جایگاه اشتباه و تقصیر قضات در مطالبه خسارات ؛ بررسی موردی برخی از پرونده‌های بیت‌المال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.

2 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکتر ای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی.

چکیده
در نظام‌های حقوقی، مصونیت قضات با هدف تضمین استقلال و تمرکز بر کشف حقایق ایجاد شده است؛ با این حال گاه تصمیمات آنان منجر به وارد آمدن خسارت مادی یا معنوی به اصحاب دعوی می‌شود که با اصل دادرسی منصفانه در تعارض است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند و رویه رسیدگی به ادعاهای خسارت ناشی از قصور و تقصیر قضات در دادگاه عالی انتظامی قضات و تحلیل مصادیق پرونده‌های بیت‌المال انجام شد. این تحقیق با روش تحلیلی–توصیفی و مطالعه کتابخانه‌ای صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم احراز تقصیر آشکار در برخی پرونده‌ها، دادگاه عالی انتظامی غالباً آنها را در قالب «قصور» تلقی کرده و صندوق بیت‌المال را مکلف به جبران خسارت می‌نماید. همچنین عدم دعوت وزارت دادگستری در مراحل رسیدگی، احتمال تعارض منافع را افزایش می‌دهد و آگاهی ناکافی قضات می‌تواند مصداق «تقصیر» قانونی باشد. این نتایج ضرورت بازنگری در تفکیک قضایی قصور و تقصیر، اصلاح روند رسیدگی و ارتقای توانمندی قضات را گوشزد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله English

The Position of Judges' Fault and Negligence in Claiming Damages: A Case Study of Selected Public Fund Cases

نویسندگان English

mahdieh vojdani fakhr 1
razieh saberi 2
ali farhadi 3
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Criminal Law and Criminology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Faculty of Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده English

Judicial immunity has been recognized in many legal systems as a safeguard to ensure judicial independence and impartial adjudication. However, in certain circumstances, judicial decisions may result in material or moral harm to litigants, thereby conflicting with the principle of fair trial. This article examines the legal process and judicial practice governing claims for damages arising from judges’ fault and negligence before the High Disciplinary Court for Judges, with a particular focus on selected cases involving public funds. Employing a descriptive–analytical methodology based on documentary research, the study demonstrates that, notwithstanding the establishment of manifest fault in some cases, the High Disciplinary Court often reclassifies such conduct as “negligence” and consequently obliges the Public Fund to bear compensation. Moreover, the absence of the Ministry of Justice in the adjudicatory process increases the risk of conflicts of interest, while inadequate judicial awareness may amount to legal “fault.” The findings underscore the necessity of a more precise judicial distinction between fault and negligence, reforms in adjudicatory procedures, and the enhancement of judicial competence.

کلیدواژه‌ها English

Judicial Negligence
Judicial Fault
High Disciplinary Court for Judges
Ministry of Justice
Public Fund
·          احمدی فر، علی؛ رجبیه، محمدحسین؛ رجبی، اکبر (1397). «بررسی نحوه مطالبه خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران»، نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی، دوره11، شماره41، صص 313-346. قابل بازیابی از: https://sanad.iau.ir/Journal/alr/Article/1059624/FullText
·          اسدی، لیلا (1381). «اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت»، فقه و حقوق خانواده(ندای صادق)، شماره25. قابل بازیابی از: http://ensani.ir/file/download/article/20120329130009-2161-112.pdf
·          حر عاملی، محمد بن حسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. جلد 27. قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ ق.
·          حسینی، هادی (1394). «مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان». تحقیقات حقوقی بین المللی،دوره8، شماره28، صص123-166. قابل بازیابی از : https://journals.iau.ir/article_525141.html
·          حلی، جعفر بن حسن. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال. جلد 4. قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ق.
·          فرهادی، علی(1384).مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات شورای حل اختلاف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق.
·          خالقی، علی (1401). آیین دادرسی کیفری،جلد اول، چاپ 49، تهران: نشر شهردانش.
·        داورنیا، رحیم (1385). «مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، ایالت متحده آمریکا و ایران»، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 74، صص135-148. قابل بازیابی از:  https://jflps.ut.ac.ir/article_25128.html 
·          صفایی، حسین؛ راضی، سپیده (1399). «مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره هفتم، شماره 3، صص 121-148. قابل بازیابی از: https://csiw.qom.ac.ir/article_1649.html
·          صفایی، حسین(1364). «مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 4، صص 166-195. قبل بازیابی از: https://ensani.ir/file/download/article/20101229120553-
·          طوسی، محمد بن حسن(1351). المبسوط فی فقه الإمامیة. تصحیح و تعلیق سید محمدتقی کشفی. جلد 8. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
·          موسوی خمینی، روح‌الله(1379). تحریر الوسیلة. جلد2. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
·          نجفی، محمدحسن(1981). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. چاپ هفتم. جلد40. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.