دانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250219Intervention of Adults in the Process of Committing Crimes by Children (with a Critical Approach to the Article 128 of the Islamic Penal Code of 2013)مداخلۀ بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به مادۀ 128 ق.م.ا. 1392)35633910280010.22059/jqclcs.2025.376109.1915FAاحمدحاجی ده آبادیاستاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.0000-0002-0389-6215امیرحسیننظامی بلوچیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.0009-0000-4195-0924مهردادموحدیدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.0009-0008-9950-5645Journal Article20240504One of the innovations of the Islamic Penal Code of 1392, Article 128, states that: "Anyone who uses an immature person as a means to commit a crime will convict to the maximum legal punishment for that crime. also, anyone who assists in criminal behavior of an immature person will convict to the maximum punishment for accessory in that crime." Several questions arise: What reasons led the legislator to deviate from the principle of individualizing legal and judicial punishment and The legislator chooses the maximum punishment for the crime or accessory in that crime for the offender? Was there no other way to provide the basics of this article other than this writing tone? Couldn't this aggravation be applied to other disabled people like insane? Does the beginning of the article mean only the punishments of Article 19 or does it include all the punishments of Article 14(Haad punishment, Qesas Punishment)? According to the derivative liability system of crime, does the acceptance of the accessory in the juvenile crime mean to deviate from the derivative liability system of crime or does it have another meaning? Is it correct that the maximum punishment is prescribed for absolute accessory in a crime? According to Article 127 and the derivative liability system of crime, as well as taking into account the fact that immature persons are sentenced to security and educative measurer, what is the punishment of the accessory in the crimes committed by immature persons, which can be any of the punishments in Article 14? Does the meaning of “immature person” only mean “indiscerning minor " or does it include " discerning minor " as well? This article addresses the above questions and ultimately provides some suggestions.از نوآوریهای ق.م.ا. 1392 مادۀ 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ بهعنوان وسیلۀ ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانۀ فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بیکموکاست بر مجرم بار میکند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمیشد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعارۀ مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی میگیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعارۀ مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیشبینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق مادۀ 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم میشود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسشهای مذکور میپردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه میدهد.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102800_c8f6bbf0115c8afd9eecdae2da472473.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Analysis Evaluation of the Impact of Penal Doctrines on the Evolution of Prison Architecture with a look at the fiction literature of the Pahavi era (Case study: The Guest of these Gentlemen by Mahmoud Etemadzadeh)تحلیل و ارزیابی تأثیر آموزههای کیفرشناختی بر تحول معماری زندان با نگاهی بر ادبیات داستانی دوران پهلوی «مطالعۀ موردی: مهمان این آقایان از محمود اعتمادزاده»37635710280110.22059/jqclcs.2025.377435.1923FAبهزادرضوی فرددانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.0000-0002-5803-919Xعلیمولابیگیدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.0000-0001-5620-8319Journal Article20240615Prison literature can be seen as a collection of literature written by writers or poets because of being convicted of various crimes in prison. This type of literature can provide various information including the governments` policies in the field of prisons, the behavior of prison guards, the way prisoners live, the consequences of prisons, the architecture of this environment, etc. for researchers of other fields of science. Among these works, the book "Guest of these gentlemen" by Mahmoud Etemadzadeh, also known as Beh-azin, is one of the works that has devoted most of its attention to the field of prison architecture during the Pahlavi era. Through his observations in three prisons, he has been able to provide a lot of information about the private and public spaces of the prison. The findings of this research, based on the content analysis method, show that the private and public spaces of prisons are not based on the approach of rehabilitation and correction criminals, but only based on incapacitation and keeping them away from society.