مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده ندارد. ندارد ندارد.

چکیده ندارد.ندارد.ندارد.

چکیده پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم‌انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می‌شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می‌رسانند یا موجب اتلاف مال خود می‌شوند، برخورد کیفری می‌شود. با توجه به اینکه سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن معمولاً به عنوان جرمی فاقد بزه دیده و شناخته شده و عوارض زیان‌بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می‌شود، حال این پرسش مطرح است که جرم تلقی کردن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر با کدامیک از اصول جرم‌انگاری متناسب است؟ صرف‌نظر از ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر، با توجه به نارسایی‌های اصول اخلاق‌گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسالاری حقوقی گزینۀ مناسب‌تری برای مداخلۀ کیفری در خصوص اعتیاد و سوء‌مصرف مواد مخدر به نظر می‌رسد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی اصول جرم‌انگاری، جرم‌انگاری اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر براساس اصل پدرسالاری بررسی شده ‌است.

چکیده تحقق عوامل موجهۀ جرم همانند خود عمل مجرمانه، مستلزم وجود ارکان و عناصری است که آن‌ها را بر اساس دو دسته معیارهای عینی و ذهنی احراز می‌کنیم. به این معنا که برای توسل به یک عامل موجهۀ جرم ضروری است که شرایط بیرونی مورد نیاز آن دفاع محقق شده باشد (معیار عینی) و از طرف دیگر لازم است شخص مرتکب، دارای عنصر روانی مورد نیاز آن دفاع باشد، یعنی ضروری است وی عمل را با قصد و علم انجام داده باشد. بنابراین یک دفاع موجهۀ کامل عبارت از دفاعی است که هم مجموعه شرایط عینی و بیرونی و هم عناصر ذهنی و درونی در مرتکب جمع شده باشد. اما گاه در عمل دیده می‌شود که صرفاً یکی از دو دسته عوامل فوق وجود دارد: مثلاً با وجود شرایط بیرونی مربوط به یک عامل موجهۀ، شخص مرتکب فاقد عنصر روانی مورد نیاز است. این بخش از حقوق کیفری، محل تقابل اندیشه‌های ذهن‌گرایان و عین‌گرایان شده و هریک برای خود استدلالی می‌آورند. در مقابل، گاهی با وجود فقدان شرایط عینی و بیرونی مورد نیاز یک دفاع، شخص مرتکب، عمل ارتکابی را در راستای یک نوع عامل موجهۀ انجام داده است. در این مورد، حقوق کیفری از یک معیار کمکی فرعی یعنی معیار معقولیت کمک می‌گیرد. به این معنا که اگر در آن شرایط و اوضاع و احوال، رفتار مرتکب، معقول و متعارف باشد، از مسئولیت کیفری رهایی می‌یابد.

چکیده   تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اطفال، از حیث خصوصیات و ترکیب اعضای دادرسان دادگاه‌های اطفال اقتضائات ویژۀ خود را دارد. گزینش قضات حرفه‌ای کاردان، ضرورت آموزش مستمر آنان و مشارکت الزامی و تعهدآور کارشناسانی متخصص در مرحلۀ تصمیم‌گیری و صدور رأی وجوه تضمین‌کنندۀ دادرسی تخصصی اطفال را تشکیل می‌دهند. این مقاله با عنایت به وجوه مذکور، تخصصی شدن رسیدگی را در دادگاه‌های اطفال ایران و ایتالیا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار می‌دهد و به‌ویژه اتخاذ شیوۀ تعدد دادرسانرا در جریان رسیدگی به جرایم اطفال در ایران پیشنهاد می‌کند. راهکار فقهی متناسب، جهت برون‌رفت از موانع موجود"رسیدگی شورایی" است که در این مقاله بررسی شده است.                                                       

چکیده تصویر کوهن‌ از سیر تحول‌ یک‌ علم‌ را می‌توان‌ به‌وسیلۀ‌ این طرح‌ بی‌پایان‌ خلاصه‌ کرد: پیش‌ علم‌ - علم‌ عادی‌ - بحران‌ - انقلاب‌ - علم‌ عادی‌ جدید - بحران‌ جدید. ویژگی‌ عمدۀ‌ نظریۀ‌ وی‌ تأکیدی‌ است‌ که‌ بر ممیزۀ‌ انقلابی‌ تحولات‌ علمی‌ دارد. بر این اساس انقلاب‌ علمی متضمن‌ طرد یک‌ ساختار نظری‌ و جانشینی ساختار ناسازگاری دیگر است. از زمان‌ طرح این نظریه در کتاب‌ ساختار انقلاب‌های‌ علمی‌، این‌ پرسش‌ مطرح‌ بوده‌ که‌ آیا تصویر کوهن‌ از تاریخ‌ علوم‌ طبیعی‌ در مورد سایر علوم‌ نیز سازگار است؟در نگاه اول به نظر می‌رسد پاسخ‌ منفی‌ باشد. در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ تا نشان‌ داده‌ شود که‌ گذر از مجازات به ترمیم،‌ انقلاب علمی کوهن در حقوق کیفری‌ است. البته‌ این‌ بدان‌ معنا نیست‌ که‌ تمامی‌ مقوّمات‌ تصویر کوهن‌ عیناً در این حوزه از علم‌ صادق است، بلکه‌ ویژگی‌ مهم‌ آن، یعنی‌ ممیزۀ‌ انقلابی‌ تحول‌ علمی‌ در حوزۀ‌ حقوق کیفری نیز صدق می‌کند. به عبارت‌ دیگر، هرگاه‌ ما با یک‌ پارادایم‌ کوهنی‌ در حقوق کیفری‌ سروکار داشته‌ باشیم‌ که‌ مورد پذیرش‌ جامعۀ‌ علمی‌ قرار گرفته‌ باشد، تغییر پارادایمی‌ در حقوق کیفری واقعاً امکان‌پذیر است. تغییر این‌ پارادایم، انقلاب‌ کوهنی‌ را در پی‌ خواهد داشت.

