دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219An Investigation into Financial Sanctions within Competition Lawبررسی ضمانت اجراهای مالی در زمینه حقوق رقابت13114762427FAغلامحسینالهامدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانزهرااحمدیدانشجوی دکتری دانشگاه تهرانJournal Article20151214
<span style="font-size: small;">According to the Competition Law, financial sanctions are the most significant sanctions considered by legislators. They are used in cases of anti-competitive practices regarding Law on implementation of General Policies of Principle (44) of the constitution. These sanctions include confiscation of property, surplus income refund and financial penalties.Investigation and analysis of the sanctions prove that there are some ambiguities and problems which require legislators to make amendments. In addition, evaluating the deterrence effect of the fine with comparing the way they were legislated in the above-mentioned law with the model offered for an optimized fine, show that in many cases, enforcement is not efficiently deterrent because there is no balance between violation and the enforcement. In this condition, to improve regulatory compaliance for competition law, imprisonment is suggested as a preventative complementary to control breaches and avoid further violations. </span>در حوزه حقوق رقابت، ضمانتاجراهای مالی از مهمترین ضمانت اجراهایی است که قانونگذار در مورد رویههای ضدرقابتی در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمهی نقدی میگردد. بررسی و تحلیل این ضمانتاجراها نشان میدهد که در مورد آنها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانونگذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانتاجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانتاجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقضکننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219Criminal Law and Political Authority:
An Introduction to Political Theory of Punishmentحقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی؛ درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات14917162428FAحبیبامامی آرندیدکترای حقوق کیفری و جرم شناسیJournal Article20160313What is the relationship between criminal law and political authority? On one hand, all criminal laws are passed by political authority and their validity apparently depends on this fact. On the other hand, when punishment theorists attempt to justify punishment, they usually try to prove moral obscenity or harmfulness of the criminal act and the offender’s guilt. In the first part of this paper, we define political authority and consider its characteristic features. Thereafter, in the second part, we will try to prove that political authority cannot be established without punishment. In the final part, we argue that punishment cannot be justified regardless of political authority. Hence, as a result of a philosophical analysis of these concepts, it can be concluded that Punishment theory, in contrast to prevalent retributivist theories, is a part of political theory, not a part of moral theory. Therefore, any attempt to justify punishment depends on justifying political authority and is an integral part of political theory.حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن میگیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیانبار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریهای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی استدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219Criminal Perfectionismکمال گرایی کیفری17319462429FAمحسنبرهانیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانبشریمحمدی فرددانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهرانJournal Article20170121Perfectionists contrary to “The idea of Neutralism and Moral pluralism” recognize promotion of a good life as a duty of the governments. The main objective of the criminal perfectionism approach is to invoke the “Principle of Limitation of Freedom” for the evolution of personality, protection of common moral values and advancement of citizens’desires that are subject of criminal law. They believe that, it’s not right to leave alone citizens for their individual desires, because persons are not necessarily the best judge in assessment of right from fault in their life. In this study, it was tried to examine and scrutinize this idea, in criminal law and ethics, on the one hand, and political sovereignty instruments in establishing a perfectionist approach in the society, on the other hand. It’s worthwhile that states drive their perfectionism to the valuable options like establishing educative centers, cultural centers and media training, and also avoid from unnecessary criminal conflicts and insecurity of public area by employing non-coercive tools.چکیده<br /> <br /> «کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219Foundations of Criminalization of Spammingمبانی جرم انگاری ارسال پیامهای الکترونیکی ناخواسته19521762502FAبتولپاکزاداستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالمحمدحسینآزادی خواهکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزJournal Article20160606An unsolicited electronic message means any messages are sent without recipient’s permission and ignore her/his rights to not receiving messages. Spamming may also provide opportunities for malicious activities in the cyberspace. Problems made by spamming on one hand, and non-efficacy of self regulation techniques used by internet hosts, on the other hand, have made the legislator to take effective action against spamming. There are several countries which have enacted specific laws and regulation with respect to criminalization of spamming and provided particular limitations for data exchange in the cyberspace. It seems that issues like harm, privacy and protection of consumer rights are considered as legal foundations of such legislations. The present research aims to study the foundations of the above mentioned regulations through a comparative approach and from an action-oriented perspective.