ادبیات زندان را میتوان مجموعهای از ادبیات دانست که توسط نویسندگان یا شاعران بهسبب محکوم شدن به جرایم گوناگون در زندان نگاشته میشود. این نوع از ادبیات میتواند اطلاعات مختلفی همانند سیاستهای دولتها در حوزۀ زندان، شیوة برخورد زندانبانها، نحوة زندگی زندانیان، پیامدهای زندان، معماری این محیط و... را برای پژوهشگران علوم دیگر مهیا کند. در این بین، کتاب <em>مهمان این آقایان</em> از محمود اعتمادزاده، بهآذین، از جمله آثاری است که بیشتر توجه خود را به حوزۀ معماری زندان در دوران پهلوی اختصاص داده است. او با بررسی مشاهدهگر خود در سه زندان، توانسته اطلاعات متعددی از فضاهای شخصی و عمومی زندان ارائه کند. مطابق یافتههای این پژوهش بر مبنای روش تحلیل محتوا مشخص میشود که فضاهای شخصی و عمومی زندانها چندان مبتنی بر رویکرد بازپروری و اصلاح بزهکار نبوده و تنها مبتنی بر سلب توان بزهکاری و دور نگهداشتن آنها از جامعه استوار بوده است. https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102801_6b5206c2c7774df19002450286c08202.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305A Sociological Reflection on the Functions of Evidence to Prove Crimes in the Middle Agesتأملی جامعهشناختی بر کارکردهای ادلۀ اثبات کیفری قرون وسطایی39537710280210.22059/jqclcs.2025.376155.1916FAسید محمد جوادساداتیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.سید امیرمحمدموسویدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.0009-0005-1021-1586Journal Article20240608<sub>Prior to jury being responsible of weighing the accusation, inquisitorial system being dominated in proceeding and bureaucratic judges rule sentence, European countries used compurgation, ordeal and judicial duel to evaluate evidence in law suits. The compurgation mechanism privileged the accused to be acquitted from the charge in some cases by providing a certain number of his oath-helpers in the court and their oath to his integrity. In the grave matters or failure of the accused to provide oath-helpers, the Europeans used to try to discover the god’s will in order to settle the case. Finally in some cases, a judicial duel between plaintiff and defendant would determined the fate of the case. Law professors and historians have always looked down on medieval proofs and considered them as a symbol of criminal barbarism. In this research, the authors, by distancing themselves from the common views about these evidences, have tried to reveal their hidden functions through a sociological framework; ranging from settling the case to maintaining social solidarity and running the judicial system.</sub>پیش از آنکه هیأت منصفه مأمور رسیدگی به اتهام باشد، دادرسی تفتیشی در محاکم جاری باشد و قضات دیوانسالار آرای قضایی را صادر کنند، کشورهای اروپایی از قسامه، داوری ایزدی و دوئل قضایی برای اثبات دعوا و خاتمۀ آن استفاده میکردند. سازوکار قسامه به متهم این امکان را میداد تا در برخی جرایم با فراهم آوردن حد نصابی از سوگندیاران خود در محکمه و سوگند آنان به درستکاری وی از اتهام رهایی یابد. در صورت شدت اتهام یا ناتوانی متهم از فراهم آوردن اسباب سوگند، اروپائیان خداوند را مسئول اثبات یا نفی اتهام میکردند. در نهایت در برخی موارد، مبارزه تن به تن در میدان نبرد میان شاکی و متهم سرنوشت دعوا را تعیین میکرد. حقوقدانان و مورخان همواره ادلۀ اثبات قرون وسطایی را به دیدۀ تحقیر و نکوهش نگریسته و آنها را نمادی از بربریت کیفری دانستهاند. در مقالۀ پیش رو نویسندگان با فاصله گرفتن از دیدگاههای رایج نسبت به این ادله، سعی کردهاند تا در چارچوب نگرشی جامعهشناختی کارکردهای پنهان آنها را آشکار سازند؛ از تأثیر این ادله در فیصله دادن به دعوا گرفته تا کارکرد آنها در حفظ انسجام اجتماعی و ادارۀ نظام قضایی.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102802_61536b26f02832ed0bf885c0d9cec2f5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Territorial Analysis of "Judicial Truth" and Measuring its Effectiveness in Proving Crimes Against Chastityتحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزانسنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت41239710280310.22059/jqclcs.2025.384803.1954FAجوادسلطانی فرداستادیار فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.0000-0002-3965-9457سیدامیدموسویدانشجوی دکترای دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.0009-0009-3792-4673Journal Article20241105The examination of the legal evidence that is available to the judge in each case determines a result for the court, which is known as the"judicial truth."This concept sometimes coincides with the actual truth of the case, and sometimes there is a contradiction between the situation that has occurred in reality and the result that the evidence presented indicates. In this latter case, the importance of analyzing the cognitive domain of judicial truth and examining the validity or invalidity of the judge's knowledge as one of the independent evidences in proving claims in general and crimes against chastity in particular is determined. The findings of the present study show that in the position of hearing claims, the rule of judicial truth prevails