دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Crime and Media from Cultural Criminology Point of viewجرم و رسانه از منظر جرم شناسی فرهنگی1356376510.22059/jqclcs.2017.245632.1257FAساراآقاییمدرس دانشگاهJournal Article20161005Cultural Criminology as a modern approach in Criminology, Sociology and Criminal Justice, examines the balance between the context of culture and criminal process in contemporary social life. A part of the meaning of Culture from this Criminology point of view focuses on the dynamicity of mass media which significantly concerns criminal subcultures. This particular field uses the notions of cultural studies, the theory of postmodernism and sociological views such as the Interactionist Tradition as well as the Media Content Analysis Method, to investigate the relations between crime and media considering the usage of meaning, symbol and image. In this regard, Cultural Criminology investigates the impact of the mass media’s role in generating moral fears of crime, as well as expanding penal populism approaches in terms of concepts such as moral entrepreneurs and cultural hegemons. Furthermore, this Criminology analyzes the role and influence of media types in crime through education and modeling mechanisms under the influence of capitalist flow. This Descriptive- Analytical article seeks to answer the question of how criminology looks at the mass media and what the implications of media roles and functions are. The results show that this Criminology implements new elements, such as power, to an analytical media of crime and considers crime as the construct of the media, in the same way as it can be the construct of other cultural phenomena.جرمشناسی فرهنگی بهعنوان گرایشی نوخاسته در جرمشناسی، جامعهشناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی میکند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرمشناسی درکنار پرداختن به خردهفرهنگهای مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانههای جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاههایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پستمدرنیسم و دیدگاههای جامعهشناختی همانند سنّت تعاملگرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانهای و همچنین با بهرهگیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه میپردازد. جرمشناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانههای جمعی در تولید ترسهای اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوامگرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونیهای فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیبشناسی نقش و تأثیر انواع رسانهها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایهداری میپردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیهشده، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چگونه جرمشناسی فرهنگی به رسانههای گروهی نگاه میکند؟ و چه تلقیای از نقش و کارکرد آنها دارد؟ برآیند مطالعه نشان میدهد که این جرمشناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانهای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانهها نیز هست؛ به همان نحو که میتواند برساخته سایر پدیدههای فرهنگی باشد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Genealogy of Relation between Punishment and Power in the Iran Legal Systemتبارشناسی پیوند کیفر و قدرت در نظام حقوقی ایران37646373810.22059/jqclcs.2017.63738FAسید محمد جوادساداتیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیعلی حسیننجفی ابرندآبادیاستاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیرحیمنوبهاردانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20170311Studies about punishment in Iran often see penal reactions as tools for achieving abstract and Philosophical goals. In these, social functions of punishment are ignored. In contrast, punishment is social institution that has hidden and obvious functions in relation with other social phenomena. Producing and continuing of power is one of hidden functions of punishment. Penal reactions are amongst effective methods of imposition of power. For this reason, changes in the shape and nature of power cause changes in the shapes of penal reactions. Genealogy of power in Iran shows that there are deep connections between punishment and power. With a genealogical study we can find that punishment is not just moral response to criminality, but a rational technology for production and continuation of power. <br /> This research with a genealogical method shows that how punishment was used to continuation of power discourse in Iran.مطالعات مرسوم حقوق کیفری در ایران اغلب مجازات ها را به عنوان ابزارهایی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می دهند. کارکردهای اجتماعی کیفر در این نگرش عموما به دست فراموشی سپرده می شوند. در مقابل مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باشد؛ نهادی اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط با دیگر پدیدارها و نیروهای موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهای نه چندان آشکاری است که واکنش های کیفری بر عهده دارند؛ کارکردی که حقوق کیفری به معنای مرسوم خود کمتر به آن می پردازد. در حقیقت، واکنش های کیفری همواره در شمار کارآمدترین روش های اعمال اقتدار دولت ها قرار داشته اند. به همین علت دگرگونی در ماهیت قدرت، زمینه را برای تغییر در شیوه های اعمال آن و از جمله مجازات ها فراهم می آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایران نشان می دهد که پیوسته پیوندی ناگسستنی میان شیوه های اعمال قدرت و واکنش های کیفری وجود داشته است. تنها در سایه ی مطالعه ای تبارشناسانه است که می توان دریافت مجازات صرفا واکنشی اخلاقی در برابر تبهکاری نیست، بلکه یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. <br /> این پژوهش با بهره گیری از رویکردی تبارشناسانه نشان می دهد که چگونه واکنش های کیفری به منزله ی شیوه هایی برای تداوم گفتمان های قدرت در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Complicity in Committing a Crime through Acts and Omissions:
Feasibility studyامکان سنجی شرکت فاعل و تارک فعل در وقوع جرم65846373910.22059/jqclcs.2017.63739FAمجیدقورچی بیگیدانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسیسید حمیدحسینیقاضی دادگستریJournal Article20170625Complicity is one of the controversial issue in criminal law. This issue is more complicated when the conduct in the physical element of a crime is an omission. The purpose of this research is seeking to investigate the feasibility of participating in committing a crime through acts and omissions. This study based on Criminal Code of Iran. Our research found that legislator has accepted participating in committing a crime through acts and omissions in fatal crimes implicitly provided for the omission will be causation of crime. However, legislator is quiet about possibility of participating in committing a crime through acts and omissions in other crimes such as <em>Tazzir</em>. Imposing criminal liability for omissions, regardless of legislator’s approach, particularly in participating with perpetrator’s act, is not consistent with justice.