سلامت گردش معاملات را در سطح کلان مختل سازد. رفتار مجرمانه ماهیتاً ترک فعل اطلاع‌رسانی به طرف ناآگاه است؛ از این ‌رو تحقق حیله کیفری و نیز ورود ضرر، شرط تحقق جرم نبوده و بزه مزبور در زمره جرایم مطلق قرار می‌گیرد؛ با این ‌حال تحقق مسئولیت کیفری مستلزم علم دلال نسبت به نفع و سهم و عمد در کتمان (سوءنیت عام) است. همچنین زمان استحقاق مجازات با ملاک زمان انعقاد معامله (تحقق معامله معتبر و مؤثر از حیث آثار حقوقی) سنجیده می‌شود. عدم امکان اعمال مجازات در فرض سر نگرفتن معامله یا ابطال آن هرچند همسو با اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی و اصل حداقلی بودن حقوق جزا است؛ اما می‌تواند با تضعیف کارکرد بازدارنده جرم‌انگاری، محاسبه عقلانی برخی دلالان را به پذیرش ریسک نقض تکلیف افشا متمایل سازد.

چکیده رویکرد کمینه‌گراییِ کیفری به‌عنوان یکی از تحولات نوین در سیاست‌های کیفری، بر کاهش استفاده از مجازات‌های حبس و جایگزینی آن با تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأکید دارد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی میل به کمینه‌گرایی کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقایسه آن با نظام حقوقی آمریکا انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرایش به کمینه‌گرایی کیفری، ریشه در دیدگاه‌های جرم‌شناختی مانند نظریه‌های ناتوانی اجتماعی، روانشناسی جرم، عدالت ترمیمی و مارکسیستی و شرمساری بازپذیرکننده دارد که بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخۀ جرم تأکید می‌کنند. از منظر حقوق کیفری نیز اصلاح‌پذیری مجرمان، کاهش هزینه‌هایِ اقتصادی، تناسب مجازات، حفظ حقوق بشر و ناکارآمدی سیستم زندان و جنبش الغاگرایی کیفری ازجمله مبانی این رویکرد در محسوب می‌شوند. در نظام کیفری آمریکا، به‌ویژه پس از تصویب قانون کاهش خطر بازگشت مجدد زندانیان به حبس (۲۰۱۸)، سیاست‌های کمینه‌گرایانه با تمرکز بر کاهش مدت حبس، بهبود شرایط زندان‌ها، اجرای برنامه‌های اصلاحی و بازپروری و کاهش نابرابری‌های اقتصادی ـ اجتماعی در اجرای عدالت دنبال شده است. در مقایسه با آمریکا، اصلاحات کیفری ایران عمدتاً بر کاهش مجازات‌های تعزیری و توسعه نهادهای ارفاقی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین یافته، نشان می‌دهد که کمینه‌گرایی کیفری در حقوق ایران در قالب قانون کاهش از باب اضطرار و رفع چالش تورم کیفری انجام شده و با وضعیت مشابه در حقوق آمریکا و اهداف غایی کمینه‌گرایی کیفری در یک وضعیت مطلوب، فاصلۀ زیادی دارد. با این ‌حال، اجرای موفق این رویکرد در ایران مستلزم توسعۀ سیاست‌های جایگزین، نظارت مؤثر بر اجرای مجازات‌های غیرحبسی و گسترش برنامه‌های حمایتی و اصلاحی و درنهایت وضع قوانین همسو با مبانی کمینه‌گرایی کیفری است.

چکیده در نظام‌های حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیم‌های آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی می‌شود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرایند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پرونده‌های محکومیت بیت‌المال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم احراز تقصیر آشکار در برخی پرونده‌ها، دادگاه عالی انتظامی اغلب آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیت‌المال را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تضییع حقوق بیت‌المال را افزایش می‌دهد و آگاهی ناکافی قضات می‌تواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد می‌کند.