as a general principle in the judicial system and the judge is only authorized to examine the evidence presented in the case and the invalidity of citing personal knowledge in issuing a verdict is the view accepted in this study.This view, given the way the legislator and the legislator behave in dealing with crimes against chastity,will be consistent in this category of crimes in particular. In contrast to the general rule of judicial truth in crimes against chastity, there are also cases as exceptions in which, although judicial truth proves the occurrence of a crime, since the judge is aware of the actual non-fulfillment of the crime, he issues a ruling based on his personal knowledge, out of caution and to protect the lives and blood of individuals.بررسی ادلة قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار میگیرد، نتیجهای را برای دادگاه مشخص میکند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته میشود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم میخورد و نتیجهای که ادلة ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی بهعنوان یکی از ادلة مستقل در اثبات دعاوی بهصورت کلی و جرایم منافی با عفت بهصورت خاص مشخص میشود. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی بهعنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادلة ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم بهطور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی بهعنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت میکند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، بهدلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102803_cf0f33003d4ab00fa5a5bc0b90fc5d48.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Cyber Gambling: Assessing the Efficacy of Existing Measures and Requirements for an Optimal Criminal Policyقمار سایبری؛ از کاراییسنجی تدابیر موجود تا بایستههای سیاست جنایی مطلوب43741310280410.22059/jqclcs.2025.378341.1925FAاحسانسلیمیاستادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.0000-0002-7478-347Xآرتینجهانشاهیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.0000-0003-3984-1512ناهیدصفریاستادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.0000-0003-2007-0674رضاقادریدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.Journal Article20240729Cyberspace has revitalised gambling, betting, and lotteries and has attracted a predominantly adolescent demographic. The digital character of the offence, combined with the offenders’ youth, significantly complicates enforcement. In Iran, the prevailing response relies chiefly on situational crime-prevention measures and punitive sanctions. A descriptive–analytical examination of these measures demonstrates that their efficacy is limited. The intrinsic features of cyberspace—anonymity, extraterritorial reach, and readily exploitable tools—enable offenders to evade situational controls with relative ease. Penal strategies likewise prove inadequate, given both the large number of participants and the addictive nature of the conduct, which attenuate the deterrent effect of punishment. A recalibration of criminal policy is therefore required: the structural environment in which the offence occurs should form the principal focus of intervention, rather than the individual gambler. Corrective efforts ought to prioritise the transformation of offenders’ attitudes toward gambling over the imposition of sanctions. As regards illegal online gambling venues, effective suppression depends upon the rapid detection of offending platforms, enhanced participation by cyber-citizens in preventive efforts, an expansion of intermediary liability for internet-service providers, the controlled use of statutory sting operations to expedite investigation and prosecution, and a re-assessment of current broad-spectrum filtering policies, whose implementation has unintentionally facilitated access to cyber-casinos.قمار، شرطبندی و بختآزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافتههای این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوۀ فعلی بهدلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که بهراحتی مورد بهرهبرداری بزهکاران قرار میگیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز بهسبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریۀ پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابلۀ کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئلۀ قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانههای سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاریهای بینالمللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه میانجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق میسازد، بهرهبرداری بهعمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ بهمنظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دامگستری بهصورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاستهای فیلترینگ گسترده به شیوۀ جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانههای سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102804_29a061a30244414d4d73fd380f63d176.