چکیده فساد اداری عبارت از استفادۀ غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل‏های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه‏های شناخته‌شده‏ای از آن است. از آن‌جا که مهم‌ترین سرمایۀ سیاسی حکومت‏ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه‌دار می‏کند، مقابله با فساد در عرصۀ اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین‌المللی، جامعۀ جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جملۀ این اقدامات، تصویب اسناد بین‌المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینۀ مبارزه با فساد است.  به‌منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین‌المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها، مقررات اسلامی و موازین بین‌المللی در این خصوص، به روش تبیینی ـ توصیفی و مقایسه‏ای بررسی شده و راه‏های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ‌های کنشی یا پیش‌گیرانه (پیش‌گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ‌های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.

چکیده هدف و جهت‌گیری آیین دادرسی کیفری، در سال‌های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت‌نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می‌گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت‌نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خصوص حمایت از متهم پیش‌بینی کرده است. بدین‌سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعی متهم در این مرحله، می‌توان از این پس مرحلۀ تحت‌نظر را جزء جدایی‌ناپذیر فرایند کیفری محسوب کرد. در این میان می‌توان به حق برخورداری از وکیل به‌عنوان برجسته‌ترین حق دفاعی متهم در هنگام تحت‌نظر قرار گرفتن افراد نزد ضابطان اشاره کرد. در این نوشتار، تحولات حق متهم برای داشتن وکیل در این مرحله در حقوق فرانسه و ایران (قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بررسی خواهد شد.

چکیده با اینکه حقوق بین‌الملل کیفری به دنبال تحقق اهداف مختلفی است، در بین این اهداف، بازدارندگی اهمیت عمده‌ای دارد. این اهمیت به دلیل ارتباط بازدارندگی با مسئلۀ صلح و امنیت بین‌المللی است. این فرض وجود دارد که اجرای عدالت کیفری بین‌المللی می‌تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود و به این ترتیب به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجر شود. در این نوشتار ضمن بررسی نقش بازدارندگی حقوق بین‌الملل کیفری، تأثیر آن در تحقق صلح و ثبات در جوامع انتقالی ارزیابی می‌شود. فرضیۀ قابل طرح آن است که اثر بازدارندۀ حقوق بین‌الملل کیفری کمتر از آن چیزی است که ادعا می‌شود. با توجه به مشکلات پیشِ رویِ جامعۀ بین‌المللی در جلوگیری از ارتکاب جرایم بیشتر، صرف اتکا بر بازدارنده بودن حقوق بین‌الملل کیفری و تلاش جهت ارتقای شدت و به‌ویژه قطعیت مجازات‌ها کفایت نمی‌کند، بلکه باید به سایر سازوکارهای موجود در جوامع انتقالی جهت تحقق بازدارندگی و کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین‌المللی و در نتیجه تحقق صلح و امنیت بین‌المللی توجه کرد.

چکیده سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشۀ توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده‌گرایی، نظریۀ غالب در نظام‌های عدالت کیفری بود. از دهۀ هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت‌های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال‌های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به‌ظاهر سزاگرایان جدید واقعاً "جدید" یا "سزاگرا" هستند؟ این مقاله نشان می‌دهد که چنین نیست و سزاگرایانِ ادعاییِ معاصر نه سزاگرا هستند و نه معاصر. سزاگرایی از قرن هجدهم و آغاز مناقشۀ توجیه مجازاتِ مغلوب و فایده‌گرایی، نظریۀ غالب در نظام‌های عدالت کیفری بود. از دهۀ هفتاد قرن بیستم و پس از افول بازپروری، قرائت‌های نوینی از سزاگرایی مطرح شد و برای مواجهه با انتقادات سنتی استدلال‌های جدیدی شکل گرفت. پرسش این است که این به‌ظاه...

چکیده ندارد. ندارد. ندارد.