مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکیده رویکردِ کمینه‌گراییِ کیفری به‌عنوان یکی از تحولاتِ نوین در سیاست‌هایِ کیفری، بر کاهش استفاده از مجازات‌های حبس و جایگزینی آن با تدابیر اصلاحی و پیشگیرانه تأکید دارد. این پژوهش با هدف بررسی مبانی میل به کمینه‌گرایی کیفری در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و مقایسه آن با نظام حقوقی آمریکا انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گرایش به کیمنه‌گرایی کیفری، ریشه در دیدگاه‌های جرمشناختی مانند نظریه‌های ناتوانی اجتماعی، روان‌شناسی جرم، عدالت ترمیمی و مارکسیستی دارد که بر ناکارآمدی زندان در اصلاح مجرمان و افزایش چرخه جرم تأکید می‌کنند. از منظر حقوق کیفری نیز، اصلاح‌پذیری مجرمان، کاهش هزینه‌هایِ اقتصادی، تناسب مجازات، حفظ حقوق بشر و ناکارآمدی سیستم زندانبنی ازجمله مبانی این رویکرد در محسوب می‌شوند. در نظام کیفری آمریکا، به‌ویژه پس از تصویب قانون کاهش خطر بازگشت مجدد زندانیان به حبس (۲۰۱۸)، سیاست‌هایِ کمینه‌گرایانه با تمرکز بر کاهش مدت حبس، بهبود شرایط زندان‌ها، اجرای برنامه‌های اصلاحی و بازپروری، و کاهش نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی در اجرای عدالت دنبال شده است. در مقایسه با آمریکا، اصلاحاتِ کیفری ایران عمدتاً بر کاهش مجازات‌هایِ تعزیری و توسعه نهادهای ارفاقی متمرکز بوده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته نشان می‌دهد که کمینه‌گرایی کیفری می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان، کاهش هزینه‌های دولت، و افزایش کارآمدی عدالت کیفری کمک کند. بااین‌حال، اجرای موفق این رویکرد در ایران مستلزم توسعه سیاست‌های جایگزین، نظارت مؤثر بر اجرای مجازات‌های غیرحبسی، و گسترش برنامه‌های حمایتی و اصلاحی است.

چکیده نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت‌های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب‌های اقتصادی گسترده‌تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به‌دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.
در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت‌سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت‌های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف‌های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.
به موجب یافته‌های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به‌منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت‌های تجاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزۀ پاسخ‌های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست‌گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزۀ ورشکستگی است.

چکیده اسیدپاشی در زمرۀ جنایات و عملی غیرانسانی و خشن است که آثار جسمی و روانی مخرب، جبران‌ناپذیر و دراز مدتی بر جسم و روان بزه‌دیده بر جای می‌گذارد. مقابلۀ علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه‌جانبه‌ای مبتنی بر مؤلفه‌های شدت مجازات و حمایت از بزه‌دیده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» در ایران و قانون جزای دو کشور هند و پاکستان ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری ایران و این دو کشور را در قبال این جرم ارزیابی می‌کند.
به‌رغم نوآوری‌هایی که قانون جدید ایران در مقایسه با قانون سابق دارد، لیکن کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون ابهام وجود دارد. این در حالی است که آنچه در خصوص دو رفتار فیزیکی تزریق یا خورانیدن اسید به دیگری در حقوق ایران محل اختلاف است، به موجب قانون جزای دو کشور هند و پاکستان به صراحت در زمرۀ رفتار فیزیکی بزه اسیدپاشی ذکر شده است. در هر سه کشور جرم اسیدپاشی مقید به نتیجه است. واژۀ اسید به‌عنوان وسیلۀ ارتکاب جرم در دو کشور هندوستان و پاکستان تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است. علم به وقوع جنایت به صراحت در قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان به ‌عنوان جایگزین قصد پیش‌بینی شده است. مجازات این بزه مطابق قانون جزای دو کشور هندوستان و پاکستان در مواردی حبس ابد است. به‌جز حبس در حقوق جزای هندوستان جزای نقدی نیز به‌عنوان ضمانت اجرا پیش‌بینی شده و در این خصوص به تعلق جزای نقدی به بزه‌دیده و همچنین عادلانه و معقول بودن میزان جزای نقدی با هدف تأمین هزینه‌های پزشکی و معالجه بزه‌دیده تأکید شده است.