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Pain and Redemption; Justification of Punishment as “Secular Atonement and Penance”رنج و رستگاری: توجیه مجازات بهمثابۀ «تطهیر و کفارة سکولار»45743910280710.22059/jqclcs.2025.384752.1953FAعلیصابری تولائیاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.Journal Article20241104After the decline of consequentialism as the prominent theory of punishment in the last 200 years, the criminal justice system is in a crisis of justification. This stems from practical doubts about the effectiveness of deterrence and rehabilitation, as well as criticisms of instrumental view of the offender, which neglects their moral agency. Meanwhile the retributivism, has sought to fill the justification gap by introducing new intrinsic and non-instrumental goods that do not reduce the offender to a mere tool and deprive them of moral dignity. Some retributivists have sought these advantages in the religious model of treating wrongdoers based on Atonement and Penance. The problem is that this model is incompatible with liberal autonomy and individualism. As a solution this theory suggests a reconstruction that involves secularization of these originally religious institutions. By retaining the form and infusing them with liberal content, this approach seeks to offers a socially beneficial model of punishment that respect the idea of human “being end in itself” and moral agent. This article employs a descriptive and analytical approach to conduct a critical re-examination of this theories. The outcome of the analysis casts doubt on the viability of this adaptation. Firstly, the plan overlooks the interconnection of the institutions of attonement, penance, and repentance from the traditional community, which is based on normative objectivity. Secondly, it disregards the incompatibility of these institutions with a liberal society characterized by individualism and pluralism. Therefore, it pays insufficient attention to both the origin and the destination.با افول پیامدگرایی و راهبردهای آن بهعنوان رایجترین نظریة مجازات در دو قرن اخیر، اینک عدالت کیفری در بحران توجیه بهسر میبرد. این افول ناشی از تردیدهای عملی در کارامدی بازدارندگی و بازپروری و نقدهای نظری ناظر بر نگاه ابزاری پیامدگرایی به بزهکار و بیتوجهی به عاملیت اخلاقی انسان است. همزمان، نظریة رقیب، سزاگرایی، میکوشد تا خلأ توجیه را با ارجاع به خیرهای ذاتی و غیراتفاقی ترمیم کند؛ خیرهایی که بزهکار را به ابزار صرف تقلیل نمیدهند و از کرامت اخلاقی محروم نمیکنند. برخی از این سزاگرایان چنین مزایایی را در الگوی مذهبی مواجهه با خطاکاران (گنهکاران) که بر تطهیر و کفاره متکی است، جستوجو میکنند. مشکل اینجاست که این الگو با جوامع لیبرال مبتنی بر خودآیینی، فردگرایی و تکثرگرایی سازگار نیست. برای حل این مشکل، این نظریات به بازطراحی و سکولارسازی کفاره و تطهیر میاندیشند، بهنحوی که قالب سنتی حفظ و با محتوای لیبرال ترمیم شود. نتیجة ادعایی، الگویی از مجازات است که در عین کارامدی اجتماعی، «هدف فینفسه بودن» و «عاملیت اخلاقی» انسان را محترم بشمارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بازخوانی انتقادی این طرح و بررسی میزان توفیق آن میپردازد. ماحصل بررسی، تردید در توفیق این اقتباس است؛ اولاً این طرح به تفکیکناپذیری نهادهای تطهیر، کفاره و توبه از جماعت سنتی مبتنی بر اقتضائاتی مثل وحدت و عینیت هنجاری بیتوجه است؛ ثانیاً ناسازگاری این نهادها با جامعة لیبرال مبتنی بر خودآیینی و تکثر را نادیده میگیرد. بنابراین نه به مبدأ توجه کافی دارد و نه مقصد.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102807_29b7a207e2af41eb990ffd864d4b2191.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Punishment Technologies and the Continuation of the Political-Social Order in Iran (With an Emphasis on Imprisonment in Iran after the Revolution)فناوریهای مجازات و تداوم نظم سیاسی- اجتماعی در ایران (با تأکید بر مجازات حبس در ایران پسا انقلاب)47745910280810.22059/jqclcs.2025.379778.1931FAهادیصادقی اولاستادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.0000-0001-7575-8893امیرحسینپوربهزادیدانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20240729Every socio-political system is a discourse-linguistic constructive and its link with non-linguistic technologies that dialectically perpetuates this order. By looking at the history of Iran, we can see three breaking points in this order. The socio-political order in Iran from ancient times to the end of Qajar was influenced by the traditional-pastoral discourse, during the Pahlavi period under the influence of pseudo-modernity-pastoral discourse, and in the post-revolution era under the influence of Islamism discourse. Crime is also a structure that is the result of this system of truth. As the order changes, it is these discourses that say what act or omission is the crime and who is to blame. But this normative system requires non-linguistic technologies, which guarantee the continuation of this order and dominant discourse. Therefore, by examining the technologies of punishment, it is possible to see how the political-social order has continued. The main question of the present article is, what punishment technologies have caused the continuation of political-social order in Iran after the revolution? The hypothesis of this article is that the technologies of "torture-ritual", "punitive-correction", "discipline-education" and "care-control" have caused the continuation of the social-political order of Iran after the revolution.