شرکت در جرم ازجمله موضوعات قابلتأمل در حقوق کیفری است. مزید این تأمل، زمانی است که رفتار یکی از مرتکبان بهصورت ترک فعل بوده و بخواهیم امکان یا عدم امکان تحقق شرکت در جرم را بررسی کنیم. این پژوهش از رهگذر روش توصیفی و تحلیلی، امکان شرکت فاعل و تارک فعل را در وقوع جرم تحلیل میکند. نتیجه این پژوهش نشان میدهد در نظام حقوقی ایران، شرکت فاعل و تارک فعل تنها در وقوع جنایات بهطور ضمنی و با سبب محسوب نمودن ترک فعل، پذیرفتهشده است؛ بنابراین، امکان شرکت فاعل و تارک فعل در سایر جرایم، مانند تعزیرات، در گفتمان قانونگذار هنوز به سکوت برگزارشده است. صرفنظر از موضع قابل نقد مقنن در این زمینه، تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر تارک فعل، بهویژه در مقام شرکت با فاعل، ازنظر علمی و علّی محل احتیاط فراوان است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Environmental Justice and Protection of Forest in Criminal Unification Judgment of Supreme Courtعدالت زیستمحیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شمارۀ 749 مورخ 24/1/1395)851096374010.22059/jqclcs.2017.63740FAحسنمحسنیاستاد / دانشگاه تهران0000-0001-5930-9035Journal Article20170504After Goods and Currency Contraband Law 2014 we saw some ambiguities about legislator’s intention in article 48 of Law concerning Protection and Exploitation of Forests and Rangelands 1968 which is provides the carriage of wood, firewood and charcoal of forest’s tree is forbidden and may be prosecuted and condemned by law of contraband 1944. In this wood charcoal crises that known in all over the world as a major cause of cutting the forest’ tree (50%) and in poor community as 80%, our courts have chosen many different approach; some of the have said that the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization; some of them have said that it is crime and in jurisdiction of Revolution court and some of courts have decided that it is under jurisdiction of criminal courts. Supreme Court in its unification judgment number 749 have said that it is the carriage is contraband (contravention) and under competence of Tazirat organization. It decided primarily as conflict resolution but really it decided by classification of the carriage as a contravention. This judgment is in accordance with environmental justice prerequisites and seems to protect the forests as a renewable resource that belonged to human being. Anyway, there is some critics on that judgment that cannot reduce its value.با رویکردی که قانونگذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دربارۀ قاچاق بهعنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در مادۀ 48 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابلتعقیب و مجازات میدانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاههای کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان بهعنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناختهشده و در جوامع فقیر بهعنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفیشده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شمارۀ 749-24/1/1395 خود، بهظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقهبندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیستمحیطی دراینباره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیطزیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمانهای علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهرهمندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی میشود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Criminalization Principles of Economic Crimes in Shia Jurisprudenceمبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در فقه امامیه1111346376610.22059/jqclcs.2017.245619.1256FAسیدمحمدمهدیساداتیعضو هیأت علمی دانشگاه شیرازمحمودمهدویحقوق جزا و جر شناسی ، دانشگاه تهرانسیدمحمدحسینیتهرانJournal Article20161106Economics in the age of modernity has new and broader concept. Money has no longer the actual value. Nullity unlike the facts includes the vast areas. By this assumption, economics has the vast areas of activity that needs the new obligations. In this situation the social-cultural values exposed violations. So to protect the solidarity of social system, specially the economic system on the basis of Islamic teachings, we must establish economic beliefs on the rational and inspiration beliefs. To find the principles of economic criminalization in Shia Jurisprudence, we search the Quran and hadith by the analytical method. This issue is related to philosophy of economic criminal law and so we have a few researches in this subject. Because of this we have no theory in this field. The principle of criminalization of economic crimes in Quran and Islamic Tradition are: Prohibited of invalid occupation, prohibited of aiding sinful acts, Prohibited of illegal premise. The rational principles in jurisprudence are: principle of no harm, interest, order, bailment and fair redistribution of wealth. اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکلگیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزشهای اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزههای وسیع و گستردهای را دربر میگیرد. با این پیشفرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطهمندی جدید، بر اساس گزارههای وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرمانگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف میشود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارتاند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرمانگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرمانگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرمانگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانتداری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را میتوان نام برد که بر اساس این اصول میتوان جرمانگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X4120170823Constructive Assessment of “Publication and Free Access to Information Law”, by using Discourse Theoryارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان1351556374110.22059/jqclcs.2017.63741FAسپیدهمیرمجیدیدانشکده حقوق / دانشگاه تربیت مدرسمحمد جعفرحبیب زادهاستاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسمحمدفرجیهادانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20170523According to Social Constructionist Theory, The Reality of everyday life, is the result of objectivations of subjective processes that are maintained by Linguistic significations and are reflected by Discourses. Therefore, the social realities are the product of Language and in other words, are constructed by Discourses. Crime also like other social realities is constructed similarly. So, change in Discourses, leads change in constructed Phenomenon including crimes and criminal laws. In this article, by adopting such an approach to Criminal legislative process and by using content analysis and discourse analysis method, the law of “Publication and free access to information”, has been studied. Results of research show the capability of Constructive Analysis of this law, That is the dependence of the Freedom of Information to discourse defined that. Because change in interests of actors, changes the law.مطابق نظریه برساختگرایی اجتماعی، واقعیتهای زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالتهای لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمانها بازنمایی میشوند؛ بنابراین، واقعیتهای جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیقتر محصول و برساخته گفتمانها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیتهای اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیدهها برساخته میشود. بر همین اساس، تغییر در گفتمانها نیز موجب تغییر در برساختهها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری میشود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسیشده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساختگرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و بهطور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافتههای تحقیق نشان میدهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنشگران فرایند جرمانگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.