پیامهای الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیامهایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال میشود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده میگیرد. همچنین، میتواند بستر فعالیتهای ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیامهای الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روشهای فنی و سیاستهای خود تنظیمی توسط تأمینکنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیامها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرمانگاری ارسال پیامهای ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفتهاند. در جرمانگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیامها، به نظر میرسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرمانگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرمانگاری ارسال پیامهای ناخواسته را ارزیابی کند.دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219International Criminal Responsibility for Supporting Terrorism with emphasis on the Responsibility of Senior Government Officialsمسئولیت کیفری بین المللی ناشی از حمایت از تروریسم با تأکید بر مسئولیت مقامات عالی رتبه سیاسی21924262431FAمحسنرهامیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسیدمحمدرضاموسوی فرددانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی0000-0001-8735-9363راحلهسیدمرتضی حسینیاستادیار گروه حقوق دانشگاه خوارزمیJournal Article20170117International regulations and procedures confirmed two main points; a comprehensive fight against terrorism and prohibition of any interaction with terrorist groups. But nowadays, some political necessities have caused states’ extensive interaction with terrorist groups behind the scenes. This is a driving factor in recognizing the responsibility of states for their roles and responsibilities in the international society against other actors. In this research, in addition to analysis the theoretical foundation of responsibility of legal persons (states leaders), we have briefly overviewed general responsibilities of states with the respect to terrorism phenomenon, and viewed the supplementary and specific responsibilities of states in the form of the doctrine of responsibility to protect against other actors of international relations. Considering the threat of these groups to international peace and security and international prohibitions, we have also reviewed moral and material supports of terrorism by some leaders and states. This situation made us to understand criminal responsibility of leaders considering all the existing restrictions, and the ability of authentication of their criminal liability and the design of this responsibility for crimes against humanity and war crimes that are available in Articles 7 and 8 of the Statute of the International Criminal Court.قوانین و مقررات بینالمللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروههای تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورتهای سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولتها با گروههای تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولتها در قبال نقشهاو تکالیف آنان درروند زندگی بینالمللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دول در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیتهای تکمیلی و خاص دول را در قالب دکترین مسئولیت حمایت در برابر دیگر بازیگران روابط بینالملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروهها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیتهای بینالمللی همچنان شاهد حمایتهای مادی و معنوی برخی از رهبران (برخی دول منطقه) از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث میشود مسئولیت کیفری متوجه رهبران دولتهای حامی بدانیم قابلیت احراز مسئولیت کیفری ایشان و طرح این مسئولیت ذیل عناوین مجرمانه جنایات ضد بشریت و جنایات جنگی در مواد 7 و 8 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری قابل بحث بوده و بر اساس مبانی نظریه نوین تلفیق تقصیر مدیران ارشد و سیاستهای شخص حقوقی و همچنین تسری آموزههای اقدامات مجرمانه مشترک و تسری رهیافت بینالمللی عدالت انتقالی (مسئولیت کیفری متاخر ناشی از اقدامات بینالمللی) رهبران عالیرتبه سیاسی قابل رسیدگی واقعی استدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی۲۵۸۸-۵۶۰X3220170219Exclusionary Rule on Criminal Procedure
(By Emphasis on American Law)قاعده بطلان دلیل در دادرسی کیفری( با تاکید بر حقوق آمریکا)24326762432FAحسنعلیموذن زادگاندانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی0000-0001-6173-0996سحرسهیل مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160705Protecting rights of accused in a fair trial necessitates the obtained evidence in criminal procedure be according to the rules and the law. The principle of lawful evidence is accepted as a rule in American law as well as in Iranian law in certain cases to make sure that the principle of lawful evidence observed, in addition to other sanctions have mentioned inadmissible investigation and excluding the evidence providing rules have not been observed. The exclusionary rule states that any evidence which obtained by police or judicial officers illegally is not admissible. In American law the “exclusionary rule” and “the fruit of poisonous tree” have been predicted in case of violation of the fourth amendment (guarantee against unreasonable search and seizure). The first rule includes primary evidence in violation of rule of law and the second doctrine states that once the primary evidence (the tree) is shown to have been unlawfully obtained, any secondary evidence (the fruit) derived from it is also inadmissible. It should be noted that both of them are judge-made rules. Judicial precedent not only influence the territory of these theories but also exceptions of the rules.
دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب مینمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربیاعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمیباشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیشبینی شده است؛ قاعده نخست، بیاعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل میشودو تئوری دوم به این موضوع اشاره میکندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول میباشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهندهی نه تنها قلمرو تئوریهای مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز میباشد.