دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
مسئولیت دیوان عالی کشور در نظاممندسازی تفسیر قوانین کیفری
1
24
FA
جلیل
امیدی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
jalilomidi@yahoo.com
10.22059/jqclcs.2020.286593.1455
تفسیر قانون به معنای فرایند فهم معنای مورد نظر مقنن، مستلزم استمداد از منظومهای منسجم از هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهاست. در تفسیر قوانین کیفری علاوه بر اعمال عناصر عمومی این منظومه، ملاحظه و مراعات ضوابط و ظرایفی دیگر هم لازم است. قانون اساسی از یک سو صلاحیت تفسیر قوانین عادی را به دیوان عالی کشور اعطا کرده و از سوی دیگر از رهگذر وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، اعمال چنین صلاحیتی را تبدیل به نوعی مسئولیت کرده است. آیا دیوان در ادای چنین مسئولیتی روشی پایدار و راهبردی روشن دارد؟ آیا دیوان توانسته است نظامی به نام نظام تفسیر قوانین کیفری فراهم آورد؟ فرضیه این تحقیق این است که دیوان کشور با وجود نزدیک به یک سده ممارست و تجربه در تفسیر قوانین و نظارت بر کیفیت فهم آنها در مراجع دیگر، هنوز وفاداری دایمی خود را به هنجارها، پیشانگارهها و راهنماهای خاص تفسیر قوانین کیفری نشان نداده و رویکردی مشخص و راهبردی روشن و در مجموع نظام یا نظریهای منسجم در این زمینه پدید نیاورده است. تفسیر دیوان از قوانین کیفری گاهی اصولی و آموزنده است و زمانی از منطق روشن قانون و مقصود مسلم مقنن فاصله میگیرد. این مقاله بعد از ذکر مقدمات لازم، با معرفی و نقد شواهدی از تازهترین آرای وحدت رویه، ناتوانی دیوان در اعمال نظام مند این صلاحیت/ مسئولیت را نشان میدهد.
"تفسیر قانون","دیوان عالی کشور","صلاحیت","مسئولیت","آرای وحدت رویه","حسن اجرای قانون"
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78713.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78713_2b001bf39eb5c5f9a57617ce33fbbf96.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
25
40
FA
محمد مهدی
برغی
استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد
mmehdibarghi@yahoo.com
مسعود
حسن آبادی
دانشجو دکتری
m.hasanabady@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.293359.1504
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بینالمللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسانهاست که همهی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب میشود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
سلب آزادی,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر,دادگاه اروپایی حقوق بشر,نظام حقوقی,امنیت
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78714.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78714_a2be8e71dbfd6f31e82b180e07c24acd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
تضمین حقوق متهم در فرایند کیفری در پرتو نظریۀ انتخاب عمومی
41
66
FA
علی
خالقی
دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران
akhaleghi@ut.ac.ir
المیرا
نوری زینال
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
elmiranouri321@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.297118.1526
در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعهی سیاست بر پایهی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (همچون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری میدهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آنجایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمیدارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آنها در فرایند کیفری میتواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیتهای نادرست را افزایش دهد و هزینههای جبرانناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزههای نظریه انتخاب عمومی چگونه میتوان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفادهی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینهدار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانتجویی این افراد فراهم آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار میگیرد.
نظریه انتخاب عمومی,رانتجویی,تحلیل اقتصادی,حقوق متهم,آیین دادرسی کیفری
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78715.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78715_2f874b2638182ebbd3937a5485db2960.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت
67
87
FA
محمد مهدی
خسروی سلیم
0000000289401665
گروه آموزشی حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران
mahdi100khosravi@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.259088.1313
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصههای سنجش سرزنشپذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاکهای عرفی در اغلب نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطۀ سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن میسازد. اجمالاً میتوان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را اینگونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوتهای سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوتهای عرفی مبتنی بر سرزنشپذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.
سببیت,رکن روانی,سبب قانونی,عرف
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78716.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78716_8771d334273685442a0ffe94c9093921.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
ارتکاب شبکه ای ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
89
112
FA
محمدجواد
رضاپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
javad.rezapourgh@gmail.com
جواد
ریاحی
عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
riahijavad@yahoo.com
محمد حسین
رجبییه
عضو هیات علمی و رییس دانشگاه علوم قرانی خمین
mhrinfo@yahoo.com
10.22059/jqclcs.2020.286259.1454
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پروندههای کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازاتهای شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاههای حقوقی مختلف و شکلگیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاههای مربوط به آن از سوی دیگر، شکلگیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر میرسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامههای قانونگذار قرار گیرد.
