دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن
1
16
FA
مجتبی
جعفری
استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
dr.mdjafari@gmail.com
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزة اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دورههای ابتدایی شکلگیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزشهای قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزشها و هنجارهای تازهای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعهشناختی بر اساس روش ساختارشکنی <em>دریدا</em> نشان خواهد داد که آموزههای پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهاند، بر تحوّلات اندیشههای کیفری تأثیر گذاشته و زمینة ایجاد و شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کردهاند. مهمترین جلوة این تحوّل را میتوان در عقبنشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کردهایم با تمرکز بر این جلوة مهم، چالشهای فرانوگرایانة اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
حقوق کیفری پست مدرن,مدرنیته,اصول بنیادین حقوق کیفری,تحوّلات اندیشه ها,حقوق کیفری کلاسیک
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62404.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62404_a633bd03369cfbb172a95c22b6536e35.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
وحدت قاتل، تعدد مقتول؛ بررسی فقهی ـ حقوقی
17
40
FA
احمد
حاجی ده آبادی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
adehabadi@ut.ac.ir
بهعکس شرکت در جنایت که با تعدد جانی و وحدت مجنی علیه مواجهیم، گاه با وحدت جانی و تعدد مجنی علیه مواجهیم. درزمینه شرکت در جنایت بخصوص شرکت در قتل، در همه ادوار قانونگذاری پس از انقلاب، مقررات مناسبی وضعشده است. اما در باب وحدت جانی و تعدد مجنی علیه چنین وضعیتی جز در قانون مجازات اسلامی 1392 دیده نمیشود. با مطالعه این قانون، این اندیشه به ذهن خطور میکند که قانونگذار بین جنایت بر نفس (مواد 383 و 384) و جنایت بر مادون نفس (ماده 392) تفکیک گذاشته و دو رویکرد متفاوت در این زمینه همچون وجود دیه علاوه بر قصاص عضو و تقدم مجنی علیه اول در قصاص عضو بر سایر مجنی علیهم اتخاذ نموده است. با توجه به ادله فقهی، قانونگذار میتواند در جنایت بر نفس نیز به امکان اخذ دیه برای سایر مقتولان پس از قصاص قاتل در مقابل یکی از کشتهشدگان حکم دهد؛ ضمن اینکه در جنایات سریالی باید علاوه بر تصریح بهحق تقدم اولیای دم مقتول اول همانند مجنی علیه اول، ضمانت اجرای عدم رعایت این حق را بیان نماید.
تعدد مقتول,قتل سریالی,قتل دستهجمعی,قاعده لایبطل,قاعده لایجنی الجانی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62498.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62498_a25219a88ce5c8902766939ee94861c0.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
معامله اتهام در حقوق کامن لا و نهادهای نزدیک به آن در دادرسی کیفری ایران
41
62
FA
الهام
حیدری
0000-0003-1730-8370
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد
e.heidary@yahoo.com
ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر میانگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح میگردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پروندههای کیفری، پیشگیری از آسیبهای حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزهدیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفهای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامنلا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحتاندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان میدهد که قانونگذار کیفری با پیشبینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسیهای کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیشبینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوتهایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه میباشند.
معامله اتهام,تعقیب کیفری,تعلیق تعقیب,قرار بایگانی پرونده,دادرسی کیفری
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62499.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62499_73e5b73032b915f07a1a0e779a11860b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی
63
91
FA
علی
خالقی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
khaleghi@hotmail.com
محمدعارف
احمدی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
ahma132@yahoo.co.uk
چکیده<br /> قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقهای حقوق بشر و اساسنامهی دادگاههای کیفری بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا میشمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاههای خارجی نیز میگردد. شرایط اعمال این قاعده در همهی نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.
منع محاکمه مجدد,نظام حقوقی افغانستان,اسناد بینالمللی,حقوق بشر,فقه حنفی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62410.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62410_2e98c7571a042cb60831a6e4b90fa0df.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
دموکراسی محیط زیستی؛ رویکرد مشارکتی در پاسخ به آسیبهای محیط زیستی
93
110
FA
محمود
مهدوی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mkhashi@gmail.com
آذر
علی نژاد
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
a.alinezhad@ut.ac.ir
روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولتها در راستای حفظ محیط زیست نتوانستهاند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانیهای موجود، تلاش برای یافتن راه حلهای مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بینالمللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول میباشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاریهاست، بهترین روش در سیاستگذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدلهای مشارکتی است. دولتها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار میگیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفههای اساسی مشارکتهای محیط زیستی از الزامات پایهریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیبهای محیط زیستی خواهد داشت.
ارزشهای محیط زیستی,اصل مشارکت,حقوق دسترسی,پاسخ های مشارکتی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62411.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62411_b3d089ee26a220d81af21f3bcf7f9483.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
3
1
2016
08
22
تبیین جامعه شناسانه بازتاب جرم در مطبوعات
111
130
FA
رؤیا
آسیایی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
r.asiyayi@yahoo.com
امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصههای عمومی داشته و برای بسیاری از مردم کماکان منبع اول خبری است. کارکرد رسانهها در عصر اطلاعات بیشک در همه عرصهها انکارناپذیر است. یکی از عرصهها و ابعاد مهم فعالیت رسانهها جمعآوری، تنظیم و انتشار اخبار جنایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامههای ایران، همشهری، شرق ، جام جم، اطلاعات و کیهان در یک بازه زمانی یک ساله ( نیمه دوم سال 1393 و نیمه اول سال 1394 ) است. انتخاب نمونه به اینصورت بوده است که از هر ماه یک هفته آماری از شنبه تا پنجشنبه ساخته شد و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم جمعاً به مدت 150 روز تعیین گردید. یافتههای حاصل از مطالعات آماری در این پژوهش نشان میدهد که روزنامه ایران با 21/20 درصد بیشترین تعداد مطلب و اطلاعات با 07/15 درصد، کمترین مطالب مربوط به رویدادهای حوادث و جرایم را در دوره مورد بررسی داشتهاند. بیشترین درصد بازنمایی جرایم در مهر ماه 93 با 12.8 درصد و کمترین میزان آن در مرداد 94 با 7.8 درصد است. همچنین بر اساس شاخص جنسیت، سهم مردان هم به عنوان فاعل جرم و هم به عنوان ابژه جرم، بیشتر از زنان است. تعداد و درصد فراوانی وجه برجسته شده رویداد جرایم در تیتر نیز نشان میدهد که وقوع جرم با 33.74 درصد بیشترین سهم را در تیترهای خبرهای جرایم دارد
بازتاب رسانهای,تحلیل محتوا,مطالعه آماری,روزنامه,اخبار حوادث
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62412.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_62412_d4c9148adadd10ec0d1ce308dfe11c9b.pdf