هر نظم سیاسی-اجتماعی برساختی است گفتمانی-زبانی و پیوند آن با فناوریهای غیرزبانی، بهصورت دیالکتیکی این نظم را تداوم میبخشند. با مشاهدۀ تاریخ ایران میتوان سه نقطۀ گسست در این نظم را مشاهده کرد. نظم سیاسی-اجتماعی در ایران از باستان تا پایان قاجار تحت تأثیر گفتمان سنت-شبانوارگی، دوران پهلوی تحت تأثیر گفتمان شبهمدرنیته-شبانوارگی و دوران پس از انقلاب، اغلب تحت تأثیر گفتمان اسلامگرایی بوده است و بدینترتیب به تبعیت از اندیشة دیرینهشناسی و تبارشناسی میشل فوکو، در هر دوره حقیقتی متولد شده است که افراد هویت خودشان را در آن نظام حقیقت میدیدند. جرم نیز برساخت حاصل این نظام حقیقت بوده و بهتبع با تغییر نظم، این گفتمانها بودهاند که میگویند چه فعل و یا ترک فعلی جرم و چه کسی مجرم است و چگونه با بررسی فناوریهای مجازات هر دوره، میتوان تداوم نظم سیاسی-اجتماعی آن دوره را مشاهده کرد. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که چه فناوریهای مجازاتی سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی در ایران شدهاند؟ فرضیۀ مقالۀ حاضر این است که فناوریهای «تعذیبی-آیینی» و «تنبیهی-اصلاحی» از باستان تا قبل از انقلاب اسلامی و فناوریهای «تعذیبی- اسلامی» و «تنبیهی-بازپروری» در ایران پساانقلاب، سبب تداوم نظم سیاسی-اجتماعی شدهاند. https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102808_b3d515cd95508bcdc51879d0d97e0848.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Comparative Study of Ruling Approaches on the Criminalization of Identity Theftمطالعة تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرمانگاری سرقت هویت49847910280910.22059/jqclcs.2025.385559.1956FAمیثمعباسی لاهرودیدانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.0000-0002-1037-0334محمدرساییاستادیار گروه فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.0009-0003-6655-7506محمدبهرامی خوشکاردانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.0000-0001-7834-6480سید ابوالقاسمنقیبیاستاد گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران0000-0001-7761-7832Journal Article20241205Identity theft is a type of deception and fraud in which a person uses the identity information of another person to introduce himself instead of that person. This action can allow him to gain financial benefits in various ways. The process of transition from industrial societies to information societies has left a tremendous impact on the development of identity theft. This criminal phenomenon, which includes various forms and degrees and includes the unauthorized use of credit cards to the complete appropriation of a person's identity, is considered one of the most dangerous crimes today and sometimes causes irreparable damages. Considering that stealing people's identity, both in the real world and in cyberspace, can lead to committing illegal acts, this act has been criminalized in some countries and especially in many criminal laws of American states. The current research with descriptive-analytical method and using library resources while explaining the basics of research deals with the dominant approaches to the criminalization of this phenomenon and finally, it provides suggestions for drafting appropriate criminal laws in this field.
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را بهجای آن فرد معرفی میکند. این عمل میتواند به او این امکان را بدهد که به روشهای مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعة سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیدة مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارتهای اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمیگیرد، امروزه بهعنوان یکی از خطرناکترین جرایم محسوب میشود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابلجبران <br />به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، میتواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و بهویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالتهای آمریکا این عمل جرمانگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرمانگاری این پدیده میپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه میدهد.