مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده ندارد. ندارد ندارد.

چکیده ندارد. ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.

چکیده ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.ندارد.

چکیده

چکیده --

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به‌عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونة آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین‌رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعدة احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایدة اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.
روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای و مقاله‌ها و بهره‌گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته‌ها نشان می‌دهند، مشاهده‌گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده‌ واحدۀ قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده‌گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده‌گر بر اساس تعهد یا وظیفة قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می‌تواند با رعایت شرایط مادة 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به‌نظر می‌رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی‌های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنة دختران و نظایر این‌ها، مانع اِعمال زور نمی‌شود.

چکیده تجاوز سایبری، از جمله جنایت‌هایی است که به‌واسطۀ پیشرفت فناوری در رژیم حقوقی بین‌المللی و به‌ویژه ظرفیت رسیدگی آن به‌عنوان یک جنایت در دیوان کیفری بین‌المللی به کمک شورای امنیت و قطعنامه‌های صادره مورد بحث قرار گرفته است.
این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی تجزیه‌وتحلیل شده است و به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوریِ اطلاعات، به روش اسنادی و با مراجعه به قوانین، اسناد بین‌المللی و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به شکل توصیفی_تحلیلی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «در صورت منحصر نبودنِ احرازِ تجاوز سایبری به شورای امنیت، کارکرد و تأثیرگذاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بر توسعۀ صلاحیت مراجع دیگری، نظیر دیوان کیفریِ بین‌المللی، چیست؟».
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مادۀ 8 مکرر اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، شامل اعمال اشخاص خصوصی نمی‌شود و تنها در صورتی یک عملیات سایبری را می‌توان تجاوز دانست که به آستانه و میزان «حملۀ مسلحانه» رسیده باشد. قانون ۱۲ دستورالعمل تالین نیز در این زمینه صراحت دارد.
      صلاحیت شورای امنیت در بحث احراز تجاوز سایبری دارای تقدم و اولویت است و این تقدم به‌منزلۀ صلاحیت انحصاری نیست. رژیم صلاحیتیِ دیوان در شناسایی جنایت تجاوز، در صورت ارجاعات دولتی و تحقیقات مقتضی، تنها پس از تصویب یا پذیرش دستِ‌کم یکی از دو کشور متجاوز و مجنی‌علیه یا قربانی (عضو مدعی قربانی)، قابل اعمال است. شورای امنیت می‌تواند وضعیت را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد یا تعقیب و تحقیق دیوان را به‌صورت موقت، به‌مدت یک سال تمدید کند.

چکیده ندارد

چکیده -

چکیده ندارد

چکیده -

چکیده 2

چکیده ندارد.ندارد.ندارد.

چکیده این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفۀ «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارندۀ مجازات حبس می‌پردازد. برای این منظور، سه مرحله‌ای که مجازات حبس بر تصمیم‌گیری فرد تأثیر می‌گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمۀ اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم‌علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده ‌است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارندۀ آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی‌ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می‌گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می‌انگارد.

چکیده آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می­شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزة اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره­های ابتدایی شکل­گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به­خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده­اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش­های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش­ها و هنجارهای تازه­ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه­شناختی بر اساس روش ساختار­شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه­های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده­اند، بر تحوّلات اندیشه­های کیفری تأثیر گذاشته و زمینة ایجاد و شکل­گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده­اند. مهم‏ترین جلوة این تحوّل را می­توان در عقب­نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده­ایم با تمرکز بر این جلوة مهم، چالش­های فرانوگرایانة اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.

چکیده جرم‌شناسی فرهنگی به‌عنوان گرایشی نوخاسته در جرم­شناسی، جامعه­شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می‌کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم­شناسی درکنار پرداختن به خرده­فرهنگ­های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه­های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه‌هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه‌ پست‌مدرنیسم و دیدگاه­های جامعه­شناختی همانند سنّت تعامل­گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل‌ محتوای متون رسانه‌ای و هم­چنین با بهره‌گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می‌پردازد. جرم­شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه‌های جمعی در تولید ترس­های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام­گرایانه­ کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی­های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب­شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه­ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه­داری می‌پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه‌شده، به دنبال پاسخ­گویی به این پرسش است که چگونه جرم­شناسی فرهنگی به رسانه­های گروهی نگاه می­کند؟ و چه تلقی‌ای از نقش و کارکرد آن­ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می‌دهد که این جرم­شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه‌ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته­ رسانه­ها نیز هست؛ به همان نحو که می­تواند برساخته­ سایر پدیده‌های فرهنگی باشد.

چکیده حقِ برخورداری از وکیلِ تسخیری که در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 ق.آ.دک پیش بینی شده مبتنی بر اصلِ برابری در برابر قانون، جلوگیری از محکومیتِ بی گناهان و تعهدِ دولت برایِ دسترسیِ عمومِ شهروندان به عدالت است. مقاله حاضر با رویکرد پژوهش کیفی درصدد است تا عملکردِ وکلای تسخیری را در دفاع از متهمانِ فقیر در پرونده هایِ مواد مخدر در حوزه قضایی شهرستان کاشان موردِ ارزیابی قرار دهد. یافته هایِ تحقیق حاکی است وکلای تسخیری در بیشتر موارد با پذیرشِ اصلِ اتهامِ موکل در صددِ جلِبِ نظرِ قضات برای اِعمالِ نهادهای ارفاقی قانونی هستند. همچنین آنها تمایلِ چندانی برایِ چالش با قضاتِ دادسرا و دادگاه ندارند. پیامدِ این وضعیت، بی دفاع ماندنِ متهمانِ فقیر در برابرِ مقاماتِ قضائی است. تغییرِ شرایطِ کنونی نیازمندِ تعاملِ دستگاهِ قضائی با وکلا، نظارتِ کانون وکلا، تعیینِ ضمانت اجرا در مواردِ احرازِ دفاعِ غیرموثر و تعیینِ حق الزحمه بر مبنایِ کمّ و کیف کارکرد وکیل است.

چکیده جرائم علیه زیرساخت­های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملی
محسوب می­شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت­های انرژی و از ارکان فعالیت­
جوامع بشری به شمار می­­رود. بر این اساس زیر‌ساخت­های آب برای تروریست‌ها بسیار جذاب بوده و
این منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترس
برآمده از اخلال در زیرساخت‌های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینی
مناسب از این زیرساخت­ها حمایت کرد. مقالة تهیه‌شده تلاش می‌کند تا جایگاه تروریسم
علیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آن
پیش­بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاست
جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونی
تصویب‌گردیده توسط قانون‌گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونی
حمایت قانون‌گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمرة جرائم
تروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.

چکیده تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومه‌ای منسجم از هنجارها، پیش‌انگاره‌ها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیش‌انگاره‌ها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریه‌ای‌ منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله می‌گیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازه‌ترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان می‌دهد.