ارتشاء,اختلاس,کلاهبرداری,ارتکاب شبکهای,جرایم اقتصادی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78717.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78717_aa8dab2f6052d7b7e0553e31c17e9376.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
مقابله با بیتفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران
113
135
FA
ناصر
رضوانی جویباری
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
n.rezvani54@gmail.com
مسعود
حیدری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
naserrezvani9@gmail.com
علی
یوسف زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان
ali.yosef1146@yahoo.com
10.22059/jqclcs.2020.281221.1426
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه میباشد. بیتفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیبهای بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانونگذار را میطلبد. برای مقابله با بیتفاوتی راههای مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگسازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بیتفاوتی، یکی از ابزارهای مقابله با پدیدهی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بیتفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرمانگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بیتفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستیهایی همراه بوده که در جهت مبارزهی مطلوب با پدیدهی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بیتفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بیگناه را در آن فصل جرمانگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.
بیتفاوتی اجتماعی,سیاست کیفری,جرمانگاری,گزارشدهی,نظم اجتماعی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78718.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78718_5f83fc9714b1670a9ed44b9064c168d2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعة پایدار
137
162
FA
باقر
شاملو
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسیِ دانشکدة حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی
b-shamloo@sbu.ac.ir
غلامرضا
قلی پور
حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
yasseen1365@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.293108.1501
بر مبنای آموزة توسعة پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین بهگونهای بهرهبرداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ دروننسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسلهای آینده (انصافِ میاننسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزة نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعة بینالمللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گسترة متفاوتی پیدا میکند؛ بهاینصورتکه، افزون بر جنبة اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیطزیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعة پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیطزیست و منابعِ طبیعیِ ملّتها را بهشدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایههای امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمیآورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر بهنوبة خود منجر به بروز یا گسترشِ بحرانهای اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بیکاری، بیخانمانی، بزهکاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمة مسلّحانه و ... نیز میگردد. ازاینروی، ضروری است که جرمانگاری آن در کانون توجّه نظامهای حقوقیِ داخلی، منطقهای و بینالمللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیشگیری گردیده و به بی-ترمیممانیِ قربانیان و بیکیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.
اِکوساید,محیطِزیست,امنیّتِ محیطِزیستی,اقتصادِ سبز,جرایم علیه توسعة پایدار
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78719.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78719_dd65d301ceef9a3beb8874dea08867e7.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان
163
179
FA
آزاده
صادقی
0000-0003-1602-0498
استادیار دانشگاه مازندران
sadeghiazade@yahoo.com
10.22059/jqclcs.2020.277504.1404
در سالهای اخیر ضمانتاجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سختگیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهامبخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کردهاند. برای پاسخگویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمعآوری دادهها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافتههای حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاههای اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانتاجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربهمحور، کماهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانتاجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستیهای آن، مواردی هستند که شاخصهای التزام به بازپروری را کمرنگ جلوه میدهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویههای تجربهمحور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.
اطفال و نوجوان بزهکار,کیفرگذاری,نگهداری در کانون اصلاح و تربیت,کیفرهای اجتماعی,بازپروری
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78720.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78720_0e0e4ee4d45203597c31468d7ce55192.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی
181
205
FA
محمد
فرجیها
0000000202335758
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
mohammadfarajiha@gmail.com
مهدی
غلامپور
دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
mahdigholampour66@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.266064.1348
انجام تحقیقات جنایی در پروندههای مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آنها، شاکیان این پروندهها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشتشدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظامهای کیفری، در عمل با ایجادِ نظاممندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزهدیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود میسازند. به حاشیهراندن خانوادهها و وکلای بزهدیدگان به بهانة محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقتهای پروندههای مرگ در زندان را با چالشهای اساسی روبرو میسازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفتهشده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پروندهها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد رعایت استانداردهای موردبحث در پروندههایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام میپذیرد در مقایسه با پروندههایی که از دخالت فراقوهایِ کمیتههای ویژة دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
تحقیقات جنایی,مرگ در زندان,فوریت,استقلال,جامعیت,مشارکت بزهدیدگان
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78721.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78721_834a20a1a006c16d8b90e85c74b5a5d4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی
207
230
FA
حسین
غلامی دون
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
gholami1970@yahoo.com
حسین
جوادی حسین آبادی
0000-0002-6458-5162
گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
hossein_javadi@ymail.com
10.22059/jqclcs.2020.288752.1470
جرمِ حکومتی به معنای ایرادِ آسیب و صدمه به حقوق بنیادین بشر از سوی سازمانِ حکومت در راستای اهداف و منافع خویش، با برپایی نخستین حکومتها متولد شد. وانگهی علی رغمِ اهمیّت و گستردگی، تاکنون ابعاد مختلف و به ویژه تبیین جرم شناختی این جرایم، چنان که باید، مورد مداقه ی پژوهشگرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. در میانِ رویکردهای مختلفی که می توان از آن ها برای توضیح جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با استفاده از راهبرد تلفیق و فایده ستانی از نظریه فنون خنثی سازی و مکانیسم های دفاعی به عنوان دو دیدگاه مکمل به دنبالِ تبیینِ تلفیقی جرم حکومتی با استفاده از روش تلفیق مفهومی است. یافته های حاصل از پژوهش حاکی از آن است که حکومت ها طی یک فرآیند مبتنی بر روش های انکار و توجیه مبادرت به ارتکاب جرایم حکومتی می کنند. بدین ترتیب در قدم نخست اصلِ وجودِ جرایم حکومتی انکار می شود، در مرحله ی بعدی ناچیز انگاری زیا های وارده بر بزه دیدگان و سپس مسئولیت گریزی در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر در کنار روش های انکار، ابزارهای های موجه سازی(مکانیسم های دفاعی) نظیر فرافکنی، عقلانی سازی، دلیل تراشی و... نیز می توانند با ایفای نقش توجیه کنندگی زمینه ی ارتکاب و یا استمرار جرایم حکومتی را مهیا سازند.