چکیده به موازات افزایش پیچیدگی بزه های اقتصادی و از جمله پولشویی سازمان یافته و نقش در حال افزایش اموال حاصل از ارتکاب بزه در تشکیل و تقویت گروه های سازمان یافته بزهکار در زمینه های مختلف مالی, تروریسم و قاچاق انسان و مواد مخدر, ارتقاء و به روزرسانی قوانین کیفری ماهوی و شکلی به منظور مقابله با آنها به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مورد توجه اسناد بین المللی قرار گرفته است. قانونگذاران کشورمان نیز در راستای عمل به ضرورت مورد اشاره, ضمن اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال 1397 سیاست های کیفری ماهوی و شکلی اتخاذی در اسناد بین المللی را به نحو چشم گیری وارد نظام حقوق کیفری ایران نموده اند. علیرغم دستاوردهای مثبت رویکرد مورد اشاره همچون متنوع سازی کیفر, پیش بینی قابلیت اعمال کیفر نسبت به اشخاص حقوقی و وضع کیفیات تشدید کننده کیفر مرتکبین بزه پولشویی, کاستی هایی نیز همچون تداخل حوزه های وظایف نهادهای نظارتی و عدم کیفر انگاری مناسب برای معاونین بزه در این رابطه به چشم می خورد که عدم توجه به آنها می تواند کارایی و تاثیر قانون اصلاحی را تحت شعاع خود قرار دهد. از اینرو, در پژوهش حاضر برآنیم که با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا, ضمن تحلیلتطبیقی دستاوردهای سیاست کیفری نوین ایران و اسناد بین المللی مرتبط, کاستی های آن را در رابطه با مبارزه با بزه پولشویی تبیین نموده و پیشنهادات مقتضی را بیان نماییم.

چکیده تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده‌های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون‌گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه‌ همیشگی سیاست‌گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست‌‌ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می‌بایست از طریق تبعیض‌های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت‌ها می‌توانند این تبعیض‌های جبرانی را به واسطه آن‌ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ‌هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می‌شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد.
تنظیم‌گری پاسخگو ایده‌ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه‌ای و ساختار سلسله‌مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان‌سازی بزه‌کار را در هرمی از مداخله‌ها به کار می‌بندد تا با فلسفه‌ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم‌گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف‌پذیری پاسخ‌ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم‌گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.

چکیده نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می‌‌باشد. بی‌تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب‌های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون‌گذار را می‌‌طلبد. برای مقابله با بی‌تفاوتی راه‌های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی‌تفاوتی، یکی از ابزار‌های مقابله با پدیده‌ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی‌تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی‌تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی‌هایی همراه بوده که در جهت مبارزه‌ی مطلوب با پدیده‌ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی‌تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی‌گناه را در آن فصل جرم‌انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.

چکیده در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی‌سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است.
بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.

چکیده سیاست‌گذاری در برابر تجاوز به اراضی ملی در ایران غالباً به شکل قانون‌گذاری متبلور گردیده است. جرایم این حوزه مانند سایر جرایم شامل ارکان قانونی، مادی و روانی می‏ باشند. ارزیابی علمی ساختار موصوف، از وجود ایرادات و برداشت‌های متفاوت حقوقی و قضایی، و در نتیجه تشدید هجمه به اراضی ملی حکایت می‌کند. هم چنین، رویکرد سنتی و همسان انگاشتن جرایم موصوف که بقای همه موجودات زنده و پایداری اکوسیستمی را تهدید می کنند با دیگر جرایم عادی که میزان معینی از ثبات اجتماعی را متزلزل می کنند، از حیث بی توجهی به تنوع و اجزاء رکن مادی و انطباق با اجزاء رکن روانی، مزید بر معضلات موجود است. از این رو، چگونگی جرم انگاری جرایم تعرض به اراضی مزبور که بر واقعیات جرم شناختی منطبق بوده و شرایط فعلی و انسداد مجاری سوء استفاده و تجاوز را اصلاح کند، محل تأمل است.
با این اوصاف، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی افتراقی و مدرن، توسعه متوازن و ضروری جرم انگاری ها و کیفی سازی آن ها در همه ابعاد (رفع اشکالات رکن قانونی و تبیین و تطابق هوشمندانه اجزاء ارکان مادی و روانی با یکدیگر با لحاظ ماهیت جرایم) و سرانجام طبقه بندی جرایم این حوزه بر اساس آموزه های جرم شناسی حقوقی ضرورت دارد.
در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر آموزه های جرم‌شناسی حقوقی، مشکلات مرتبط با ارکان جرایم علیه اراضی ملی بررسی و برای روزآمد کردن و کارآیی هرچه‌ بیشتر آن‌ها و رفع آسیب‌های این بخش از سیاست‌ کیفری، پیشنهاداتی مطرح خواهد شد.

چکیده فساد اداری عبارت از استفادۀ غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل‏های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه‏های شناخته‌شده‏ای از آن است. از آن‌جا که مهم‌ترین سرمایۀ سیاسی حکومت‏ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه‌دار می‏کند، مقابله با فساد در عرصۀ اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین‌المللی، جامعۀ جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جملۀ این اقدامات، تصویب اسناد بین‌المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع‌ترین سند بین‌المللی در زمینۀ مبارزه با فساد است.  به‌منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین‌المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها، مقررات اسلامی و موازین بین‌المللی در این خصوص، به روش تبیینی ـ توصیفی و مقایسه‏ای بررسی شده و راه‏های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ‌های کنشی یا پیش‌گیرانه (پیش‌گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ‌های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.