حق متهم بر تصویر در دادرسیهای کیفری
دوره 54، شماره 1، پاییز 1403، صفحه 152-135
https://doi.org/10.22059/jqclcs.2024.383560.1947
علی خالقی، مژگان جهانمردی
چکیده صلاحیت انحصاری دولتها در امور کیفری، بهواسطۀ نظریۀ دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا میشود، تثبیت شده است. بهمنظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاعرسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی بهعنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بینالمللی پیشبینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوههای آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسیهای کیفری میتواند حیثیت او را لکهدار سازد.
در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش دربارۀ چگونگی جمع میان آنها را مطرح میسازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا بهنظر میرسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی بهصورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاینرو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد بهویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولتهاست.
مبانی جرم انگاری ارسال پیامهای الکترونیکی ناخواسته
دوره 3، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 195-217
بتول پاکزاد، محمدحسین آزادی خواه
چکیده پیامهای الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیامهایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال میشود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده میگیرد. همچنین، میتواند بستر فعالیتهای ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیامهای الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روشهای فنی و سیاستهای خود تنظیمی توسط تأمینکنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیامها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرمانگاری ارسال پیامهای ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفتهاند. در جرمانگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیامها، به نظر میرسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرمانگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرمانگاری ارسال پیامهای ناخواسته را ارزیابی کند.