جرم حکومتی,جرم شناسی نظری,تلفیق نظری,فنون خنثی سازی,مکانیسم های دفاعی
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78722.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78722_a7d770bcecd4b4c40cb84c6bb2e80fad.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
ضرورت پیادهسازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات
231
256
FA
فیروز
محمودی جانکی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
firouzmahmoudi@ut.ac.ir
سمانه
طاهری
دانشجوی دکترای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
samaneh_taherie@yahoo.com
10.22059/jqclcs.2020.296459.1520
کیفردهی یکی از مهمترین مراحل فرآیند کیفری و تجلیگاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گسترة آزادی عمل کیفردهندگان سامانبخشی این حوزه را ضروری مینماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، بهکارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهاییاند که بهمنظور ایجاد رویههای کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی بهکار میروند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزامآوری و گسترة آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئتهای آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک میشوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوة اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونة رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم میشوند. درحالحاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظامهای مختلف آنچنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهشها حاکی از افزایش یکدستی، انسجام و پیشپینیپذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزة تعزیرات از الگوی معین تبعیت میکند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گستردة قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالشهای گوناگونی روبهرو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامانبخشْ در موارد بسیاری ناهمسانی، عدم پیشبینیپذیری و تشتت آراء را بهبار میآورد. نوشتار حاضر با مطالعة انواع رهنمودهای کیفردهی و با بهتصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزة تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیادهسازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد میدهد.
الگوی کیفردهی رهنمودمحور,رهنمودهای اختیاری,رهنمودهای اجباری,تعیین کیفر براساس/بدون جدول,کیفردهی در حوزة تعزیرات
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78723.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78723_72d8bf5b729d4c35309e06b990e43fe9.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
۲۵۸۸-۵۶۰X
2588-5901
50
1
2020
08
22
ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی
257
277
FA
سپیده
میرمجیدی
0000-0002-0219-617X
پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی
sepideh.mirmajidi@gmail.com
10.22059/jqclcs.2020.293842.1506
به گواهی مطالعات تجربی تلاش گفتمان تقنینی در بستر سازوکارهای رسمی عدالت برای حمایت موثر از بزه دیدگان خشونت های جنسی به تنهایی کافی به مقصود نبوده است. از آن جهت که نظام عدالت کیفری ظرفیت های محدودی برای تأمین نیازها و مطالبات این بزه دیدگان دارد که همین امر منجر به دگرگونی قابل فهم و روشنی در پاسخ به جرایم جنسی منطبق با مولفه ها و معیارهای عدالت ترمیمی در بیشتر نظام های حقوقی شده است. نتیجه این مقاله که از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، با بکارگیری یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات یعنی مصاحبه با 20 قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و 15 بزه دیده خشونت جنسی در کنار مطالعه چندین ساله رویه شعب مختلف دادگاه مزبور، نشان می دهد عدالت از منظر این بزه دیدگان متناظر با مولفه های عدالت ترمیمی است و قضات نیز در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری ایران هرچند ناآگاهانه، تصمیماتی به مراتب همسوتر با اقتضائات عدالت ترمیمی در پرونده های خشونت جنسی اتخاذ می کنند.
بزه دیده,خشونت جنسی,عدالت ترمیمی,مرتکب,مداخله کیفری,نیازها و منافع
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78724.html
https://jqclcs.ut.ac.ir/article_78724_abbd030310351e24c68653851cf9291c.pdf