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102809_d75db69311394d0ff82a3255ed79a5b7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305Challenges in the Preliminary Investigation of Murder Cases in Light of the Efficiency Principle in East Azarbaijan Provinceچالشهای مطرح در تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی در پرتو اصل کارامدی در استان آذربایجان شرقی51449910281010.22059/jqclcs.2025.378184.1926FAغلامحسنکوشکیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.0000-0001-5206-8371جعفرمحمدپورفرددانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.0009-0005-7662-1430Journal Article20240728In the current era, the necessity to enhance efficiency and maximize the use of limited material and human resources is undeniable in criminal policy. Given the seriousness of intentional homicide and the need for prompt preliminary investigations, optimizing the preliminary investigation process for homicide cases holds particular significance in the pursuit of criminal justice. This study aims to address the central question: what challenges hinder the efficiency of preliminary investigations in intentional homicide cases in East Azarbaijan province? Utilizing a qualitative method and interviews with 50 experts, including police detectives, forensic doctors, judges, and criminal law professors, this research identifies key challenges. The findings indicate that inefficiencies in the preliminary investigation process stem from various factors, including a lack of knowledge and expertise among criminal policymakers, poorly formulated laws, a shortage of trained and specialized personnel, inappropriate strategies and procedures, and insufficient hardware and software resources. The study concludes that if criminal policy adopts a rational and comprehensive approach, efficiency in the criminal justice system can be enhanced, public acceptance of criminal responses can be increased, and a gap between the criminal justice system and citizens expectations can be avoide.امروزه با توجه به محدودیتهای موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پروندههای قتل عمدی با چه چالشهایی در استان آذربایجان شرقی روبهروست؟ بهعنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده، اتخاذ تدابیر و رویههای نادرست و کمبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامعنگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخهای کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری میشود.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102810_95ab2e18fd4b1e77658a0f5bf2c9bb09.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی۲۵۸۸-۵۶۰X54220250305A Comparative Study of the Role of Effective Monitoring and Control Mechanisms on Corporate Criminal Responsibilityمطالعة تطبیقی تأثیر سازوکارهای نظارتی و کنترلی مؤثر بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی53351510281110.22059/jqclcs.2025.377077.1922FAمحمدیکرنگیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0003-5433-3150زینبزمانی بابگهریدانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0003-5433-3150Journal Article20240529Corporations often defend against criminal accusations by asserting that the wrongful actions of their representatives were arbitrary and contrary to the company’s established policies. They claim that despite implementing all reasonable preventative measures, the representative's criminal conduct violated the corporation's internal regulations. This raises a pivotal issue for judicial authorities, that is, whether these preventative measures influence corporate criminal responsibility if the corporation's claim is valid. This research, employing a descriptive-analytical method and a comparative approach, seeks to elucidate and analyze this issue. The findings reveal diverse approaches across different legal systems. While some legal systems recognize the significance of these measures, others do not address them, resulting in ambiguous interpretations. The study identifies four main legal consequences of establishing such measures: negation of vicarious (responsibility) liability, avoidance of criminal responsibility, mitigation of punishment, and the potential for agreements to suspend prosecution of corporations. An analysis of Iran's legal system suggests that, despite legal ambiguities, effective corporate monitoring and control over representatives' behavior can mitigate corporate punishment or persuade prosecutors to issue an agreement to suspend prosecution.یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد میکنند، این است که رفتار نمایندۀ شرکت خودسرانه و مغایر سیاستهای کلی شرکت بوده است. بهواقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را بهکار بسته، نمایندة قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه میشوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوة توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانهای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله میپردازد. نتیجة این تحقیق آن است که نظامهای حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیمودهاند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص دادهاند. بعضی دیگر نیز در این باره موضع سکوت اتخاذ کردهاند و در نتیجه رویکرد آنان در هالهای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارتاند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران بهنظر میرسد، علیرغم فقدان صراحت قانونی، میتوان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.https://jqclcs.ut.ac.ir/article_102811_e992f42a89fa4e7ce49e9533f14e0268.pdf