دانشگاه تهران مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ۲۵۸۸-۵۶۰X 4 2 2018 02 20 Legal analysis of Declaration(impeachment) of crime in criminal prosecution تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری 275 296 65301 10.22059/jqclcs.2018.65301 FA علیرضا مهدی پور مقدم دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق باقر شاملو دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2017 10 11 Nowadays, in order to increase the speed of prosecution of crimes, the legislatures have tried to place a foothold in the community, NGOs, government agencies and their employees in order to cope with the delinquency of the perpetrators and increase the protection of some victims. To this end, the acceptance of a position for the activities of the NGO's was in Article 66 of the 1392 (Rev. 1394), with the complete annulment of the indictment in criminal proceedings and the necessity of its legal analysis. On the one hand, the offense is compared with concepts such as complaints of crime and mass media reports that do not adequately address the issue of the separation of legislatures; on the other hand, the legislative prediction of a crime is based on examples such as the person who declares the crime, the crime of the proclamation And which competent authority receives the final recognition of a crime requires comprehensive recognition. Finally, the conditions that should be envisaged in the laws to increase the effectiveness of the declaration of crime are from the method of announcing a crime to guaranteeing non-proclaimed performances, declaring a crime with maladministration, as well as declaring a non-principled crime as important issues as the lack of The analyzes are perfect in them. In the same vein, it seems that the need for a precise and accurate prediction of a crime to be distinguished from a crime report, as well as a reference to the guarantee of non-prosecution actions for public statements, can provide effective judicial procedures. امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسی‌های کیفری و لزوم تحلیل حقوقی آن همراه بود. ازیک‌طرف اعلام جرم در مقایسه با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم اشتراکاتی دارد که به نحو شایسته موضوع تفکیک قانونگذار قرار نگرفته است، از طرفی نیز پیش‌بینی تقنینی اعلام جرم در قالب مصادیقی چون شخصیت اعلام‌کننده‌ جرم، جرمِ موضوع اعلام و اینکه کدام مقام صلاحیتدار دریافت نهایی اعلام جرم تلقی می‌گردد نیازمند بازشناسی جامع است. درنهایت نیز شرایطی که می‌بایست در قوانین به‌منظور افزایش اثربخشی اعلام جرم پیش‌بینی گردند، از شیوه اعلام جرم تا ضمانت اجراهای ناظر به عدم اعلام جرم، اعلام جرم توأم با سوءنیت و نیز اعلام جرم غیراصولی مباحث مهمی هستند که فقدان تحلیل‌ها در آنها کامل مشهود است. در همین راستا، به نظر می‌رسد که لزوم پیش بینی ضابطه مند و دقیق اعلام جرم در تفکیک از گزارش جرم و نیز اشاره به ضمانت اجراهای عدم تعقیب مسبوق به اعلام های جامعوی می تواند به رویه های قضایی جهتی اثربخش بدهد. https://jqclcs.ut.ac.ir/article_65301_45c502612d5077428b444c7632536883.pdf